روضة علي عبد الغفار
صحفية مهتمة بالشأن الإفريقي
في شرق القارة الإفريقية تتغيّر موازين القُوَى بشكلٍ ملموسٍ؛ فهذه إثيوبيا التي عانت عقودًا من الفقر والنزاعات العِرْقِيّة والحدودية، تُصبح اليوم رقمًا في معادلة القوى، ويلتفت لها المجتمع الدولي، ويسارع بالاستثمار بها وبمشروعاتها، وهذه القوميات المتنازعة تجد أخيرًا بعض المصالح المشتركة بينها، وتجد مظلة وطنية تلتفّ حولها.
فهل حقًّا استطاعت هذه الجماعات العِرْقِيّة أن تتَّحد؟
وهل استطاعت إثيوبيا الخروج من أزمتها الاقتصادية؟
وكيف كان هذا التَّعَدُّد العِرْقِيّ عائقًا لعملية التنمية؟
وما أبرز التحديات التي يواجهها آبي أحمد على المستوى السياسي؟
في هذا التحقيق تتناول “قراءات إفريقية” هذه القضايا..
دولة تتطلع للتنمية:
إثيوبيا التي تُعد ثاني دولة إفريقية من حيث عدد السكان بعد نيجيريا؛ تلفت الأنظار بفضل صناعاتها الآخِذة بالتطور واقتصادها النامي؛ حيث يبلغ عدد سكان البلاد حوالي 100 مليون نسمة، كما تعتبر في الوقت ذاته “مهدًا للإنسانية”؛ بفضل تاريخها الغنيّ وإرثها الثقافيّ الواسع، ويتم تصنيف إثيوبيا على أنَّها الدولة الوحيدة في القارَّة السمراء التي لم تتعرَّض للاستعمار الغربي في تاريخها.
وبسبب عدم احتواء إثيوبيا على أيّ سواحل بحرية، فهي تتعلق بميناء جيبوتي من جهةٍ، وتسعى لتصبح مركزًا للاقتصاد بالمنطقة بفضل الطرق الدولية والسكك الحديدية التي تصلها مع دول الجوار، من جهةٍ أخرى.
فعندما أصبحت إريتريا مستقلة عن إثيوبيا في عام 1993م، أضحت إثيوبيا دولة غير ساحلية، وبالتالي تعتمد على جيرانها، وخاصة جيبوتي، للوصول إلى الأسواق الدولية، وقد أعاقت هذه التبعية طموح إثيوبيا في الظهور كقوة إقليمية غير متنازَع عليها في القرن الإفريقي، لكنَّ إثيوبيا نجحت في الوصول إلى ميناء آخر وهو ميناء بربرة في إقليم صوماليلاند، وعزَّزت أمنها ومصالحها الاقتصادية الإستراتيجية، فمع ازدياد حجم الشحنات السنوية من البضائع العابرة كانت تحتاج إثيوبيا إلى طرق بديلة عن ميناء جيبوتي، كما أنها أكَّدت وجودها في إدارة الميناء من خلال الحصول على حصة تبلغ 19% في صفقة ميناء بربرة. وبينما تبدأ إثيوبيا في نقل كميات متزايدة من السلع والخدمات على الطريق السريع الجديد لأرض الصومال إلى ميناء بربرة، تزايدت قوة إثيوبيا ونفوذها على المنطقة بأكملها.
وبحسب نشرة محرّرة البنك الدولي “إليسا مسريت”، في فبراير/شباط 2018م؛ فإن إثيوبيا أسرع الاقتصادات نموًّا في العالم، ومع ذلك فهي تعاني من الفقر، تكافح إثيوبيا الآن من أجل الخروج من فقرها المدقع إلى آفاق التنمية الاقتصادية الواسعة، ولكنَّها لا تزال بحاجة لوقت طويل حتى تثمر مشاريعها العملاقة في سدّ النهضة، وغيرها.
