تحليل اتجاهات الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء وأثره على الأمن الإقليمي

عميد أركان حرب دكتور / تامر سامي

محاضر العلوم السياسية / الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- مصر

المستخلص:

تشهد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تحولات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة انعكست على أولويات الإنفاق العسكري. وتأتي هذه الدراسة لفهم أنماط واتجاهات الإنفاق العسكري، وتحليل دوافعه، وتقييم انعكاساته على الأمن الإقليمي، عبر مقارنة منهجية بين الدول الأكثر إنفاقاً في القطاع الدفاعي والعسكري في إفريقيا جنوب الصحراء.

ومن خلال تحليل السياق الأمني والجيوسياسي، وكذلك التحليل الكمي المقارن، تمكنت الدراسة من تحليل اتجاهات الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء، والذي تركزت بشكل أساسي حول (التنافس الإقليمي، التحالفات الاستراتيجية، مواكبة التطورات التكنولوجية، النزاعات المسلحة، التهديدات العابرة للحدود، دور القوى الخارجية).

وخلصت الدراسة في مجمل ما انتهت إليه إلى أن مستقبل الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء لازال يشوبه الغموض وكثير من الاضطراب وعدم الاستقرار، وذلك يرجع بالأساس إلى تعدد التحديات الإقليمية والدولية، تنوع وتشابك التهديدات الأمنية والجيوسياسية، هذا إلى جانب السيولة السياسية والأمنية في غالبية دول إفريقيا جنوب الصحراء.

مقدمة:

يعرف الإنفاق العسكري بأنه إجمالي الأموال التي تنفقها الحكومة على الشؤون العسكرية، بما في ذلك رواتب الأفراد، وصيانة المعدات، والعمليات، والبحث والتطوير، وشراء الأسلحة والمعدات، ويمثل الإنفاق العسكري جزءًا من الميزانية العامة للدولة، ويعكس تقدير الدولة للتهديدات المحتملة، ورغبتها في استخدام القوة العسكرية، وبشكل عام يُستبعد من الإنفاق العسكري عادةً الإنفاق على إنفاذ القانون، وإعادة تأهيل المحاربين القدامى، كما يمكن أن يختلف الإنفاق العسكري بشكل كبير بين الدول، بناءً على عوامل مختلفة مثل التهديدات الأمنية، والقدرات الاقتصادية، والسياسات الحكومية.

وفي ظل تعدد التوترات الأمنية والجيوسياسيه العالمية، ارتفع الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.718 تريليون دولار في عام 2024، مما يعني أن الإنفاق قد زاد كل عام لمدة عقد كامل، حيث ارتفع بنسبة 37% بين عامي 2015 و2024، كانت الزيادة البالغة 9.4 % في عام 2024 هي أشد ارتفاع على أساس سنوي منذ عام 1988 على الأقل.

كما ارتفع العبء العسكري العالمي – حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي المخصصة للإنفاق العسكري – إلى 2.5 % في عام 2024. وأيضاً ارتفع متوسط الإنفاق العسكري كنسبة من الإنفاق الحكومي إلى 7.1 % في عام 2024 وكان الإنفاق العسكري العالمي للفرد هو الأعلى منذ عام 1990، عند 334 دولارًا. وللسنة الثانية على التوالي، زاد الإنفاق العسكري في جميع المناطق الجغرافية الخمس في العالم، مما يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم.

يمكن أن يُعزى النمو المستمر في الإنفاق العالمي على مدى عقد من الزمن جزئيًا إلى زيادات الإنفاق في أوروبا، مدفوعةً بشكل كبير بالحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، وفي الشرق الأوسط، مدفوعةً بالحرب في غزة والصراعات الإقليمية الأوسع نطاقًا. كما التزمت العديد من الدول بزيادة الإنفاق العسكري، مما سيؤدي إلى زيادات عالمية أخرى في السنوات القادمة.

وبالنسبة للاتجاهات الإقليمية، استحوذت دول الأمريكتين على 40% من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024، تليها دول أوروبا (26%)، وآسيا وأوقيانوسيا (23%)، والشرق الأوسط (9%)، وإفريقيا (1.9%).

وقد زادت أكثر من 100 دولة حول العالم إنفاقها العسكري في عام 2024. وقد نتجت هذه الزيادات عن تدهور الأوضاع الأمنية وتفاقم الشعور بالتهديد، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهدت كلتاهما زيادات كبيرة، وكذلك بعض الدول الآسيوية الرئيسية.

علاوة على ذلك، سمح انخفاض التضخم للعديد من الدول بالاستثمار في قدرات جديدة بدلاً من مجرد تغطية تكاليف التشغيل والأجور المرتفعة. وفي ظل كل ذلك، كانت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المنطقة الوحيدة التي لم تشهد زيادات حقيقية في عام 2024، حيث انخفض الإنفاق الدفاعي فيها بنسبة 3.7%.[1]

وتلقي الدراسة الضوء على اتجاهات الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء وأثره على الأمن الإقليمي، وذلك من خلال تحليل اتجاهات الإنفاق العسكري في الأقاليم الفرعية الأربعة، وذلك من خلال عدد (3) محور، وذلك كالتالي:

• السياق الأمني والجيوسياسي في إفريقيا جنوب الصحراء.
• تحليل كمّي مقارن للإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء (2015 – 2024).
• تحليل اتجاهات الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء.

أولاً: السياق الأمني والجيوسياسي:

تواجه إفريقيا جنوب الصحراء جملة من التحديات الأمنية والجيوسياسية تدفع بأهمية الإنفاق العسكري لمواجهة تلك التحديات، وتتنوع التحديات ما بين جماعات انفصالية، جماعات إرهابية، تنافس قوى كبرى إقليمية أو دولية، الصراع على الموارد أو على النفوذ، وغيرها من التحديات.
وفيما يلي سيتم تحليل السياق الأمني والجيوسياسي لأفريقيا جنوب الصحراء من خلال تقسيمها إلى أقاليم فرعية كالتالي:

• إقليم غرب إفريقيا:

لأكثر من 15 عامًا، تحدّت الجماعات المسلحة في جميع أنحاء منطقة الساحل الحكومات، وتدهور الوضع الأمني ​​بشكل أكبر في السنوات الأخيرة. ولا يزال التمرد المسلح محور أزمة الساحل، إلا أن التخلف الاقتصادي المزمن يُعدّ عاملًا مؤثرًا أيضًا. وقد أدى هذا الاضطراب وعدم الاستقرار إلى سلسلة من الانقلابات التي نصّبت حكامًا عسكريين في دول الساحل الوسطى، بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهو ما يُؤدّي إلى إعادة ترتيبات إقليمية ودولية هامة. وقد أنشأت المجالس العسكرية في هذه الدول الثلاث التحالف الثلاثي لدول الساحل (تحالف دول الساحل) “AES” في سبتمبر 2023، وأعلنت في يناير 2024 أنها ستنسحب من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد انقضاء مهلة الإشعار الإلزامي البالغة عامًا واحدًا. ويعود هذا القرار في جزء كبير منه إلى الإخفاقات التي رأوها في الجماعة، لا سيما في فشلها في كبح التهديدات الأمنية الإقليمية.

