أعلنت هيئة مكافحة الفساد النيجيرية، صدور مذكرة توقيف بحق وزير النفط السابق تيميبري سيلفا، بتهم التآمر وتحويل 14.86 مليون دولار بطريقة غير نزيهة.
وكانت هذه الأموال جزءًا من استثمار من قِبل مجلس تطوير ومراقبة المحتوى النيجيري في شركة أتلانتيك إنترناشونال للتكرير والبتروكيماويات المحدودة، وذلك لمشروع مصفاة، وفقًا لبيان صادر عن هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وحثت الهيئة أي شخص لديه معلومات عن مكان تواجد سيلفا على الاتصال بمكاتبها في جميع أنحاء البلاد أو الإبلاغ عن أقرب مركز شرطة. وشغل سيلفا منصب وزير النفط من عام 2019 إلى عام 2023 في عهد الرئيس السابق محمد بخاري.
وأصدرت المحكمة الفيدرالية العليا في لاغوس مذكرة توقيف بحق سيلفا في 6 نوفمبر، مانحةً هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية سلطة احتجازه للاستجواب، وفقًا للهيئة.
وأمر القاضي د. آي. ديبيولو جهات إنفاذ القانون بالمساعدة في مثول سيلفا أمام الهيئة “للرد على الجريمة التي يُزعم أنه ارتكبها”، وفقًا لقرار المحكمة.
