كان الشّعب البوركيني على موعدٍ استثنائيٍّ، يوم الأحد التّاسع والعشرين من نوفمبر 2015م، مع انتخاباتٍ تاريخيةٍ مزدوجة؛ لاختيار رئيس الدّولة وأعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان).
وتأتي هذه الانتخابات لتضع حدّاً للمرحلة الانتقالية التي كان يعيش فيها البلد بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع (بليز كومباوري)، إثر الثّورة الشّعبية العارمة في 30 و 31 أكتوبر 2014م.
أُجرِيَتْ هذه الانتخابات التّاريخية في جوٍّ سياسيٍّ واجتماعيٍّ هادئٍ، يسوده التفاهم بين مرشّحي مختلف الأحزاب السّياسية المتسابقة إلى قصر كوسْيام الرّئاسي.
وأجمع المراقبون الدّوليون والمحلّيون، والقائمون على اللّجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، ونشطاء مؤسّسات المجتمع المدني، على أنّ الانتخابات جرت وفق الضّوابط والمعايير الدّولية؛ باستثناء بعض الاختلالات الفنية اليسيرة التي لا تؤثّر في نزاهة العملية ومصداقية نتائجها.
وصعدت هذه الانتخابات الرئاسية بمرشّح حزب (حركة الشّعب من أجل التّقدم MPP) روك مارك كريستيان كاربوي Roch Marc Christian KABORÉإلى عرش الحكم، بعد أن أحرز 53.49% من إجمالي أصوات النّاخبين، بينما احتلّ غريمه اللّدود زيفرينديابريZéphirin DIABRÉ الترتيب الثّاني؛ بإحراز 29.65 % من الأصوات.
وفيما يأتي تعريفٌ موجزٌ بالرّئيس المنتخب، ومحاولة لتسليط الضّوء على تطلّعات الشّعب البوركيني وطموحاته في السّنوات الخمس القادمة في ظلّ حكم هذا السّياسي المخضرم والخبير بشؤون البلد وأسراره.
أولاً: تعريف موجز بالرئيس المنتخب:
وُلد هذا السّياسيّ الخمسينيّ في 25 أبريل 1957م، في واغادوغو عاصمة بوركينافاسو، في أسرةٍ مثقّفة وثرية، فقد كان والده بيلا شارل كابوري Bila Charle KABORÉ من أوائل المثقفين الذين تقلّدوا مناصب مهمّة في البلد المسمّى حينذاك باسم: فولتا العليا، إذ كان زيراً للمالية ووزيراً للصحة، كما كان نائب محافظ المصرف المركزي لدول غرب إفريقيا من 1977م إلى 1982م.
أمّا الرئيس روك مارك كريستيان كابوري: فقد عرف طريقه مبكراً إلى المراكز الحسّاسة في البلد، بعد تخرّجه في جامعة ديجون Dijon بشهادة الدّراسات العليا المتخصّصة في الاقتصاد والإدارة في عام 1980م، فقد عيّنه الرئيس الثوري الرّاحل توماسانكاراThomas SANKARA ، في 1984م، مديراً لمصرف بوركينا الدّولي BIB، وظلّ في هذا المنصب إلى 1989م، ثم تنقل وزيراً بين عديدٍ من الوزارات في تسعينيات القرن العشرين، منها وزارة النقل والاتصال، ووزارة المالية والتّخطيط، ورئاسة والوزراء (من 1994م – 1996م)، ثم ترأّس الجمعية الوطنية (البرلمان) لمدة عشر سنوات (من 2002م إلى 2012م)، كما أنّه كان رئيساً لحزب (المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم CDP)، وهو حزب الرئيس المخلوع بليز كومباوري، من (2003م إلى 2012م) (1).
وأمام إصرار الرّئيس المخلوع (بليز كومباوري) على تعديل المادّة 37 من الدّستور للاستبداد بالسّلطة؛ استقال روك وصاحباه (صاليف ديالو وسيمون كومباوري) من الحزب الحاكم وقتئذ، اعتراضاً على مساعي الرئيس للمساس بالمادة المذكورة؛ فشكّلوا بذلك الثلاثي المشهور باسم (2) : RSS، وأسّسوا حزبهم المسمّى: (حركة الشعب من أجل التقدم MPP) في 25 يناير 2014م؛ برئاسة روك مارك كريستيان كابوري.
وانضمّ هذا الحزب الذي وُلد قويّاً إلى المعارضة، فزاد من زخم المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني المناهضة لتعديل الدستور؛ فتتابعت المظاهرات والمسيرات، ثم وصل الاحتجاج إلى ذروته بتوجيه المعارضة جميع أطياف الشعب إلى امتثال العصيان المدني، ودعوتها إلى المظاهرات التي ما لبثت أن تحوّلت – على غير المتوقّع – إلى ثورةٍ شعبيةٍ عارمةٍ أطاحت بحكم الرّئيس بليز كومباوري، الذي حكم البلاد لمدة سبع وعشرين سنة (من 15 أكتوبر 1987م إلى 31 أكتوبر 2014م).