يقول الباحث السوداني المهتم بالشأن الإفريقي، عباس صالح، لـ”قراءات إفريقية”: إن مشروعات التنمية تُعتبر سلاحًا أو رأس مال سياسيًّا لكافة النُّظُم التي تعاقبت على البلاد؛ من أجل تعزيز ونيل الشرعية، فشهدت إثيوبيا بعد سقوط نظام “منقستو” نموًّا اقتصاديًّا كبيرًا رفعها لمصاف الدول الأكثر تقدمًا في إفريقيا، ومن هنا يتمسك آبي أحمد بإنجاز مشروع سد النهضة كمشروع وطني يجتمع حوله الإثيوبيون من كافة التوجهات؛ وتحديدًا لأن آبي أحمد يواجه تحديات ورهانات تتطلب توظيف مثل هذه المشروعات لتحقيق الشرعية والرضا الشعبي.
إثيوبيا.. وأزمة التَّعَدُّدية العِرْقِيّة:
كان يُنظر إلى النظام في إثيوبيا قبل بداية الاحتجاجات الواسعة التي شهدها إقليما أروميا وأمهرا حتى أكتوبر/تشرين الأول 2015م، على أنه نموذج باهر للحكم استطاع إدارة التنوع العِرْقِيّ، ونجح في إدارة دولة متعددة الإثنيات عبر الفدرالية؛ حيث يتمتع كل إقليم في إثيوبيا بحكم شبه ذاتيّ وبسلطات واسعة، ويتبع لنظام الكونفدرالية الإثيوبية المكوّنة من تسعة أقاليم.
ولكن الاحتجاجات الواسعة التي شهدها إقليما أروميا وأمهرا، كشفت أن المسافة ما زالت بعيدة لإحداث حالة رضا عام وتعايش مستدام بين العِرْقِيّات المختلفة، فالمعارضون يرون أن إثيوبيا تهيمن عليها قبيلة التيغراي التي تُشكِّل حوالي 5% فقط من السكان، في حين تصل نسبة أبناء الأورومو والأمهرية 60%.
وفي هذا الصدد قال د. حمدي عبد الرحمن، أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القاهرة وزايد، في لقاء مع “قراءات إفريقية”: إن المشكلة الحقيقية هي في إدارة التنوع العِرْقِيّ والإثني الذي تضمّه إثيوبيا، فهو مجتمع غير متجانس به حوالي 90 مجموعة إثنية وقَبَلِيَّة، وعلى مرّ العصور تمَّت محاولات لحلّ هذه المشكلة الجذرية، مثل ما حدث في العصر الإمبراطوري؛ من اللجوء إلى بعض الأساطير والرموز المؤسِّسة؛ لتجمع الناس حول مفهوم “الإثيوبيانية” والمواطنة.
وأضاف أن المشكلة بدأت منذ الستينيات، مع تبنّي المعارضة التي قادتها التجراي بزعامة “ملس زيناوي”، خطاب الماركسية، وجاء بمفهوم “الفيدرالية العِرْقِيّة”، القائم حتى الآن، الذي يعتمد على تقسيم الدولة إلى ولايات على أساس عِرْقِيّ، مع إعطاء كل ولاية حق الانفصال.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015م اندلعت احتجاجات عقب قرار حكومي بتوسيع رقعة العاصمة أديس أبابا، ومن ثَمَّ مصادرة الأراضي الزراعية المتاخمة لها، وتقع تلك الأراضي ضمن أملاك الأورومو الذين يُمثّلون نسبة 40% من المجتمع الإثيوبي، تليهم القومية الأمهرية بنسبة 25%.
وعلى أثر تلك الاحتجاجات المتواصلة في إقليم أروميا وأمهرا سارعت الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2016م إلى إعلان حالة الطوارئ بالمنطقة، ومنعت خروج المواطنين منها، وقطعت شبكة الاتصال وخدمات الإنترنت، وجرى بموجب تلك التدابير اعتقال أكثر من 29 ألف شخص، ووصلت أعداد القتلى إلى أكثر من 500 قتيل في غضون أشهر، ومنحت حالة الطوارئ السلطات الحق في نشر الجيش بمناطق الاحتجاجات.
