هل تُخطط الصين لبناء قاعدة عسكرية جديدة على الساحل الأطلسي لغرب إفريقيا؟

بسمة سعد

باحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية – مؤسسة الأهرام

تُتداول أنباء في الأوساط العسكرية والأمنية والسياسية الأمريكية في الآونة الأخيرة، عن سعي الصين إلى إنشاء قاعدة بحرية عسكرية في إفريقيا على الساحل الأطلسي لغرب إفريقيا، وتحديدًا في غينيا الاستوائية؛ مما يعني قرب خطوط التماس في التنافس الصيني الأمريكي على الجهة المقابلة للساحل الشرقي لواشنطن، وهو ما أكَّده قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا الجنرال “ستيفن جيه تاونسند” في جلسة استماع حول تحديات الأمن القومي في 17 مارس 2022م، مُصنّفًا المخطّط الصيني بأنه تهديد للأمن القومي الأمريكي، وتحدٍّ لهيمنتها في المحيط الأطلسي، وكذلك لتفوقها البحري عبر محيطات العالم، كما أنه يُشير إلى بدء مرحلة جديدة من التنافس الصيني الأمريكي في ساحة غرب إفريقيا، بعدما اتسع نطاق التنافس وأبعاده من الساحل الشرقي للقارة؛ حيث تقع منطقة القرن الإفريقي، التي تضم أول قاعدة عسكرية صينية خارج حدودها، لتشمل الساحل الغربي لإفريقيا.

انطلاقًا مما سبق، تحاول الورقة الإجابة عن تساؤل رئيسي هو: لماذا قد تتجه بكين لإنشاء قاعدة عسكرية ثانية على الساحل الأطلسي لغرب إفريقيا، وتحديدًا في غينيا الاستوائية؟، من خلال مناقشة الأسباب التي قد تدفع بكين لاتخاذ هذه الخطوة مجددًا، وما تحمله من دلالات، وما هي الدوافع التي قد تقف وراء اختيار بكين غينيا الاستوائية لاستضافة هذه القاعدة؟

أولًا: دوافع اتجاه بكين لبناء قاعدة عسكرية في غرب إفريقيا

تتعدد الدوافع التي تدفع بكين لاتخاذ خطوة فعلية تُعيد فيها محاكاة تجربتها في جيبوتي، بافتتاح قاعدة عسكرية جديدة، ولكن على الساحل الأطلسي لغرب إفريقيا، هي كالتالي:

1- منافسة الوجود العسكري الأمريكي في إفريقيا

منذ أوائل التسعينيات، وصَّى المحللون العسكريون الصينيون بضرورة امتلاك بكين قواعد عسكرية خارجية، مما يتطلب تحسين المرافق اللوجستية الخارجية لإنجاز “المهام العسكرية المتنوعة” لبكين في “البحار البعيدة”^([1])؛ فكانت إفريقيا ساحة رئيسية لاختبار العمليات العسكرية الصينية الخارجية وأسلحتها البحرية، التي اكتسبت من خلالها خبرة عسكرية خارج المحيط الهادئ جراء الانخراط في تدريبات وعمليات عسكرية مشتركة قبالة ساحل الصومال لمكافحة القرصنة منذ العام 2008م، نشرت فيها 40 فرقة عمل بحرية، رافقت 7000 سفينة صينية وأجنبية^([2])، مما ساهم في رفع كفاءة وجودة التشغيل البيني لقواتها، ومكَّنها عقب سنوات من افتتاح أولى قواعدها العسكرية الخارجية في جيبوتي عام 2017م، ووضعها على أُهبة الاستعداد لتولي مهام مستقبلية أكثر تعقيدًا تتسق مع طموح بكين ومنظورها الذاتي كقوة عظمى منافسة لواشنطن في الساحة الدولية.

