المصدر: مركز الدراسات الاستراتيجية الإفريقية

ترجمة: سيدي.م.ويدراوغو

تلجأ الحكومات في إفريقيا إلى استخدام الميليشيات بشكل متزايد؛ لترهيب الخصوم السياسيين، وفرض رقابة صارمة على السكان، مما يؤدي إلى زيادة انتهاكات الحقوق السياسية والديمقراطية، وإضعاف الكفاءة المهنية للقوات المسلحة؛ باعتبار تزايد الاستعانة بالميليشيات السياسية في السنوات الأخيرة لقَمْعِ وترهيب المرشحين المتنافسين وخصوم الدوائر الانتخابية؛ بهدف التأثير على المشهد السياسي ودعم الحزب الحاكم.

إنها أداة قسرية وقمعية بشكل خاصّ تهدف إلى منع السكان من مواجهة احتقان الوضع. وعلى الرغم من لجوئهم في الغالب إلى جناح الشباب في الأحزاب الحاكمة؛ إلا أنهم لا يعترفون بالميليشيات المعنية في الغالب، مما يسمح لهم بإنكار أفعالها بشكل موثوق بعد ارتكابها. لكن لا تزال “تمثل الميليشيات السياسية تهديدًا للديمقراطية الدستورية؛ لكونها تنشط خارج أيّ سلطة هرمية قانونية وارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان ولجوئها إلى العنف ضد المدنيين”.

وعلى الرغم من مزاولة الميليشيات السياسية أنشطتها خارج القانون؛ إلا أنها تتمتع بإفلات شبه كامل من المساءلة، كما تطفو على المشهد بشكل خاص أثناء الانتخابات لإثارة الرعب في خدمة الحكام القائمين الذين يستغلّون الميليشيات حال تعرُّض سلطتهم للتهديدات أو لتمكين أنفسهم أو في حال رغبتهم في تجاوز الحدود الدستورية لفترة الولاية.

ومن تلك الميليشيات “كتائب اليقظة الشعبية “في أنغولا، و”إمبونيراكوري” (الذين يرون بعيدًا) في بوروندي، و”الشباب في خدمة الرئيس بيا” في الكاميرون، و”أسراب كيبوكو” (المسلحون بالعصي) في أوغندا، و”القنابل الخضراء” في زيمبابوي، فيما تُمنح أخرى مظهرًا “رسميًّا” أكثر عبر العمل جنبًا إلى جنب مع الوحدات النظامية، أو يتلقون أجرًا من أموال الدولة، وساحل العاج وغامبيا ونيجيريا والسودان من الأمثلة على ذلك.

والميليشيات التي تخدم الأحزاب الحاكمة هي وسيلة للتحايل على السياسة التعددية، وتحويلها لصالح حزب واحد في الانتخابات، كما تُقوِّض نزاهة مؤسسات قطاع الأمن من خلال استخدامها للعنف ضد المواطنين، عطفًا على تقويضها المبادئ الديمقراطية التي تحكم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإفلاتها من المساءلة رغم تعارض سلوكها مع القانون.

لكن ظهور بعض الميليشيات السياسية يتسم بالموسمية؛ حيث يتم حشدها بشكل رئيسي خلال فترات التوتر السياسي على غرار ” “Arrow Boysالأوغندي الذي يمثل النموذج الأمثل في هذا الخصوص. وفي هذا السياق، قادت هذه الميليشيات الحرب على الصعيد الوطني ضد جيش الرب للمقاومة قبل دمجها في الآلة الانتخابية للحزب الحاكم خلال انتخابات 2010 و2016 و2021م، وتوَرَّط أعضاؤها، الذين تم تعيينهم بعد ذلك كرجال درك والمسؤولين عن “إدارة الانتخابات”، في العديد من الحوادث من أعمال العنف.

وثمة تَحدٍّ كبير ينطوي في علاقة الميليشيات السياسية بدور الشباب في تطوير الديمقراطية في إفريقيا باعتبار أن دعم زخم التغيير الديمقراطي في إفريقيا بشكل أساسي من قِبل مجموعات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عامًا، مما يعكس تطلعات الشباب الأفارقة الكثيرين والنشطين والمتحمِّسين للمخاطرة. لكن من المفارقات أنها تشكل أيضًا مكانًا لتجنيد الميليشيات السياسية؛ مما يخلق مزيجًا متفجرًا قادرًا على إثارة مواجهات قاتلة بين رجال الميليشيات الشباب والناشطين الديمقراطيين. ومع هدفها الرئيسي المتمثل في قلب التوازن الانتخابي، تمثل الميليشيات السياسية تهديدًا للديمقراطية الدستورية وتتصرف خارج أي سلطة هرمية قانونية وتنخرط في انتهاكات حقوق الإنسان، وتلجأ إلى العنف ضد المدنيين.