ويقول د. خيري عمر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صقاريا التركية، لـ “قراءات إفريقية”: إن اختلاف القوميات أثَّر على عملية التنمية، ولم يضع النظام السياسي تصوُّرًا لحلّ هذه المشكلة، وبالتالي كان التنافس الإثني سببًا في أن الدولة اهتمت أكثر بالسيطرة على قطاعات الجيش والأمن وقطاع الخدمات والصناعات التحويلية وشركات النقل، التي سيطرت عليها جماعات التجراي.
وأضاف د. خيري أن اختلاف نصيب الفرد من الدخل القومي؛ حيث إن دخل جماعات التجراي أعلى من الأورومو والأمهرا، أدَّى إلى ظهور مطالب قومية للتعبير عن تسلُّط التجراي وحرمان باقي الجماعات من التنمية.
وأدّت تلك الأوضاع المتفاقمة إلى استقالة رئيس الوزراء ديسيلين من أمانة حزب الحركة الديمقراطية لشعوب إثيوبيا، ومن رئاسة الحكومة أيضًا؛ بغرض تهدئة الأوضاع المتوترة في البلاد منذ عام 2015م.
ويضيف د. حمدي عبد الرحمن؛ أن التجراي هيمنت على المراكز الأمنية والاقتصادية، رغم قلة عددهم، ولم يتم التعامل مع جميع العِرْقِيّات على قدم المساواة، إلى أن ثار الشباب من قومية الأورومو والأمهرة، في انتفاضة عام 2016م، وكان لا بد من تغيير، وكان ذلك عن طريق استقالة “ديسيلين” وتَولِّي شخص من الأورومو؛ وهو “آبي أحمد” الذي أراد أن يجمع الإثيوبيين حول مفهوم “الإثيوبيانية”، والتخلّي عن صيغة الأحزاب العِرْقِيّة وإنشاء حزب جديد وهو حزب “الازدهار”.
آبي أحمد.. وبداية عصر جديد:
اختلف المشهد السياسي في أديس أبابا كليًّا، داخليًّا وخارجيًّا، منذ وصول آبي أحمد إلى مقاليد السلطة، فقد أزاح الطبقة المنتفعة السياسية والعسكرية، وفتح حوارات بنَّاءَة مع قوميات الأكثرية المُهَمَّشَة سياسيًّا واقتصاديًّا، ما يعكس تغيُّر السياسات الداخلية الإثيوبية في تعاطيها مع المسائل الداخلية الحرجة، والتي كانت سببًا رئيسًا للاحتجاجات الشعبية منذ عام 2016م، وكان خطاب آبي أحمد أمام البرلمان بعد القسم، يكشف الكثير عن توجُّهات حكومته الداخلية والخارجية.
فعلى الصعيد الداخلي، أكَّد على أن الديمقراطية هي أساس التعايش وسرّ الوجود، وأنَّ هذه الديمقراطية يجب أن تقوم على فكرة التشاركية وليس الإقصاء؛ حيث تسمح للجميع بالاستماع إلى الجميع والاستفادة منها، مؤكدًا كذلك على حرية التعبير والتظاهر باعتبارها من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، لذا تعهَّد بإتاحة الحريات والممارسة السياسية أمام أحزاب المعارضة ومواطني المهجر، ومحاربة الفساد، وتطوير الاقتصاد، مشددًا على ضرورة معالجة التباينات الداخلية عبر الحوار خاصة مع قوى المعارضة؛ وعدم النظر إليهم كأعداء بل كأشقاء.
فيقول د. خيري عمر، في لقائه مع “قراءات إفريقية”: إذا نظرنا لسياسات آبي أحمد؛ فإنها اعتمدت على إعادة إنتاج المرتكز السياسي للحكومة بحيث تسحب السيطرة من التجراي إلى جماعة أخرى، وفي هذا السياق عمل آبي أحمد على تحييد المنافسين والتحالف مع المتضررين من حكم التجراي؛ بحيث تكون الأرضية السياسية والاجتماعية مهيَّأة لنظامه الجديد، وبالتالي أفرَج عن المعتقلين، وساعد على قدوم المنفيين في الخارج. كما ترافق معها السياسة الإقليمية صفر مشاكل مع دول الجوار؛ لأن ذلك سيشكل رافعة مُساندة لمشروعه الداخلي.