ويعد الانسحاب من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في ما يبدو أنه تحول لهذه الدول عن حلفائها الإقليميين والغربيين التقليديين. فقد قطعت علاقاتها الراسخة مع فرنسا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. حيث أكملت فرنسا انسحابها العسكري من النيجر في ديسمبر 2023 بعد أن طلبت الحكومة العسكرية من قواتها المغادرة. وأكملت القوات الأمريكية انسحابها في سبتمبر 2024.

في السابق، كانت النيجر المركز الإقليمي الرئيسي للولايات المتحدة في حملتها لمكافحة الإرهاب. ومن المرجح أن تُقوّض هذه الانسحابات حملة مكافحة المسلحين، إذ يبدو أنها ستكشف عن حدود القوى المحلية. في الوقت نفسه، تجري حاليًا عملية إعادة هيكلة شاملة للتحالفات والشراكات. وقد فتحت دول منطقة الساحل الوسطى مناقشات مع روسيا وتركيا والهند والجزائر وشركاء محتملين آخرين.

وواصلت روسيا – مستغلةً هذا السياق الإقليمي غير المستقر- توسيع حضورها في المنطقة، معتمدةً على قدراتها شبه العسكرية – وهي في الأساس إعادة تسمية لمجموعة فاغنر السابقة – مع وجود خط سيطرة أوضح من موسكو. حيث نشرت روسيا مدربين في دول الساحل الوسطى وزودتها بمعدات عسكرية. ومع ذلك، قد يكون عدد الأفراد محدودًا نظراً لاستدعاء بعض القوات شبه العسكرية الروسية للقتال في أوكرانيا ، مما قد يحدّ بنفس القدر من التأثير الذي يمكن أن تُحدثه هذه القوات[2].

وإلى الشرق، يتزايد القلق في الغرب بشأن المسار الاستراتيجي لتشاد في ظلّ مواجهتها لتداعيات التهديدات المحتملة على جبهات مختلفة، بما في ذلك في منطقة الساحل والسودان وليبيا شمالًا.

وفي عام ٢٠٢٤، احتفظت فرنسا بحامية عسكرية كبيرة قوامها حوالي ١٠٠٠ جندي في البلاد، على الرغم من أن وجودها أصبح أقل شعبية بشكل متزايد. وكجزء من إعادة تقييمها لوجودها العسكري في منطقة الساحل في منتصف عام ٢٠٢٤، أعلنت فرنسا أنها ستخفض قواتها في تشاد – وإن لم يكن بنفس القدر الذي خفضته في دول أخرى.

وفي أواخر نوفمبر، أعلنت تشاد أنها ستنهي اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الوجود العسكري الفرنسي في البلاد. وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت قبل الانتخابات الرئاسية في مايو ٢٠٢٤، على الرغم من أن التقارير أشارت في أواخر العام إلى احتمال عودة وجود عسكري أمريكي صغير. في غضون ذلك، وردت تقارير عديدة عن تطور العلاقات مع روسيا، حيث قام الرئيس محمد إدريس ديبي بزيارة  إلى موسكو في بداية عام ٢٠٢٤، وافتُتح مركز ثقافي روسي في تشاد. وهناك أيضًا مخاوف متزايدة
من تداعيات هذه الأحداث على دول جنوب الساحل، ولا سيما بنين وكوت ديفوار وغانا وتوغو، حيث تشعر قوات الأمن بالقلق إزاء التهديد الذي تشكله جماعات مسلحة مختلفة تتجه جنوبًا من شمال الساحل. وفي عام 2017، أطلقت هذه الدول – بالإضافة إلى بوركينا فاسو- مبادرة أكرا، وانضمت إليها مالي والنيجر في عام 2019. ورغم تبادل المعلومات من خلال المبادرة، إلا أن التنسيق العملي لا يزال في طور التطور.

وفي غضون ذلك، لم تُطوّر القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس (التي أنشأتها بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر في عام 2014) وقوة الاحتياط التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) استجابة إقليمية منسقة إلا جزئيًا. وقد نُفذت عمليات محدودة النطاق على أساس ثنائي، لكن انسحاب دول الساحل الوسطى من هذه التجمعات سيؤثر على هذه الجهود بشكل أكبر. وقد أدى هذا الاضطراب المتزايد، إلى قيام بعض الدول، مثل بنين وكوت ديفوار وغانا وتوغو، باقتناء طائرات بدون طيار، كما أدى أيضًا إلى مزيد من الانتشار الداخلي، حيث نشرت كوت ديفوار قواتها الأمنية في منطقة العمليات الشمالية في مارس 2021، كما يجري إنشاء بنية تحتية جديدة في شمال غانا لتسهيل وجود أمني أكثر ديمومة.

ومع انتقال عناصر القوات المسلحة من التركيز على عمليات حفظ السلام إلى إدارة العمليات، يُنظر إلى التفاعل مع المجتمعات المحلية على أنه عامل مهم لتحقيق النجاح. هذا وقد تعرضت توجو لغارات من قبل جماعات مسلحة، ولا تزال المنطقة الشمالية تحت التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به. ومن جانبها، تواجه بنين صعوبات مماثلة في الشمال، وقد نشرت وحدات عسكرية هناك في إطار عملية ميرادور، وستتلقى قواتها المسلحة مساعدة عسكرية ممولة من مرفق السلام الأوروبي، وذلك بموجب قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في يوليو 2024[3].

• إقليم شرق إفريقيا:

كان هناك تركيز كبير في منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا على تداعيات حملة الحوثيين ضد الملاحة البحرية في باب المندب. ولكن من بين التطورات الجديدة المثيرة للقلق، مذكرة تفاهم وُقِّعت في 1 يناير 2024 بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي من شأنها أن تمنح إثيوبيا حق الوصول إلى قاعدة بحرية في بربرة، مقابل اعتراف إثيوبيا لاحقًا بأرض الصومال كدولة ذات سيادة.

 وردّت الصومال بشدة، واصفةً ذلك بأنه “عمل عدواني”. حيث تعتبر الصومال أرض الصومال جزءًا لا يتجزأ من الدولة الصومالية، وقد عارضت بشدة مذكرة التفاهم في كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وحشدت دعمًا دوليًا ضدها، ووقعت أيضًا اتفاقيات، بما في ذلك اتفاقيات دفاعية، مع كينيا في مايو 2024.