ثانياً: تطلعات الشّعب وطموحاته:
خرج الشعب البوركيني في يومي 30 و 31 أكتوبر 2014م بصورةٍ فاقت كلّ التقديرات والتوقعات؛ للتنديد بالاستبداد والظلم والمحسوبية؛ ولمحاربة الرشوة والفساد وغلاء المعيشة؛ وللمطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والتغيير الجذري الذي يكون وقوداً حقيقيّاً للتنمية والتقدّم والازدهار.
وبعد الإطاحة بالرئيس؛ رفع قادة المرحلة الانتقالية شعاراً مشهوراً، واتّخذوه رمزاً للتغيير المنشود، وهو: (لا شيء يبقى على حاله السابقة plus rien ne sera commeavant)؛ إيذاناً بهبوب رياح التغيير الحقيقيّ في البلد، وهو الشعار الذي تلقفه الشعب، ولا يزال يجري على أفواه أفراد المجتمع البوركيني، صغيرهم وكبيرهم، ليلاً ونهاراً.
وبجانب هذه التطلعات والطموحات؛ فإنّ الشعب يأمل أن يبقى بلده نموذجاً يُضرب به المثل في الأمن والاستقرار والتعايش السّلمي؛ في الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول في المنطقة اضطرابات وتهديدات أمنية.
هذه هي أهمّ التطلعات الشعبية التي يتحتمّ على كابوري السعي جاهداً لترجمتها على أرض الواقع؛ لتعزيز ثقة أنصاره بقدرته وكفاءته على تحقيق تطلعات الشعب وطموحاته، وإقناع المشكّكين في مصداقية توبته السياسية، وفي جدّيته على طلاق الممارسات والتجاوزات التي كانت سائدة أيام أن كان أحد كبار المسؤولين في ظلّ النظام السابق؛ طلاقاً لا رجعة فيه.
بالإضافة إلى هذه التطلعات؛ فإنّ الشعب سيختبر مدى وفاء كابوري بالوعود البرّاقة التي قطعها على نفسه في برنامجه الانتخابي، بالإضافة إلى المشاريع الإصلاحية والتنموية التي يعزم من خلالها على إصلاح ما فسد في ظلّ حكم النظام السابق على مدى سبعٍ وعشرين سنة؛ كإصلاح مؤسسات الدّولة، وعصرنة النظام الإداري، وتنمية الرّأسمال البشري بتطوير قطاعات الصحة والتعليم والتكوين المهني، والارتقاء بالمرأة، وتنشيط الاقتصاد بالاهتمام بمجالات النمو وتفعيلها(3).
ويبدو أنّ ملف (العدالة والقضاء) قد يشكّل التحدّيّ الحقيقيّ للحزب الفائز في هذه الانتخابات؛ إذا علمنا أنّ سقف تطلعات الشعب في جانب العدالة والقضاء مرتفعٌ جدّاً؛ على أن يكون معياره تحقيق قضاء شاملٍ نزيهٍ غير انتقائي، كما أنّه متعطشٌ لمعرفة خبايا كثيرٍ من جرائم الاغتيالات السياسية وجرائم اختلاس الأموال العامّة التي بقيت حبيسة الأدراج على مدى سنوات حكم الرئيس المخلوع؛ والتي قد يكون في إثارة بعضها إزعاجٌ لبعض كبار المسؤولين في الحزب.
ثالثاً: تطلعات مسلمي بوركينافاسو وطموحاتهم:
تقدّر نسبة المسلمين في بوركينافاسو بـ 60.5% ـمن عدد السكان البالغ 18 مليون نسمة؛ ما يجعلهم الأغلبية من بين أتباع الأديان المنتشرة في ربوع البلاد (4)، ومع ذلك فلا يعبّر نظام الحكم عن هذه الأغلبية قديماً وحديثاً، إذ لا نجد من بين الرؤساء الثمانية الذين تعاقبوا على الحكم في هذا البلد سوى رئيسٍ مسلمٍ واحد، وهو الجنرال أبو بكر سانغوليلاميزاناAboubacar SangouléLamizana، ثاني الرؤساء، وامتدّ حكمه من 3 يناير 1966م إلى 25 نوفمبر 1980م، وفي فترة حكمه تعززت علاقة بوركينافاسو (فولتا العليا وقتئذ) بالعالم الإسلامي، فانضمت إلى منظمة التعاون الإسلامي في عام 1974م (5).
