تمهيد:
اللجنة الإفريقية للطيران المدني AFCAC (African Civil Aviation Commission) Africa: هي وكالة تابعة للاتحاد الإفريقي، ومقرها داكار، السنغال. تمثل الغرض من إنشائها في مساعدة الدول الأعضاء في وضع إطار عمل لمناقشة وتخطيط التنسيق والتعاون والتطوير وتنظيم الطيران المدني في إفريقيا، وتنفيذ سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد.
تأسست في 17 يناير 1969م في أديس أبابا/ إثيوبيا، خلال مؤتمر دعت إليه منظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الوحدة الإفريقية وتمت الموافقة عليها مبدئياً في 12 يناير 1972م عندما صادقت 20 دولةً على دستورها. وفي الوقت الحالي؛ صادقت جميع الدول الإفريقية على الدستور باستثناء دولة واحدة.
للَّجنة رؤية ورسالة ومهام، وإنجازات تتزايد مع تزايد التحديات والفرص التي تتقاطع مع الهدف من إنشائها، نُبرز ذلك من خلال النقاط الآتية:
أولاً: نشأة اللجنة الإفريقية للطيران المدني.
ثانياً: الرؤية والرسالة والقيم والأنشطة.
ثالثاً: الهيكل التنظيمي.
رابعاً: أهداف ومهام اللجنة الإفريقية للطيران المدني.
خامساً: التنظيم والشؤون المالية والتصديق والانسحاب.
سادساً: الإنجازات الرئيسية للجنة الإفريقية للطيران المدني.
سابعاً: التحديات التي تواجه عمل اللجنة الإفريقية للطيران المدني.
أولاً: نشأة اللجنة الإفريقية للطيران المدني:
أُنشئت اللجنة الإفريقية للطيران المدني (AFCAC) من قِبَل المؤتمر الدستوري الذي عقدته منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ومنظمة الوحدة الإفريقية آنذاك. تأسست اللجنة بالكامل وبدأت عملها في عام 1969م، وفي 11 مايو 1978م أصبحت وكالةً متخصصة تابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية في مجال الطيران المدني. منذ البداية؛ كانت تُدار فنياً وإدارياً ومالياً من قِبَل منظمة الطيران المدني الدولي من خلال مساهمات الدول الأعضاء الإفريقية. وقد أصبحت مستقلةً عن إدارة منظمة الطيران المدني الدولية في 1 يناير 2007م.
وقد عهد الاجتماع الثالث للوزراء الأفارقة المسؤولين عن شؤون الطيران المدني، الذي عُقد في 11 مارس 2007م، في أديس أبابا، إلى «أفكاك» بمهام ومسؤوليات الوكالة المنفذة لتنفيذ قرار ياموسوكرو. وقد أقرّ مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في أكرا/ غانا، القرار في 29 يونيو 2007م. ولتلبية هذه المسؤوليات الإضافية؛ اعتمدت أفكاك دستوراً جديداً في اجتماع المفوضين الذي عُقد في داكار/ السنغال، في 16 ديسمبر 2009م، ودخل الدستور حيز النفاذ في 11 مايو 2010م[1]. وفي وقتٍ لاحق من عام 2009م، اعتمدت دستوراً جديداً، دخل الدستور الجديد حيز التنفيذ في أبريل 2021م، وستفقد الدول التي لم تُصادق عليه عضويتها في اللجنة.
ثانياً: الرؤية والرسالة والقيم والأنشطة:
1- الرؤية:
تعزيز صناعة طيران مدني آمنة، فعّالة، مناسبة من حيث التكلفة، مستدامة، وصديقة للبيئة في إفريقيا.
2- الرسالة:
بوصفها الوكالة المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي، المسؤولة عن شؤون الطيران المدني في إفريقيا، فهي تعمل على تسهيل التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية لتطوير أنظمة نقل جوي متكاملة ومستدامة؛ وتعزيز تطبيق القواعد والمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)؛ ووضع قواعد ولوائح موحدة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الطيران المدني.
3- القيم[2]:
- الحوكمة الرشيدة وأفضل الممارسات.
- الشفافية والمساءلة.
- الاحترافية والنزاهة.
- ثقافة السلامة والعدالة.
4- الأنشطة:
- تنسيق شؤون الطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي ومنظمات الترويج والتطوير الأخرى.
- تطوير وتطبيق القواعد والأنظمة التي تضمن المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص لجميع أصحاب المصلحة.
- تعزيز الفهم بشأن المسائل المتعلقة بالسياسات لدى الدول الأعضاء والدول في الأجزاء الأخرى من العالم.