بالإضافة إلى ذلك، في فبراير 2024، وقّعت الصومال وتركيا اتفاقية دفاعية تُعيد بموجبها تركيا بناء وتجهيز وتدريب البحرية الصومالية، مع حصولها على 30% من عائدات المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال، بما في ذلك ساحل أرض الصومال. وفي الشهر ذاته، اتفقت تركيا وجيبوتي على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري، واتفاقية تعاون مالي عسكري، وبروتوكول لتنفيذ المساعدات النقدية، مما عزز حضور تركيا في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، استضافت تركيا ثلاث جولات من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا في يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024، وفي أواخر العام ذاته، أشارت كينيا وأوغندا إلى أنهما ستتوسطان أيضًا في النزاع.

في غضون ذلك، وقّعت الصومال ومصر بروتوكول اتفاقية عسكرية في أغسطس 2024، بعد أن كانت القاهرة قد أعربت عن دعمها الصريح لمقديشو بعد مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال. وسرعان ما تبع اتفاقية أغسطس نشر قوات مصرية ومساعدات من المعدات العسكرية إلى مقديشو.

وإجمالاً، هددت هذه التطورات بتفاقم العلاقات الهشة أصلاً بين مصر وإثيوبيا. ومما يزيد الأمر تعقيداً انسحاب بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) في ديسمبر 2024، والتي تُعدّ إثيوبيا مساهماً رئيسياً فيها، واستبدالها ببعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM) في يناير 2025. وقد رفضت الصومال السماح لإثيوبيا بالمساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي، وقدمت مصر قوات للبعثة، لتحل محل إثيوبيا كمساهم بقوات.

في غضون ذلك، أعلنت كلٌّ من ولايتي جوبالاند وجنوب غرب الصومال، العضوتين في الاتحاد الفيدرالي، أن القوات الإثيوبية الموجودة على أراضيهما على أساس ثنائي ستبقى. مما يضع القوات الإثيوبية والمصرية في نفس المناطق في الصومال ولكن في ولايات مختلفة، مع بقاء قدرتهما على تنسيق العمليات وفضّ الاشتباك غير مؤكدة. ووسط كل هذه التطورات، استمر تهديد حركة الشباب في الصومال، بما في ذلك هجوم في فبراير 2024 على قاعدة تدريب عسكرية في مقديشو، قُتل فيه موظفون إماراتيون وبحرينيون.[4]

ومن جانب آخر، أدى الوضع الأمني ​​الهش في إثيوبيا إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ففي مارس 2024، بدأت إثيوبيا مفاوضات مع الهند بشأن صفقة أسلحة، مما يمثل غزوًا جديدًا للهند في السوق الإفريقية، بينما بالنسبة لإثيوبيا، فإن الشراء من الهند سيمثل تحولًا عن المعدات الروسية والصينية في الغالب.

في الوقت الذي يستمرفيه الصراع الداخلي، على الرغم من اتفاقية بريتوريا للسلام الموقعة مع جبهة تحرير شعب تيغراي. كما لا توجد مؤشرات تُذكر على انتهاء الصراع في أمهرة بين ميليشيات فانو المحلية والحكومتين الإقليمية والفيدرالية، على الرغم من محاولات تنظيم عملية سلام. ويعني استمرار الصراع في أوروميا بين القوات الفيدرالية والإقليمية وجيش تحرير أورومو أن الإرهاق لا يزال يُقلق قوات الدفاع الوطني الإثيوبية والشرطة.

وفي السودان، على الرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، لا يزال كلا الجانبين يتلقى أسلحة من خارج البلاد. وقد فشلت محادثات السلام السودانية التي قادتها الولايات المتحدة في جنيف في أغسطس 2024 في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. ويُعيق التقدم بشكل أكبر وجود أطراف دولية ذات أجندات مختلفة وعدم وضوح في النتائج، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات؛ ومصر وتشاد.

ومن جانب آخر، يبدو أن روسيا، في سعيها لإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، تُغيّر موقفها من الصراع الداخلي في السودان. فمع سيطرة القوات المسلحة السودانية ومجلس السيادة الانتقالي الحاكم على بورتسودان، يرى المحللون أن موسكو تتراجع عن تحالفها مع قوات الدعم السريع. أما في جنوب السودان، لا يزال العنف السياسي وعدم الاستقرار قائمين بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة. ولا تزال عمليات إصلاح قطاع الأمن ووضع الدستور الدائم متأخرة عن موعدها.

أما كينيا، فقد خطت خطوةً هامةً في دورها الإقليمي والدولي خلال عام ٢٠٢٤.  ففي أكتوبر ٢٠٢٣، أذن مجلس الأمن الدولي بإنشاء بعثة جديدة متعددة الجنسيات لدعم الأمن في هايتي بقيادة كينيا، لفترة أولية مدتها ١٢ شهرًا، وعقب طعونٍ في المحاكم الكينية، وصلت أول دفعة من الشرطة الكينية إلى هايتي في يوليو ٢٠٢٤. وهذه هي المرة الأولى التي تقود فيها كينيا بعثةً أمنيةً متعددة الجنسيات خارج إفريقيا[5].

• إقليم وسط وجنوب إفريقيا:

تأثرت قوات الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا (SANDF)  سلبًا بثلاثة عقود من نقص التمويل، والذي تفاقم مع توسع مهامها. ويُشكك في الوضع التشغيلي لمعظم طائراتها وسفنها ومعداتها العسكرية الثقيلة بسبب نقص تمويل الصيانة. ويواجه الجيش أيضًا عوائق إضافية بسبب الأعداد الكبيرة
من الأفراد الذين تجاوزوا السن القانونية. وقد تجلت هذه التحديات في عجز قوات الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا عن توفير الدعم الجوي والنقل الجوي لمهام جماعة التنمية في جنوب إفريقيا (SADC) في موزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وعمليات الاعتراض البحري قبالة موزمبيق. ومع ذلك، لا تزال جنوب إفريقيا تُقدم أكبر عدد من الوحدات لكلتا المهمتين، مما يُثقل كاهل جيشها الذي يتولى أيضًا مهام دوريات الحدود ودعم الشرطة. ويُعتقد أن قادة الدفاع نصحوا بعدم نشر القوات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما دعت جميع الأحزاب في البرلمان، باستثناء حزب واحد، إلى إنهاء المهمة بسبب نقص الدعم المقدم للقوات المنتشرة.

