قبل أيام من إعلان القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2026، لا يزال ترشح حزب المعارضة الرئيسي “الديمقراطيون” خارج السباق، بعد استبعاده من القائمة المؤقتة للمرشحين.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الدستورية في بنين، يوم الاثنين 27 أكتوبر، في أربعة طعون تقدم بها الحزب، للمطالبة بإعادة إدراج مرشحيه الذين رُفضت طلباتهم بسبب ما وصفته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بنقص التأييدات المطلوبة.
هذا الاستبعاد أثار غضب نشطاء المعارضة، الذين وصفوه بـ”الإقصاء السياسي المتعمّد”، متهمين الأغلبية الحاكمة بمحاولة احتكار المشهد الانتخابي. وقال أحد أنصار الحزب في تصريح لوسائل الإعلام المحلية: “على الديمقراطيين المشاركة في الانتخابات. ما الذي يخشونه؟ إذا كانت الحكومة واثقة من شعبيتها، فلتترك الشعب يختار بحرية”.
وفي المقابل، يرى بعض المراقبين أن المسؤولية لا تقع على الحكومة وحدها، معتبرين أن الحزب المعارض كان بإمكانه تنظيم صفوفه بشكل أفضل واستيفاء الإجراءات الإدارية المطلوبة.
وتتزايد الدعوات داخل الشارع البنيني إلى إعادة إدراج مرشحي حزب الديمقراطيين لضمان منافسة انتخابية حقيقية في أبريل المقبل، وسط تحذيرات من أن إقصاء أحد أكبر الأحزاب السياسية قد يضعف مصداقية العملية الديمقراطية برمتها.
ويأمل أنصار المعارضة أن تسفر جلسة المحكمة الدستورية المرتقبة عن “إعادة التوازن إلى اللعبة السياسية”، وإتاحة الفرصة لجميع القوى للتنافس على قدم المساواة في انتخابات 2026.
