تمهيد:
تُعيد التقنيات الرائدة، وخاصةً الذكاء الاصطناعي، تشكيل أداء الاقتصادات والمجتمعات. ومع ذلك؛ فإن انتشارها السريع والواسع النطاق غالباً ما يتجاوز قدرة العديد من الحكومات على الاستجابة.
ويستعرض تقرير التكنولوجيا والابتكار 2025م: الذكاء الاصطناعي الشامل من أجل التنمية، المشهدَ المعقد للذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة صانعي القرار على تصميم سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تُعزز التقدم التكنولوجي الشامل[1].
يُمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي أن يُسرّع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن إذا لم يُوزَّع بشكلٍ متساوٍ، ولم يُسترشَد فيه بالرقابة الأخلاقية والشفافية، فإن انتشاره يُمكن أن يُفاقم أوجه عدم المساواة القائمة.
يُحلل التقرير المتطلبات والسياسات اللازمة في جميع المراحل، من التطوير إلى التبنّي، لتعزيز التقدم التكنولوجي الشامل من أجل التنمية المستدامة.
يتطلب هذا نهجاً متعدد الأبعاد وقائماً على الأدلة، ولتحقيق هذا الغرض، حُددت ثلاث نقاط قوة رئيسية، هي: (البنية التحتية، والبيانات، والمهارات)، مما يُقدم منظوراً اجتماعياً واقتصادياً واسعاً، ويُبرز الحاجة إلى بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع والابتكار الشاملَين والمستدامَين.
يبدأ التقرير بتوثيق التركيز الكبير على تطوير الذكاء الاصطناعي في عدد قليل من الشركات والبلدان، ويُحدد فجوات واسعة في البنية التحتية الرقمية التي تُنذر بتفاقم أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. ثم يستكشف ديناميكيات الإنتاجية والقوى العاملة، مُركزاً على النمو الاقتصادي والعمل اللائق.
من منظور وطني؛ يُحلل التقرير المتطلبات والسياسات اللازمة لدعم تبنّي الذكاء الاصطناعي وتكييفه وتطويره. ومن منظور دولي؛ يُنظر في الحاجة إلى حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي لتوجيهه نحو تنمية شاملة وعادلة، مُشدّداً على أهمية التعاون الدولي.
لقد أثبت التاريخ أنه في حين أن التقدم التكنولوجي يُحرك النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يضمن بمفرده توزيعاً عادلاً للدخل أو يُعزز التنمية البشرية الشاملة. يمكن أن يُحوّل التعاون الدولي الأقوى التركيز من التكنولوجيا إلى الإنسان، مما يُمكّن الدول من المشاركة في إنشاء إطارٍ عالمي للذكاء الاصطناعي. ينبغي أن يُعطي هذا الإطار الأولوية للازدهار المشترك، وخلق المنافع العامة، ووضع الإنسانية في صميم تطوير الذكاء الاصطناعي.
والذكاء الاصطناعي هو أول تكنولوجيا في التاريخ يمكنها اتخاذ القرارات وتوليد الأفكار من تلقاء نفسها، وهذا ما يميزها عن التكنولوجيات التقليدية ويتحدى مفهوم الحياد التكنولوجي. وقد فاق التطور السريع للذكاء الاصطناعي قدرة الحكومات على الاستجابة بفعالية.
ويهدف تقرير التكنولوجيا والابتكار لعام 2025م: إلى توجيه صانعي السياسات عبر مشهد الذكاء الاصطناعي المعقد، وتوفير الدعم لهم عند وضع سياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار التي تعزز التقدم التكنولوجي الشامل للجميع والمنصف.
ويعاني العالم بالفعل من فجوات رقمية كبيرة، من شأنها أن تتّسع أكثر مع ظهور الذكاء الاصطناعي، ولذلك يدعو التقرير إلى تطوير الذكاء الاصطناعي على أساس الشمول والإنصاف، وتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الناس. وينبغي أن تكون تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بمثابة مُكمّل لعمل البشر بدلاً من أن تحل محله، وينبغي إعادة هيكلة الإنتاج حتى تُتقاسم المزايا بشكلٍ عادل بين البلدان والشركات والعمال. ومن المهم أيضاً تعزيز التعاون الدولي من أجل تمكين البلدان من المشاركة في إنشاء حوكمة للذكاء الاصطناعي تكون شاملةً للجميع.
وعند قراءتنا للتقرير فضلنا تقسيم التحليل إلى المحاور الآتية:
المحور الأول: الذكاء الاصطناعي في ريادة التكنولوجيا من أجل الإنتاجية وتمكين العمال.
المحور الثاني: الاستعداد لاغتنام فرص الذكاء الاصطناعي.
المحور الثالث: موقع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر الاستعداد التكنولوجي.
المحور الرابع: السياسات الوطنية والتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي.
المحور الخامس: تقييم مؤشر الاستعداد التكنولوجي الرائد.
المحور الأول: الذكاء الاصطناعي في ريادة التكنولوجيا من أجل الإنتاجية وتمكين العمال:
أولاً: الذكاء الاصطناعي في طليعة التكنولوجيا:
تشهد التقنيات الرائدة تقدماً سريعاً، ومن المتوقع أن ينمو حجم السوق ستة أضعاف بحلول عام 2033م، ليصل إلى 16.4 تريليون دولار. وتهيمن شركات التكنولوجيا العملاقة من الدول المتقدمة على القوة السوقية، والاستثمار في البحث والتطوير، وإنتاج المعرفة، وتطوير هذه التقنيات ونشرها. وتمثل 100 شركة فقط أكثر من 40% من استثمارات الأعمال العالمية في البحث والتطوير.
تهيمن الصين والولايات المتحدة الأمريكية على توليد المعرفة في التقنيات الرائدة، حيث تُمثلان حوالي ثلث المقالات المُراجعة من قِبل الأقران وثلثي براءات الاختراع.
شكل (1):
الانتشار السريع للتكنولوجيا الرائدة (تقديرات حجم السوق بمليارات الدولارات):
وبالمثل؛ هناك فجوة كبيرة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي بين الدول المتقدمة والدول النامية، وقد يُفاقم هذا من أوجه عدم المساواة القائمة ويُعيق جهود الدول النامية للحاق بالركب.
