لماذا نجحت الإيكواس في تسوية أزمة الرئاسة في غامبيا؟

د. بدر حسن شافعي (*)

تُعدّ «الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا»، والمعروفة اختصاراً باسم «إيكواس ECOWAS»، من أوائل المجموعات الاقتصادية التي حرصت على إيجاد فرعٍ أمنيٍّ لها من أجل تسوية الصراعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء، أو الصراعات الداخلية فيها، وكانت لها جهودٌ مهمّةٌ عبر التدخل بمختلف الطرق(1), بما في ذلك التدخل العسكريّ في صراعات: ليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وساحل العاج.

لذا؛ فإنّ تدخّل الإيكواس في أزمة غامبيا ليس جديداً، أو فريداً، لكن ربما الجديد هو نجاحها في إنهاء الأزمة في حوالي 42 يوماً فقط، بل إنّ الأزمة كان يمكن لها أن تُحلّ بأسرع من ذلك خصوصاً بعدما اعترف الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع بهزيمته أمام خصمه آداما بارو، لكن نظراً لطلب المعارضة محاسبته مدنيّاً على الفساد الماليّ والإداري، وجنائيّاً على انتهاكات حقوق الإنسان، بل الحديث عن ضرورة عودة البلاد لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، قلب جامع الطاولة خشية تعرّضه لنفس مصير سلفه في ساحل العاج لوران جباجبو.. ومن ثمّ يصبح السؤال: لماذا تدخلت الإيكواس، وما شروط نجاح هذا التدخل، وهل هناك استثناءات لذلك؟

أولاً: جذور الأزمة:

يمكن القول بأنّ أزمة الانتخابات الرئاسية التي برزت على السطح، بعد إجرائها في الأول من ديسمبر 2016م الماضي، هي أزمة متوقّعة لنظامٍ ظلّ جاثماً على صدور البلاد والعباد منذ انقلابه العسكريّ عام 1994م على داودا جاوارا أول رئيس للبلاد بعد استقلالها عن التاج البريطاني، فجامع عمل على تزوير كلّ الانتخابات التي خاضها لصالح حزبه (التحالف من أجل إعادة التوجيه والبناء الوطني APRC)، وكذلك التنكيل بكلّ خصومه ومعارضيه، وكان آخرها الانتخابات قبل الماضية عام 2011م، ما دفع الكثير من الأحزاب إلى مقاطعتها، والعزم هذه المرة على الإطاحة به عبر اتفاقها على مرشّحٍ واحدٍ من أجل إسقاطه، برغم أنّ مؤشرات القمع وعدم الشفافية كانت بارزة في الفترة التي سبقتها، ما حدَا بالإيكواس إلى رفض إرسال وفدٍ تابعٍ لها لمراقبتها.

وهناك مجموعة من العوامل ساهمت في خسارة جامع لهذه الانتخابات، أبرزها ما يأتي:

1 – تراجع الحريات، وزيادة أعمال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، فالمنظمات الحقوقية الإفريقية والدولية تصفه بأنه: «أسوأ حاكم في غرب إفريقيا»، وتتهمه بارتكاب جرائم قتل، وإخفاء قسري، وإعدامات خارج القانون، وبالتضييق على الحريات(2).

2 – توحّد المعارضة حول مرشحٍّ واحد؛ برغم قلة خبرته السياسية.

3 – تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال مجموعة من المؤشرات، أبرزها:

 أ – ضعف الناتج المحليّ الإجماليّ  للبلاد الذي لم يتجاوز بليون دولار؛ بحسب بيانات البنك الدوليّ عام 2012م، وفي عام 2013م احتلت غامبيا المرتبة 147 من إجمالي 184 في «سهولة إدارة الأعمال».