- تسهيل تنفيذ قرار ياموسوكرو من خلال تقديم الدعم والإشراف والإدارة لصناعة النقل الجوي المحررة في إفريقيا.
- تعزيز تنفيذ معايير منظمة الطيران المدني الدولي والممارسات الموصَى بها، والقرارات الشاملة للمجلس التنفيذي والجمعية العامة لضمان السلامة والأمن وحماية البيئة والتنظيم الشامل في القطاع.
ثالثاً: الهيكل التنظيمي:
تضم اللجنة الإفريقية للطيران المدني 54 دولةً إفريقية، وتُدار من خلال جلسة عامة تُعقد كل ثلاث سنوات (تتكون من جميع الدول الأعضاء). يتكون المكتب من رئيس و5 نواب للرئيس (يمثلون مناطق شمال وغرب وشرق ووسط وجنوب إفريقيا) ومنسق المجموعة الإفريقية في مجلس منظمة الطيران المدني الدولية. يرأس الأمانة العامة أمين عام[3]. ويقع المقر الرئيسي للجنة الإفريقية للطيران المدني في السنغال، والذي تم افتتاحه في ديسمبر 2010م[4].
1- الأمانة العامة:
يتولى الأمانة العامة، التي ترفع تقاريرها إلى المكتب ويتم تعيينها من قِبَل الجمعية العامة، الأمين العام، الذي يعمل بالتعاون مع دعم الخبراء، لضمان السير السلس لعمل لجنة مكافحة الفساد الإفريقية. وتتولى الأمانة العامة مسؤولية:
– الإدارة:
- إعداد وتقديم المقترحات المختلفة، بما في ذلك برامج العمل وخطط الأعمال والأهداف الإستراتيجية والمشاريع والأنشطة والميزانيات.
- إدارة الموارد المالية والميزانية، بما في ذلك تحصيل الإيرادات المعتمدة من مصادر مختلفة.
- إعداد وخدمة اجتماعات الهيئة العامة والمكتب واللجان.
- الحفاظ على حراسة الختم والوثائق والملفات والبيانات الأخرى.
- تعيين وإنهاء عقود الموظفين.
– التنفيذ والإشراف:
- ضمان كفاءة عمليات الأمانة العامة، والتي تشمل: الخدمات المؤسسية، وخدمات السلامة والخدمات الفنية، والنقل الجوي، ومكتب الأمانة العامة، ومجموعات العمل التابعة لها.
- تنفيذ القرارات والتوجيهات والمقررات الصادرة عن الهيئة العامة والمكتب وهيئة الرصد.
– إجراء الدراسات:
- تعزيز تطوير البرامج والمشاريع والمبادرات.
– التمثيل:
- تمثيل AFCAC والدفاع عن مصالحها.
– تقديم التوصيات:
- توصيات لتحسين الكفاءة التشغيلية لـ AFCAC.
2- هيئة المكتب:
يُقدّم المكتب تقاريره إلى الجمعية العامة، وينتخبه أعضاؤها لمدة ثلاث سنوات، ويتألف من الرئيس وخمسة نواب للرئيس، يمثل كلٌّ منهم منطقة واحدة من مناطق الاتحاد الإفريقي. والمكتب مسؤول عن:
– الإدارة:
- عقد جلسات عامة عادية وغير عادية.
- حضور اجتماعات المكتب بصفة رسمية (منسق المجموعة الإفريقية في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي).
- صياغة جدول الأعمال المؤقت للجلسات العامة.
- تقديم تقارير دورية عن أنشطتها إلى الجمعية العامة.
– التنفيذ والإشراف:
- تنفيذ القرارات والتوجيهات وبرامج العمل وغيرها من قرارات الجمعية العامة، بما في ذلك توزيع المهام والالتزامات.
- الإشراف على وتنسيق الأنشطة والإدارة الإدارية والمالية للأمانة العامة وأي لجنة أو مجموعة عمل.
– تقديم التوصيات:
- إعداد القواعد والإجراءات ذاتية الحكم لتقديمها إلى الجلسة العامة.
- توصيات المرشح لمنصب الأمين العام.
- ويتولى المكتب أيضاً مهام أخرى قد يتم تكليفه بها من قِبَل الجمعية العامة.
3- الهيئة العامة:
يتألف المستوى الأعلى في اللجنة، وهو الهيئة العامة، من ممثلين معتمدين بشكل مناسب من الدول الأعضاء للطيران المدني. والهيئة العامة مسؤولة عن:
– الانتخابات والتعيينات:
- انتخاب الرئيس ونائبَي الرئيس لعضوية المكتب.
