أعلنت الولايات المتحدة تمديد فترة صلاحية التأشيرات الممنوحة للمواطنين الليبيريين من 12 شهرا إلى 36 شهرا. ويُتوقع أن يسهم القرار، الذي لقي ترحيبا واسعا في الأوساط الرسمية والشعبية بليبيريا، في تسهيل حركة الأفراد وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل الأكاديمي، فضلا عن تخفيف الأعباء الإدارية على المسافرين.
وبموازاة هذا الانفتاح، شهدت الساحة الأميركية تطورا قضائيا يعكس تعقيدات ملف الهجرة. فقد حاول قاض فدرالي وقف ترحيل المهاجر من أصول سلفادورية كيلمار أبريجو غارسيا إلى ليبيريا، معتبرا أن ترحيله إلى بلد لا يحمل جنسيته قد يشكل انتهاكا لحقوقه الأساسية.
وفي المقابل، دفعت السلطات بأن القرار يندرج ضمن صلاحياتها في إدارة شؤون الهجرة. وما زالت القضية قيد النظر، لكنها سلطت الضوء على الإشكاليات القانونية المرتبطة بترحيل الأجانب إلى دول ثالثة.
وتجسد هذه التطورات أبعادا متناقضة في السياسة الأميركية تجاه ليبيريا والمنطقة. فمن جهة، يعكس قرار تمديد صلاحية التأشيرات لثلاثة أعوام رغبة واشنطن في تعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي في غرب إفريقيا، بما يفتح المجال لفرص أوسع للتعاون والاستثمار.
ومن جهة أخرى، يثير الجدل القضائي حول محاولة ترحيل مهاجر إلى ليبيريا تساؤلات عن انسجام السياسات الأميركية في التعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين، وهو ما يعكس تناقضا بين خطاب الانفتاح وممارسات قد تُفسَّر على أنها متشددة.
ويتوقع أن تتابع دول إفريقية أخرى هذه التطورات عن كثب، سواء للاستفادة من فرص مماثلة في تسهيل التأشيرات، أو لاستخلاص الدروس من التحديات القانونية المرتبطة بملف الترحيل.