ب – تراجع قيمة العملة الوطنية (دالاسي Dalasi) في مواجهة العملات الأخرى، وبخاصّة الدولار واليورو والإسترليني، فقد تراجعت أمام الأخير بمقدار 12.6%، وأمام الدولار بمقدار 11.8%، وأمام اليورو بمقدار 12% عام 2013م؛ مما جعلها تضع قيوداً على تغيير العملة الأجنبية، كما قامت بتثبيت سعر الصرف، فقد أعلن جامع أنّ الدولار يساوي 37 دالاسيس. وقد ترتب على ذلك زيادة التضخم وقلّة الدعم الحكومي، مما كان له تأثير سيئ على المواطن من ناحية، واضطرار الكثير من رجال الأعمال إلى الانتقال لبلدانٍ مجاورة، وبخاصّة سيراليون(3) .

وكما سبق القول؛ فإنّ الأزمة كان يمكن لها أن تنتهي سريعاً بعد إقرار جامع في اليوم التالي بهزيمته، حيث قال: «إنّي لأنتهز هذه الفرصة لأُهَنِّئ السيد آداما بفوزه، إنه نصرٌ واضح، أتمنى له وللشعب الغامبي عامّة كلّ خير»، لكن تلويح المعارضة بمحاسبته ماديّاً وجنائيّاً؛ دفعه إلى الطعن في نتائجها بعدها بأسبوع، وإعلانه عدم تخلّيه عن السلطة، فقد صرَّح جالو تامبا غانغ، وهو أحد قادة المعارضة السياسية، بأنه «سوف يُحاكَم (يقصد: جامي)؛ لا أقول خلال سنة؛ بل ربما في أقلّ من ذلك».

كما أبدت المعارضة نيتها في عودة غامبيا لعضوية محكمة الجنايات الدولية التي كان جامي قد جمَّد عضوية غامبيا بها، كما صرّحت المعارضة بأنّ المتابعات المحتملة لنظام جامي ستكون على أساس اتهاماتٍ لقوات «أمن الدولة» بحملات تعذيبٍ وقتل بعض الصحافيين ورموز المعارضة وشخصياتٍ دينية.

قد يكون التهديد بالمتابعة القضائية لنظام جامي تسبَّب بانزعاجٍ في قطاعات عدّة، خاصّةً بين تشكيلاته السياسية، وحلفائه من رجال الأعمال وبعض الشخصيات في هرم المؤسسة العسكرية(4) .

وقد تفاقمت الأزمة بعد استيلاء القوات المسلحة التابعة له على اللجنة الانتخابية في 13 ديسمبر، وإعلانه حالة الطوارئ في البلاد، ثم إعلان البرلمان في اليوم الأخير لولايته (18 ديسمبر) تمديد هذه  الولاية لثلاثة أشهر، ما دفع الإيكواس والمجتمع الدوليّ لبحث كيفية إنهاء هذه الأزمة.

ثانياً: الأبعاد الخارجية ودورها في الأزمة:

لقد بات واضحاً أنّ هناك توترات سادت العلاقات بين غامبيا ومحيطها الإقليميّ والدوليّ خلال فترة حكم جامع؛ مقارنةً بسلفه جاوارا، هذه التوترات ربما ساهمت في حدوث تضامنٍ بين هذه المستويات على الإطاحة به بهذه السهولة.

1 – الأبعاد الإقليمية:

كما سبق القول؛ فقد توتّرت علاقات جامع الإقليمية مع دول الجوار، وبخاصّة السنغال، فضلاً عن وجود مصالح دول أخرى ساهمت في التدخل من ناحية ثانية.

ويلاحظ أنّ العلاقات بين غامبيا والسنغال كانت وطيدة في فترة الرئيس داودا جاوارا، فقد ساعدته السنغال في التغلّب على الانقلاب الذي وقع ضدّه عام 1981م، وبعدها بعامٍ دخل البلدَان في اتحاد أُطلق عليه: «سينيغامبيا»، استمر في الفترة من 1982م حتى 1989م.

