صوّت البرلمان البوركيني، على مسودة القانون المتضمن مراجعة الدستور، الذي سيعتمد اللغات الوطنية لغات رسمية على أن تبقى الفرنسية إلى جانب الإنجليزية لغتي عمل.
ويكرس الدستور الجديد الذي تم تبنيه بأغلبية 64 صوتا مقابل خمسة أصوات امتنعت وصوت واحد رافض، توسيع مهام المجلس الدستوري الذي سيُكلف من الآن، فضلا عن مهامه التقليدية، بتنظيم عمل المؤسسات وأنشطة السلطات العمومية من جهة، ومراقبة إجراءات مراجعة الدستور من جهة أخرى.
ويتضمن الدستور المعتمد أيضا تغييرات في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الذي سيدخله من الآن أشخاص غير قضاة، كما سينتخب رئيسه من طرف أعضائه. وسيُستبعد من عضويته الأشخاص المنتسبون لهيئات قيادية نقابية أو جمعوية للقضاة، وكذلك الأشخاص المناضلون في حزب أو تشكيلة سياسية. وسيكون تعيين القضاة في النيابة بناءً على مقترح من الوزير المكلف بالعدل ومؤسسة الغرف التأديبية.
وفي النص الجديد، ألغيت محكمة العدل السامية حيث ستُسند محاكمة المسؤولين السياسيين إلى محاكم الحق العام من أجل عملها بشكل منتظم، ويتعلق الأمر تحديدا بالدائرة الجنائية في محكمة استئناف واغادوغو بمشاركة قضاة برلمانيين. ويتضمن أيضا تغيير نظام المسؤولية الجنائية للمسؤولين السياسيين واستحداث آليات تقليدية وبديلة لفض النزاعات القائمة على الوقائع الاجتماعية-الثقافية.
ومن البنود الجديدة كذلك في هذا الدستور، إلغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووسيط الدولة واستحداث مؤسسة جديدة تسمى المجلس الوطني للمجتمعات، الذي سيضم الزعامات الدينية والعرفية لإشراكهم في تسوية النزاعات الاجتماعية من جهة، ولحضور المجتمعات في إدارة الشأن العام من جهة أخرى. كما ينص على تحويل الوكالة الوطنية للاستخبارات إلى مجلس الأمن القومي للدولة.
يذكر أنه آخر دستور لبوركينا فاسو أعد في 11 يونيو 1991. وقد أعربت السلطات الجديدة التي تتولى السلطة منذ 30 سبتمبر 2022 عدة مرات عن نيتها العمل على وضع دستور جديد يعكس تطلعات واقع السكان.
