أعلنت وزارة المناجم في بوتسوانا أنها فرضت قاعدة جديدة تُلزم شركات التعدين ببيع حصة 24% في الامتيازات الجديدة لمستثمرين محليين إذا اختارت الحكومة عدم شراء الحصة.
واقتُرح هذا القانون العام الماضي كجزء من مشروع قانون، لكن الحكومة لم تُحدد موعد دخوله حيز التنفيذ. وكان قانون المناجم والمعادن قد منح حكومة بوتسوانا سابقًا الحق في شراء حصة 15% في أي امتياز تعدين عند الحصول على الترخيص، مع خيار زيادة الحصة في مشاريع الماس. وتُعتبر بوتسوانا أكبر دولة منتجة للماس في العالم من حيث القيمة، وهي مركز ناشئ لتعدين النحاس.
وأعلنت وزارة المعادن والطاقة في بيان لها أن قانون الملكية المحلية بنسبة 24% في مشاريع التعدين قد دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر.
إلى جانب زيادة الملكية المحلية للثروة المعدنية في البلاد، يهدف القانون إلى تعزيز الأنشطة المحلية ذات القيمة المضافة وضمان إنشاء شركات التعدين صناديق لإعادة التأهيل البيئي.
وخلال مناقشة تعديل قانون المناجم والمعادن في البرلمان، صرّح وزير المناجم السابق بأنه يمكن للمستثمرين المحليين شراء حصص في الامتيازات بمساعدة صناديق التقاعد المحلية.
