أكد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، خلال تجمع حاشد في العاصمة داكار، أن صندوق النقد الدولي يريد من السنغال إعادة هيكلة ديونها، لكن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تقاوم مثل هذه الخطوة لأنها ستكون “عارًا”.
وجمّد صندوق النقد الدولي، الذي أنهى مهمته في السنغال يوم الخميس دون الموافقة على برنامج إقراض جديد، برنامج السنغال السابق البالغ 1.8 مليار دولار العام الماضي بعد أن كشف قادتها الجدد آنذاك عن ديون خفية تضخمت منذ ذلك الحين إلى أكثر من 11 مليار دولار.
وحمّل الرئيس باشيرو ديوماي فايي سلفه ماكي سال مسؤولية أزمة الديون الخفية، وهو موقف كرّره سونكو خلال تجمع جماهيري لحزب باستيف الحاكم.
وقال: “ما يقترحه صندوق النقد الدولي هو إعادة هيكلة هذا الدين الهائل الذي أثقل كاهلنا به حزب ماكي سال. ما قلناه لشركائنا هو أننا لا نريد إعادة الهيكلة لأنها ستكون وصمة عار على السنغال”.
وأضاف: “هذا يوحي بأن السنغال طالب فاشل اقترض المال بقصد السرقة. قلنا لهم إن هذا البلد بلد كرامة، بلد فخر، وأن الشعب السنغالي سيُحسن التصرف، وسيتحمل المسؤولية”. ولم يتضح بعد ما إذا كان سونكو يشير إلى إعادة هيكلة الديون المحلية أو الدولية، أو كليهما.
ويُقدّر صندوق النقد الدولي أن إجمالي دين القطاع العام، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة، بلغ في نهاية العام الماضي 132% من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك 4% متأخرات الإنفاق المحلي.
وصرح رئيس البعثة، إدوارد الجميل، للصحفيين بأن المحادثات ستستمر في الأسابيع المقبلة، وأن السنغال جادة في ضبط ديونها. وأضاف الجميل أيضًا أن تحليل استدامة الدين، الذي لا يزال قيد الإعداد، سيحدد ما إذا كانت إعادة الهيكلة ضرورية. ولكن للحصول على أموال الصندوق، سيتعين على السنغال اتخاذ خطوات لوضع ديونها على مسار مستدام وفقًا لمعايير صندوق النقد الدولي.
وكشف سونكو في أغسطس عن خطة جديدة للتعافي الاقتصادي للسنغال، متعهدًا بتمويل 90% من المبادرة من الموارد المحلية وتجنب الديون الإضافية.