لكن العلاقات توتّرت مع «دكار» بعد تقارب جامع من كلٍّ من موريتانيا ذات الخلافات التقليدية مع السنغال من ناحية، ودعمه لمتمردي «كازامنس» الذين يطالبون باستقلال هذا الإقليم عن السنغال من ناحية ثانية، وازدادت الأوضاع تدهوراً بعد اتهام «دكار» لجامع بأنه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2006م.

لذا؛ هناك مَن يرى أنّ السنغال وجدت الفرصة سانحة في الإطاحة به، خصوصاً بعد إلغائه الاتحاد بين البلدَيْن، والذي كادت السنغال بموجبه أن تبتلع غامبيا، فهي لا تريد إقامة ديمقراطية حقيقية في غامبيا، وإنما تريد استعادة نوعٍ من الوصاية والسيطرة على هذا البلد الصغير(5).

أما نيجيريا- التي برزت في طليعة القوات المتدخلة في غامبيا- فتدفعها أطماعها الاقتصادية، المتمثلة في تأمين استثماراتها الضخمة بغامبيا، والمنتشرة في العديد من القطاعات الحيوية، كالقطاع المصرفيّ- مثلاً(6)-.

وفي المقابل؛ كانت موريتانيا ربما الدولة الوحيدة الداعمة لجامع، خصوصاً في ظلّ خلاف الجانبَيْن مع السنغال، وتشابه الحكم في كلتيهما، فكلاهما جاء بعد انقلابٍ عسكري، ثم تحوّل إلى حكمٍ مدني، وربما العلاقة بينهما تمتد إلى الرئيس معاوية ولد الطايع الذي دعمه جامع في خلافه مع السنغال، وفي المقابل أنقذته نواكشوط من محاولةٍ انقلابيةٍ وقعت ضدّه عام 2006م بدعمٍ سنغالي، وذلك أثناء وجوده في زيارة لموريتانيا(7), لذا سعى ولد عبدالعزيز إلى الوساطة من أجل إنقاذ جامع من المساءلة خشية تكرار ذلك معه، بل هناك مَن يرى أنّ عبدالعزيز كان يرغب في بقاء جامع في السلطة؛ لأنه- هو نفسه- يفكّر في البقاء في السلطة إلى ما بعد انتهاء ولايته الثانية في 2019م(8).

وهناك فريقٌ آخر يرى أنّ جامع ساهم في زيادة معارضة دول الإيكواس له عقب اعتراضه على  رغبة الجماعة في وضع معايير بشأن حدود فترات الرئاسة لتكون فترتَيْن فقط، وهي الفكرة التي طُرحت في قمّة الإيكواس في غانا عام 2015م، ولكنها قوبلت باعتراضٍ شديدٍ من جامع ورئيس توجو، ولم يحدث عليها إجماع، لذا تمّ إسقاطها(9).

2 – الأبعاد الدولية:

لقد توترت أيضاً علاقات جامع الدولية، خصوصاً مع بريطانيا الدولة المستعمرة الأم، وخصوصاً بعد انسحابه من رابطة الكومنولث 2013م، واصفاً إياه بالاستعمار الجديد، وفي الحقيقة: هناك خلافٌ تاريخيٌّ بين الجانبَيْن، ففي 2011م اتهم جامع بريطانيا بدعم المعارضة قبل الانتخابات، في حين انتقدت لندن الحكومة في غامبيا واتهمتها بأنّ «سجلها سيئ في مجال حقوق الإنسان، والذي شمل سلسلة إعدامات نُفذت العام الماضي»(10).

كما استفز جامع الخارج بعدما أعلن في نهاية 2015م عن تحويل الدولة إلى جمهورية إسلامية، في خطوةٍ قال إنها تهدف أيضاً إلى تخلّص بلاده بشكلٍ أكبر من ماضيها الاستعماري، كما أعلن التمكين للّغة العربية في البلاد التي تعدّ الإنجليزية لغتها الرسمية، وسوّغ ذلك أيضاً بأنه يريد تخليص البلاد من الإرث الاستعماري.. وإن كان هدفه كسب ودّ الشعب قبل خوضه الانتخابات الرئاسية؛ خصوصاً أنّ قرابة 95% من الشعب مسلمون.

