طلب الرئيس النيجيري بولا تينوبو من البرلمان الموافقة على قروض جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي، والموافقة على إصدار صكوك سيادية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق الدين الدولية، وذلك وفقًا لرسالة تُليت على المشرعين يوم الثلاثاء.
وصرح وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد، والي إيدون، خلال قمة اقتصادية عُقدت في أبوجا يوم الاثنين بأن الحكومة تُركز على السندات الخضراء والصكوك وسندات الشتات، والتي قال إنها تُسعر بأسعار أقل من سندات اليورو.
وفي الشهر الماضي، صرّح رئيس مكتب الدين النيجيري بأن البلاد قد تُصدر سندات دولية تصل قيمتها إلى 2.3 مليار دولار أمريكي قبل نهاية العام، وذلك حسب ظروف السوق.
وأطلقت نيجيريا، أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، أول إصدار لها من السندات الدولية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في ديسمبر الماضي، لكنها لم تستغل أسواق رأس المال العالمية حتى الآن في عام 2025.
وحسّنت نيجيريا وضعها المالي وحصلت على تقييمات إيجابية من وكالات التصنيف الائتماني، مدفوعةً بالإصلاحات التي أدخلتها شركة تينوبو. وتأمل الحكومة أن يكافئ المستثمرون جهودها الإصلاحية بانخفاض عوائد إصدارات الديون المستقبلية.
وأفادت رسالة شركة تينوبو بأن الأموال الجديدة ستُستخدم لتمويل عجز الموازنة جزئيًا وإعادة تمويل سندات اليورو المستحقة في نوفمبر. وأضافت أن الاقتراض يمكن أن يتم عبر سوق سندات اليورو، أو تجميع القروض، أو التمويل المؤقت من مديري الاكتتاب، أو مباشرةً من البنوك الدولية.
وصرح الرئيس بأن الحكومة ستصدر الصكوك مع أو بدون تعزيزات ائتمانية من المؤسسة الإسلامية الدولية، بهدف تكرار نجاح برنامج الصكوك المحلية في الأسواق الدولية.