- تعيين الأمين العام والمراجعين الخارجيين.
- إنشاء اللجان ومجموعات العمل.
- إنشاء السياسات والموافقات عليها.
- إصدار المبادئ التوجيهية للسياسة من خلال القرارات والتوصيات.
- الموافقة على برنامج العمل وخطة العمل والميزانية والقواعد والإجراءات واللوائح.
- الموافقة على الهيكل التنظيمي.
– التنفيذ والإدارة:
- إنشاء واعتماد نظامها الداخلي واعتماد نظام مكتبها الداخلي.
- تسهيل التنفيذ الفعال لقرار ياموسوكرو المؤدي إلى تحرير النقل الجوي في إفريقيا.
- اعتماد القواعد واللوائح المالية المناسبة.
- اعتماد قواعد وأنظمة المحاسبة والتدقيق.
- المراجعة والتعديل واتخاذ الإجراء المناسب بشأن تقرير المراجع الخارجي.
– التقارير:
- تقديم التقرير الثلاثي السنوي، عن حالة تنفيذ قرار ياموسوكرو، إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات من خلال المجلس التنفيذي.
- وتتولى الجمعية العامة أيضاً مهام أخرى قد تطلبها الأجهزة ذات الصلة في الاتحاد الإفريقي، وهيئة الرصد، واللجنة الفرعية للنقل الجوي.
رابعاً: أهداف ومهام اللجنة الإفريقية للطيران المدني:
1- أهداف اللجنة الإفريقية للطيران المدني هي:
(أ) توفير إطار عمل لسلطات الطيران المدني في الدول الأعضاء لمناقشة وتخطيط جميع التدابير اللازمة للتنسيق والتعاون في جميع أنشطة الطيران المدني؛
(ب) تعزيز التنسيق، وتحسين الاستخدام، والتطوير المنظم لأنظمة النقل الجوي الإفريقية.
2- مهام لجنة الطيران المدني الإفريقي:
وتشمل على وجه الخصوص ما يأتي[5]:
(أ) وضع خطط على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي، لتشغيل الخدمات الجوية داخل إفريقيا وخارجها؛
(ب) إجراء دراسات حول جدوى توحيد معايير معدات الطيران والوحدات الأرضية التي تخدم الطائرات؛
(ج) إجراء دراسات حول إمكانية دمج سياسات الحكومات المتعلقة بالجوانب التجارية للنقل الجوي؛
(د) إجراء دراسات حول أسعار وتكاليف النقل الجوي داخل إفريقيا، بهدف اعتماد هيكل يُسهم في النمو السريع لحركة النقل الجوي في إفريقيا؛
(هـ) إجراء دراسات حول المسائل الاقتصادية للنقل الجوي على المستوى الإقليمي أو دون الإقليمي، بخلاف تلك المذكورة في (ب) و(ج) و(د) أعلاه؛
(و) تشجيع تطبيق معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي بشأن التسهيلات، واستكمالها بتدابير إضافية تهدف إلى تسهيل حركة الركاب والبضائع والبريد جواً بشكل أكبر؛
(ز) تعزيز الترتيبات بين الدول عندما يساهم ذلك في تنفيذ:
- الخطط الإقليمية لمنظمة الطيران المدني الدولي بشأن مرافق وخدمات الملاحة الجوية.
- مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي في مجالات صلاحية الطيران، وصيانة وتشغيل الطائرات، وترخيص الأفراد، والتحقيق في حوادث الطائرات؛
(ح) تعزيز وتنسيق برامج تطوير مرافق التدريب الحالية والمستقبلية لتلبية الاحتياجات الإقليمية ودون الإقليمية الحالية والمستقبلية للموظفين في جميع مجالات الطيران المدني؛
(ط) دراسة الحاجة إلى ترتيبات جماعية للمساعدة الفنية في إفريقيا بهدف تحقيق أفضل استخدام ممكن لجميع الموارد المتاحة، وخاصةً تلك المقدمة في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تعمل اللجنة الإفريقية للطيران المدني، في ممارسة وظائفها، بالتشاور والتعاون الوثيق مع منظمة الوحدة الإفريقية، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ومنظمة الطيران المدني الدولي، وأي منظمة دولية حكومية أو غير حكومية أخرى معنية بالطيران المدني.
خامساً: التنظيم والشؤون المالية والتصديق والانسحاب:
1- التنظيم وترتيبات العمل:
أ- تجتمع أفكاك في جلسة عامة عادية مرّة كل سنتين.
ب- في كل جلسة عامة عادية، تنتخب أفكاك رئيسها وأربعة نواب للرئيس، واحد لكل منطقة فرعية، والذين سيُشكلون مكتب أفكاك.