فعلى المستوى الخارجي، اتبع آبي أحمد سياسة صفر مشاكل مع دول الجوار، وخاصة إريتريا والصومال، كدولٍ تحظى بموقع استراتيجي وحيوي بالنسبة لإثيوبيا الحبيسة؛ إذ زار وبشكل مفاجئ العاصمة الصومالية مقديشو، ليصبح أول رئيس وزراء إثيوبي يزور مقديشو منذ عقود، ليعيد قراءة الواقع السياسي والأمني بين البلدين. أما على صعيد إريتريا؛ فقد كشف في أول خطاب له أمام البرلمان في أبريل 2018م، أنه مستعدّ للجلوس مع الحكومة الإريترية لإنهاء الخلاف عبر الحوار، فيما دعاها في الوقت ذاته إلى مبادلته نفس الرغبة.
وقام آبي أحمد بزيارة الأقاليم المختلفة في البلاد، بل كانت زيارته الأولى لإقليم الصومال، الذي ضمَّته إثيوبيا بعد حرب الأوغادين، والذي كان يعاني من اضطرابات؛ سواء بسبب ممارسات الحكومة المحلية، أو بسبب الخلافات الحدودية مع إقليم الأورومو، كما زار بلدة أمبو في أوروميا التي كانت في قلب الاحتجاجات والاشتباكات مع قوات الأمن منذ عام 2015م؛ حيث تعهَّد بإنهاء المظالم، وأسهمت هذه التحركات في إحداث حالة من الهدوء النسبي لدى القوى المعارضة.
فيما يرى د. خيري عمر؛ أن هذه المكونات لم تُحسِّن الوضع السياسي في إثيوبيا؛ حيث إنها كانت ناقصة؛ لأنها حاولت استبعاد التجراي من السلطة، والمساواة بين الأورومو والأمهرة، وتحويل الفيدرالية الإثنية إلى فيدرالية تقليدية، مما أهبط مشروعه الداخلي، واتضح أن محاولات التقارب الإثني في الداخل ليست مشروعًا حقيقيًّا، وإنما هي مشروع لبقاء آبي أحمد في السلطة.
تحديات خطيرة تُـعيـق التنمية:
يرى مراقبون أنه لا يزال أمام آبي أحمد طريق طويل خصوصًا في ظل ما تشهده إثيوبيا من عمليات نزوح داخلي وصراع عِرْقِيّ غير مسبوق. وتشير الإحصاءات إلى نزوح أكثر من مليوني شخص جراء النزاعات العِرْقِيّة، نزوح يُتَّهَم حزب جبهة تحرير شعب التجراي وأتباعه بالتورط فيه، بعد خسارتهم الهيمنة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية على البلاد. إضافةً إلى ذلك، تُمَثِّل الممارسات التمييزية التي تنتهجها الحكومات الإقليمية والمحلية ضد الأفراد والمجموعات التي تنتمي إلى أعراق أخرى مصدرًا رئيسيًّا للشعور بالقلق.
ويرى الباحث عباس صالح؛ أن آبي أحمد يواجه جملة من التحديات المعقَّدة بلغت ذروتها في المرحلة الانتقالية التي كان قد بدأها عام 2018م، وأكبر التحديات السياسية هي الحدّ من مخاطر الاستقطاب، والمحافظة على الاستقرار السياسي، وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي بطريقة شمولية؛ تقوم على إجماع حقيقيّ بين كافة الفاعلين بالبلاد.
