مسؤولية الحماية الانتقائية: المجتمع الدولي يتجاهل حرب التيجراي

مسؤولية الحماية:

تستند مسؤولية الحماية في مشروعيتها إلى ما تبنَّته الأمم المتحدة من أحكام وردت في الفقرتين 138 و139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر 2005م، بما يسوّغ للمجتمع الدولي في بعض الحالات التدخل في شؤون الدول استثناءً من مبدأي السيادة وعدم التدخل^([1]) .

ومن خلال هذه النصوص عَرَّف منظرو القانون الدولي مسؤولية الحماية بأنها: “نهج جديد لحماية السكان من الفظائع الجماعية تنعقد بموجبه مسؤولية المجتمع الدولي -استثناءً من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى- عن حماية الضحايا في الحالات التي تكون فيها الدولة غير قادرة على ذلك، أو غير راغبة في حماية سكانها من خسائر في الأرواح، وقعت، أو كانت محققة الوقوع، مع نية “الإبادة الجماعية” أو”التطهير العرقي” أو بدونها”؟. وتشمل هذه المسؤولية ثلاثة عناصر هي: مسؤولية الوقاية والمنع، ومسؤولية رد الفعل، ومسؤولية إعادة البناء^([2]) .

ووفقًا لهذا التعريف يمكن استخلاص الآتي:

 –تقع مسؤولية الحماية كالتزام أصيل على عاتق الدولة، ويلتزم بها المجتمع الدولي استثناءً في حالتي عدم قدرة أو عدم رغبة الدولة في الاضطلاع بهذه المسؤولية.

– تنعقد مسؤولية الحماية في أحوال ارتكاب أفعال تدخل في إطار جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.

– لمسؤولية الحماية ثلاث مراحل زمنية؛ أولها الاستباقية أو الوقائية، وثانيها رد الفعل أو التدخل، وثالثها إعادة البناء وضمان الاستدامة.

تدابير متاحة:

تمنح مسؤولية الحماية صلاحيات واسعة تدريجية للمجتمع الدولي تسمح له باتخاذ الإجراءات التي يراها ملائمة؛ شريطة ألا يتم اللجوء إلى استخدام القوة والتدخل العسكري إلا كخيار أخير بعد ثبوت إخفاق كافة الوسائل السلمية، وأيًّا ما كانت صورة التدابير المتخذة؛ فإنها لا بد أن تندرج تحت الفئات التالية^([3]):

– تدابير توثيقية: وتبدأ بإدانة الانتهاكات وتوثيقها، وإجراء تحقيقات نزيهة.

– تدابير إغاثية: وتهدف إلى توصيل كافة مواد الإغاثة والمساعدات وبشكل عاجل لرفع أو تخفيف الأضرار.

– تدابير دبلوماسية: وتهدف إلى إنهاء أو تسوية الانتهاكات عبر الوسائل السلمية، وأهمها الوساطة والتوفيق.

– تدابير عقابية: وهي تدابير قسرية سلمية، وتكون على نوعين؛ أولهما توقيع عقوبات اقتصادية، وثانيهما ملاحقة الجناة جنائيًّا عبر مجلس الأمن؛ حيث لم توقّع إثيوبيا على نظام روما الأساسي لمحكمة العدل الدولية^([4]). وتهدف هذه التدابير إلى إجبار مرتكبي الانتهاكات على إيقافها.

– تدابير عسكرية: وتتمثل في التدخل العسكري المناسب لمنع الانتهاكات وفق مقاربة الأمم المتحدة لإحلال السلام.

– تدابير الاستدامة: وتهدف إلى استدامة السلام، ومن أهمها تعويض الضحايا، وعقاب الجناة، وإعادة الإعمار.

حملة عسكرية ضد التيجراي:

كانت المؤشرات واضحة الدلالة على أن نظام آبي أحمد الحاكم مُقْدِم لا محالة على إطلاق حملة عسكرية ضد خصومه السياسيين من “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي”، وأن تلك الحملة سوف تُخلّف كارثة إنسانية؛ ومع ذلك لم يقم المجتمع الدولي بتفعيل مسؤولية الحماية الدولية الاستباقية الوقائية، فيما عدا إطلاق بعض التحذيرات، ثم انتظر إلى أن اندلعت الأحداث ليرسل بعض المساعدات^([5]).