وبوصفه تقنيةً عامة الأغراض؛ يُمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز التقنيات الأخرى وتمكين التعاون الفعّال بين الإنسان والآلة. يُتيح استخدام الذكاء الاصطناعي فرصاً كبيرة للشركات والدول للنمو والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك؛ فإنه يُثير أيضاً مخاطر ومخاوف أخلاقية مُتنوعة. ويتعين على صانعي القرار معرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي إذا ما أرادوا التعامل مع وعوده ومخاطره، من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
ويتفاعل الذكاء الاصطناعي مع التكنولوجيات الأخرى، باعتباره تكنولوجيا ذات أغراض عامة، ويُحدث تحولاً في طريقة إجراء البحوث والابتكار، مع تطبيقه في مجموعة واسعة من الأنشطة المختلفة.
وتشير تجربة العقود الأخيرة إلى أن التحولات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ترتبط بثلاث نقاط تأثير، وهي: البنية التحتية؛ والبيانات؛ والمهارات.
(أ) البنية التحتية:
تمتد متطلبات البنية التحتية إلى ما هو أبعد من مجرد الوصول إلى الكهرباء والإنترنت بشكلٍ أساسي، لتشمل قوة الحوسبة وقدرات الخادم، من أجل معالجة البيانات وتشغيل الخوارزميات وتنفيذ النماذج.
(ب) البيانات:
هي المدخلات الأساسية لتدريب الخوارزميات والتحقق من صحتها واختبارها، مما يمكّن أنظمة الذكاء الاصطناعي من تصنيف المدخلات وتوليد المخرجات والقيام بالتنبؤات. وتعتبر البيانات العالية الجودة والمتنوعة وغير المتحيزة ضرورية لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي فعّالة وجديرة بالثقة.
(ج) المهارات:
تغطي المهارات نطاقاً واسعاً، من الإلمام الأساسي بالبيانات إلى الخبرة الفنية المتقدمة في تطوير الخوارزميات، ومن الكفاءة في تحليل البيانات إلى دمج المعرفة بالمجال لمعالجة المشكلات المعقدة.
ويمكن أن يؤدي التفاعل والتآزر بين نقاط التأثير الثلاث المذكورة إلى تسريع وتيرة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد نوقشت هذه الأمور في التقرير كوسيلة للربط بين الأدلة وصياغة توصياته المتعلقة بالسياسات.
شكل (2):
يمكن أن يؤدي التآزر بين نقاط التأثير الثلاث إلى تسريع وتيرة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي:
ثانياً: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من أجل الإنتاجية وتمكين العمال:
يمكن أن يُغيّر استخدام الذكاء الاصطناعي مجموعةً واسعة من المهام، ولا سيما المهام المعرفية التي كانت تُعتبر في السابق حكراً على العمال ذوي المهارات العالية، خلافاً لموجات التقدم التكنولوجي السابقة التي كانت تعمل في المقام الأول على أتمتة الوظائف الروتينية وذات المهارات المنخفضة. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي، على سبيل المثال، أن يقوم بتوليد النصوص وإنتاج الصور ومقاطع الفيديو وكتابة التعليمات البرمجية الحاسوبية وتحديد الأنماط المعقدة في البيانات للخدمات القائمة على المعرفة.
وتشير الأبحاث التي أُجريت حتى الآن إلى أنه يمكن للشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أن تحقق مكاسب مهمة من حيث الإنتاجية، ولا سيما تلك التي توظف عمالاً مهرة وتلك التي تعمل في صناعات الخدمات. ومع ذلك؛ يختلف نطاق تقديرات الإنتاجية اختلافاً كبيراً، مما يعكس اختلاف قدرات الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بفعالية. وعلاوةً على ذلك؛ يركز الكثير من الأدبيات الحالية على المعتمدين الأوائل من البلدان المتقدمة، التي توجد بشأنها بيانات أكثر تفصيلاً تتعلق بمستوى الشركات. ولا يزال يتعين التأكد مما إذا كانت مكاسب الإنتاجية المماثلة تنطبق على المتأخرين في الالتحاق بالركب، ولا سيما في البلدان النامية.
ومن المحتمل أن يؤثر استخدام الذكاء الاصطناعي على 40% من العمالة على الصعيد العالمي، كما أن ثلث الوظائف في الاقتصادات المتقدمة معرّض لأتمتة الذكاء الاصطناعي، في حين أن حوالي 27% من الوظائف يمكن أن تُعزَّز من خلاله، أي بتحسين القدرات البشرية بدلاً من استبدالها. وتتعرض القوى العاملة في الاقتصادات المتقدمة لخطرٍ أكبر، حيث ينطوي قدرٌ أكبر من وظائفها على مهام معرفية. ومع ذلك؛ فإنها أيضاً في وضعٍ أفضل من الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المنخفضة الدخل من حيث الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي، ويلاحظ الوضع نفسه عند النظر في تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع ذلك؛ قد يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي إمكانات أكبر مما تتيحه الأتمتة من حيث زيادة العمالة، ولا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.
وإذا اعتبرنا أن التكنولوجيات السابقة ذات الأغراض العامة هي بمثابة مؤشر، فقد يستغرق الأمر سنوات أو حتى عقوداً حتى يتحقق المدى الكامل للتأثيرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وسيستغرق الأمر بعض الوقت أيضاً لإنشاء أصول تكميلية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والبيانات والمهارات. ويلخص الجدول الآتي دراسات الحالات الإفرادية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الزراعة والتصنيع والرعاية الصحية، حيث أدى استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الإنتاجية ورفاهة الإنسان، ويوضح كيف يمكن تجاوز التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والبيانات والمهارات من خلال التنفيذ الدقيق والتعاون بين أصحاب المصلحة.
جدول (1):
دراسات الحالات الإفرادية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في البلدان النامية:
ويمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق مكاسب من حيث الإنتاجية وزيادة دخل بعض العمال، ولكنه قد يؤدي إلى فقدان آخرين لوظائفهم، مما يعيد تشكيل ديناميات مكان العمل والطلب على العمالة.
وقد أدّى التقدم التكنولوجي، حتى الآن، إلى تحفيز الأتمتة في الغالب، مع تحويل القيمة نحو رأس المال. ومع ذلك؛ يوفر استخدام الذكاء الاصطناعي إمكانات كبيرة لزيادة قدرات العمال، إذا دعمته سياسات فعّالة وتنفيذ إستراتيجي.
المحور الثاني: الاستعداد لاغتنام فرص الذكاء الاصطناعي:
أولاً: العوامل الرئيسية في تبني الذكاء الاصطناعي وتطويره:
يمكن استكمال المعلومات الواردة في مؤشر الاستعداد التكنولوجي بتقييم مفصل لنقاط القوة والضعف في كل دولة فيما يتعلق بتبنّي الذكاء الاصطناعي وتطويره.