ومن ثم، اتجهت بكين لتحديث قدراتها البحرية لتضم غواصات تعمل بالطاقة النووية والمسلحة بصواريخ كروز وصواريخ بالستية، ومدمرات جديدة، وفرقاطات، وطائرات مقاتلة، وسفن برمائية، وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية، ومركبات جوية بدون طيار (UAVs) قادرة على توجيه ضربات طويلة المدى وتقوم بعملية استطلاع^([3])، وذلك من أجل تحقيق عدة أهداف:

أولها: فرض تكاليف عالية تفوق قدرات واشنطن وحلفائها في المحيط الهادئ تُضعف من قدراتها على المناورة في محيطها الإقليمي، وتحوّل الانتباه والموارد الأمريكية بعيدًا عن المياه الصينية”^([4])؛ إعلاءً لمقولة: “كلما ابتعدنا عن بحرنا الإقليمي، كلما كان الوطن الأم خلفنا أكثر أمنًا”.

ثانيها: ترسيخ مكانة الصين كدولة رائدة في المساهمة في الأمن العالمي، عبر الدور الصيني النشط في مجال مكافحة القرصنة، وبعثات السلام، والإغاثة في حالات الكوارث^([5]).

شكل (1): خريطة دول خليج غينيا

أما بالنسبة لثالث الأهداف الصينية فتتمثل في حماية النفوذ والمصالح العالمية المتصاعدة للصين، لا سيما تلك المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، والسيطرة على الممرات البحرية العالمية وحماية استثماراتها في البنية التحتية والأصول في القارة.

رابعها: سد الفجوة في المطابقة بين القدرات العسكرية الصينية ونظيرتها الأمريكية الأكثر تقدمًا، حيث أشار أحد الخبراء العسكريين في أكاديمية العلوم العسكرية “تشو بو” في العام 2015م إلى أن جيش التحرير الشعبي “ليس لديه كل القدرات المطلوبة لحماية” المصالح الخارجية، مقارنة بالقدرات العسكرية الأمريكية واسعة النطاق والمنتشرة حول العالم، مما دفع الرئيس الصيني “شي جين بينغ” إلى اتخاذ قرار بتحديث القدرات العسكرية للصين وحلّ أوجه القصور ذات الصلة بحلول عام 2035م، وهو ما يفسّر اتجاه بكين لتوسعة أسطولها البحري من 355 سفينة وغواصة حالية إلى قوة قوامها 460 سفينة في غضون تسع سنوات، ونجاحها في تصنيع أول حاملة طائرات صينية الصنع دخلت الخدمة في العام 2019م^([6]).

وهو ما يتسق في مجمله مع تأكيد رئيس القيادة الأمريكية في إفريقيا “تاونسند” على اتجاه بكين لبناء قاعدة عسكرية جديدة على الساحل الأطلسي؛ لإعادة تسليح وإصلاح السفن الحربية، بخلاف قاعدتها في جيبوتي، وأن أنظار الصين تتجه إلى ساحل المحيط الأطلسي، وعلى الأرجح إلى غينيا الاستوائية المحتمل استضافتها قاعدة بكين الجديدة^([7]).

2- مكافحة القرصنة قبالة سواحل غرب إفريقيا

تصاعدت أعمال القرصنة خلال السنوات الثلاث الماضية في خليج غينيا، التي يمر من خلاله أكثر من 1500سفينة يوميًّا، وتسلكه بانتظام حوالي خمسين سفينة تابعة لمجموعة ميرسك (أكبر مجموعة للنقل البحري في العالم)، تحولت على إثرها المنطقة إلى أخطر منطقة بحرية في العالم؛ حيث أوضح المكتب البحري الدولي أنه من أصل 135 بحارًا تم اختطافهم في العالم خلال العام 2020م، تم اختطاف 130 بحّارًا منهم في منطقة خليج غينيا، بما يُعادل 95% من حوادث خطف البحارة في العالم^([8])، بخسائر بلغت حوالى ملياري دولار في السنة وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، وهو ما دفع مجلس الأمن في 1 يونيو 2022م لاتخاذ قرار بتعزيز جهود مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح في خليج غينيا^([9])، وهو ما يعني توافر دافع قوي لدى بكين تعتمد عليه لتعزيز وجودها العسكري في خليج غينيا.