ومن أسباب سيطرة النّخب النّصرانية على نظام الحكم في البلد: دخولهم المبكّر – في فترة الاستعمار الغاشم – في عملية التعليم والتّكوين في المؤسسات التعليمية التّنصيرية في الدّاخل والخارج (السنغال أو فرنسا)، فأعدّتهم هذه المؤسسات ليكونوا قادةً للمستقبل، وهيّأت لهم الأسباب، ومهدّت لهم الطرق لتولّي زمام الأمور عند رحيل الاستعمار؛ في الوقت الذي كان المسلمون يتحفظون أشدّ التّحفظ من إلحاق أبنائهم بهذه المؤسّسات خشية وقوعهم فريسة سائغة للتنصير، ويسعون في المقابل لترسيخ الكتاتيب وتعزيز دورها في أوساطهم لنشر الدّعوة وتعاليم الدّين الإسلامي الحنيف.
وقد أثبت التّاريخ أنّ هذا الهاجس كان له ما يسوّغه؛ إذ تنصّر معظم أبناء المسلمين الذين التحقوا بهذه المدارس لسببٍ أو آخر.
ويُضاف إلى هذا السبب، المتمثل في ضعف التكوين العلميّ في وسط المسلمين فجر الاستقلال، الدّور الدينيّ والسياسيّ للكنيسة في توجيه السياسة الوطنية ولا يزال؛ بينما ظلّ التردّد في المشاركة في العملية السّياسية من عدمها سيّدَ الموقف عند المسلمين؛ لأسبابٍ كثيرةٍ؛ منها: الاعتقاد الرّائج بأنّ السّياسة والدّين لا يتلاءمان؛ لقذارة الأوّلى وحقارتها، وأنّ في الابتعاد عنها نجاة بالدين من الطّمس والتّمييع.
وهذا الموقف من السياسة جعل المسلمين يولون اهتمامهم بالتّعليم الدّيني غير مكترثين بالمجالات العلمية الأخرى، كالإدارة والقيادة والمصرفية والسياسة والصّحافة والطب… إلخ؛ فاستغلّ غيرهم هذه الثغرة للسيطرة على أجهزة الدّولة مع قلّتهم.
وقد عملت جامعات الوطن العربيّ على تكريس هذا الموقف، حين كانت تحصر الطلاب الوافدين من إفريقيا – بحسن نية؛ مع شيءٍ من الضّعف في التّقدير – في التّخصّصات الشّرعية والأدبيّة؛ فظلّ خريجو هذه الجامعات من أبناء بوركينافاسو بعيدين عن مواقع النّفوذ السياسيّ وصناعة القرار.
أمّا عن تبعيات تحكّم المسيحيّين في الرّئاسة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا؛ فمنها: فقدان الهوية، وتمكين حركة التّنصير الدّولي بتذليل كلّ الصّعاب أمامها تحت غطاء العمل الخيري والإغاثي، وتكريس العلمانية بالصّبغة الفرنسية في مؤسسات الدّولة، فأصبح النّشء يتشرّبون سموم هذه العلمانية في سنٍّ مبكّرةٍ في المدارس الحكومية والأهلية غير الإسلاميّة، حيث يُجرّد المسلم من هويته وثقافته؛ فيصبح اسماً بلا مسمّى إلا مَن رحم ربي؛ بالإضافة إلى التّهميش المتعمّد للتّعليم العربيّ الإسلاميّ ومخرجاته في ظلّ التّشتّت المَقيت الذي فرّق هذه المدارس في المناهجَ والشهاداتٍ، مع غياب الإرادة القوية، فيما يبدو، لتنسيق الجهود من أجل تجاوز العقبات والقضاء على تبعات التّهميش.
ومع صعود نصرانيٍّ إلى سدّة الحكم من جديد؛ لا يُرجى أن يكون هناك بصيصُ أملٍ في أن تعمل الحكومة على قلب هذه الحقائق وتغيير الواقع لصالح المسلمين، فالأمل الّذي أصبح حلماً يراود المسلمين لن يكون سهل المنال؛ نظراً لتجذّر العلمانية في عمق الدّولة، وتحكّم القوّة المستعمِرة في مفاصلها عن بُعد.