كما أنّ له – برغم ذلك- مواقف سابقة ضدّ الإسلام، ومن ذلك رغبته في كسب ودّ الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر 2001م، حيث شنّ هجوماً على الحجاب، وقال حينها إنه سيقوم بـ«حبس أيّ فتاة ترتدي الحجاب»(11).

كما أنّ خطوة سحب جامع عضوية بلاده من المحكمة الجنائية الدولية ساهمت أيضاً في استفزاز البعض، خصوصاً بعد تهكّمه عليها ووصفها بأنها «محكمة القوقاز»International Caucasian Court.

يضاف إلى ما سبق: اتهامات دولية بأنّ بلاده باتت مقرّاً لعمليات غسيل أموال تابعة لحزب الله اللبناني، فضلاً عن كونها معبراً لتجارة المخدرات القادمة إلى أوروبا من أمريكا اللاتينية عبر غامبيا، ففي يونيو 2010م تمّ ضبط طنّين من الكوكايين بقيمة مليار دولار في طريقها إلى أوروبا، بل يلاحظ أنّ علاقاته الخارجية شابها التوتر أيضاً مع الولايات المتحدة التي كانت أكبر الداعمين لسلفه جاوارا، والتي علّقت المساعدات الإنسانية عن البلاد منذ انقلاب 1994م وحتى 2002م (تاريخ إجراء الانتخابات)، وذلك وفقاً للمادة 508 من قانون المساعدات الخارجية، خصوصاً مع توجّه جامع صوب كلٍّ من كوبا وليبيا(12).

3 – أسباب اهتمام الإيكواس بالتدخل:

 هناك مجموعةٌ من الأسباب؛ بعضها يرتبط بمبادئ الإيكواس، وبعضها يرتبط بالدول الأعضاء، وارتباط تدخلها من عدمه بمصالحها من الأزمة، لذا فالسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تدخلت المنظمة في حالة جامع ولم تتدخل في حالات أخرى؟ ولماذا وصل الأمر إلى التهديد العسكري، والذي دعمته بقوةٍ كلٌّ من نيجيريا والسنغال؟

هناك عدة تفسيرات لهذا التدخل؛ منها: أنّ المنظمة كان عليها الاختيار ما بين خيار عدم التدخل واللامبالاةcareless ؛ على اعتبار أنّ الأولوية هي تحقيق الاستقرار؛ حتى في ظلّ وجود حكّام مستبدين «أقوياء»- كما حدث في حالات أخرى-، أو خيار التدخلinvolvement  والانحياز للديمقراطية؛ حتى إن ترتّب عليها بعض المشكلات.

ويبدو أنّ الإيكواس مالت للخيار الثاني بسبب تجاربها السابقة، ويُقصد بها خبرة استمرار الحرب الأهلية في ليبيريا وسيراليون لعقود، والتداخل بينهما بسبب طبيعة النُّظم الأوتوقراطية، ما جعلهما ينسحبان، أو يؤثران في دول أخرى من أعضائها، بل على دول أخرى في القارة(13).

وهنا لا بد من الإشارة إلى تجربةٍ فريدةٍ إلى حدٍّ كبير، تميزت بها الإيكواس عن سائر المنظمات الإقليمية الأخرى في القارة، وهي تدشينها مبدأ: عدم القبول بالوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها بطريقة غير ديمقراطية، وهو ما يُعرف بمبدأ الدستورية constitutionalism الذي بات يتفوق على فكرة السيادة الوطنية، فالمادة 9 من بروتوكول الإيكواس للديمقراطية والحكم الرشيد تنصّ على: أنه يجب على الطرف و/أو المرشّح الذي خسر الانتخابات الاعتراف بالهزيمة للحزب السياسي و/أو المرشّح الذي أعلن فوزه، وذلك ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون، وقد تمّ تطبيقه في ساحل العاج وغيرها، بما سمح بوصول قادة المعارضة للسلطة، مثل: «نانا أكوفو» في غانا، «محمد بخاري» في نيجيريا، «الحسن واتارا» في ساحل العاج، «إيلين جونسون سيرليف» في ليبيريا.