تتكشف الموجة التكنولوجية على عدة مراحل، غالباً ما تكون مرحلة التطوير الأولية، التي تشمل التصور أو الاختراع، طويلة ومكلفة. أما مرحلة التبنّي؛ فتحدث عندما تبدأ التكنولوجيا في اكتساب زخم، ويبدأ المستخدمون الأوائل بتطبيقها على مشكلات العالم الحقيقية. وأخيراً؛ مع انتشار التكنولوجيا تصبح أكثر سهولةً في الوصول إليها وبأسعار معقولة، وتتكامل على نطاقٍ أوسع في الاقتصادات والمجتمعات. غالباً ما يدفع التبنّي واسع النطاق إلى مزيدٍ من الابتكار، مما قد يؤدي إلى مرحلة تطوير متجددة.
عادةً ما تكون الدول المتقدمة هي من تقود التطوير الأوّلي للتكنولوجيات الجديدة. تعتمد الدول النامية في الغالب على التقنيات الرائدة فقط، على الرغم من أن بعض الدول النامية الأكثر تقدماً تكنولوجيّاً قد تبدأ قريباً في تكييف هذه التقنيات مع ظروفها الخاصة، مما يُسهم في مزيدٍ من التطوير. يعكس هذا المعضلة التقليدية التي تواجهها الشركات، وهي إما تبنّي الابتكارات أو تطويرها، وهو خيارٌ يعتمد على العوامل السياقية والقدرات الذاتية. قد يكون الانتقال من مرحلة إثبات مفهوم الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة النشر على نطاق واسع أكثر صعوبةً مما هو متوقع، ومن المهم تحديد المجالات التي يمكن فيها نشر الذكاء الاصطناعي إستراتيجيّاً لإحداث تأثير حقيقي. يعتمد معدل انتشار الذكاء الاصطناعي بين المواطنين والمجتمع على عوامل أساسية، بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت والكهرباء والأجهزة الرقمية، بالإضافة إلى المهارات الرقمية الأساسية والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي. بينما يُوظّف التبنّي التقنيات التي تتوافق بشكل أفضل مع الهياكل والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية القائمة، فإن التطوير ينطوي على دورٍ أكثر فاعلية في تشكيل اتجاه التغيير التكنولوجي.
ثانياً: تقييم الاستعداد لتبني الذكاء الاصطناعي وتطويره:
فيما يتعلق بالاستعداد الوطني للذكاء الاصطناعي؛ يمكن تصنيف الدول ضمن الفئات الأربع الآتية وفقاً لقدراتها على التبنّي والتطوير:
1- الدول الرائدة: لديها قدرات عالية لتبنّي الذكاء الاصطناعي وتطويره.
2- الدول المُبتكِرة: لديها قدرات عالية لتطوير الذكاء الاصطناعي، ولكن قدراتها على التبنّي منخفضة نسبياً.
3- الدول المُمارِسة: لديها قدرات منخفضة لتطوير الذكاء الاصطناعي، ولكن قدراتها على التبنّي عالية.
4- الدول المتأخرة: لديها قدرات منخفضة لتبنّي الذكاء الاصطناعي وتطويره.
تساعد الفئات الأربع لتأهب الدول للذكاء الاصطناعي في تقييم الوضع الحالي للدولة، موضحةً نقاط قوتها وضعفها النسبية، بالإضافة إلى مسارات اللحاق المحتملة (على سبيل المثال، من الدول المتأخرة إلى الدول الممارسة، ثم إلى الدول الرائدة).
تستخدم النظرة العامة التالية لتأهب الدول مؤشرات بديلة تغطي نطاقاً واسعاً من البنية التحتية والبيانات والمهارات. يمكن استكمال هذه النتائج برؤى مستمدة من مؤشر جاهزية التقنيات الرائدة، وتحسينها من خلال مراجعات مفصلة لأنظمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار. ويستخدم التحليل مؤشرات الكثافة والمستوى، لتحديد الآليات المختلفة التي تؤثر في تبنّي الذكاء الاصطناعي وتطويره.
تُعدّ البنية التحتية للحوسبة السحابية عنصراً أساسياً في هذا الاستثمار، حيث توفر قدرات حوسبة وتخزيناً مع مرونة في الوصول وبتكلفة منخفضة نسبياً، مما يدعم انتشار الذكاء الاصطناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. تُعيق المقارنات بين البلدان عدم وجود إحصاءات قابلة للمقارنة دولياً، ومع ذلك؛ تجدر الإشارة إلى أن الحوسبة السحابية تتركز بشدة بين عدد قليل من كبار المزودين؛ وبالتالي؛ يُعدّ عدد الخدمات مؤشراً على التوافر. وفيما يتعلق بأفضل 10 اقتصادات من حيث خدمات البنية التحتية السحابية من كبار المزودين، تمتلك الصين والولايات المتحدة خدمات أكثر من بقية دول العالم مجتمعة؛ وتُعدّ الهند والبرازيل من الدول النامية المدرجة في القائمة إلى جانب سنغافورة، وبالتالي فإن أربعاً من أفضل 10 دول من حيث البنية التحتية السحابية تنتمي إلى دول الجنوب العالمي.
وبالنسبة لخدمات السحابة حسب المنطقة؛ تجدر الإشارة إلى أنه حتى مع عدم تضمين الصين، تبرز آسيا، فبالإضافة إلى الصين واليابان وجمهورية كوريا وسنغافورة؛ توجد العديد من خدمات البنية التحتية السحابية في جنوب شرق آسيا. أما إفريقيا؛ فهي متأخرة بعض الشيء.
في نهاية عام 2023م، سيطرت ثماني شركات على حوالي 80% من حصة السوق العالمية، بقيادة أمازون ومايكروسوفت وجوجل.
وقد يكون لدى هذه الشركات اهتمام محدود بالدول التي لا تولّد ما يكفي من حركة البيانات والأرباح، وهو ما قد يساهم في تعميق الفجوات الرقمية والذكاء الاصطناعي بين الدول.
شكل (3):
عدد خدمات البنية التحتية السحابية، منتصف عام ٢٠٢٤م:
تتوفر معلومات إضافية حول جاهزية البيانات من خلال تحليل عدد نقاط تبادل الإنترنت. وهي مواقع مادية يتواصل فيها مُزودو خدمات الإنترنت ويتبادلون حركة المرور بين شبكاتهم، وتُمثل عنصراً أساسياً في الاتصال الرقمي متوسط المدى.