ت- يجوز للمكتب عقد اجتماعات عامة استثنائية، ويجب عقدها إذا تلقى المكتب طلباً من ثُلثي أعضاء أفكاك.
ث- في كل جلسة عامة عادية، تضع أفكاك برنامج عملها للفترة الممتدة حتى الجلسة العامة العادية التالية.
ج- يتولى مكتب أفكاك مسؤولية إدارة وتنسيق وتوجيه برنامج العمل بين الجلسات العامة العادية.
ح- تحدد أفكاك تنظيمها الداخلي وترتيباتها وإجراءاتها، بما في ذلك تشكيل لجان لدراسة الجوانب الخاصة بالطيران المدني في إفريقيا.
خ- يُمثَّل الدول الأعضاء في اجتماعات لجنة الطيران المدني الأفكاك بمندوبين ذوي رتبة عالية وكفاءة في المجال المطلوب مناقشته، وذلك لمعالجة المشكلات بكفاءة.
د- تُنشئ لجنة الطيران المدني الأفكاك أمانة عامة لتنظيم الدراسات والاجتماعات وحفظ السجلات وما شابه ذلك. تُحدِّد لجنة الطيران المدني الأفكاك قواعد تعيين الموظفين وشروط خدمتهم، وتتولى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، خلال الفترة الأولية التي تحددها اللجنة، المسؤوليات الآتية:
- توفير الموظفين لإجراء الدراسات وتنظيم الاجتماعات والاضطلاع بالأنشطة ذات الصلة؛
- التعامل مع المحاضر والمراسلات، وما إلى ذلك.
وتستفيد اللجنة الإفريقية للطيران المدني استفادةً كاملة من خبرة ومساعدة منظمة الطيران المدني الدولي، بما يتوافق مع الممارسات التي تتبعها المنظمة مع المنظمات الدولية المماثلة.
2- الشؤون المالية:
في كل دورة عامة عادية، تُعِدّ أفكاك وتُقرّ ميزانيةً للتكاليف المباشرة لأنشطتها، كما هو مُبيّن في برنامج العمل للسنوات التالية. وتضع أفكاك قواعدها المالية الخاصة لتقييم مساهمات الأعضاء ومراقبة نفقاتهم. أما التكاليف غير المباشرة؛ فتقع على عاتق منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وفقاً للممارسة التي تتبعها المنظمة في مجال التمويل المشترك بموجب الفصل الخامس عشر من اتفاقية شيكاغو.
تتلقى الوكالة مساعدةً إدارية ومالية من منظمة الطيران المدني الدولي، وحصلت أيضاً على تمويل من بنك التنمية الإفريقي. اعتباراً من عام 2015م، لم تدفع العديد من الدول رسوم عضويتها، وأُنفق 90% من دخل اللجنة على الرواتب والتكاليف الإدارية[6].
3- التوقيع والتصديق والانسحاب:
- هذا الدستور مفتوح للتوقيع عليه من قِبَل جميع الدول المشاركة في المؤتمر التأسيسي لأفكاك، وجميع الدول الإفريقية المستقلة الأخرى الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية أو اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
- تُودع وثائق التصديق لدى أمانة منظمة الوحدة الإفريقية، التي تُخطِر أفكاك وجميع الدول الأعضاء فيها بتاريخ الإيداع.
- يُفتح باب التوقيع على هذا الدستور للدول الإفريقية اعتباراً من 17 يناير/كانون الثاني 1969م في مقر منظمة الوحدة الإفريقية بأديس أبابا.
- يدخل الدستور حيز النفاذ مؤقتاً اعتباراً من 17 يناير/كانون الثاني 1969م، ويدخل حيز النفاذ نهائياً بعد تصديق عشرين دولةً عضواً عليه.
- للانسحاب من أفكاك؛ تُوجِّه الدولة إشعاراً بذلك إلى أمانة منظمة الوحدة الإفريقية، التي تُخطِر أفكاك وجميع الأعضاء الآخرين فوراً.
- يصبح الانسحاب نافذاً بعد عام من استلام الإشعار.
- يجوز تعديل هذا الدستور بأغلبية ثُلثي جميع الأعضاء.
سادساً: الإنجازات الرئيسية للجنة الإفريقية للطيران المدني:
من بين الإنجازات الرئيسية للجنة الإفريقية للطيران المدني دورُها في مواءمة لوائح وسياسات الطيران بين الدول الإفريقية، فقد كان المشهد التنظيمي في إفريقيا قبلها مجزأً في كثيرٍ من الأحيان، حيث اعتمدت كل دولة معايير وممارسات متنوعة، مما خلق عوائق كبيرة أمام سلاسة السفر الجوي والتجارة. وقد شجعت اللجنة على اعتماد المعايير الدولية والممارسات الموصَى بها، وخاصةً تلك التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي[7].