وكذلك أصبحت مجموعة دول جنوب إفريقيا للتنمية (SADC) أكثر نشاطًا في مسائل الأمن الإقليمي، على الرغم من إنهاء مهمة مجموعة دول جنوب إفريقيا للتنمية (SADC) في مقاطعة كابو ديلجادو الشمالية بموزمبيق (SAMIM) في منتصف عام 2024 بسبب نقص التمويل، في الوقت الذي استعاد فيه التمرد المرتبط بتنظيم الدولة (داعش) زخمه. كما ردت رواندا على الانسحاب بتوسيع وحدتها المنفصلة، ​​لكنها تركزت حول منشآت الغاز في شبه جزيرة أفونجي، بينما وسّعت تنزانيا نطاق انتشارها للحماية من امتداد الصراع إلى أراضيها. وقد ترك ذلك لقوات الأمن الموزمبيقية تغطية الجزء الأكبر من المقاطعة. واستمرت في مواجهة تحديات كبيرة على الرغم من وجود بعثة تدريب تابعة للاتحاد الأوروبي هناك منذ عام 2021، وهناك احتمال أن يتمكن التمرد من استعادة الأراضي المفقودة والانتشار. وفي الواقع، إذا تمركزت القوة على طول الساحل جنوب الانتشار الرواندي، فقد يُشكل ذلك أيضًا خطرًا بحريًا في قناة موزمبيق تحديدًا، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة نظرًا لإعادة توجيه الشحن العالمي بسبب التهديد الحوثي في جنوب البحر الأحمر.[6]

ومن جانب آخر، بدأت بعثة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC) في جمهورية الكونغو الديمقراطية انتشارها في منتصف عام 2024، لكن هذا الانتشار تعرقل بسبب نقص النقل الجوي، وسرعان ما تعرضت العناصر الأولية للتفتيش من قبل حركة التمرد (M23)، مما أدى إلى خسائر بشرية وفقدان مركبات في الكمائن والهجمات. كما تعرقلت المهمة مجددًا بسبب نقص الدعم الجوي ووسائل مواجهة استخدام حركة التمرد (M23) المتزايد للأسلحة المتطورة نسبيًا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدد الجماعات ذات الأجندات المتباينة أحيانًا – حركة إم23، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR) ذات الأصول الهوتوية، والجماعات المسلحة مثل القوات الديمقراطية المتحالفة، وجماعة ريد تابارا، وبقايا جيش الرب للمقاومة، ونحو 120 ميليشيا محلية متنوعة – إلى جانب القوات المسلحة المنتشرة إقليميًا، يجعل أي حل أكثر تعقيدًا.

ومن جانب آخر، تواجه أنجولا اضطرابات في شرقها، ولا سيما في مقاطعات لوندا سول ولوندا نورتي وموكسيكو، علمًا بأن المقاطعتين السابقتين غنيتان بالماس، لكنهما من أفقر مناطق البلاد. وتجادل حركة محمية لوندا تشوكوي بأن المنطقة كانت محمية وليست جزءًا من مستعمرة أنجولا، وبالتالي ينبغي أن تكون مستقلة.

وتظل أنجولا تشعر بالقلق أيضًا بشأن إقليم كابيندا، مصدر معظم دخلها النفطي، والذي كان موضع مطالبات من جانب كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو[7].

ثانياً: تحليل كمّي مقارن للإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء (2015 – 2024):

بلغ إجمالي الإنفاق العسكري في عموم إفريقيا 52.1 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يزيد بنسبة 3.0 % عن عام 2023 و11 % عن عام 2015. بينما بلغ إجمالي الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء 21.9 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 3.2 % عن عام 2023 وبنسبة 13 % عن عام 2015. ويعزى الانخفاض الإجمالي في عام 2024 إلى استمرار تأثر النمو بارتفاع معدلات التضخم والانخفاض الحاد في قيمة العملات، وكذلك إلى انخفاض الإنفاق العسكري في جنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا، وهم من بين أكبر المنفقين عسكرياً في إفريقيا جنوب الصحراء. حيث انخفض الإنفاق العسكري لجنوب إفريقيا، أكبر منفق في المنطقة الفرعية، للعام الرابع على التوالي، إلى 2.8 مليار دولار، وهو ما يقل بنسبة 6.3 % عن عام 2023 وأقل بنسبة 25% عن عام 2015. ويتماشى هذا الانخفاض مع الاستراتيجية المالية لجنوب إفريقيا لإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي والخدمات الاجتماعية على الإنفاق العسكري. وكان من الممكن أن تكون نسبة الانخفاض في الانفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء أكبر من ذلك بكثير، ولكن تقلص نسبة الانخفاض الإجمالية جاء مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في معدلات الإنفاق العسكري في كل من (مالي، النيجر، بوركينا فاسو)، حيث زادت الدول الثلاث إنفاقها العسكري منذ الانقلابات العسكرية في أعوام 2021 و2022 و2023 على التوالي، وخصصت الدول الثلاث ما مجموعه 2.4 مليار دولار للإنفاق العسكري في عام 2024. ونما الإنفاق العسكري لمالي بنسبة 38 % في الفترة 2020-2024، وارتفع الإنفاق العسكري لبوركينا فاسو بنسبة 108 % في الفترة 2021-2024، وارتفع الإنفاق العسكري للنيجر بنسبة 56 % في الفترة 2022-2024. كما أعلنت تشاد أيضًا عن انتهاء التعاون العسكري مع فرنسا في عام 2024 وزادت إنفاقها العسكري بنسبة 43 % ، ليصل إلى 558 مليون دولار. وقد أدى ذلك إلى زيادة العبء العسكري بنسبة 0.9 نقطة مئوية – وهي أكبر زيادة سنوية في العبء في إفريقيا – ليصل إلى 3.0 % من الناتج المحلي الإجمالي.[8]

وبالرغم من ذلك، تصدرت جنوب إفريقيا قائمة الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء لعام 2024 بإنفاق دفاعي بلغ 2.86 مليار دولار، تلتها كل من مالي 1.23 مليار دولار، كينيا 1.21 مليار دولار، تنزانيا 1.15 مليار دولار، أوغندا 1.07 مليار دولار، نيجيريا 1.04 مليار دولار، بوركينا فاسو 1.02 مليار دولار، أنجولا مليار دولار.

وبنظرة تحليلية للإنفاق الدفاعي للدول الإفريقية جنوب الصحراء، وبتقسيمها إلى أقاليم فرعية، نجد أن إقليم جنوب إفريقيا كان في المرتبة الأولى في الإنفاق الدفاعي منذ عام 2014 وحتى عام 2019 وذلك حتى شاركه المركز الأول إقليم غرب إفريقيا عام 2020 صاحب المرتبة الثانية في المدة نفسها، ثم احتل إقليم غرب إفريقيا المركز الأول عام 2021 قبل أن يعود إقليم جنوب إفريقيا ليشاركه المركز الأول عام 2022، قبل أن يعود إقليم غرب إفريقيا للصدارة في عامي 2023، 2024، في حين حافظ إقليم شرق إفريقا على المركز الثالث طوال المدة من 2014 – 2024، كما حافظ إقليم وسط إفريقيا على المركز الرابع والأخير طوال المدة نفسها[9].