تبايُن الهياكل مع تجانس الأهداف:

برزت الاستعانة بالميليشيات السياسية مع الجيوش الخاصة Jeshi La Mzee (جيش الرجل العجوز) في كينيا، والتي تسببت في خلق تداعيات من خلال العنف الذي ارتُكِبَ خلال انتخابات 1992م و1997م و2002م في ظل ولاية الرئيس دانيال أراب موي. لكن هدف الأخير المتعلق بمحاولة الربط بين العنف العرقي والانتخابات متعددة الأحزاب في ذهن الجمهور، يسلط الضوء على مدى استعداد المسؤولين المنتخبين المتطرفين لعرقلة العملية الديمقراطية؛ إنه خلَّف إرثًا قاتمًا باعتبار استمرار عنف الميليشيات في كينيا في كل الانتخابات منذ رحيله.

ويمكن ملاحظة أكثر الحالات تجسيدًا لهذه الميليشيات السياسية الحديثة بين إمبونيراكوري في بوروندي المتهمة من عدة تقارير للأمم المتحدة بارتكاب جرائم فظيعة؛ علمًا بأن إمبونيراكور تخضع لسيطرة سلطات موازية، من مكتب الرئيس إلى وزارة الدولة والأمن العام والمخابرات وفصيل من قدامى المحاربين في الحزب الحاكم يُعرف باسم لجنة الجنرالات، ومنهم اثنان: الجنرال جيرفيه نديراكوبوكا، وكنيته الحركية نداكوغاريكا (سأقتلك)، والجنرال ألان غيوم بونيوني، وزير الأمن العام السابق ورئيس الوزراء الحالي، مهددان بالعقوبات من الاتحاد الأوروبي على أساس انتهاكات حقوق الإنسان (بونيوني أيضًا على القائمة الأمريكية للأشخاص الذين على المحك)، وبموجب قانون صدر عام 2017م تم منح الإمبونيراكوري صفة قوة احتياطية، مما يعزز تسييس الجيش البوروندي ويتعارض مع مبادئ الدستور واتفاقيات أروشا.

وتمهيدًا للانتخابات البرلمانية لعام 2000م، تم إنشاء وتدريب ميليشيات الحزب الحاكم في زيمبابوي ZANU-PF (الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي -الجبهة الوطنية) من قِبل NYS (خدمة الشباب الوطنية)؛ من أجل “تحويل الشباب وتأهيلهم وتمكينهم من المشاركة في بناء الدولة من خلال تنمية المهارات والتدريب على القيادة”، غير أن ما وضعتها إدارة خدمة الشباب الوطنية هو في الواقع قاذفات القنابل الخضراء، والتي سميت بهذا الاسم نسبة إلى الزي الأخضر الزيتوني الذي يرتدونه. وقد تلقوا تدريبات بدائية على التكتيكات العسكرية والاستجواب والمراقبة، وتاريخ الكفاح المسلح في زيمبابوي، ويعملون في الميدان جنبًا إلى جنب مع ضباط المخابرات والشرطة وقدامى المحاربين؛ غير أنهم تعرَّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان في معاقل المعارضة في كل انتخابات منذ عام 2000م، وأحيانًا وصل بهم الأمر إلى حدّ منع مرشحي المعارضة من القيام بحملاتهم الانتخابية.

الميليشيات السياسية تهدد نزاهة مؤسسات قطاع الأمن:

تم حلّ NYS (خدمة الشباب الوطنية) في عام 2017م بعد سقوط الرئيس روبرت موغابي إثر انقلاب عسكري قبل إعادة مجلس الوزراء تقديمها في أبريل 2021م على أنها “شراكة ثنائية بين وزارتي الشباب والدفاع وشؤون المحاربين القدامى”. لكن يرى مسؤولو المجتمع المدني أن إعادة تشكيلها قد تقرر في ضوء الانتخابات المقبلة وكأداة رعاية بين الشباب العاطلين عن العمل باعتبار أن العادات القديمة لا تتلاشى بسهولة، بينما يعترف عضو بارز في اللجنة المركزية لـ ZANU-PF بأن “عدم القيام بذلك يعني إبعاد تصويت الشباب في عام 2023م”؛ على حد قوله.