ومن أبرز التحديات التي تواجه آبي أحمد: هي قومية التجراي التي لا تعترف بالحكومة الفيدرالية منذ عام 2018م، واحتدت القطيعة بينهما عام 2019م عندما نشأ حزب الازدهار؛ الذي لم تعترف به جبهة تحرير التجراي، وازدادت حدَّة هذا الانقسام مع تأجيل الانتخابات العامة في الإقليم، التي كان المقرر لها أغسطس 2020م، وبدأت عملية نزاع على الشرعية من الطرفين، وتم إجراء الانتخابات في إقليم التجراي في أكتوبر الماضي، ولم تعترف بها الحكومة الفيدرالية.
يقول د. حمدي عبد الرحمن: إن التغيير الذي يقوم به “آبي أحمد” قيمته باهظة؛ لأن أصحاب المصالح المستفيدين من النظام القديم على مدار 27 سنة، سوف يقاومون هذا التغيير. وأضاف أننا أمام طرفين لا يعترف كلّ منهما بالآخر، وهذه المشكلة إذا لم يتمّ حلّها بالتفاوض، سوف تؤدي إلى نتائج كارثية، ليس على إثيوبيا فقط، وإنما على المنطقة بالكامل.
بينما يرى د. خيري عمر؛ أن أبرز التحديات التي تواجه آبي أحمد؛ أنه لا يرتكز على قاعدة إثنية واضحة، لكي تدعمه في مسيرته السياسية؛ حيث إن نفوذه داخل الأورومو تضاءَل، إن لم يكن تلاشى، وعدم اعتماده على جماعة إثنية يهدِّد مستقبله السياسي، كما أنه لا يعمل ضمن مشروع واضح. وأضاف أن قيام النخبة السياسية من تحالف أحزاب إقليمية وليست أحزاب وطنية يُضْعِف فرصتها للاستكمال، وأن حزب الازدهار لا يُحقِّق نتائج مطمئنة تُمَكِّنه من البقاء في السلطة.
كما أن زيادة نطاق الحريات السياسية، وما أُطْلِقَ عليه “الربيع الإثيوبي”، والصورة البرَّاقة في الخارج، هو تحدٍّ آخر؛ لأن في الواقع هناك تحديات خطيرة أمام “آبي أحمد”، وصلت إلى تهديد سلطته وتعرُّضه لمحاولات انقلابية، لذلك كان لا بد له أن يستخدم مفهوم “العصا الغليظة”، وأن يقيم دولة النظام والقانون، على حد قول د. حمدي عبد الرحمن.
وعلاوة على ما سبق؛ فإن هذا التحوّل والانفتاح المفاجئ في المشهد السياسي الإثيوبي العام، قد يحمل خطرًا بداخله، ويفتح المجال للنزاعات العِرْقِيَّة، فيتّسع حجمها وتصبح أكثر ضراوة؛ بسبب مواقف القوى المحافظة الرافضة للإصلاحات السريعة. وهذه النزاعات قد تدفع بدورها مجموعات عِرْقِيّة للقيام بتحركات غير صائبة، كالدعوة للانفصال التي قد تترتب عليها عواقب وخيمة، باعتباره الوسيلة الرئيسية في تسوية النزاعات الأهلية.
وبحسب تحليله للسياق الإقليمي والدولي، يصرح د. حمدي لـ “قراءات إفريقية”، بأن الأمور لن تصل في إثيوبيا إلى حدّ سقوط الدولة؛ بمعنى أن تحدث محاولة انفصالية، وذلك لأهمية موقع إثيوبيا ودورها في محاربة الإرهاب، ودورها الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي؛ الذي يشهد وجودًا دوليًّا كبيرًا، فلن تستطيع المنطقة تحمُّل أيّ محاولة انفصالية أو تهديد لأمن واستقرار إثيوبيا.
إنَّ إثيوبيا تقف على حافة صراعات جديدة، لا تهدِّدها هي فحسب، وإنما تهدِّد المنطقة بالكامل، فهل يتخذ آبي أحمد التفاوض والدبلوماسية مسارًا لهذه التحديات، أم نشهد تحولًا في مستقبل المنطقة؟