تبلغ حركة المرور لكل نقطة تبادل إنترنت أعلى مستوياتها في البلدان ذات الدخل المرتفع، على الرغم من أن متوسط عدد الأعضاء لكل نقطة هو الأعلى في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، ويرجع ذلك جزئياً إلى استضافتها بعضاً من أكبر نقاط تبادل الإنترنت في العالم، مثل نقطة تبادل الإنترنت في مترو ساو باولو في البرازيل، ونقطة تبادل الإنترنت الجديدة في تشيانهاي في الصين، ونقطة تبادل الإنترنت في موسكو في الاتحاد الروسي. تُظهر الاقتصادات منخفضة الدخل والمتوسط قيماً منخفضة لكلٍّ من حركة مرور نقاط تبادل الإنترنت والعضوية.
شكل (4):
حركة نقاط تبادل الإنترنت والعضوية، منتصف عام 2024م:
تتمتع نقاط تبادل الإنترنت الأوروبية بخبرة طويلة؛ فهي تُولّد أعلى حجم حركة مرور، ولديها أكبر عدد من الأعضاء لكل نقطة تبادل إنترنت. في المقابل؛ تتخلف إفريقيا كثيراً، مع محدودية المشاركة وتدفقات البيانات.
ثالثاً: الاستعداد لمهارات الذكاء الاصطناعي:
تُعدّ GitHub منصة رئيسية يُمكن للمطورين من خلالها التعاون، وتستضيف عدداً كبيراً من مشاريع المصادر المفتوحة.
توضح مجموعات الدول الاختلافات في الاستعداد لمهارات الذكاء الاصطناعي، حيث سجلت الدول الأقل نمواً نتائج منخفضة نسبياً في كلٍّ من مُطوري GitHub كنسبة من السكان في سن العمل، ونسبة السكان في سن العمل الحاصلين على تعليمٍ عالٍ. مع بعض الاستثناءات الملحوظة؛ تُصنف الدول المتقدمة أفضل من الدول النامية في كلا المؤشرين.
الولايات المتحدة الأمريكية لديها أكبر عدد من مطوري GitHub، تليها الهند والصين، تتمتع الصين والهند بأكبر عدد من السكان في العالم، وعلى الرغم من انخفاض نسبتهما نسبياً؛ فإنهما قادرتان على الاستفادة من عدد كبير من مطوري الذكاء الاصطناعي، مما يضعهما في موقع متميز فيما يتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي وإنتاج المعرفة العلمية المتعلقة به.
وقد حققت العديد من البلدان النامية نمواً سريعاً في عدد المطورين. وسُجِّلت أسرع زيادة، بنسبة 40%، في نيجيريا وغانا وكينيا، التي أصبحت مراكز واعدة لشركات التكنولوجيا. كما يُلاحَظ نمو أعداد المطورين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كان لدى الهند وفيتنام وإندونيسيا والفلبين بالفعل عدد كبير من المطورين، ولكنهم شهدوا زيادات تجاوزت 30%.
شكل (5):
الاقتصادات ذات أسرع نمو في عدد المطورين:
رابعاً: التموضع الإستراتيجي للذكاء الاصطناعي:
لاغتنام الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي؛ تحتاج البلدان النامية إلى تموضع إستراتيجي للتحول الهيكلي وتوفير بيئة خصبة تُمكّن الشركات المُمكّنة بالذكاء الاصطناعي من الازدهار. ويكمن مفتاح ذلك في التعاون الوثيق بين السلطات العامة والوزارات، مثل تلك المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والصناعة والتعليم. كما يمكن لهذه الوزارات العمل مع الجهات المعنية لتحديد تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستدامتها لتحقيق التنمية المستدامة، ولاسيما تلك التي تُراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مثل خلق فرص العمل وزيادة فرص العمل وتشجيع التحول الأخضر.
يمكن أن يُقرن التموضع الإستراتيجي للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة بتحليل الفجوات لربط الرؤية بالإجراءات الفعلية، وتحويلها إلى واقع ملموس. ويساعد مؤشر الاستعداد التكنولوجي في تحديد المجالات التي تحتاج الدول إلى تحسينها. وينبغي للحكومات إجراء تقييمات أكثر شمولاً لنقاط القوة والضعف، وللقدرات والفجوات في نقاط الارتكاز الرئيسية الثلاث: (البنية التحتية، والبيانات، والمهارات). ويمكن استخدام العناصر الرئيسية الموضحة في الجدول (2) كنقاط انطلاق لاتخاذ إجراءات لتمكين الجهات الفاعلة القادرة على العمل، وفق إطار عمل الذكاء الاصطناعي الخمسة (العدالة، والشفافية، والمساءلة، والخصوصية، والأمان).
بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن يساعد التقييم الشامل للفرص والتحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تمارين استشرافية لسيناريوهات العلوم والتكنولوجيا على المدى الطويل، في تحديد الإجراءات اللازمة لتوجيه الاقتصاد نحو مستقبل مُفضّل.
ينبغي أن يشمل تقييم التكنولوجيا إشراك أصحاب المصلحة لرسم خريطة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصياغة خطط للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تتوافق مع الأهداف الوطنية والفرص والتحديات التي تفرضها التقنيات الرائدة. يساعد الأونكتاد البلدان النامية في تقييم التكنولوجيا، ويدعم برنامجه لمراجعة سياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار سياسات وخطط أنظمة العلم والتكنولوجيا والابتكار.
وبناءً على تحليل الفجوات؛ يمكن للدول تحديد مسارات اللحاق الخاصة بها، للانتقال من القدرات التكنولوجية والإنتاجية الحالية إلى الأهداف المرجوة.
وقد عززت بعض البلدان النامية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا بنيتها التحتية لدعم استخدام الإنترنت والاتصال عبر الحدود، وحققت الصين ميزة قوية في توفير البيانات وكميتها، كما أنتجت الصين والبرازيل والهند مجموعة كبيرة من مطوري الذكاء الاصطناعي، ويوضح هذا مسارات مختلفة للحاق بالركب، ويُسلط الضوء على أهمية الجهود السياساتية لتعزيز الاستعداد في ضوء التطور السريع للذكاء الاصطناعي.
ويرتبط اللحاق بالركب التكنولوجي ارتباطاً وثيقاً باستعداد الدولة لاحتضان الموجات التكنولوجية الجديدة. يعتمد اعتماد الذكاء الاصطناعي وتطويره على البنية التحتية الرقمية اللازمة، والقدرة على جمع البيانات ونقلها، ومزيج من المهارات القطاعية والرقمية، والتي يمكن تعزيزها من خلال التفاعلات الديناميكية بين المستخدمين والمنتجين.
