صوّت البرلمان التشادي، بأغلبية ساحقة، لصالح تعديل دستوري يمدد مدة الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، مع إلغاء أي قيود على عدد مرات التجديد، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية.
وقد حاز التعديل، الذي تقدّم به حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الحاكم، تأييد 171 نائبا مقابل صوت واحد معارض، من دون أي امتناع عن التصويت.
ويشمل المشروع تعديل عدة مواد من دستور 29 ديسمبر 2023، على أن يُعرض لاحقا على مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي في جلسة مشتركة للبرلمان يوم 13 أكتوبر، حيث يتطلب إقراره أغلبية 3 أخماس.
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الوطنية، علي كولوتو تشايمي، أن التصويت الحالي “يُعدّ بمنزلة اعتماد المشروع من حيث المبدأ، وليس تعديلا فوريا للدستور”.
ومن أبرز التغييرات:
– مدة الولاية الرئاسية: 7 سنوات قابلة للتجديد دون تحديد عدد المرات، بدلا من 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
– منصب جديد: استحداث منصب نائب أول لرئيس الوزراء.
– تمديد ولاية النواب: من 5 إلى 6 سنوات.
– رفع الحصانة: إلغاء الحصانة عن أعضاء الحكومة في قضايا الجرائم والجنح الاقتصادية والمالية المرتكبة في أثناء توليهم مناصبهم، وإخضاعهم للقضاء العادي.
يذكر أن الرئيس الحالي محمد إدريس ديبي إتنو تولى السلطة في أبريل 2021 عقب مقتل والده إدريس ديبي الذي حكم البلاد لأكثر من 3 عقود. وبعد مرحلة انتقالية، فاز في الانتخابات الرئاسية في مايو 2024.
