أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو حالة طوارئ أمنية على مستوى البلاد وأمر الجيش والشرطة بتجنيد آلاف الأفراد الإضافيين لمعالجة العنف المسلح المتفاقم في جميع أنحاء البلاد.
وقال تينوبو إن الشرطة ستوظف 20 ألف ضابط إضافي، مما يرفع عددهم إلى 50 ألفًا، وأذن باستخدام معسكرات هيئة خدمة الشباب الوطنية كمرافق للتدريب. كما وجه بسحب الضباط من مهام حراسة كبار الشخصيات لإعادة انتشارهم في مناطق النزاع بعد إعادة التدريب على التصادم.
وفي تقرير نُشر الشهر الماضي، تشير وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA) إلى أن أكثر من 100 ألف ضابط شرطة – من أصل قوة عاملة تقدر بنحو 371 ألف عضو – “تم تكليفهم بحماية الجهات الفاعلة والشخصيات السياسية، بدلاً من القيام بمهام تخدم السكان”.
وأعطى الرئيس موافقة وزارة خدمات الدولة لنشر حراس الغابات المدربين وتعيين المزيد من الموظفين لطرد الجماعات المسلحة المختبئة في الغابات. وقال تينوبو في خطاب متلفز: “لن يكون هناك المزيد من أماكن اختباء عملاء الشر”.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الهجمات الأخيرة في ولايات كيبي وبورنو وزامفارا والنيجر ويوبي وكوارا، حيث قُتل واختطف عشرات المدنيين. وأشاد تينوبو بقوات الأمن لإنقاذها 24 تلميذة في كيبي و38 من المصلين في كوارا، وتعهد بإطلاق سراح الرهائن المتبقين، بما في ذلك الطلاب المختطفين في ولاية النيجر.
وحث تينوبو البرلمان على مراجعة القوانين للسماح للولايات بإنشاء قوات شرطة ودعا المؤسسات الدينية إلى التماس الحماية الأمنية أثناء التجمعات. كما حث جمعيات الرعاة على تبني تربية الماشية وتسليم الأسلحة غير القانونية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لإنهاء الاشتباكات مع المزارعين.
وقال تينوبو: “إنني أتعاطف مع العائلات التي فقدت أحباءها وأشيد بجنودنا الشجعان، بما في ذلك العميد موسى أوبا،…، أولئك الذين يريدون اختبار عزيمتنا يجب ألا يخطئوا أبدًا في أن ضبط النفس لدينا هو ضعف.”
وتواجه نيجيريا أعمال عنف مستمرة من المتمردين وقطاع الطرق المسلحين والاشتباكات الطائفية التي أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في السنوات الأخيرة.