حالياً، يخضع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى حدٍ كبير لسيطرة عدد قليل من الشركات والدول. ومع ذلك؛ يمكن للشركات الأصغر حجماً في دولٍ أخرى تبنّي هذه التقنيات وتكييفها، مما يعزز وجودها في أسواق متخصصة في مختلف الصناعات، ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. تلعب الآثار التراكمية دوراً مهماً في منظومة ابتكار الذكاء الاصطناعي، مما يجعل من الصعب على الوافدين الجدد اللحاق بقدرات الابتكار، وهذا يتطلب دراسة متأنية لخصائص التقنيات الرقمية الجديدة.
بشكلٍ عام؛ يرتبط تطوير الأجهزة بابتكار المنتجات، وعادةً ما يُنظّم جنباً إلى جنب مع البحث والتطوير الرسمي، وروابط قوية بين الصناعة والجامعات. يرتبط قطاع البرمجيات بابتكارات العمليات والخدمات، التي تعتمد على أنشطة وتفاعلات غير رسمية واسعة الانتشار بين المطورين والمستخدمين والجهات الفاعلة العالمية، وتتطلب مثل هذه التفاعلات إعادة التفكير في السياسات الصناعية والابتكارية.
المحور الثالث: موقع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر الاستعداد التكنولوجي:
أولاً: الاستعداد لاغتنام فرص الذكاء الاصطناعي.. عالمياً:
وضع الأونكتاد، من أجل تقييم إمكانية إحراز التقدم، مؤشر الجاهزية للتكنولوجيات الرائدة، الذي يجمع بين مؤشرات نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات ونشاط البحث والتطوير والقدرة الصناعية والحصول على التمويل، من أجل توفير مقياس شامل لمدى استعداد بلدٍ ما للتكنولوجيات الرائدة.
يُحسب المؤشر باستخدام المنهجية الواردة في تقرير التكنولوجيا والابتكار لعام ٢٠٢١م. يُعطي المؤشر نتائج لـ١٧٠ اقتصاداً، حيث حصلت الولايات المتحدة والسويد والمملكة المتحدة على أعلى الدرجات في عام ٢٠٢٤م على مقياس من ٠ إلى ١. بناءً على تصنيفاتها؛ تُصنف الاقتصادات ضمن إحدى مجموعات الدرجات الأربع التالية ذات الـ٢٥ نسبة مئوية: (منخفضة؛ متوسطة أدنى؛ متوسطة أعلى؛ ومرتفعة).
أُطلق هذا المؤشر لأول مرّة بالتزامن مع تقرير التكنولوجيا والابتكار لعام 2021م، ويغطي 170 دولةً، منها 124 دولةً نامية.
وكما هو الحال في السنوات السابقة؛ تهيمن الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية على تصنيفات المؤشر، وتهيمن البلدان المتقدمة النمو في أوروبا وأمريكا الشمالية على تصنيفات المؤشر، وتحتل البلدان النامية عموماً مراتب متدنّية في التصنيف، لكن سنغافورة تبرز باحتلالها المركز الخامس وتحقق أداءً جيداً على جميع الأصعدة، وتحتل اقتصادات البرازيل والاتحاد الروسي والهند والصين وجنوب إفريقيا (مجموعة بريكس) مرتبات جيدة، ولاسيما الصين التي تحتل المرتبة 21، ويحتل الاتحاد الروسي المرتبة 33، وتحتل الهند المرتبة 36، وتحتل البرازيل المرتبة 38، وتحتل جنوب إفريقيا المرتبة 52.
من المتوقع عادةً أن تكون البلدان ذات النصيب الأعلى للفرد من الناتج المحلي هي الأكثر استعداداً للتكنولوجيات الرائدة، وهذا وضع يلاحظ عموماً، ولكن أداء بعض البلدان أفضل بكثير مما توحي به مستويات دخلها، مما يدل على وجود إمكانات قوية لاغتنام الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الرائدة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.
ومن السمات المشتركة للبلدان الأفضل أداءً زيادة نشاط البحث والتطوير وتعزيز القدرات الصناعية، مما يُمكّنها من مواكبة التطور التكنولوجي وتولّي زمام المبادرة في بعض التكنولوجيات الرائدة في نهاية المطاف، ويُبرز ذلك أهمية بذل الجهود لتحسين المنظومة الوطنية للابتكار.
ويظهر ذلك في تصنيفات خمسة مؤشرات فرعية فمن بين الدول النامية؛ تحتل الصين المرتبة الأولى في البحث والتطوير، والثالثة في التمويل، والسادسة في الصناعة، بينما تحتل الهند المرتبة الثالثة في البحث والتطوير. أما الدول الأقل استعداداً للتقنيات الرائدة؛ فتقع في الغالب في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
بين عامي 2022 و2024م، يُظهر المؤشر أن العديد من الدول النامية شهدت تحسينات ملحوظة، فعلى سبيل المثال: عززت الأرجنتين وتشيلي والصين ومقدونيا الشمالية وأوروغواي مراكزها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بفضل الارتفاع الكبير في متوسط سرعات التنزيل. في الوقت نفسه؛ حسّنت بوتان والهند والمغرب وجمهورية مولدوفا وتيمور الشرقية مراكزها في رأس المال البشري، بفضل زيادة سنوات الدراسة وزيادة نسبة العمالة عالية المهارات بين سكانها العاملين.
أحرزت «أنغولا» وبربادوس تقدماً في المؤشر الفرعي للبحث والتطوير، مع زيادة عدد المنشورات العلمية وبراءات الاختراع المُقدمة بشأن التقنيات الرائدة. وصعدت أرمينيا وجزر البهاما و«تشاد» وجزر المالديف في المؤشر الفرعي للصناعة بفضل ارتفاع حصص صادرات الصناعات التحويلية عالية التقنية. وتتقلب بيانات التجارة، لذا ينبغي تفسير التغييرات قصيرة الأجل بحذر.
وسجلت «بوروندي» وتيمور الشرقية تحسناً في المؤشر الفرعي للتمويل، مع ارتفاع حصة الائتمان المحلي المُوجّه إلى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُمكن، إذا وُجّه نحو الاستثمارات الإنتاجية، أن يدعم تبنّي أو تطوير التقنيات الرائدة.