وقد شجع هذا التخاذل آبي أحمد على المضي قدمًا في حملته العسكرية التي أطلقها في 4 نوفمبر 2020م، والتي استطاع بها بمشاركة قوات من إريتريا في غضون فترة وجيزة دخول عاصمة إقليم تيجراي، غير أن مقاتلي “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” استعادوا توازنهم وبدأوا في استعادة السيطرة على مناطق كثيرة في إقليمهم، بل ونجحوا في نقل المعركة إلى إقليم الأمهرة، بعد أن استنفر آبي أحمد قادته ومواطنيه، وأمدهم بالسلاح، وأشركهم في حربه على التيجراي.

وهكذا اتسعت دائرة الحرب وتعددت أطرافها، ما أوقع فظائع إنسانية وانتهاكات خطيرة بالمدنيين من التيجراويين وغيرهم؛ فقد تواترت تقارير جهات عديدة على توثيق مذابح وجرائم اغتصاب وتدمير ونهب ممتلكات عامة وخاصة وتهجير قسري، وغيرها من الأعمال التي ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.

 وقد اشتركت كل الأطراف في ارتكاب هذه الفظائع بما فيه القوات الإثيوبية الاتحادية التي أطلقها آبي أحمد، والقوات الإريترية التي أرسلها أسياس أفورقي، والقوات التيجراوية بقيادة زعماء “الجبهة الشعبية لتحرير تجراي”، والقوات والميليشيات التي أرسلتها حكومة إقليم الأمهرة، وقد خلَّفت هذه الحرب كارثة إنسانية تمثلت في حرمان أكثر من سبعة ملايين إنسان في إقليم تيجراي من الغذاء والدواء والسلع والخدمات الأساسية، ونزوح ولجوء مئات الآلاف منهم، فضلاً عن قتل عشرات الآلاف، وتعرُّض أضعافهم للإيذاء البدني^([6]).

أسباب التقاعس:

على الرغم من توثيق الانتهاكات التي تقع يوميًّا على مدار أحد عشر شهرًا عن طريق منظمات غير حكومية إثيوبية ودولية معتمدة، فضلاً عمَّا وثقته هيئات الأمم المتحدة المختلفة، لا يزال المجتمع الدولي لم يتخطَّ من مسؤولية الحماية حدود الإدانة والتحذير والتحقيق وتقديم المساعدات الإنسانية، وهو تقاعس يصِم القوى الدولية الكبرى الفاعلة في النظام الدولي بالانتقائية والتقاعس بالنظر إلى السرعة التي بادروا بها إلى تفعيل الحد الأقصى للتدابير التي يتيحها مبدأ مسؤولية الحماية في حالات مثل كوت ديفوار 2010م، وليبيا 2011م، ومالي 2012م^([7])، الأمر الذي يدعو إلى تقصي أسباب هذا التقاعس في الحالة الإثيوبية على النحو التالي:

1- مصالح اقتصادية وعسكرية:

يستلزم تفعيل مسؤولية الحماية صدور قرارات من مجلس الأمن دون نقض (فيتو)، وهو أمر شبه مستحيل؛ نظرًا لارتباط إثيوبيا بمصالح حيوية كبرى مع دول ممن لهم حق النقض في مجلس الأمن، مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة، فقد صرحت الصين وروسيا ومنذ بداية الأزمة الإثيوبية بأن ما يحدث في إقليم التيجراي لا يعدو أن يكون شأنًا داخليًّا يجب عدم التدخل فيه؛ فالصين تجمعها بإثيوبيا مصالح اقتصادية كبيرة جدًّا؛ إذ تعد إثيوبيا واحدة من أهم 5 وجهات إفريقية للاستثمار الأجنبي الصيني المباشر؛ حيث أقامت الشركات الصينية ما يزيد على 1000 مشروع استثماري في كافة القطاعات، فضلاً عما تمثله السوق الإثيوبية من أهمية قصوى للصادرات الصينية التي بلغت مؤخرًا 5 مليارات دولار سنويًّا.

بالإضافة إلى أن إثيوبيا تدين للصين بأكثر من 14 مليار دولار، أما روسيا فقد دخلت مؤخرًا على خط المنافسة الدولية على إفريقيا مستخدمة أدواتها العسكرية، فكانت إثيوبيا من أهم محطاتها؛ نظرًا لأهميتها الجيوستراتيجية في القرن الإفريقي، فوقَّعت معها عدة اتفاقيات في مجالات عسكرية مختلفة، كما أبرم البلدان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية^([8]).

