اعتقلت الشرطة في تنزانيا مسؤولاً كبيراً من حزب تشاديما المعارض، وكشفت السلطات عن هوية تسعة آخرين مطلوبين على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي أعقبت انتخابات الأسبوع الماضي.
وأعلن حزب تشاديما أن نائب الأمين العام، أماني غولوجوا، قد اعتقلت من قبل الشرطة. وقد حددت الشرطة غولوجوا مع تسعة آخرين كمطلوبين على خلفية التحقيق في الاضطرابات، وذلك بعد يوم من توجيه الادعاء العام تهمة الخيانة لـ 145 شخصاً.
وقالت الشرطة في بيان: “تواصل قوات الشرطة، بالتعاون مع أجهزة الدفاع والأمن الأخرى، حملة مطاردة جادة للعثور على كل من خطط ونسق ونفذ هذا العمل الشرير”.
وذكر بيان الشرطة أن من بين المطلوبين للاعتقال الأمين العام لحزب تشاديما، جون منيكا، ورئيسة قسم الاتصالات في الحزب، بريندا روبيا. واندلعت احتجاجات عنيفة في 29 أكتوبر في مدن دار السلام، وأروشا، وموانزا، ومبيا، بالإضافة إلى عدة مناطق في أنحاء البلاد، وفقًا لما ذكرته الشرطة في بيانها الصادر يوم السبت، موضحةً لأول مرة حجم الاضطرابات.
وأضافت الشرطة أن أشخاصًا أصيبوا بأذى خلال أعمال العنف، دون ذكر تفاصيل، بينما دُمّرت ممتلكات خاصة وعامة، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي والمكاتب الحكومية.
ويقول حزب تشاديما وبعض نشطاء حقوق الإنسان إن قوات الأمن قتلت أكثر من ألف شخص. ووصفت الحكومة هذه الأرقام بالمبالغة دون أن تكشف عن حصيلة القتلى الخاصة بها.
ووُجّهت تهمة الخيانة إلى زعيم حزب تشاديما، توندو ليسو، في أبريل، وكان استبعاده من الانتخابات، إلى جانب مرشح بارز آخر من المعارضة، دافعًا رئيسيًا للاحتجاجات.
وأعلنت اللجنة الانتخابية فوز الرئيسة الحالية سامية سولوهو حسن بنسبة تقارب 98% من الأصوات. وأدت اليمين الدستورية يوم الاثنين. واتهم حزب تشاديما الحكومة بإجبار قادة الحزب وأعضائه على الاعتراف بتنظيم المظاهرات.
وقال الحزب في بيان: “تعتزم الحكومة اتهام قادتنا بالخيانة في محاولة لشلّ قيادة الحزب وشل عملياته”. وقال مراقبو الاتحاد الإفريقي إن التصويت لم يكن ذا مصداقية، وإنهم وثّقوا عمليات تزوير في صناديق الاقتراع. ورفضت الحكومة الانتقادات الموجهة للعملية الانتخابية، مؤكدةً نزاهة الانتخابات.