ومن خلال مبادرات متنوعة، بما في ذلك ورش العمل والندوات وبرامج المساعدة الفنية، وجّهت الدول الأعضاء نحو مواءمة قوانينها ولوائحها الوطنية للطيران مع المعايير العالمية، وكان هذا التناغم حاسماً في تعزيز الرقابة على السلامة، وتسهيل العمليات العابرة للحدود، وتعزيز التوافق التشغيلي بين شركات الطيران الإفريقية ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، مما وفر إطاراً مشتركاً للدول للتكيف، مما قلل من التباينات، وعزز وجود بيئة تنظيمية أكثر توحيداً[8].
أدى هذا التناغم التنظيمي إلى تعزيز سلامة وأمن الطيران في جميع أنحاء القارة، وقد لعبت اللجنة دوراً محورياً في الدعوة إلى تطبيق أنظمة فعّالة لإدارة السلامة وتدابير أمنية في الدول الإفريقية ودعم تنفيذها. كما عملت على تعزيز قدرة السلطات الوطنية للطيران المدني على إجراء رقابة صارمة على السلامة، بما في ذلك أنشطة التصديق والمراقبة والإنفاذ. وقد ركزت برامج اللجنة على تدريب موظفي الطيران، بمن فيهم المفتشون والمدققون والموظفون الفنيون، لضمان امتلاكهم الخبرة اللازمة للالتزام بمعايير السلامة والأمن الدولية[9].
عززت اللجنة أيضاً التعاون الإقليمي في مجال السلامة والأمن، مما يسهّل تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة بين الدول الأعضاء. وقد ساهم هذا النهج التعاوني في تحسين تدريجي لسجل السلامة في إفريقيا، على الرغم من استمرار التحديات. ويُمثل إنشاء منظمات إقليمية لمراقبة السلامة (RSOOs)، ومنظمات إقليمية للتحقيق في الحوادث (RAIOs)، غالباً بتشجيع ودعم من اللجنة، إنجازاً ملموساً في تجميع الموارد والخبرات لتعزيز قدرات السلامة والأمن[10].
كما قدّمت مساهمات كبيرة في تحرير خدمات النقل الجوي داخل إفريقيا، وهو هدف رئيسي لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي. ويُعدّ قرار ياموسوكرو، الذي اعتُمد عام 1999م، اتفاقيةً تاريخية تُلزم الدول الإفريقية بالتحرير الكامل لخدمات النقل الجوي داخل إفريقيا. وكانت اللجنة من أبرز الداعمين والميسرين لتنفيذ القرار، حيث عملت على التغلب على الحواجز السياسية والاقتصادية التي تحول دون تحقيقه بالكامل[11].
وفي حين واجه التنفيذ الكامل لقرار ياموسوكرو تحديات؛ فقد أدت جهود اللجنة إلى إحراز تقدّمٍ كبير في فتح الطرق الجوية، وزيادة الترددات، وتقليل القيود المفروضة على عمليات شركات الطيران بين الدول الإفريقية. ويهدف هذا التحرير إلى تحفيز المنافسة وخفض أسعار تذاكر الطيران وتحسين الاتصال، وبالتالي تعزيز التجارة والسياحة والاستثمار في جميع أنحاء القارة. وكان دور اللجنة مراقبة تنفيذ القرار، وتقديم المساعدة الفنية للدول في وضع اتفاقيات خدمات جوية ثنائية ومتعددة الأطراف تتوافق مع مبادئها، والدعوة إلى تطبيقها الكامل وغير المشروط[12].
ومن الإنجازات البارزة الأخرى: تركيزها في بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية في قطاع الطيران الإفريقي. وإدراكاً منها للحاجة الماسة إلى الكفاءات المهنية المؤهلة؛ أطلقت ودعمت العديد من برامج التدريب والمنح الدراسية والمبادرات التعليمية، التي تستهدف مجموعة واسعة من تخصصات الطيران، بما في ذلك الطيارون، ومراقبو الحركة الجوية، ومهندسو صيانة الطائرات، ومديرو الطيران، ومفتشو السلامة[13].