ويُسلط مؤشر الاستعداد التكنولوجي الضوء على مجالات التحسين، لتمكين تطوير هذه التقنيات واعتمادها وتكييفها، كما يُظهر نقاط القوة والضعف في مجموعات البلدان. ومن المهم التأكيد على أن الاختلافات في التصنيفات قد لا تعكس بدقة التفاوتات في القدرات الأساسية. تُشير درجات الدول إلى مستويات الجاهزية الفعلية بشكل أفضل، وكما هو متوقع؛ تتفوق الدول المتقدمة باستمرار في جميع أبعاد مؤشر الجاهزية، ومع ذلك تتفاوت الاختلافات بين المؤشرات الفرعية.
يكشف المؤشر الفرعي للمهارات عن اختلافات كبيرة بين مجموعات الدول، ففي المتوسط؛ تُسجل أقل البلدان نمواً درجات أقل من نصف درجات البلدان النامية وأقل من ثلث درجات البلدان المتقدمة. ويضيق الفارق بين البلدان المتقدمة والنامية في المؤشر الفرعي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على الرغم من أن أقل البلدان نمواً لا تزال متأخرةً بعض الشيء عن البلدان النامية.
ويُلاحظ نمط مماثل في المؤشرين الفرعيين للبحث والتطوير والصناعة، مع وجود تفاوتات كبيرة بين البلدان المتقدمة والنامية، ولكن توجد تفاوتات أضيق بين البلدان النامية وأقل البلدان نمواً.
وفيما يتعلق بالتمويل؛ فإن الاختلافات بين مجموعات الدول أقل وضوحاً، ومن المتوقع أن تكون البلدان ذات نصيب الفرد الأعلى من الناتج المحلي الإجمالي أكثر استعداداً للتقنيات الرائدة. هذا صحيحٌ بشكلٍ عام، ولكن تحقق بعض البلدان أداءً أفضل بكثير مما قد توحي به مستويات دخلها، ومن بين البلدان النامية؛ تتفوق البرازيل والصين والهند والفلبين؛ ومن بين البلدان المتقدمة؛ تتفوق جمهورية كوريا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتوجد اختلافات كبيرة في ترتيبها لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وترتيبها للمؤشر العام؛ فللهند 76 مركزاً؛ وللصين والفلبين 49 مركزاً؛ وللبرازيل 41 مركزاً.
تُظهر هذه التناقضات أن العديد من البلدان تتمتع بإمكانات قوية لاغتنام الفرص التي تتيحها التقنيات الرائدة وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
ومن السمات المشتركة للدول ذات الأداء الأفضل نشاط البحث والتطوير الأكبر وقدرات الصناعة الأقوى، مما يُمكّنها من مواكبة التطور التكنولوجي، وفي نهاية المطاف، الريادة في بعض التقنيات الرائدة، وهذا يُبرز أهمية بذل الجهود لتحسين منظومة الابتكار في أي بلد، وسيناقش المحور الرابع جهود السياسات التي تدعم تبنّي الذكاء الاصطناعي وتطويره.
ومن الجدير بالذكر أيضاً؛ أن مؤشر الجاهزية يرتبط ارتباطاً إيجابياً بعدد منشورات الذكاء الاصطناعي، وتُعدّ منشورات الذكاء الاصطناعي من بين متغيرات المؤشر الفرعي للبحث والتطوير، ومن المتوقع وجود بعض الارتباط، ومع ذلك فإن المكونات الأكثر مساهمة في نتيجة المؤشر هي تلك المتعلقة بالمهارات والقطاع، وجميع المؤشرات الفرعية ترتبط ارتباطاً إيجابياً بمنشورات الذكاء الاصطناعي حتى مع مراعاة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم السكان، والعوامل الإقليمية. تُظهر الصين وألمانيا والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قوةً علمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
ثانياً: إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر الاستعداد التكنولوجي لعام 2025م:
بلغ المتوسط الإقليمي لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الأربعة والأربعين التي ذكرها تقرير التكنولوجيا والابتكار لعام 2025م، والذي يقيس الاستعداد التكنولوجي لعام 2024م نحو (0.24) درجة من 1 صحيح، مقارنةً بنحو (0.23) في عام 2022م، أي أنها ما زالت في تصنيف (منخفض)، ومقارنةً بمتوسط عالمي قدره (0.5) في عامي 2022، و2024م، أي أن المنطقة حققت تحسناً قدره نقطة مئوية واحدة، في ظل ثبات المتوسط العالمي.
شكل (6):
مؤشر الاستعداد التكنولوجي وتطوره بين عامي 2022 و2024م في إفريقيا جنوب الصحراء والعالم:
حافظت جنوب إفريقيا وموريشيوس في تصنيفهما (متوسط مرتفع)، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان فاقتا المتوسط العالمي بدرجات (0.65) (52 عالميّاً)، لجنوب إفريقيا التي ارتفعت أربع نقاط مئوية وتراجعت مركزاً واحداً عن عام 2022م، و(0.53) درجة (74 عالميّاً) لموريشيوس، التي انخفضت نقطة مئوية وتراجعت ثمانية مراكز.
وقد حققت دولتان تصنيف (متوسط مرتفع)، وثمانية بلدان (متوسط منخفض)، وأربع وثلاثون دولة (مستوى منخفض).
بقيت ستة بلدان على حالها مقارنةً بعام 2022م، ودولة واحدة غير متوافر عنها بيانات، بينما تراجعت عشرون دولةً، وتحسن ترتيب سبع عشرة دولةً.
وكانت أفضل الدول أداءً بين عامي 2022 و2024م هي: نيجيريا وبوركينا فاسو وموريتانيا، فتلك البلدان تقدمت عشرة مراكز كاملة، ثم غينيا التي تقدمت تسعة مراكز، وتوجو وجيبوتي ورواندا وبنين التي تقدمت سبعة مراكز.
وكانت أفضل المحاور أداءً في المتوسط هي: محور البحث والتطوير؛ ثم النشاط الصناعي؛ ثم محور التمويل؛ ثم محور توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ وأخيراً محور المهارات.
المحور الرابع: السياسات الوطنية والتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي:
أولاً: وضع السياسات الوطنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي:
أدى تطور التكنولوجيات الرقمية والاقتصاد العالمي إلى إعادة تشكيل الفرص المتاحة للبلدان النامية من أجل مواصلة الإستراتيجيات الرامية للحاق بالركب. وينبغي أن تركز القدرة التنافسية الوطنية والسياسات الصناعية التوجيهية أكثر فأكثر على تعزيز التكنولوجيا والابتكار والخدمات القائمة على قدرٍ مكثف من المعارف.