وفي توغو، أصبحت إحدى المليشيات السياسية التابعة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم تُعرف باسم فرق الموت، والتي تم إنشاؤها في عام 2005م بعد وفاة والد الرئيس فور جناسينجبي، إتيان غناسينغبي إياديما، الذي ظلّ يحكم البلد منذ عام 1967م. وبدعم قويّ من الميليشيات والجيش، تمكن النظام من فرض انتقال غير شعبي للسلطة بين الأب والابن كما ساهم الجنود والميليشيات الذين تم تجنيدهم من جماعة غناسينجبي العرقية في إنقاذ النظام عبر قمع الاحتجاجات الحاشدة التي حركت البلاد لمدة 15 شهرًا في عامي 2017 و2018م للمطالبة برحيل فور جناسينجبي، وإعادة تطبيق القواعد المتعلقة بعدد المأموريات.

وقد أدى استخدام الأخير الاستراتيجي للعنف والرقابة المشددة التي تُمارس على المؤسسات العامة إلى منحه تفويضًا جديدًا مثيرًا للجدل في فبراير 2021م على الرغم من الاحتجاجات المتزايدة باستمرار التي قُوبِلَتْ بنشر جنود بالقرب من منازل قادة المعارضة، ومن خلال منع الوصول إلى أجزاء معينة من العاصمة.

دمج الميليشيات في قوات موازية: خطوة أخرى مع التحديات ذاتها

تنتهي ميليشيات سياسية معينة، بسبب حجمها، بتشكيل قوى موازية قادرة على لعب دور جديد: مراقبة الجيش وميوله إلى الاستقلال والاحتراف. وفي تونس، على سبيل المثال، لجأ زين العابدين بن علي -الذي عجّل سقوطه بسبب احتجاجات الربيع العربي في عام 2011م- إلى دمج مليشيات الشباب في الشرطة الوطنية والحرس الوطني والحرس الرئاسي. وبمرور الوقت، أصبحت هذه المنظمات تحت سيطرة الميليشيات الشبابية الموالية لابن علي، وبمزايا إضافية؛ حيث كانت أفضل تجهيزًا وأكثر رواتب من أفراد الجيش.

كما اعتمد المشير السوداني عمر البشير -الذي أُطيح به من السلطة عام 2019م- استراتيجية مماثلة لاستراتيجية بن علي بعد فقدان البشير الدعم داخل القوات المسلحة السودانية عام 2010م عند بلوغ الصراع الداخلي حول انفصال جنوب السودان ذروته. ولاستعادة السيطرة، لجأ إلى قوات الدعم السريع، التي يبلغ قوامها 40 ألف جندي، وأفضل أجورًا وتدريبًا وتجهيزًا من القوات المسلحة، علمًا بأن تلك العناصر انبثقت من ميليشيات الجنجويد (فرسان الشياطين) الذين قمعوا انتفاضة دارفور بوحشية في عام 2003م، وتمت إدانة العديد من قادة الجنجويد على غرار علي كوشيب وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون مِن قِبَل المحكمة الجنائية الدولية بالقمعية وارتكاب جرائم حرب. و”كانت قوات الدعم السريع جزءًا من آلية محسوبية واسعة النطاق، وما زالت تسيطر على شبكة كاملة من مناجم الذهب حتى يومنا هذا… هم حجر العثرة الرئيسي أمام التحول الديمقراطي في السودان”.

ومنح البشير لهذه القوات السريعة وضعية القوة النظامية في عام 2015م قبل دمجها في القوات المسلحة السودانية في عام 2017م باسم “الحرس الإمبراطوري”؛ حتى إنه أعطاها قيادة وميزانية منفصلة ومعدات أكثر شمولاً؛ على الرغم من أنها تنشط خارج الإطار القانوني.

وبالإضافة إلى مهمتها الرئيسية، والتي كانت حماية البشير من الانقلابات المحتملة، كانت قوات الدعم السريع جزءًا من الفساد والمحسوبية، ولا تزال تسيطر على شبكة كاملة من مناجم الذهب التي تنتج أكثر من ثلث الذهب السوداني مع العديد من الاستثمارات لا سيما في قطاعات البنوك والثروة الحيوانية والبناء والأمن الخاص. وقوات الدعم السريع التي تشكل حجر العثرة الرئيسي في طريق الانتقال الديمقراطي في السودان تفاخرت في عام 2019م بـ “قدرتها” على دفع رواتب الشرطة.

وفي هذا السياق، انتهى الأمر بـ “نمور” رئيس جنوب السودان سلفا كير بالحصول على وضعية “القسم” في عام 2020م، وهي أيضًا جزء من شبكة زبائنية واسعة؛ كما يتضح من تقرير ديوان المحاسبة في عام 2015م، والذي بدا أنه كانت القيادة العليا قد جمعت حجمًا ضخمًا من الثروة من خلال العديد من التحايل، وقد تم الكشف عن أحد الأمثلة في ذلك؛ حيث قام البنك المركزي بتخصيص 993 مليون دولار لاستيراد الاحتياجات (زيوت الطبخ، الأدوية …)، ولكن تم تحويل هذا المبلغ من قبل القيادة العليا ولم يتم تسليم المواد مطلقًا.