ومن خلال التعاون مع المنظمات الدولية، ومؤسسات التدريب وشركاء القطاع، عالجت النقص في الكوادر المؤهلة وضمان امتلاك قطاع الطيران الإفريقي لرأس المال البشري اللازم لنموه المستدام. ويُعدّ هذا الالتزام أمراً أساسياً للحفاظ على معايير تشغيلية عالية، وتبنّي تقنيات جديدة، وضمان استمرارية قطاع الطيران في إفريقيا على المدى الطويل.
كما دأبت اللجنة على تعزيز الاستدامة البيئية في قطاع الطيران المدني الإفريقي، ومع تزايد المخاوف العالمية بشأن تغير المناخ والبصمة البيئية للطيران؛ عملت على رفع مستوى الوعي بين الدول الأعضاء بأهمية تبنّي ممارسات صديقة للبيئة، ويشمل ذلك: الدعوة إلى تطبيق المعايير البيئية والممارسات الموصَى بها من قِبَل منظمة الطيران المدني الدولي، مثل تلك المتعلقة بضوضاء وانبعاثات الطائرات. كما دعمت المبادرات الرامية إلى تطوير أنواع وقود طيران مستدامة (SAFs)، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون. وتساهم جهودها في ضمان توازن نمو الطيران الإفريقي مع حماية البيئة، بما يتماشى مع الجهود العالمية للتخفيف من تأثير هذه الصناعة على كوكب الأرض[14].
وأخيراً؛ تُمثل اللجنة الإفريقية للطيران المدني منصةً أساسية للتعاون والدفاع عن مصالح الطيران المدني الإفريقي على الساحة الدولية، وهي تُمثل الصوت الجماعي للدول الإفريقية في مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك جمعيات ومؤتمرات منظمة الطيران المدني الدولي، من خلال تنسيق المواقف وتوحيد الجهود، كما تضمن مراعاة الرؤى والاحتياجات الفريدة للطيران الإفريقي عند وضع سياسات ومعايير الطيران العالمية. يُعدّ هذا الدور الدعائي حيوياً لتأمين المساعدة الفنية والدعم المالي والأطر التنظيمية المواتية التي تعود بالنفع على الدول الإفريقية. وتؤكد قدرة اللجنة على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومع الشركاء الدوليين أهميتها كمؤسسةٍ رئيسية تدفع عجلة تقدم الطيران المدني في إفريقيا[15].
سابعاً: التحديات التي تواجه عمل اللجنة الإفريقية للطيران المدني:
تؤدي اللجنة الإفريقية للطيران المدني (أفكاك) دوراً محورياً في تعزيز نظام نقل جوي آمن وفعّال ومُجدٍ اقتصادياً في جميع أنحاء القارة الإفريقية. ومع ذلك؛ يواجه عملها تحديات عديدة تعيق فعاليتها وتحقيق أهدافها، هذه التحديات متعددة الجوانب، وتشمل أبعاداً تنظيمية وبنيوية ومالية وبشرية وسياسية، يمكن إيجازها فيما يأتي:
1- التناغم التنظيمي والتنفيذ:
يُعدّ بطء وتيرة التناغم التنظيمي، وعدم اتساق تطبيق المعايير والممارسات الدولية الموصَى بها في جميع الدول الأعضاء في اللجنة الإفريقية للطيران المدني، من التحديات الرئيسية التي تواجهها. تُعاني العديد من الدول الإفريقية من نقصٍ في القدرات التشريعية والإدارية اللازمة لدمج هذه المعايير بالكامل في أطرها الوطنية للطيران، ويُؤدي هذا التفاوت إلى تشتتٍ في المشهد التنظيمي، مما يُعيق سلاسة العمليات الجوية، ويزيد من تكاليف الامتثال لشركات الطيران[16].
2- قصور البنية التحتية:
يُشكّل ضعف البنية التحتية للطيران وتهالكها عائقاً كبيراً أمام مهمة هيئة الطيران المدني الإفريقية، حيث تفتقر العديد من المطارات الإفريقية إلى أنظمةٍ حديثة لإدارة الحركة الجوية (ATM)، ووسائل مساعدة ملاحية متطورة، وسعة كافية للمدرجات والمحطات للتعامل مع أحجام الحركة الجوية المتزايدة. وهذا لا يُضعف السلامة والكفاءة فحسب؛ بل يحدّ أيضاً من إمكانية التوسع وتطوير مسارات جديدة. ويؤدي غياب خدمات الأرصاد الجوية الموثوقة والبنية التحتية للاتصالات في بعض المناطق إلى تفاقم التحديات التشغيلية، ولا سيما في المناطق النائية. وتُعد الاستثمارات اللازمة لتحديث وتوسيع هذه البنية التحتية كبيرة، وغالباً ما تتجاوز القدرات المالية لكل دولة.