فبالعودة إلى الذاكرة حول الرد الصيني على المخاوف الغربية من افتتاح قاعدتها العسكرية في جيبوتي، نفت الصين أنها كانت تُجْرِي محادثات بشأن قاعدة عسكرية حتى بدء البناء في عام 2016م، إلى أن تم افتتاحها لتُعلِن الصين بأن الهدف من افتتاحها هو دعم جهود مكافحة القرصنة والمساعدة في تأمين ممرات الشحن الحيوية، وتمكين الصين من حماية مواطنيها في المنطقة^([10])، لاسيما أن سفن الصيد وحاملات نقل النفط الصينية تتعرض لأعمال قرصنة كالتي تعرضت لها سفينة الصيد الصينية هاي لو فنغ في العام 2020م^([11])، مما دفع بكين للمشاركة في 39 تبادلًا عسكريًّا مع شركاء خليج غينيا بما في ذلك نشر سفن بحرية صينية لمكافحة القرصنة خلال الفترة (2014 – 2019م)^([12]).

ولا تزال بكين تحرص على تنسيق التعاون والتشاور مع دول خليج غينيا حول آليات تعزيز الأمن البحري في الخليج، وهو ما ينعكس في الاجتماع المنعقد في بكين 26 مايو 2022م بين القوات البحرية الصينية ودول خليج غينيا حول الوضع الأمني ​​في خليج غينيا ودور القوات البحرية في ضمان السلام والتنمية في المنطقة^([13]).

3- حماية المصالح الاقتصادية الصينية في إفريقيا

تُعد أحد الدوافع التي تدفع بكين إلى افتتاح قاعدتها العسكرية في الساحل الغربي هو حماية مصالحها الاقتصادية في إفريقيا؛ حيث تعمل في إفريقيا أكثر من 10000 شركة صينية، ومليون مهاجر صيني، وما يقرب من 260 ألف عامل صيني في مشروعات متنوعة، لا سيما ذات الصلة بتطوير البنية التحتية للموانئ المدنية الحالية، وحرصها على بناء مرافق ذات استخدام مزدوج بما يمكنها من المزج بين الوصول إلى الموانئ التجارية وعدد انتقائي من المنشآت العسكرية، وبالتالي جعل الوجود العسكري للصين في إفريقيا جزءًا من نسيج تنمية القارة، حتى لا يتم إثارة انتباه ومعارضة المجتمع الدولي^([14])، وهو ما يُستدلّ عليه بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الدفاع الوطني الصيني في يناير 2021م تُشير إلى تولي جيش التحرير الشعبي مهمة حماية أمن المواطنين الصينيين في الخارج، والمنظمات والمؤسسات والمرافق^([15]).

ولقد أوضحت دراسة لمؤسسة فكرية أمريكية في فبراير 2022م أن بنوك التنمية الصينية (China Exim Bank و China Development Bank) أقرضت دول القارة نحو 23 مليار دولار لتنفيذ نحو 535 مشروع بنية تحتية خلال الـ13 عامًا الماضية، وهو ما يعادل أضعاف ما أقرضته الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا مجتمعة لإفريقيا والبالغ 9.1 مليار دولار^([16])؛ مما يكشف عن جانب آخر في العلاقات الاقتصادية الصينية الإفريقية أشار إليها صندوق النقد الدولي، وسبق أن أطلقت عليها واشنطن “استراتيجية فخ الديون”، والمتمثل في ارتفاع نِسَب الديون في إفريقيا جنوب الصحراء، لا سيما عقب انتشار كوفيد-19، تزامنًا مع ما تواجهه بالفعل دول القارة من أزمات مالية.