وما لا يقل عن 30 شركة أمنية تعمل جنبًا إلى جنب في أوغندا، والعديد منها يعمل بشكل غير قانوني على غرار موكا بويس، بلاك مانباس، كالانغالا أكشيون بلان وآرو بويس. لكن “ثمة مخاوف نشأت، في السنوات الأخيرة، بشأن الروابط المفترضة بين SFC (قيادة القوات الخاصة) الأوغندية وبين منظمات أخرى مثل منظمة “منع الجريمة”، وهي شبكة تضم عشرات الآلاف من المتطوعين، وشرعت في تعزيز كبير من نظام المراقبة المحلي على حركة المقاومة الوطنية لصالح الحزب الحاكم، كما يعتبرون أعضاء “منع الجريمة” عملاء ويتم تكليفهم بعدد كبير من المهام مع العلم أنه يمكن “الاستغناء عنهم في أي وقت” وتمت إدانتهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في انتخابات عام 2016م.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخرًا حَشْد برنامج منع الجريمة عشية انتخابات عام 2021م تحت رعاية شقيق الرئيس يويري موسيفيني، الجنرال كاليب أكاندواناهو، المعروف باسم سليم صالح. وبعد أن عرض عليهم حوالي 4 ملايين دولار لتحسين ظروفهم في عام 2018م؛ صرح موسيفيني أنه اعتبرهم “قوة احتياطية”، وهو الأمر الذي لم يحظَ بترحيب بعض المتخصصين الأمنيين. ومع ذلك، فإن عملية الاندماج في احتياطيات الجيش الأوغندي لم تبدأ حتى فبراير 2020م.

اندماج الميليشيات السياسية في القوات النظامية القائمة يغرس روحًا حزبية:

يجب تطبيق عملية توظيف شفافة وقائمة على الجدارة حال عدم كفاية هيكلة عناصر الشرطة والجيش؛ لأن دمج هذه الميليشيات السياسية في القوات النظامية الحالية يغرس روحًا حزبية ويُهدّد المهنية ومساءلة قوات الأمن، بينما يضر بسمعة الضباط بالزي الرسمي. وتتطلب معظم الدساتير الإفريقية قوات نظامية لضمان أمن جميع المواطنين، ويجب أن يكون هذا العنصر في قلب النقاشات العامة حول الميليشيات السياسية.

ويتعين على قادة المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمشرّعين تثقيف الجمهور، وإصدار قوانين جديدة واستيعاب الطلب الشعبي على المعايير الجديدة. ولحسن الحظ، تُظهر البيانات التجريبية أن الغالبية العظمى من المجندين الجدد في الجيش والشرطة في إفريقيا يُولون اهتمامًا كبيرًا للتعليم العالي والمهنية والدروس المستفادة من التفاعل مع نظرائهم الدوليين والحفاظ على دعم شعبي قوي. سيعطون الأولوية لاتساق اتصالاتهم ودبلوماسيتهم وإجراءاتهم الملموسة التي تشجّع على احترام زيهم الرسميّ، وسيضمنون أنهم يمارسون مسؤولياتهم بطريقة أخلاقية بما في ذلك في المواقف الصعبة.

الاستنتاجات:

تشكل الميليشيات السياسية تهديدًا غير قانوني على السكان الأفارقة، فضلاً عن أن طابعها الحزبي القوي يؤثر سلبًا على السلام والديمقراطية في عددٍ متزايدٍ من البلدان الإفريقية؛ وعليه يجب مراقبة هذه الجماعات المسلحة عن كثبٍ، وأن تَمنع القوانين تجنيد ونشر هذه القوات غير النظامية بشكل صريح.

__________

مصادر إضافية

• جوزيف سيجل وكانديس كوك، “تقييد فترات الرئاسة هو مفتاح التقدم الديمقراطي والأمن في إفريقيا”، أوربيس، المجلد 65، العدد 3، 2021.

• كويسي أنينج وجوزيف سيجل، “تقييم المواقف للجيل القادم من محترفي قطاع الأمن في إفريقيا”، مركز الدراسات الاستراتيجية لإفريقيا، تقرير التحليل رقم 7، مايو 2019.

• تذكر ميامينجي، “استقرار قطاع الأمن: شرط مسبق للاستقرار السياسي في جنوب السودان” في “تصور جنوب السودان مستقرًّا”، مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، التقرير الخاص رقم 4، يوليو 2018.