وبالنسبة إلى موردي الأسلحة إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، تصدرت الصين قائمة الموردين في عام 2024 بنسبة 19% من واردات الأسلحة، تلتها روسيا بنسبة 17%، وتعتبر نيجيريا أكبر مستورد للأسلحة الصينية في إفريقيا جنوب الصحراء في عام 2024، حيث حصلت نيجيريا على نسبة 44% من وارداتها من الأسلحة من الصين، تلتها إثيوبيا بنسبة 41%، ثم أنجولا بنسبة 21%. هذا وتأتي فرنسا كثالث أكبر مصدر للأسلحة لدول إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 12%، بينما تأتي تركيا في المرتبة الرابعة بنسبة 11%[10].

ثالثاً: تحليل اتجاهات الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء في إطار السياق الاستراتيجي الإقليمي:

يعتبر السياق الاستراتيجي الإقليمي أحد أهم محفزات أو مثبطات الإنفاق العسكري، فكلما كان المحيط الإقليمي مستقر، كلما انخفضت قيمة الإنفاق العسكري، أما إذا كان المحيط الإقليمي مضطرب،
تتعدد الاتجاهات التي تدفع الدول للسعى لحفظ أمنها وتحقيق الردع وتوازن القوى من خلال زيادة معدلات الإنفاق العسكري. تتضمن هذه الاتجاهات (التنافس الإقليمي، التهديدات الأمنية، التطورات التكنولوجية العسكرية، والتغيرات في التحالفات الاستراتيجية، النزاعات المسلحة، التهديدات العابرة للحدود، دور القوى الخارجية) وذلك كالتالي:

• التنافس الإقليمي:

يؤدي التنافس بين الدول في منطقة ما إلى سباق تسلح، حيث تسعى كل دولة لزيادة قدراتها العسكرية لمواجهة التهديدات المحتملة من الدول الأخرى. ويتجلى ذلك في التنافس الإقليمي بين كل من (إثيوبيا – كينيا) في شرق أفريقيا، (نيجيريا – جنوب إفريقيا) في غرب وجنوب إفريقيا[11].

• التحالفات الاستراتيجية:

تؤدي التحالفات العسكرية إلى زيادة الإنفاق العسكري، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تحديث قدراتها العسكرية لتعزيز التحالف وتلبية متطلباته، ويظهر ذلك جلياً في تحالف دول الساحل (مالي – النيجر – بوركينا فاسو) على سبيل المثال. حيث زاد الإنفاق العسكري في بوركينا فاسو منذ عام 2021  وحتى عام 2024 بنسبة 108%، والنيجر بنسبة 56%،
ومالي  بنسبة 42.3%[12].

• التطورات التكنولوجية:

تدفع التطورات السريعة في التكنولوجيا العسكرية الدول إلى تحديث ترسانتها العسكرية لتجنب التخلف عن الركب والحفاظ على التفوق العسكري. ويتمثل ذلك بوضوح في الدول التي تتصدر قائمة الإنفاق العسكري والدفاعي (جنوب إفريقيا، مالي، كينيا، تنزانيا)، من خلال تخصيص جزء كبير من ميزانياتها على واردات الأسلحة من الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية. حيث خصصت جنوب إفريقيا على سبيل المثال 462.2 مليون دولار في عام 2024 لشراء طائرات مسيرة، وهو ما يمثل 16.5% من  إجمالي الإنفاق العسكري لجنوب إفريقيا للعام نفسه[13].

• النزاعات المسلحة:
• الصراعات القائمة: تتعدد النزاعات المسلحة القائمة في إفريقيا جنوب الصحراء، فهناك على سبيل المثال تمرد حركة 23 مارس في الكونجو الديمقراطية، الحرب الأهلية في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الحرب الأهلية في إفريقيا الوسطى، حركات التمرد في كابو ديلغادو في موزمبيق، تمرد الحركات المسلحة في بوركينا فاسو، وتمرد جماعات مثل “الوفاق من أجل التغيير” في تشاد. وجميعها نزاعات تؤدي إلى زيادة الإنفاق العسكري، حيث تسعى الدول إلى تعزيز قواتها المسلحة لمواجهة التهديدات وتأمين حدودها ومصالحها.
  • الخوف من الحرب: تتحسب إثيوبيا على سبيل المثال لتجدد المواجهات المسلحة مع جبهة تحرير تيجراي، بالإضافة إلى التوترات المستمرة في إقليمي أمهرة و أوروميا، كما تأخذ دول الساحل في الاعتبار احتمالية تدخلات دولية وإقليمة بعد سلسلة الإنقلابات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، هذا إلى جانب نشاط الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، وفي الكاميرون يستمر النزاع في المنطقتين الأنجلوفونيتين حيث تطالب جماعات إنفصالية بالاستقلال عن الحكومة مما يجعل إمكانية اندلاع حرب أهلية موسعة بين الجنوب الغربي والشمال الغربي على المحك، ومن ناحية أخرى، شهدت غينيا اضطرابات واحتجاجات شعبية متعددة ضد الحكم العسكري وذلك على إثر إنقلاب عام 2021 وسط تقارير عن انقسامات عميقة داخل المؤسسة العسكرية. وتقود كل تلك التخوفات إلى زيادة الإنفاق العسكري استعداداً لمواجهات عسكرية وشيكة.

ج- إعادة الإعمار: زادت دول مثل أنجولا، رواندا، ليبيريا، سيراليون، موزمبيق على سبيل المثال من إنفاقها العسكري بعد انتهاء حروبها الأهلية وصراعاتها المسلحة، وذلك لإعادة بناء قدراتها العسكرية وتحديثها، بالإضافة إلى تعزيز الاستعدادات الأمنية للمستقبل، وكذلك بهدف ملء الفراغ الأمني، احتواء المليشيات السابقة، دعم عمليات نزع سلاح الميليشيات وإعادة الإدماج DDR.

• التهديدات العابرة للحدود: تعرف بأنها تهديدات أمنية لا تقتصر على حدود دولة واحدة، وتنتقل أو تؤثر عبر أكثر من دولة، وقد تشمل فواعل من غير الدول، ولا يمكن مواجهتها فقط بالوسائل الأمنية التقليدية بل تتطلب تنسيقًا دوليًا وأدوات متعددة. وتتخذ تلك التهديدات أشكال متعددة، مثل (الإرهاب الدولي، الجريمة المنظمة “تهريب أسلحة، مخدرات، بشر”، الهجرة غير الشرعية، الأوبئة، القرصنة البحرية، التهديدات السيبرانية، التغير المناخي “كعامل محفز لصراعات حدودية ومائية”). وتحفز تلك التهديدات معدلات الإنفاق العسكري، وذلك من خلال:

(1) التكيف مع تهديدات غير تقليدية: حيث تحتاج الجيوش لتطوير قدراتها الاستخباراتية والعملياتية لمواجهة جماعات لا تنتمي لدول، ويتطلب ذلك زيادة موازنات الدفاع لتطوير أدوات مثل الطائرات بدون طيار، وحدات مكافحة الإرهاب، القوات الخاصة. ويبرز في هذا السياق دول مثل الصومال، إثيوبيا، الكونغو، رواندا، نيجيريا، الكاميرون، لمواجهة متمردين أو حركات مسلحة مثل: (الشباب، 23 مارس، بوكو حرام،…).

