أعلن الرئيس ويليام روتو أن كينيا تُنشئ صندوقًا للثروة السيادية وصندوقًا للبنية التحتية، وذلك للاستثمار في قطاعات رئيسية دون تكرار أزمة الديون التي أثقلت كاهل المالية العامة في السنوات الأخيرة.
وقال روتو: “نحن بصدد إنشاء صندوقين مهمين. الأول هو صندوق البنية التحتية، والثاني، الذي سنُطلقه، هو صندوق الثروة السيادية”. وأضاف أن المُشرّعين أقرّوا قانونًا يُنظّم خصخصة أصول الدولة، مما يمنح الحكومة فرصة لجمع الأموال اللازمة لإنشاء هذين الصندوقين.
وقال: “بصفتنا مواطنين مسؤولين في الحاضر، يجب أن نفكر في أجيال الغد، وأن نوفر لهم ما يحتاجونه، حتى يكون لديهم غدًا نقطة انطلاق”. وستنطلق حملة الخصخصة ببيع أسهم في شركة خطوط الأنابيب الكينية، وهي شركة حكومية تُدير البنية التحتية لنقل المنتجات البترولية في كينيا والدول المجاورة. ومن المتوقع أن يجمع طرح الأسهم ما يصل إلى 130 مليار شلن (1.01 مليار دولار)، وفقًا لروتو.
وأضاف روتو أن صندوق البنية التحتية سيُستخدم لتعزيز الزراعة، أكبر قطاع اقتصادي في كينيا، وخاصةً لتحسين إنتاج المحاصيل بحيث يُمكن تصدير بعضها.
وأضاف الرئيس أن الأموال ستُستخدم أيضًا لزيادة إنتاج الكهرباء، مُضيفًا أن كينيا، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2300 ميغاواط من الكهرباء، تحتاج إلى 10 آلاف ميغاواط كحد أدنى في الإنتاج الجديد من أجل التحول الصناعي. وقال “لقد كنا على مسار متوسط لفترة طويلة للغاية، وهذا هو السبب في أننا لا نحقق تقدما”.
وتُسجّل كينيا إحدى أعلى نسب سداد الديون إلى الإيرادات في القارة، بعد أن زادت من اقتراضها لتشييد البنية التحتية خلال العقد الماضي.