أما الولايات المتحدة فقد نحت منحًى مختلفًا، بدأ باستنكار وإدانة ما يحدث في تيجراي، وانتهى إلى توقيع عقوبات على إثيوبيا، غير أن المتابع لتاريخ العلاقات الإثيوبية الأمريكية، ولحرب النفوذ الدائرة في القرن الإفريقي بين المعسكرين الغربي والشرقي، وبخاصة بين الولايات المتحدة والصين، سوف يكتشف دون عناءٍ أن الموقف الأمريكي المعلن من حرب التيجراي لا يعدو أن يكون إحدى أوراق الضغط على النظام الإثيوبي الذي بدأ يناور باتجاه المعسكر الشرقي. كما أن هذا الموقف يهدف إلى ظهور الولايات المتحدة بمظهر الراعي الأكبر للديمقراطية والحريات، وليس أدل على صحة هذا النظر من تراخي العقوبات الأمريكية لأكثر من 6 أشهر منذ بداية الأزمة، ومن تزامنها مع ازدياد التنافس بين الصين وبين تحالف “الشراكة العالمية من أجل إثيوبيا” GPE الذي تمول مشروعاته في إثيوبيا “شركة تمويل التنمية الدولية” DFC التي أنشأتها الحكومة الأمريكية^([9]).

2- تهديدات أمنية:

من ناحية أخري تثير فكرة التدخل العسكري في إثيوبيا مخاوف أمنية متزايدة لدى القوى الكبرى، فلا تخفى الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة القرن الإفريقي، ولا أهمية الدور الإثيوبي الفاعل في المنطقة، ومما لا شك فيه أن تفكك أو انهيار الدولة الإثيوبية ينذر بتهديدات أمنية خطيرة وواسعة النطاق على دول المنطقة، وعلى كل القوى الدولية والإقليمية، فالكل يتشارك المصالح الكبرى والحيوية -والمصيرية بالنسبة للبعض- في هذه المنطقة.

ويفسر وجود هذه التهديدات وتلك المصالح إحجام المجتمع الدولي عن تفعيل مسؤولية الحماية في الحالة الإثيوبية، كما يفسر الانتقائية التي يتعامل بها المجتمع الدولي بصفة عامة في قضية التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

سيناريوهات محتملة:

في ضوء رصد وتحليل وتفسير الأحداث الجارية والمواقف المختلفة على النحو السابق بيانه؛ يمكن استشراف السيناريوهات المحتملة لردود فعل المجتمع الدولي في حال استمرت الكارثة الإنسانية الإثيوبية فيما يلى:

السيناريو الأول: زيادة الضغوط الدبلوماسية الدولية الفردية الغربية على إثيوبيا وإريتريا من أجل تسهيل وصول المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية لمتضرري الإقليم.

السيناريو الثاني: استخدام الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بشكل فردي العقوبات الاقتصادية والعسكرية للضغط على إثيوبيا وإرتيريا للتعجيل لإنهاء الأزمة الإنسانية في إقليم التجراي.

السيناريو الثالث: اتخاذ بعض التدابير الأممية عبر مجلس الأمن تحت الباب السادس والثامن للضغط على إثيوبيا وإريتريا من أجل تسوية أزمة إقليم التجراي تسوية سياسية.

السيناريو الرابع: اللجوء إلى بعض التدابير الأممية عبر مجلس الأمن؛ كإحالة بعض الأطراف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإرسال بعثة أممية إفريقية لإحلال السلام في الإقليم.

وفى ضوء طبيعة ووتيرة تطور الأحداث حتى الآن؛ يرجح الباحث أن يضطر المجتمع الدولي بشكل فردي ثم جماعي، إلى السير في مسار السيناريوهات الثلاثة الأولى سابقة البيان بالتدريج، بالتوازي مع استمرار وتفاقم الأزمة.

ويستبعد الباحث الوصول إلى السيناريو الرابع، والمتمثل في اتخاذ تدابير أممية تحت الباب السابع، وبخاصة وأن إثيوبيا سوف تبدي مزيدًا من الاستجابة بتسهيل وصول المساعدات الإغاثية للمتضررين، وبإجراء بعض التحقيقات والملاحقات القضائية المحلية لبعض مرتكبي الجرائم ضد المدنيين.