بعد مرور شهر على تنصيب الرئيس مايكل راندريانيرينا، قدّم رئيس الوزراء هيرينتسالاما راجاوناريفيلو، المعيّن قبل ثلاثة أسابيع، برنامجه لتنفيذ السياسة العامة للدولة أمام الجمعية الوطنية، كاشفًا عن أول جدول زمني واضح لمسار الانتقال الذي يُفترض أن يقود البلاد إلى انتخابات رئاسية خلال عام ونصف.
وقال رئيس الوزراء أمام البرلمانيين إن المشاورات الوطنية ستنطلق مع نهاية الشهر الأول من الفترة الانتقالية، وتمتد حتى الشهر السادس، على أن تستند الحكومة إلى مخرجاتها لإطلاق مرحلة ثانية تشمل مراجعة النصوص التشريعية وإصلاح اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بين الشهرين السادس والثاني عشر.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الانتقادات الحادة التي وُجهت للجنة خلال الانتخابات السابقة، إضافة إلى مطالب “الجيل زد” بحلها خلال أسابيع الاحتجاجات الأخيرة.
وتابع راجاوناريفيلو موضحًا أن الحكومة تأمل في تنظيم الانتخابات الرئاسية بين الشهرين الخامس عشر والثامن عشر، على أن تكتمل عملية الانتقال السياسي بتسليم السلطة إلى حكومة جديدة بحلول الشهر الرابع والعشرين.
وكشف رئيس الوزراء عن احتمال مراجعة الدستور، قائلاً: “هناك حديث حتى عن إمكانية مراجعة الدستور. أقول: ربما. هذه مجرد توقعات، لكن المشاورات الوطنية هي التي ستُقرر؛ ليس من شأني أن أقرر أي شيء اليوم. هناك جدول زمني”.
كما شدد على أن الحكومة تضع أولويات قصيرة المدى لمعالجة الأزمات الأكثر إلحاحًا، ومنها مشكلات المياه والكهرباء والجفاف، إضافة إلى الأوضاع الغذائية الصعبة التي يعاني منها السكان في الجنوب والجنوب الشرقي. وتشمل الأولويات كذلك استعادة سيادة القانون وضمان أمن المواطنين وعيشهم في ظل احترام القانون.
ووفق الوثيقة الإطارية للسياسة العامة، فإن هذا البرنامج يهدف إلى “تجسيد إرادة الشعب الملغاشي في طي صفحة الماضي الهش“، مؤكدة أن الحكومة تأمل في أن يكون البرنامج “رمزًا لتعافي أمة، ووحدة شعب، وخدمة دولة”.