3- القيود المالية والاستدامة:
تواجه أفكاك، وقطاع الطيران الإفريقي الأوسع، قيوداً مالية كبيرة، حيث تعمل العديد من شركات الطيران الإفريقية بهوامش ربح ضئيلة، وبعضها شركات مملوكة للدولة تعتمد على الدعم الحكومي، والذي قد يكون متفاوتاً. يؤثر هذا الضعف المالي على قدرتها على الاستثمار في تحديث الأساطيل، وتدريب الطيارين، وتعزيز السلامة. يمكن أن يؤدي الاعتماد على المساهمات الطوعية أو آليات التمويل المخصصة إلى ميزانيات غير متوقعة، مما يعيق التخطيط طويل الأجل وتنفيذ المشاريع الحيوية. كما أن ارتفاع تكلفة وقود الطائرات، ورسوم المطارات، والضرائب في إفريقيا، يُثقل كاهل شركات الطيران والركاب، مما يجعل السفر الجوي أقل تنافسية مقارنةً بالمناطق الأخرى.
4- تنمية الموارد البشرية والاحتفاظ بها:
يُعدّ نقصُ الكوادر المؤهلة في مجال الطيران في مختلف التخصصات، بما في ذلك الطيارون، ومراقبو الحركة الجوية، ومهندسو صيانة الطائرات، ومفتشو السلامة، من التحديات الحرجة، ويُعزى هذا النقص إلى محدودية مرافق التدريب، وارتفاع تكاليفه، وهجرة الكفاءات المؤهلة إلى فرصٍ أكثر ربحية خارج القارة. وتتطلب التطورات التكنولوجية السريعة في مجال الطيران تدريباً مستمراً وتطويراً للمهارات، وهو ما تُكافح العديد من الدول الإفريقية لتوفيره.
5- الإرادة السياسية والحمائية:
على الرغم من الفوائد المُعترف بها لسوق نقل جوي إفريقي مُحرر ومتكامل؛ فإن الإرادة السياسية والمشاعر الحمائية غالباً ما تُعيق التقدم. وقد تباطأ التنفيذ الكامل لقرار ياموسوكرو، في إفريقيا، بسبب مخاوف بعض الدول من التأثير السلبي المحتمل على شركات الطيران الوطنية. تحدّ هذه السياسات الحمائية من المنافسة، وتخنق الابتكار، وتمنع ظهور شبكة نقل جوي إفريقية حقيقية. وكثيراً ما تُواجه دعوة أفكاك إلى الأجواء المفتوحة وزيادة الوصول إلى الأسواق مقاومةً من الحكومات الحريصة على حماية شركات الطيران الوطنية، حتى لو جاء ذلك على حساب الفوائد الاقتصادية الإقليمية الأوسع. ويُمكن أن يُقوّض غياب الالتزام السياسي بمبادرات التكامل الإقليمي جهود أفكاك الرامية إلى إنشاء نظام نقل جوي موحّد وفعّال.
علاوةً على ذلك؛ يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي والصراعات في بعض المناطق إلى تعطيل السفر الجوي، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية، وتحويل الموارد بعيداً عن تطوير الطيران.
6- جمع البيانات وتحليلها:
يُشكّل غياب بيانات شاملة وموثوقة حول مختلف جوانب قطاع الطيران الإفريقي تحدياً كبيراً لصياغة السياسات واتخاذ القرارات بفعالية. وغالباً ما تكون البيانات المتعلقة بحركة الملاحة الجوية، وحوادث السلامة، والأداء الاقتصادي لشركات الطيران، واستخدام البنية التحتية، مُجزأةً أو غير متسقة، أو ببساطة غير متوفرة. ويُعيق هذا النقص في البيانات الموثوقة قدرة لجنة الطيران المدني الإفريقي على تقييم حالة الطيران الإفريقي بدقة، وتحديد الاتجاهات الرئيسية، ووضع إستراتيجيات قائمة على الأدلة. فبدون بياناتٍ موثوقة يصعب قياس أثر السياسات، أو تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف، أو تبرير الاستثمارات[17].