وتُعد بكين أكبر دائن لإفريقيا؛ حيث تمتلك أكثر من 20% من الديون الإفريقية، وبلغت نسبة المدفوعات إلى الصين ما يقرب من 30% من خدمة ديون عام 2021م؛ فيُمثل الدين في أنغولا وحدها ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي^([17])، كما أوضحت مؤسسة بروكينغز بأن هناك 19 دولة إفريقية تجاوزت عتبة 60% من الدَّيْن إلى الناتج المحلي الإجمالي التي حددها برنامج التعاون النقدي الإفريقي للبلدان النامية، وأن هناك 24 دولة تجاوزت معدلات الدَّيْن إلى إجمالي الناتج المحلي البالغة 95٪ التي اقترحها صندوق النقد الدولي^([18])، وهو ما يعني انصياع تلك البلدان لأية مخططات عسكرية صينية في المستقبل تخدم منظورها الذاتي كقوة عظمى، لا سيما أن الصين ليس لديها إرث استعماري سابق في القارة قد يحول بينها وبين الدول الإفريقية على العكس من القوى الغربية، كما أن بكين تُعلي من لغة التضامن والتشارك مع دول القارة، وليس لغة الأبوة والوصاية مثلما هو الحال بالنسبة للقوى الغربية^([19])، مما يُعرّضها لمخاطر تداعيات التنافس بين واشنطن وبكين.

ثانيًا: أسباب اختيار بكين غينيا الاستوائية لاستضافة قاعدتها العسكرية الجديدة

على الرغم من التجهيزات الدورية التي أدخلتها بكين على قاعدتها في جيبوتي، والتي شملت بناء رصيف جديد قادر على استقبال حاملة طائرات، فإن الطموح الصيني لا يقف عند تلك القاعدة وليس هناك ما يحول بينها وبين افتتاح قاعدة عسكرية جديدة في إفريقيا في ظل تنامي النفوذ الصيني في القارة من شرقها لغربها، لا سيما أن واشنطن التي تقود حملة لإثارة قلق المجتمع الدولي والإفريقي من التحركات الصينية في إفريقيا، ومخاطرها على دول القارة، تمتلك أكثر من 750 قاعدة عسكرية في جميع أنحاء العالم، وتطوّق بكين بقواعدها العسكرية في جميع أنحاء شرق آسيا، وعلى بُعد أقل من 100 ميل من البر الرئيسي الصيني؛ إلا أن ما يجب مناقشته هو: لماذا قد يقع الاختيار على غينيا الاستوائية لاستضافة تلك القاعدة؟

أسباب عدة قد تدفع بكين لاختيار غينيا الاستوائية لاستضافة قاعدتها العسكرية الثانية، تحمل في طياتها عدة رسائل سياسية:

أولها؛ أنه طالما عُرف الساحل الأطلسي لغرب إفريقيا بأنه منطقة نفوذ وسيطرة للجيش الأمريكي^([20])، يُؤمن بموجبه سيطرته عليه الوجهة المقابلة للساحل الشرقي لواشنطن، وباختيار بكين غينيا الاستوائية مقرًّا لاستضافة قاعدتها العسكرية يُعدّ بمثابة تحدٍّ للتفوق البحريّ للولايات المتحدة عبر محيطات العالم، وورقة ضغط توظّفها بكين لحمل واشنطن على تخفيف توتراتها المتزايدة عبر المحيط الهادئ عبر إثارة مخاوفها على أمنها القومي^([21]).

بالإضافة إلى قدرة بكين عبر هذه القاعدة على قطع وصول الولايات المتحدة إلى الموارد الاستراتيجية في العديد من الدول الإفريقية في حالة تصاعد العداء بين الجانبين في المستقبل، وذلك عبر تنفيذ الأسطول البحري الصيني جولات ممتدة صعودًا وهبوطًا على ساحل المحيط الأطلسي لإفريقيا، لا سيما أن جزيرة بيوكو الغينية الاستوائية من المحتمل أن تكون بمثابة قاعدة أمامية للدفاع الصينية في حالة اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة والصين^([22]).