وقد كانت للسياسات الصناعية حصة متزايدة من المبادرات المرتبطة بالجوانب العلمية أو التكنولوجية أو المتعلقة بالابتكار منذ عام 2010م، وحدثت أيضاً زيادة عامة في الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، في معظم الاقتصادات المتقدمة على الأقل، ويُعزى أغلب ذلك إلى القطاع الخاص، لكن بعض البلدان زادت كثيراً أيضاً من المخصصات العامة للبحث والتطوير.
وتضيف السياسات الخاصة بالتكنولوجيات الرائدة والذكاء الاصطناعي أُسساً جديدة للسياسات الصناعية، ويمكن أن تعالج فشل الأسواق، وتأخذ في الاعتبار عدم اليقين في مجال البحث والتطوير وانتشار التكنولوجيات الجديدة واتجاهها وتأثيرها في الاقتصاد.
وقد انبثق معظم السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من البلدان المتقدمة النمو، حتى الآن، وكانت لدى حوالي ثلثي البلدان المتقدمة النمو إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في نهاية عام 2023م، وكانت هناك 6 إستراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي فقط لدى أقل البلدان نمواً، من أصل 89 إستراتيجية كما يبين الشكل التالي. ويمكن أن تكون لسياسات الذكاء الاصطناعي التي تضطلع بها الاقتصادات الكبرى آثار غير مباشرة مهمة، مما يؤثر في خيارات السياسات في البلدان الأخرى. ولذلك؛ على البلدان النامية الإسراع في وضع وتنفيذ إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي التي تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية ومع برامجها، وقد لا يستجيب اتباع المسارات التي حددها الآخرون لاحتياجاتهم وأولوياتهم.
شكل (7):
الإستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي:
ويمكن أن تدعم السياسات التي تستهدف اعتماد الذكاء الاصطناعي استيعاب منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي ونشرها في الاقتصاد، مع توفير التدريب لتعزيز مهارات العاملين المعرضين للذكاء الاصطناعي وإعادة تأهيلهم. وعلاوةً على ذلك؛ يجب أن تأخذ السياسات التي تستهدف تطوير الذكاء الاصطناعي في الاعتبار الحاجة إلى بنية تحتية أكثر تقدماً؛ وأنظمة بيانات قوية؛ والمهارات والقدرات اللازمة للبقاء في ريادة التكنولوجيا.
ومع ذلك؛ فإن كلا النهجين لا يستبعدان بعضهما، وعلى البلدان أن تحقق توازناً بينهما. وقد يجد بعض البلدان النامية أنه من الأسهل دعم اعتماد الذكاء الاصطناعي، ولكنها محتاجة أيضاً إلى وضع خطط إستراتيجية طويلة الأجل لتعزيز تطويره.
وترد في الجدول التالي سلسلة من الأمثلة التوضيحية لأدوات السياسة العامة التي تقوم بإعمالها الاقتصادات في مختلف مراحل التنمية. وينبغي أيضاً أن يراعي تصميم وتنفيذ الإستراتيجيات الرامية لاعتماد الذكاء الاصطناعي وتطويره خصوصيات كل بلد، بما يشمل نقاط التأثير الثلاث: (البنية التحتية، والبيانات، والمهارات).
جدول (2):
حالات إفرادية للسياسات الوطنية للذكاء الاصطناعي:
وقد أدى تجدد الاهتمام بالسياسات الصناعية، وبسياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار والنمو السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، إلى وضع سياسات الذكاء الاصطناعي في طليعة عملية صنع السياسات الحالية. وتُعدّ سياسات الذكاء الاصطناعي ضرورية لتحقيق التحول الهيكلي ونمو الإنتاجية، وللتصدي للتحديات المجتمعية والأخلاقية والبيئية الأخرى الناشئة عن انتشار التكنولوجيا.
ثانياً: التعاون العالمي من أجل ذكاء اصطناعي شامل للجميع ومنصف:
يمكن معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني من خلال سياسات مصممة تصميماً جيداً. ومع ذلك؛ هناك أيضاً تأثيرات عابرة للحدود لأن الذكاء الاصطناعي يشتمل على سلع وخدمات غير ملموسة يمكن محاكاتها واستخدامها في أي مكان تقريباً، ويتطلب ذلك التعاون على المستوى الدولي. ويقتضي ضمان توفير الذكاء الاصطناعي كمنفعةٍ عامة التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين لجعله متاحاً ومنصفاً ومفيداً للجميع، وتعزيز الابتكار الشامل من أجل مواجهة التحديات العالمية.
ويخضع الذكاء الاصطناعي إلى حدٍّ كبير حالياً لسيطرة شركات التكنولوجيا العملاقة المتعددة الجنسيات، ومن غير المرجح أن تعطي الشركات الأولوية للمنافع المجتمعية على حوافز الربح بدون رقابة خارجية. ولذلك؛ فإن على الحكومات أيضاً أن تؤثر في تطوير الذكاء الاصطناعي وتوجهه بما يحقق المصلحة العامة.
ويتشكل مشهد حوكمة الذكاء الاصطناعي، على المستوى العالمي، من خلال سلسلة من المبادرات والأطر التي لم تتسم بالشمولية بعد. وفي نهاية عام 2024م، كانت مجموعة الدول السبع هي الوحيدة التي شاركت في جميع المبادرات الرئيسية، في حين لم تُمثّل 118 دولة، معظمها من دول الجنوب. ولا يتناسب التمثيل المحدود للبلدان النامية مع أدوارها المهمة في استخدام الذكاء الاصطناعي، وقد يؤدي إلى فشل الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
وقدمت الأمم المتحدة، على مَرّ السنين، مساهمةً مهمة في الخطاب العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي كما يبين الشكل التالي. وقد اعتمدت الجمعية العامة، في عام 2024م، قرارين جوهريين بشأن اغتنام فرص أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمأمونة والجديرة بالثقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في مجال بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلاوةً على ذلك؛ يؤكد ميثاق المستقبل على أهمية التعاون الدولي لتسخير فوائد العلم والتكنولوجيا والابتكار مع سد الفجوة المتزايدة في البلدان وفيما بينها. ولتحقيق هذه الغاية؛ التزمت الدول الأعضاء بإنشاء فريق علمي دولي مستقل معني بالذكاء الاصطناعي وإطلاق حوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي. وفضلاً على ذلك؛ أنشأت اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية فريق عمل مخصص للمشاركة في حوار شامل وجامع بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن حوكمة البيانات.