كما أنها ترفض أيضاً فكرة مشاركة الحكام الذين خسروا الانتخابات في السلطة وفق نمط المشاركةpower sharing ، كما حدث في كينيا وزيمبابوي عام 2008م، والخشية من انتشار عدوى المشاركة في حالاتٍ أخرى في الإقليم، مما يقضي على فكرة وجود منافسة أو مرشحين ابتداءً؛ ما دام الأمر ينتهي بتقاسم السلطة، وهو يخالف الإجراءات الدستورية، بل إنها ترفض من البداية الرقابة والإشراف على الانتخابات حال وجود مؤشراتٍ تشير إلى أنها ستكون غير نزيهة؛ كما في حالة ساحل العاج 2010م، أو حالة غامبيا 2016م.

وهي تمتاز- أي الإيكواس- عن غيرها من المنظمات، كالسادك أو الإيكاس، بالريادة في وضع معايير بخصوص الانتخابات والمراقبة عليها، فقد سبق لها رفض قرار المحكمة العليا في ساحل العاج عام 2010م؛ بشأن إلغاء النتائج في بعض الدوائر التي فاز فيها مرشّح المعارضة آنذاك الحسن واتارا ضد الرئيس جباجبو، ما يعني فوز الأخير بخلاف الواقع، كما رفضت- بالتعاون مع الأمم المتحدة- فكرة التفاوض بشأن المشاركة في السلطة بين جباجبو وواتارا؛ بالرغم من أنّ الاتحاد الإفريقي، ومن خلال حلفاء جباجبو كأنجولا، طرح فكرة المشاركة. بل أصرت الإيكواس- بدعمٍ دوليٍّ وفرنسيٍّ تحديداً- على التدخل للإطاحة به، خصوصاً أنّ جباجبو كانت له علاقات سيئة مع دول الجوار، وبخاصّة: بوركينافاسو – توجو – نيجيريا(14), وهو ما يشبه إلى حدٍّ كبيرٍ حالة جامع في غامبيا.

وإن كان هناك مَن يرى أنّ هذه المبادئ ربما يتمّ تطبيقها بمعايير مزدوجة، سواء داخل الإيكواس، أو حتى داخل القارة الإفريقية، ويسوق هؤلاء عدداً من الأمثلة على ذلك(15):

أولاً: عدم تحرك السنغال، أو الإيكواس، أو المجتمع الدوليّ ومجلس الأمن، عندما قاد النقيب «سونغو» انقلاباً في مالي على الرئيس المنتخب «أمادو توري»، في مارس 2012م، برغم لجوء الأخير إلى «السنغال» التي استقبلته كلاجئ؛ وليس بوصفه رئيساً شرعيّاً؛ ينبغي تحريك مجلس الأمن وتحريك قوات إفريقية لتمكينه من العودة لحكم البلاد!

ثانياً: عدم التحرك عندما قام الجنرال الموريتانيّ محمد ولد عبدالعزيز بانقلابه، في أغسطس 2008م، على أول رئيسٍ موريتانيٍ منتخب، هو سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، بعد عامٍ واحدٍ من حكمه، حيث لم تتحرك السنغال ولا مجلس الأمن ولا المجموعة الأوروبية، ولا فرنسا صاحبة الإرث الاستعماريّ في موريتانيا وصاحبة النفوذ فيه، لإعادة الرئيس المنتخب، وربما السبب أنّ الغرب كلّه ضاق من ولد الشيخ؛ خصوصاً بعد اتخاذه خطوات نحو بناء بلده، والانطلاق به نحو الانعتقاق من الهيمنة الاستعمارية.