(2) حماية الحدود والسيادة الرقمية: تظهر جنوب إفريقيا في هذا الإطار كموطناً لأكثر أنظمة الأمن السيبراني تطوراً في إفريقيا، كما تتصدر إثيوبيا دول العالم في اكتشاف البرمجيات الخبيثة خلال عام 2024، وعلى النقيض من ذلك أدى انخفاض مستوى الثقافة الرقمية وضعف البنية التحتية إلى أن يكون إقليم وسط إفريقيا عرضة للخطر من خلال تزايد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة والهندسة الاجتماعية كما تواجه المؤسسات المالية هجمات متزايدة عبر البريد الالكتروني للأعمال والشبكات ومعظم الحالات لا تحل بسبب محدودية قدرات الأمن السيبراني. الأمر نفسه في إقليم غرب إفريقيا، حيث أدى النمو الرقمي السريع وخاصة في مجال المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي إلى جعل غرب إفريقيا بؤرة للجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال على محافظ الهاتف المحمول والتصيد الاحتيالي المعزز بالذكاء الاصطناعي وعمليات التزييف العميق[14].

(3) التعاون الإقليمي والدولي: ويتطلب ذلك الانخراط في مناورات متعددة الجنسيات أو تأسيس قواعد عسكرية مشتركة، حيث يقود ذلك إلى أن ترفع الدول إنفاقها العسكري للوفاء بالتزاماتها في القوى متعددة الجنسيات في أفريقيا، ويأتي في هذا السياق تنفيذ مناورات لمكافحة الإرهاب تحت إسم “تارحنا كالي” في النيجر في مايو 2024 بمشاركة قوات من كل من مالي، النيجر، بوركينافاسو، تشاد، توجو، وكذلك مناورات “فلينتلوك” التي تنفذها القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا وتم تنفيذها عام 2023 في كل من غانا وكوت ديفوار بمشاركة قوات من 30 جولة إفريقية[15].

(4) تهديدات الأمن البحري: حيث يتطلب أساطيل بحرية متطورة لمكافحة القرصنة، تأمين المضائق والممرات البحرية، كما في خليج عدن والقرن الإفريقي. ومن هذا المنطلق يمكن تفسير احتلال القوات البحرية لجنوب إفريقيا المركز الأول كأقوى بحرية في إفريقيا جنوب الصحراء، يليها كل من أنجولا ونيجيريا على الترتيب.

(5) الاضطرار إلى ردع الفواعل من غير الدول: حيث تنفق الدول على أنظمة استخباراتية متقدمة وقدرات هجومية غير تقليدية (مثل الهجمات السيبرانية أو الحرب النفسية)، ولهذا نجد كل من (South Africa State Security Agency SSA, Ethiopia National Intelligence and Security Service NISS, Nigeria Directorate of Military Intelligence DMI, Kenya External Intelligence Agency EIA) من بين أجهزة الاستخبارات ذات السمعة الطيبة للغاية في إفريقيا جنوب الصحراء.

ﮬ -دور القوى الخارجية[16]:

يشير مصطلح القوى الخارجية إلى (الدول الكبرى المؤثرة “الولايات المتحدة، روسيا، الصين”، التحالفات الدولية “الناتو”، القوى الإقليمية الصاعدة التي تتدخل في مناطق خارج حدودها ” تركيا، إيران”، الفاعلون غير الحكوميين المدعومين من الخارج “ميليشيات، شركات أمنية خاصة”. هذا وتلعب القوى الخارجية دوراً كبيراً في تحفيز الإنفاق العسكري، وذلك من خلال:

• المنافسة الجيوسياسية والعسكرية: حيث أنه عندما تنخرط قوى كبرى في سباق تسلح
  أو تنافس إقليمي، فإن الدول الأخرى تتأثر وتزيد إنفاقها العسكري للحفاظ على التوازن ، ويظهر أثر ذلك في تنافس كل من روسيا، الصين، فرنسا على النفوذ الجيوسياسي والتواجد العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء، والذي يلقي بظلاله على زيادة الإنفاق الدفاعي في دول الساحل على سبيل المثال.

(2) الضغوط والتحالفات الأمنية: حيث تكون الالتزامات الإقليمية أحيانًا ضاغطه على الدول لزيادة إنفاقهم الدفاعي ضمن ترتيبات تحالفية، وتظهر في هذا السياق جنوب إفريقيا كدولة عضو في مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (SADC)، وتشارك جنوب إفريقيا في عمليات حفظ السلام ومكافحة التهديدات الأمنية في محيطها الإقليمي، مثل عمليات مكافحة القرصنة في قناة موزمبيق، والتي خصصت لها جنوب إفريقيا 271 مليون دولار في عام 2025، فبالرغم من الضغوط الاقتصادية وتخفيض الإنفاق العسكري في جنوب إفريقيا
إلا أنها ظلت ملتزمة بزيادة الإنفاق العسكري فيما يخص التزاماتها الإقليمية[17].

(3) توريد السلاح وتحفيز الشراء: تُحفز القوى الإقليمية والدولية الكبرى الطلب على الأسلحة الحديثة عبر اتفاقيات تسليح وصفقات ضخمة لتحقيق مكاسب اقتصادية ومالية كبيرة، وقد تخلق تهديدًا مباشرًا أو غير مباشر لتبرير أو تسهيل هذه الصفقات. ويبرز في هذا الإطار صفقات تسليح الجيش السوداني، حيث زودت شركة الدفاع التركية “بايكار” الجيش السوداني بمعدات عسكرية في عام 2024 بقيمة 120 مليون دولار شملت طائرات مسيرة من طراز TB2 ورؤوس حربية. كما زودت تركيا الصومال في عام 2025 بمروحيات هجومية من طراز T129، ومسيرات من طراز Bayraktar Akinci
بالإضافة إلى مروحيات نقل بحرية.

ومن جانب آخر، وفي عام 2024، حصلت كينيا على قرض بقيمة مليار شلن كيني من إسرائيل لشراء نظام الدفاع الدفاع الجوي الإسرائيلي SPYDER، وفي عام 2025 حصلت على قرض إضافي من إسرائيل بقيمة 3.4 مليار شلن كيني لتمويل شراء معدات عسكرية متقدمة. كما وقعت نيجيريا عام 2024 صفقة دفاعية مع الهند بقيمة مليار دولار شملت شراء طائرات مقاتلة خفيفة من طراز Tejas وطائرات مسيرة ومركبات مدرعة.