7- التهديدات الأمنية:
يُشكّل المشهد المتطور للتهديدات الأمنية، بما في ذلك الإرهاب والهجمات الإلكترونية والاتجار غير المشروع، تحدياً مستمراً للطيران الإفريقي. يتطلب ضمان أمن المطارات والطائرات وأنظمة مراقبة الحركة الجوية يقظةً دائمة، واستثماراً في تقنيات أمنية متطورة، وكوادر مدربة تدريباً جيداً. تواجه العديد من الدول الإفريقية قيوداً في الموارد اللازمة لتطبيق تدابير أمنية صارمة والحفاظ عليها بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتؤدي الهيئة الإفريقية للطيران المدني دوراً في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال أمن الطيران وتسهيل تبادل أفضل الممارسات، إلا أن مسؤولية التنفيذ تقع في نهاية المطاف على عاتق كل دولة على حدة. إن الطبيعة المترابطة للسفر الجوي تعني أن أي خرقٍ أمني في دولةٍ واحدة؛ يمكن أن يكون له آثارٌ ممتدة على القارة بأكملها، مما يُؤكد أهمية وجود إطار أمني إقليمي منسق وفعّال[18].
8- الاستدامة البيئية:
تُعدّ معالجة الأثر البيئي للطيران، وخاصةً تغير المناخ، تحدياً ناشئاً؛ ولكنه متزايد الأهمية بالنسبة للهيئة الإفريقية للطيران المدني مع نمو حركة النقل الجوي، حيث تتزايد البصمة الكربونية للقطاع. تُكلَّف اللجنة بتعزيز ممارسات الطيران المستدامة، بما في ذلك اعتماد تقنيات أنظف، وتطوير أنواع وقود طيران مستدامة، وتطبيق خطط تعويض الكربون وخفضه. ومع ذلك؛ قد تكون الآثار المالية لهذه المبادرات كبيرة على شركات الطيران والدول الإفريقية، التي لا يزال العديد منها يواجه تحديات تشغيلية وتنموية أكثر إلحاحاً. يتطلب تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية صياغة سياسات دقيقة، وتوفير التمويل اللازم للتقنيات الخضراء، والتعاون الدولي[19].
في الختام:
يُعدّ عمل الهيئة الإفريقية للطيران المدني (AFCAC) بالغ الأهمية لتطوير قطاع نقل جوي إفريقي مزدهر، خاصةً في ظل تحركات تكاملية قارية كبرى، كتدشين منطقة التجارة الحرة القارية، وتحدياتٍ كبرى، أبرزها التغير المناخي والصراعات، فهي تعمل في بيئةٍ معقدة تتسم بتحدياتٍ كبيرة تتعلق بالتنسيق التنظيمي، ونقص البنية التحتية، والقيود المالية، ونقص الموارد البشرية، والحمائية السياسية، وقيود البيانات، والتهديدات الأمنية، والمخاوف البيئية.
يتطلب التغلب على هذه العقبات التزاماً مستداماً من الدول الأعضاء، وتعاوناً إقليمياً معززاً، وشراكاتٍ إستراتيجية، وحلولاً مبتكرة، لإطلاق العنان لكامل إمكانات الطيران الإفريقي.
………………………………………………………………
[1] https://www.aaato.org/index.php/ar/category/african-civil-aviation-commission
[2] https://www.atc-network.com/atc-organisations/afcac-african-civil-aviation-commission-africa
[3] https://www.aaato.org/index.php/ar/category/african-civil-aviation-commission
[4] https://www.afcac.org/afcac_overview/
[5] African Union, African Civil Aviation Commission Constitution (AFCAC). at: https://www.laws.africa/. at: file:///C:/Users/Administrator/Desktop/African%20Civil%20Aviation%20Commission%20Constitution%20(AFCAC).pdf
[6] https://www.bloomsbury.com/ca/historical-dictionary-of-international-organizations-in-africa-and-the-middle-east-9781442250178/
[7] Dempsey, Paul Stephen, and Michael Milde. (Aviation Law and Policy). (Print, Academic Journal)
[8] Haanappel, Peter P. C. (The Oxford Handbook of International Aviation Law). (Print, Reference Publication)
[9] Dempsey, Paul Stephen, and Michael Milde. Op.cit.
[10] Wensveen, John G. (Air Transport Management). (Print, Academic Journal)
[11] (African Economic Outlook)
[12] The Routledge Handbook of African Development.
[13] Dictionary of Aviation.at: https://www.theairlinepilots.com/forumarchive/aviation-regulations/aviationdictionary.pdf
[14] Graham, Anne. (Aviation and the Environment). (Print, Academic Journal)
[15] International Encyclopedia of Transportation. at: https://www.sciencedirect.com/referencework/9780081026724/international-encyclopedia-of-transportation
[16] The Oxford Handbook of International Aviation Law
[17] https://www.asms-pro.com/sms/aviationsafetymanagementsystem.aspx
[18] https://www.routledge.com/International-Aviation-Law-A-Practical-Guide/BartschAM/p/book/9781032652108
[19] Wamukoya, George. Aviation and Climate Change: Regulatory Strategies and Policy Options in Africa.
