انطلقت يوم الاثنين، 3 نوفمبر 2025، أولى أيام احتجاجات “مدينة الأشباح” التي دعا إليها المرشح الرئاسي المعلن فوزه عيسى تشيروما باكاري، وتستمر لثلاثة أيام في عموم الكاميرون.
وفي مدينة دوالا، العاصمة الاقتصادية، ساد الهدوء النسبي رغم دعوات الإضراب، إذ شهدت الأسواق حركة محدودة بعد أن كثّفت السلطات لقاءاتها مع التجار لحثّهم على فتح محالهم وتجاهل الدعوة. غير أن كثيرين أبدوا قلقهم من تكرار أعمال العنف التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.
أما في منطقة أداماوا، فشهدت مدينة بانيو توتراً شديداً بعد تهديد المحافظ بإغلاق المتاجر الممتنعة عن العمل، ما أثار احتجاجات وأعمال عنف استهدفت شخصيات حكومية، بينها منزل نائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية محمدو مصطفى الذي تعرض للنهب والحرق. وفي مدينة غاروا، مسقط رأس عيسى تشيروما باكاري، استجاب السكان بشكل شبه كامل لدعوة الإضراب، فبدت المدينة خالية تماماً من الحركة.
في المقابل، ظلت ياوندي وجنوب البلاد بمنأى عن الاحتجاجات، حيث واصلت الإدارات العامة والمتاجر والمدارس نشاطها بشكل طبيعي. وتبقى الأنظار موجهة إلى الأيام المقبلة لمعرفة مدى استمرار وتوسع استجابة الشارع لدعوة “مدينة الأشباح” التي قد تشكل اختباراً جديداً لاستقرار البلاد بعد الانتخابات المثيرة للجدل.
ومنذ إعلان المجلس الدستوري في الكاميرون فوز الرئيس بول بيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أكتوبر 2025، تشهد البلاد اضطرابات واحتجاجات أعقبت النتائج الرسمية الصادرة في 27 أكتوبر. وحتى الآن، لم تصدر السلطات أي حصيلة رسمية بعدد القتلى أو الجرحى أو المعتقلين، ما دفع منظمات المجتمع المدني إلى التحرك لجمع بيانات ميدانية رغم محدودية الموارد والعوائق الأمنية.
وفقاً لمصادر مدنية، قُتل 39 مدنياً خلال المواجهات التي تلت الإعلان عن النتائج، فيما سُجّل نحو 2000 حالة اعتقال في أنحاء البلاد. ويؤكد تييري نجيفين، وهو محامٍ من نقابة المحامين في الكاميرون ونانت بفرنسا، أن فرقاً قانونية تضم 149 محامياً تعمل على تقديم مساعدة مجانية للمعتقلين، مشدداً على أن “لكل شخص حق الدفاع، ولا يجوز التعامل مع الموقوفين بطريقة مهينة في دولة تدّعي سيادة القانون”.
كما عبّر فيليب نانغا، منسق منظمة عالم من أجل المستقبل في مدينة دوالا، عن قلقه من التعتيم الرسمي قائلاً إن عائلات كثيرة تبحث عن ذويها دون أن تعرف إن كانوا مصابين أو معتقلين أو متوفين، فيما ترفض المستشفيات الكشف عن أي بيانات.
ويحذر ناشطون من أن استمرار الغموض وتضارب الأرقام قد يزيد حالة التوتر وانعدام الثقة بين الشارع والسلطات، في وقت يُبدي المجتمع المدني قلقه من محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ووجود قاصرين بين المعتقلين.
