وقّعت غينيا ومالي اتفاقية في كوناكري تهدف إلى إزالة العوائق أمام حرية تنقل الأشخاص والبضائع وتحسين تنظيم حركة الرعي، بهدف تعزيز أمنهما وتعاونهما الاقتصادي على الحدود، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وخلال اجتماع ترأسه وزير الأمن والحماية المدنية الغيني، بشير ديالو، ووزير الماليين في الخارج والتكامل الإفريقي، موسى أغ الطاهر، بحث الطرفان عدة قضايا تتعلق بمضايقات الطرق، وتحصيل الضرائب غير المشروعة، والجريمة العابرة للحدود الوطنية، والتوترات المتكررة المتعلقة بتنقل الرعاة.
واتفق البلدان على تعزيز الضوابط المشتركة، وربط أنظمة الجمارك، وفرض عقوبات على المسؤولين عديمي الضمير، وإنشاء لجان مشتركة لحل النزاعات المجتمعية، مع إعادة تأكيد التزامهما بتنفيذ الاتفاقية الثنائية لعام ٢٠٢٢.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللقاء شكل فرصة لبحث سبل تعزيز آليات التعاون على مستوى الحدود الممتدة على أكثر من 800 كلم، مشيرة إلى أنه سيتم عقد جلسة متابعة في باماكو لتقييم تنفيذ الالتزامات التي قطعها الطرفان.