شكل (8):
جهود الأمم المتحدة في مجل الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي:
وقد تحوّلت المناقشات العالمية بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي من وضع مبادئ لنهجٍ يركز على الإنسان؛ إلى اعتماد أطر عمل قائمة على تقييم المخاطر لإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة. واقترن ذلك بتزايد المطالبات باضطلاع أصحاب المصلحة في مجال الصناعة بدورٍ أكثر استباقية. وعلى الشركات أن تضمن تطوير ذكاءٍ اصطناعيّ آمن وجدير بالثقة، مع التركيز أكثر على الشفافية والمساءلة على مدى دورة حياة الذكاء الاصطناعي. وتتطلب بلورة تلك الالتزامات إلى نتائج عملية ومؤثرة وضع معايير مشتركة وآليات فعّالة للتنفيذ.
المحور الخامس: تقييم مؤشر الاستعداد التكنولوجي الرائد:
تتمثل «أهمية» تقرير التكنولوجيا والابتكار 2025م: في تركيزه على تأثير الذكاء الاصطناعي في التنمية العالمية، وخاصةً في البلدان النامية، ويهدف إلى توجيه صانعي السياسات في تصميم سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تُعزز التقدم التكنولوجي الشامل والعادل. ويُحلل التقرير الآثار الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وخاصةً من منظور البلدان النامية، ويناقش السياسات والإجراءات الدولية اللازمة لضمان استفادة الجميع من التقدم التكنولوجي.
يُحدد التقرير نقاط القوة الرئيسة للدول النامية لتسخير الذكاء الاصطناعي: البنية التحتية؛ والبيانات؛ والمهارات. وتُعدّ هذه المجالات بالغة الأهمية لتعزيز التقدم التكنولوجي الشامل والتنمية المستدامة. ويُشدد التقرير على ضرورة الاستثمار في اتصالات إنترنت سريعة وموثوقة، وقدرة حاسوبية، والوصول إلى مجموعات بيانات متنوعة، وأنظمة تعليمية تُزود الناس بالمهارات الرقمية.
كما يُسلّط التقرير الضوء على تفاوت متزايد في مشهد الذكاء الاصطناعي، مع تركيز السلطة في أيدي عدد قليل من الشركات، وخاصةً في الولايات المتحدة والصين. علاوةً على ذلك؛ تُستبعد 118 دولة، معظمها من دول الجنوب العالمي، من مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية.
ينصح التقرير الدول النامية بالتركيز على البنية التحتية والبيانات والمهارات لتجنب التخلف عن الركب. ويدعو التقرير إلى تعاون عالمي، بما في ذلك إنشاء مرفق مشترك لموارد الذكاء الاصطناعي، وإنشاء إطار للإفصاح العام عنه. والهدف هو ضمان الوصول العادل إلى الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التنمية البشرية الشاملة. ويقترح التقرير أيضاً تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، واعتماد نهج حكومي شامل لمواءمة سياسات الذكاء الاصطناعي مع الإستراتيجيات الوطنية.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر في ما يصل إلى 40% من الوظائف العالمية، مما يوفر مكاسب في الإنتاجية، ولكنه يثير أيضاً مخاوف بشأن الأتمتة وتسريح العمال. ومع ذلك؛ يمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً إنشاء صناعات جديدة، وتمكين العمال إذا استثمرت الحكومات في إعادة تأهيل القوى العاملة وتكييفها. ويؤكد التقرير الحاجة إلى أطر أخلاقية وتنظيمية لمعالجة مخاطر الخوارزميات المتحيزة، وإساءة استخدام البيانات، وعدم المساواة الاجتماعية.
بينما تمثل «النقد» الموجه له عند استكشاف تأثير المخاطر الجيوسياسية على استيعاب التكنولوجيا الرائدة كما تم قياسه بواسطة مؤشر الاستعداد التكنولوجي الرائد (FTRI)، في دراسةٍ استندت إلى عينة من 50 دولة تم اختيارها عشوائياً تغطي الفترة من 2010 إلى 2024م. من خلال بحث كمي يتضمن اختبار الفرضية من خلال تطبيق نموذج الانحدار اللوجستي. واستندت نظرياً على نظرية التوريق المتمايز. اختبرت الدراسة الفرضية حول ما إذا كان الخطر الجيوسياسي مرتبطاً بشكل كبير وإيجابي باستيعاب التقنيات الرائدة. وكانت نتائج البحث هي أن الخطر الجيوسياسي يرتبط ارتباطاً عميقاً وسلبياً بمستويات المهارات وقدرة الصناعة والوصول إلى التمويل. علاوةً على ذلك؛ أظهر البحث أن مستوى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومستوى البحث والتطوير مرتبطان بشكلٍ كبير وإيجابي بالمخاطر الجيوسياسية.
ويمكن الاستنتاج أن المخاطر الجيوسياسية لها تأثير متباين على مقاييس مؤشر جاهزية التقنيات الرائدة. ويُنصح صانعو السياسات بإعادة النظر في تأثير المخاطر العالمية عند صياغة إستراتيجيات الاستثمار في التقنيات الرائدة[2]. وهو ما لم يأخذه بعين الاعتبار تقرير التكنولوجيا والابتكار.
ختاماً:
كان الأداء العام لإفريقيا في مؤشر الاستعداد التكنولوجي متفاوتاً، حيث تُحرز بعض الدول تقدماً؛ بينما تتخلف دولٌ أخرى. وتقع غالبية بلدان الإقليم ضمن الفئات ذات التصنيف الأدنى أو المتوسط، حيث تواجه العديد البلدان تحديات في مجالاتٍ مثل نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهارات، والوصول إلى التمويل. وهو ما يشير إلى أن الفجوة الرقمية لا تزال تُشكّل مشكلةً كبيرةً للعديد من الدول الإفريقية. حتى لو كان هناك تقدم هامشي على درجة المؤشر مقارنةً بعام 2022م، في ظل ثبات المتوسط العالمي، حيث إن الفجوة ما تزال كبيرة. ويفضل أن تركز بلدان المنطقة على البنية التحتية، والبيانات، والمهارات، لتجنب التخلف عن الركب.
…………………………..
[1] UNCTAD, Technology and Innovation Report 2025 Inclusive Artificial Intelligence for Development (Geneva: UNCTAD, 2025).
[2] Chidaushe W. K. “The Impact of Geopolitical Risk on the Assimilation of Frontier Technology as Measured by the Frontier Technology Readiness Index (FTRI)”. Journal of Business Strategy Finance and Management, 6(2).