(4) التدخلات العسكرية الخارجية: يرفع تدخل قوى خارجية في صراعات داخل إقليم معين منسوب التهديد، ويدفع الدول المحيطة لرفع إنفاقها العسكري. وتأتي الكونغو الديمقراطية كمثال بارز لذلك، فمنذ عام 2022 تواجه الكونغو تمرد متجدد من حركة 23 مارس والتي تتلقى دعماً من رواندا، هذا الدعم أدى إلى تصاعد التوترات بين الكونغو ورواندا مما دفع الكونغو لزيادة إنفاقها الدفاعي بالرغم من التحديات الإقتصادية الداخلية، حيث خصصت الكونغو مليار دولار كنفقات أمنية استثنائية في عام 2025 لتعزيز قدراتها الدفاعية[18].

(5) الانتشار العسكري للقوى الكبرى قرب حدود الدول: حيث يُنظر إلى إقامة قواعد عسكرية أو تواجد دائم لقوة خارجية كتهديد مباشر، مما يدفع الدول لزيادة الإنفاق لتعزيز الردع. وتأتي الصومال هنا كمثال واضح لذلك، حيث أثارت التحركات الإثيوبية حفيظة الصومال خاصة بعد توقيع إثيوبيا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال غير المعترف به دولياً في يناير 2024، تمنحها حق الوصول للبحر الأحمر من خلال إنشاء قاعدة بحرية إثيوبية في ميناء بربرة، مما دفع الصومال إلى تعزيز علاقاتها الإقليمية مع كل من تركيا ومصر لمواجهة التحركات الإثيوبية وتخصيص مخصصات دفاعية إضافية، حيث قامت الصومال
في فبراير 2024 بتوقيع اتفاقية دفاعية لمدة 10 سنوات مع تركيا بهدف تحديث القوات المسلحة الصومالية، قامت تركيا على إثرها بتسليم الصومال معدات عسكرية متقدمة تشمل مروحيات هجومية ومسيرات وقطع بحرية.[19]

رؤية تحليلية وخاتمة:

بقراءة تحليلية متأنية لمعدلات الإنفاق العسكري لأكثر الدول إنفاقاً في هذا القطاع في إفريقيا جنوب الصحراء، نجد أن بالرغم من تصدر دولة جنوب إفريقيا للقائمة بإنفاق عسكري بلغ 2.86 مليار دولار،
إلا أن ذلك يسجل انخفاضاً في الإنفاق العسكري في جنوب إفريقيا للعام الرابع على التوالي، إذ أنه يقل بنسبة 6.3 % عن عام 2023 على سبيل المثال. ويتماشى هذا الانخفاض مع الاستراتيجية المالية لجنوب إفريقيا لإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي والخدمات الاجتماعية على الإنفاق العسكري. وتتصدر جنوب إفريقيا القائمة مدفوعه بالحفاظ على مكانتها الإقليمية، إلى جانب الوفاء بالتزاماتها الدولية في محيطها الإقليمي،
كما يأتي هذا الترتيب متماشياً مع تصدر دولة جنوب إفريقيا لقائمة أكبر اقتصاد في إفريقيا في عام 2024 بناتج محلي إجمالي تجاوز 373 مليار دولار.

أما كل من مالي وبوركينا فاسو اللتان تحتلان المركز الثاني والسابع على الترتيب في قائمة الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء لعام 2024، بالرغم من كونهما الاقتصاد الـ (24، 23) على مستوى إفريقيا لعام 2024 بناتج محلي إجمالي بلغ (21.65، 21.86 مليار دولار) على الترتيب، إلا أن ذلك لم يمنعهما من زيادة الإنفاق العسكري بدرجة كبيرة للغاية بلغت (+38%، +108%) على الترتيب، وهو ما يظهر أن مواجهة التوترات الأمنية والتهديدات الجيوسياسية كان لهما الأولوية لدى البلدين بغض النظر عن التحديات الإقتصادية[20].

وبالنظر إلى كل من (كينيا، تنزانيا، أوغندا) أصحاب المراكز (3، 4، 5) في قائمة الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء لعام 2024، فيحتلون المراكز (7، 10، 13) في قائمة أكبر اقتصادات إفريقيا لعام 2024 بناتج محلي إجمالي (124.5، 78.7، 53.65) مليار دولار على الترتيب. وبتحليل معدلات الإنفاق العسكري لكل منهم في الفترة من 2021 إلى 2024 نجد أن الإنفاق العسكري في كينيا انخفض بنسبة 0.27% في عام 2022 عن عام 2021، ثم واصل الانخفاض في عام 2023 بنسبة 5.07% قبل أن يرتفع بنسبة 16.83% في عام 2024.  ويعود هذا الإرتفاع إلى عدة عوامل، منها شن حركة الشباب هجمات عبر الحدود الصومالية الكينية، المشاركة في بعثة حفظ السلام في هاييتي، الاحتجاجات الداخلية واسعة النطاق التي شهدتها كينيا في يونيو 2024 ضد الزيادات الضريبية، زيادة الولايات المتحدة لقواتها في قاعدة “ماندا باي” في كينيا مما دفع كينيا للالتزام بتوسيع شراكتها مع الولايات المتحدة. أما تنزانيا،
فقد ارتفع الإنفاق العسكري من 0.76 مليار دولار عام 2021 إلى 1.15 مليار دولار عام 2024 بنسبة زيادة 34%، وتأتي تلك الزيادة مدفوعة بعدة عوامل، منها مكافحة التهديدات الإرهابية في جنوب البلاد
في المنطقة الحدودية مع إقليم كابو دلغاو الذي يشهد تهديدات عناصر مرتبطة بتنظيم داعش
في شمال موزمبيق، مكافحة القرصنة البحرية وعمليات التهريب غير المشروعه إلى جانب الاهتمام بتأمين مشروعات الطاقة في سواحل البلاد دفع تنزانيا لتطوير أسطولها البحري، المشاركة في مهام حفظ السلام الأممية، تأمين سلطة الرئيسة شامية حسن عقب توليها الرئاسة خلفاً للرئيس جون ماغوفولي. وفي أوغندا، استمر الإنفاق العسكري في زيادة مضطردة حتى بلغ 1.07 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ 0.92 مليار دولارعام 2022 بنسبة زيادة 14%، وتأتي هذه الزيادة مدفوعه بالتوسع العسكري الأوغندي
في شرق الكونغو بحجة ملاحقة جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة ADF” الأوغندية المتمردة
حتى وصلت القوات الأوغندية إلى مدينة كاسيني في مقاطعة إيتوري شرق الكونغو في يونيو 2025، يضاف إلى ذلك الدعم الأوغندي لجماعة 23 مارس المتمردة في شرق الكونغو، هذا إلى جانب إنخفاض قيمة المساعدات الأجنبية التي تتلقاها أوغندا مما دفعها لزيادة الإنفاق بشكل عام والإنفاق العسكري بشكل خاص لتعويض هذا الإنخفاض[21].