وهو ما يُشير في مجمله إلى بدء مرحلة جديدة من التنافس الجيوستراتيجي بين واشنطن وبكين في غرب إفريقيا؛ مما دفع واشنطن إلى إرسال نائب مستشار الأمن القومي لإدارة بايدن إلى غينيا الاستوائية في أكتوبر للتعبير عن مخاوف واشنطن من انتشار قوات صينية على الساحل الأطلسي في غينيا الاستوائية.

ثاني تلك الأسباب: هو أن غينيا الاستوائية إحدى دول خليج غينيا التي تُشكل 11.4% من إجمالي واردات بكين من النفط في العام 2019م، وتتسم بغناها بالعديد من الموارد الطبيعية كالكوبالت والمنغنيز^([23])، بينما تمتلك غينيا الاستوائية ما يزيد عن مليار برميل من احتياطيات النفط الخام، التي تشكل عائداته أكثر من 90% من صادرات البلاد، في ظل انخفاض عدد سكانها ليبلغ 1.4 مليون نسمة^([24])، وهو ما دفع بنك الصين Exim إلى توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 2 مليار دولار لتطوير ميناء باتا في العام 2006م، وقامت بإكمال توسعته شركة تشييد الاتصالات الصينية في ديسمبر 2014م، وتم افتتاح الميناء في نهاية العام 2019م.

ثالث الأسباب: هي ارتفاع نسبة دَيْن غينيا الاستوائية للصين الذي بلغ بحلول عام 2021م نحو 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، نتيجة سوء الإدارة والفساد وتراجع أسعار النفط^([25])، مما يُضعف من أي احتمالات لرفض غينيا الاستوائية استضافتها لقاعدة صينية جديدة على أراضيها.

رابعها: التقارب السياسي بين نظامي الحكم في غينيا الاستوائية والصين؛ حيث يحكم غينيا حاليًا الرئيس “تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو” من نفس العائلة التي لا تزال تحكم البلاد منذ حصولها على الاستقلال من إسبانبا في العام 1968م^([26]).

خامسها: تعاظم الاستثمارات الصينية خلال السنوات الأخيرة، مما جعل بكين أهم شريك لغينيا الاستوائية، لتشمل تطوير 11 مبنًى حكوميًّا شيدتها مؤسسات حكومية صينية، بما في ذلك المقرات الرئيسية لوزارات الخارجية والمالية والرئاسة ليُعدّ ثالث أكبر عدد من هذه المشاريع في إفريقيا^([27]).

شكل (2): موقع ميناء باتا في غينيا الاستوائية

أما بالنسبة لسادس الأسباب فهي أن مدينة باتا المتوقع استضافتها للقاعدة الصينية تملك طرقًا سريعة ممتازة تربط المدينة بالجابون، وداخل وسط إفريقيا، كما يُعدّ ميناء باتا أحد أكبر الموانئ في البلاد، يتكون من مرافق حديثة ورصيفين تجاريين طويلين (530 مترًا و550 مترًا)، يمكنهما التعامل مع أي سفن قتالية تابعة للبحرية الصينية، كما أنه يقع بجوار منشأة نفطية؛ مما يسهل تزويد القوات بالوقود، وبه منطقة تخزين واسعة وساحة متعددة الوسائط ستكون مفيدة لعمليات إعادة التوريد[28].

نهاية القول: من الملاحَظ أن التحركات الصينية في إفريقيا تسير وفقًا لاستراتيجية واضحة المعالم ومحددة الأهداف، تمكّنت خلالها من مَزْج خططها التنموية في إفريقيا بأهدافها العسكرية، بما يخدم منظورها الذاتي كقوة عظمى قادرة على منافسة واشنطن في الساحة الدولية، وهو ما يُشير إلى أنه ليس هناك الكثير الذي يفصل بين بكين وبين افتتاح قاعدة عسكرية جديدة خارج محيطها الإقليمي، وتحديدًا على الساحل الأطلسي، بل يُتوقع أن تتوسع بكين في افتتاح قواعدها العسكرية في إفريقيا على المدى المتوسط والبعيد.