ثالثاً: أسباب نجاح الإيكواس في الإطاحة بيحيى جامع:

هناك مجموعةٌ من العوامل تفسّر هذا النجاح؛ بعضها داخلي، وآخر إقليمي ودولي، على النحو الآتي:

1 – حدوث انقسامٍ داخل المؤسسة التنفيذية والعسكرية بشأن جامع، فقد استقال نائبه، وعدد من أعضاء حكومته، كما أعلن رئيس الأركان عدم مواجهته قوات الإيكواس حال تدخلها، فضلاً عن وجود تأييدٍ شعبيٍّ كبير لهذا التدخل.

2 – التفاهم الكبير بين المنظمات الإقليمية «الإيكواس»، والقارية «الاتحاد الإفريقي»، والدولية «الأمم المتحدة»، فقد تميزت الإيكواس بالتنسيق مع الأمم المتحدة في عملية الوساطة وجهود التدخل،  ليس في أزمة غامبيا فحسب، وإنما في غيرها من الأزمات، عكس الحال في مناطق أخرى، حيث تفضّل المنظمات الإقليمية العمل بصورة منفردة. هذا الاهتمام بالتشاور أخذ صفة الاستمرارية مع مجلس الأمن بعد انتخابات ساحل العاج عام  2010م، وتكرر في انتخابات غامبيا الأخيرة.

3 – تأييد الاتحاد الإفريقيّ لتدخل الإيكواس، فقد رفض الاتحاد الاعتراف بجامع رئيساً بعد انتهاء ولايته في 18 يناير، ففي جلسته المنعقدة في 13 يناير 2017م أشاد مجلس السّلم والأمن بجهود الإيكواس، وتأييده كلّ ما انبثق عن اجتماع قمّتها العادية رقم 50 في أبوجا 17 ديسمبر 2016م، والتي تضمّنت اتخاذ كلّ الإجراءات والوسائل الضرورية لاحترام إرادة الشعب الجامبي، واستناداً للمادتين 24، 35 من ميثاق الاتحاد الإفريقيّ للديمقراطية والانتخابات والحكم، والمادة 7 فقرة (م) من ميثاق مجلس السّلم والأمن، وفي إطار تعزيز إرادة الشعب ودعمها يقرّر الآتي:

– احترام نتائج الانتخابات، والتأكيد على سياسة الاتحاد في عدم التسامح مطلقاً مع أي انقلابات أو تغييرات غير دستورية في الحكومات «بند 1»، وأنّ الرئيس جامع لن يصبح رئيساّ معترفاً به بعد يوم 18 يناير.

– تحذير جامع من العواقب التي يمكن أن تنجم عن عدم تركه للسلطة؛ سواء ما يتعلق منها بحدوث عنفٍ أو انتهاكات لحقوق الإنسان «بند 3».

– الترحيب بالتعاون الدوليّ والإقليميّ لدعم جهود الإيكواس في عملية التسوية «بند 7»(16).

4 – دعم مجلس الأمن لجهود الإيكواس في التسوية دون التسوية العسكرية؛ إذ كان هناك تباينٌ داخل المجلس حول سبل تسوية الأزمة، وحدود التفويض الممنوح للإيكواس في هذا الشأن، وهو ما بدَا منذ تقديم السنغال- بوصفها عضواً غير دائم بالمجلس- لمسوّدة مشروع قرار التدخل، حيث كان هناك تحفّظ روسي مصري على أمرَيْن، هما:

الأول: الاعتراض على عبارة: «دعم المجلس الكامل لجهود الإيكواس، وتأييد اتخاذها كافة الإجراءات الضرورية لذلك»، بما يعني أنها تتضمن الإجراءات العسكرية عند الاقتضاء، مما دفع السنغال لحذف هذه العبارة: «اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية»، ووضعت مكانها عبارة: «احترام الشعب الجامبي».