ومن ناحية أخرى، تحتل كل من نيجيريا وأنجولا المركزين (6، 8) في قائمة الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء، في حين تحتل كل منهما المركز (4، 8) في قائمة أكبر اقتصادات إفريقيا بناتج محلي إجمالي يبلغ (187.7، 113.3) مليار دولار على الترتيب. هذا وقد بلغ الإنفاق العسكري النيجيري ذروته في 2021 عندما بلغ 4.47 مليار دولار، ولكنه استمر في الإنخفاض بوتيرة متسارعة حتى بلغ 1.04 مليار دولار فقط في 2024 بنسبة انخفاض 76.7%، وكان ذلك الإنخفاض مدفوعاً بعدة عوامل، منها تحويل أولويات الميزانية نحو إعادة بناء البنية التحتية للمناطق المتضررة من فيضانات عام 2022، ويذكر أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي النيجيري في عام 2021 كانت مدفوعة بتصاعد تهديدات كل من داعش وبوكو حرام، انتشار عصابات الخطف وقطاع الطرق في ولايات الوسط والشمال الغربي، تفشي الصراعات العرقية بين الرعاة والمزارعين في مناطق متعددة، تزايد مشاركة الجيش النيجيري في مهام غير تقليدية. أما أنجولا، فقد شهدت زيادة مضطردة في الإنفاق الدفاعي من 0.95 مليار دولار عام 2021  إلى 1.76 مليار دولارعام 2023، ثم عادت للإنخفاض إلى 1.24 مليار دولار في 2024 بنسبة إنخفاض 30%، وكانت الزيادة في الإنفاق الدفاعي في 2023 مدفوعة بالتحسن الاقتصادي النسبي بعد سنوات من الركود نتيجة لانخفاض أسعار النفط، هذا التحسن الاقتصادي منح أنجولا فرصة لزيادة الإنفاق الدفاعي في عدة مجالات منها إنشاء شركات محلية لتصنيع الأسلحة (Holbar Arms Company, Hond Corporation) في إطار خطتها لتحديث ترسانتها العسكرية، يضاف إلى ذلك تهديدات القرصنة البحرية التي هددت صادرات البترول الأنجولي مما دفع أنجولا لتطوير قواتها البحرية لتأمين مصالحها الاقتصادية.[22]

وفي ختام كل ما سبق، تتنوع اتجاهات الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء، وكذلك تختلف دوافعه وأسبابه، مابين ضغوط داخلية أو خارجية، التحالفات الاستراتيجية، التنافس الإقليمي، وغيرها.

إلا أن التهديدات الأمنية والجيوسياسية المتعددة تظل عنصر حاكم في غالب الأحيان، لذا – وفي ظل محيط إقليمي مضطرب وغير مستقر يواجه تحديات أمنية كبيرة ومتنوعة – يظل تحليل اتجاهات الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء مسألة مثيرة للاهتمام إلى حد كبير، وذلك وسط توقعات أن تستمر حالة الإضطراب وعدم الاستقرار في البيئة الأمنية والجيوسياسية في إفريقيا جنوب الصحراء في المدى القريب والمتوسط على أقل تقدير.

……………………………….

[1] Xiao Liang, Trends in World Military Expenditure 2024, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI),  
 Stockholm, Sweden, April 2025, PP. 1-12.

[2] Africa’s 2024 Security Trends in 10 Graphics, the Africa Center for Strategic Studies, Available at: https://africacenter.org/spotlight/africa-2024-security-trends-graphics/ , accessed: August 20^th, 2025.

[3] Military Balance Report 2024, PP. 444 – 460.

[4] Ibid, PP. 460 -471.

[5] Kenya Sends 144 more Police to Fight Gangs in Haiti, the East African, Available at: https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/kenya-sends-144-more-police-to-fight-gangs-in-haiti-4917910 , Accessed: August 19^th, 2025.

[6] Africa in a New Era of Insecurity and Instability: the 2024 Review of the Peace & Security Council, AMANI Africa, 
 Addis Ababa, Ethiopia, February 2025, PP. 44 – 51.

[7] Jason K. Stearns, Rwanda’s Attack on Congo Could Plunge Africa into War, Foreign Policy, Available at: https://foreignpolicy.com/2025/02/28/rwanda-congo-invasion-africa-conflict/ , Accessed: August 23^rd, 2025.

[8] Military Balance Reports 2015 -2025.

[9] Military Balance Report 2024, Op. cit, PP. 444 – 470.

[10] Mathew George, Trends in International Arms Transfer 2024, Stockholm International Peace Research Institute   
  (SIPRI), Stockholm, Sweden, March 2025, PP. 1-12.

[11]  محمد مري، كينيا وفرص الزعامة الإقليمية في القرن الأفريقي، متاح على الرابط: https://www.geeska.com/ar/kynya-wfrs-alzamt-alaqlymyt-fy-alqrn-alafryqy ، تاريخ الدخول: 21 أغسطس 2025.

[12]  حمدي عبدالرحمن، عدم الاستقرار الممتد: استشراف الاتجاهات الكبرى في الساحل الأفريقي 2024، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، متاح على الرابط : https://spoo.me/mf89M5 ، تاريخ الدخول: 22 أغسطس 2025.

[13] Solomon Ekanem, Top 10 African countries leading in drone purchases (1980–2024), Business Insider Africa, Available at: https://africa.businessinsider.com/local/markets/top-10-african-countries-leading-in-drone-purchases-19802024/97w1lrr , Accessed: August 23^rd, 2025.

[14]  نهاد محمود، الفضاء الرقمي الأفرقي تحت التهديد: قراءة في تقرير الانتربول لعام 2025، قراءات أفريقية، متاح على الرابط: https://spoo.me/7b9gQA ، تاريخ الدخول: 22 أغسطس 2025.

[15] Alliance of Sahel States holds military exercises in Niger, Available at: https://www.voaafrica.com/a/alliance-of-sahel-states-holds-military-exercises-in-niger/7627770.html , Accessed: August 24^th, 2025.

[16] James Rodham, International Powers and its Role in Military Expenditure Increase in Sub- Saharan Africa
(2014 – 2023), PhD Thesis, University of Cape Town, South Africa, 2023. PP. 98 – 123.

[17] Steven Addamah, SA Extends Anti-Piracy Patrols in Mozambique Channel, Available at: https://medafricatimes.com/1522-sa-extends-anti-piracy-patrols-in-mozambique-channel.html , Accessed:
August 24^th, 2025.

[18] DRC: Rwanda-Backed M23 Rebels Claim Goma, Congo Cites a ‘Declaration of War, Available at: https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2025/01/27/rwanda-backed-m23-rebels-claim-goma-which-congo-calls-a-declaration-of-war_6737464_124.html# , Accessed: August 24^th, 2025.

[19] Ahmed Abouyoussef, Turkey and Somalia: A New Rising Pact in the Horn of Africa, Al Hbtoor Research Center, Available at: https://www.habtoorresearch.com/programmes/turkey-and-somalia/ , Accessed : August 20^th, 2025.

[20] Military Balance Reports 2021 – 2025.

[21] Ibid.

[22] Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Year Book 2021 -2025.