لكن أقصى ما يؤمّله البوركينيون يتمثّل في الطموحات المشتركة بين أطياف المجتمع، وهي المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى أنهم ينتظرون من الحكومة المرتقبة مواصلة الدرب في العمل على تعزيز حرية التّدين لهم، كما يأملون ألا تلجأ الحكومة إلى التضييق عليهم في بعض الأمور تحت ذريعة محاربة الإرهاب والعنف؛ كما هو التوجّه حاليّاً في بعض دول القارة، أو بدعوى تكريس العلمانية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّه يتحتّم على مسلمي بوركينافاسو في الوقت الرّاهن: السّعي الجادّ لإعادة ترتيب البيت من الدّاخل، وتنسيق الجهود لرسم خططٍ محكمة متوسطة المدى وبعيدة المدى، لإثبات وجودهم في جميع المستويات والأصعدة بتحقيق التوازنِ السياسيّ، أوّلاً (6) بالوصول إلى مراكز صناعة القرار والتأثير؛ ثم محاولة قلب المعادلة لمصلحتهم.
ومن أهمّ الوسائل إلى ذلك: العمل الدؤوب على توعية المسلمين، عوامّهم وأعيانهم ومثقفيهم، عبر كلّ وسائل الإعلام والتواصل المتاحة، على ضرورة مشاركة المسلمين في تولي المسؤوليات في أجهزة الدولة ومؤسساتها، بالمشاركة المكثّفة والمسؤولة في الانتخابات الرّئاسية والبرلمانية والبلدية؛ والاعتناء بالتكوين العلميّ والمهنيّ الرّصين، وتفعيل دور المؤسسات والجمعيات الإسلامية، وفي مقدّمتها رابطة الجمعيات الإسلامية التي ينبغي أن يكون لها دور المخطّط والموجّه والمراقب.
فالمتابع للمشهد السياسيّ البوركينيّ يلاحظ تقاعس المسلمين وانكماشهم عن الإسهام في تشكيل هذا المشهد، أو التأثير فيه على الأقلّ، فظلّ السّياسيون يستغلّون أصواتهم في تحقيق مآربهم من دون مردودٍ ملموسٍ ينصبّ في المصلحة العامّة.
ومن صور هذا الاستغلال: تواطؤ بعض القيادات الإسلامية مع الرّئيس المخلوع، في سعيه لتعديل المادة 37 من الدّستور، بصورةٍ مخزية للغاية.
كما أنّ دور المسلمين في توجيه الحياة السياسية في المرحلة الانتقالية لم يختلف كثيراً عمّا كان عليه الوضع سابقاً؛ على الرّغم من حساسية المرحلة وأهمّيتها.
والعويل على سلبيات الماضي لا يجدي نفعاً ولا يدفع ضرّاً إن لم تُستخلص منها دروس مهمّة، وعليه؛ فإنّ الواجب على مسلمي بوركينافاسو في المرحلة الرّاهنة: الشروع فوراً في تنسيق الجهود، ورسم الخطط للمرحلة القادمة؛ لكي ينعكس الوزن الديموغرافي والاقتصادي للمسلمين على كلّ عملية سياسية قادمة في البلد.
ولعلّ تصاعد الوعي السياسي في وسط الشباب المسلم بالبلد يكون كفيلاً بالتّأثير في المعادلة السياسية، وما الندوة التي نّظمها الشباب المسلم قبيل الانتخابات – وإن جاءت متأخرة بعض الشيء – لنشر الوعي السياسي في صفوف المسلمين إلا بادرة طيبة تبشّر بمستقبلٍ مشرقٍ وواعد، كما يمكن اعتبار ترشيح بعض خريجي الجامعات الإسلاميّة والعربيّة للانتخابات البرلمانية نقطة انطلاق نحو المشاركة السياسية الواعية، التي ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الثوابت والمبادئ الدّينية.
الاحالات والهوامش:
(1) الموقع الرسمي للرئيس روك مارك كريستيان كابوري http://roch2015.org/?page_id=8 ، والموقع الرسمي للقناة البوركينيةhttp://www.rtb.bf/2015/12/biographie-officielle-de-roch-marc-christian- kabore/
(2) RSS: مختصر للإشارة إلى هؤلاء القادة الثلاث: روك مارك كريستيان كابوريRoch Marc Christian KABORÉ ، وصاليف ديالو Salif DIALLO، وسيمون كومباوري Simon COMPAORÉ، ويتكوّن هذا المختصر من الحروف الأوّلية للأسماء المذكورة. وهؤلاء الثلاث هم القادة الكبار في الحزب الفائز؛ فالأوّل يتولى رئاسة الحزب، والثاني نائبه الأوّل والمسؤول عن التوجيه السياسي للحزب، والثالث هو النائب الثاني للرّئيس.
(3) البرنامج الانتخابي للرئيس روك كابوري.
(4)Recensement General de la population et de l’habitation (RGPH) de 2006; Analyses des résultats définitifs, thème 2 (état et structure de la population). P : 93.
(5) http://www.oic-oci.org/oicv2/states/
(6) للوقوف على ما يقترحه الباحث باري صديقي في هذا الجانب، ينظر: http://africansmajma.com/2015/12/02/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84/