الثاني: الاعتراض على الفقرة الخاصّة بأنّ الأزمة في غامبيا تهدّد السّلم الأمن الدوليّ استناداً للمادة 37 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ بما يعني إمكانية استخدام القوة(17).

وباختصار؛ كانت هناك عدم رغبة في شرعنة التدخل العسكريّ للإيكواس لتمكين بارو، لذا جاء النصّ النهائيّ ليشير إلى تفضيل الحلول السلمية دون الإشارة إلى الحلول العسكرية، فقد تضمّن القرار ما يأتي(18): «يعرب المجلس عن دعمه الكامل لـ (الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) في التزامها بضمان احترام إرادة شعب غامبيا كما تمّ التعبير عنها بحرية في نتائج الانتخابات، وذلك باتباع السبل السياسية في المقام الأول «البند 6» »؛ لكنه لم ينصّ على البند السابع أو حتى إجراءات التدخل العسكري، بل كان واضحاً أنّ المجلس يرغب في الحلّ السّلمي، وذلك عن طريق طلبه من القوات المسلحة الجامبية بضبط النفس «بند 10»، كما طلب كذلك من قوات الدفاع والأمن التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس للحفاظ على جوٍّ من الهدوء في البلاد، وأكد على واجبها والتزامها بوضع نفسها تحت تصرف السلطات المنتخبة ديمقراطيّاً؛ واتضح ذلك أيضاً من «البند 12» الذي يطلب فيه من الأمين العام أو ممثله: «إمكانية قيادة حوارٍ سياسيٍّ في البلاد».

5 – اختلال ميزان القوة بصورةٍ كبيرةٍ بين القوات المتدخلة وجيش غامبيا، فقوات الإيكواس المستعدة للتدخل بلغ قوامها 7 آلاف جندي، وتشمل قوات من: (السنغال، نيجيريا، غانا، مالي، توجو)، فضلاً عن القوات المؤيدة لبارو، والبحرية، والتحالف الوطني التابع له، في مقابل «التحالف من أجل الوطنية وإعادة البناء» (الحزب الحاكم) وما بقي من قواتٍ مؤيدة له؛ ربما لم يتجاوز عددها- بحسب بعض المصادر- (180) جنديّاً، مما اضطر جامع إلى الاستعانة بكلٍّ من: قوات المرتزقة (1733)، وحركة القوات الديمقراطية لإقليم كازامنس المتمردة في السنغال، ليصبح الإجمالي: (2500) جندي.

ولقد كانت هذه القوات التي أُطلق عليها: «عملية تدخل الإيكواس» جاهزة للتدخل برّاً وبحراً وجوّاً، بل كانت على الحدود.

وفي التوقيت نفسه الذي قام فيه بارو بأداء القسم في سفارة بلاده بالسنغال؛ تدخلت قوات السنغال وغانا مع دعمٍ بريٍّ وبحريٍّ من نيجيريا، وصارت غامبيا محاصرة بحريّاً، وفي الساعات الأولى من التدخل وقعت اشتباكات بين قوات السنغال ومؤيدي جامع وجبهة كازامنس في مسقط رأسه في قرية كانيالي الحدودية، وأعلنت السنغال نجاحها في السيطرة عليها، لكنها أوقفت الهجوم من أجل إعطاء مهلة للحلّ السلمي، وقام كلٌّ من الرئيس الموريتانيّ ورئيس غينيا، فضلاً عن مبعوث الأمم المتحدة إلى الإقليم، والأمين العام السابق للإيكواس محمد بن شامباس، بالتوسط من أجل إقناع جامع بالتخلّي عن منصبه، كما أعلن رئيس أركان الجيش عثمان بادجيمين انحيازه لبارو، وأنّ الجيش لن يحارب القوات المتدخلة، مما أجبر جامع على التنحّي خلال يومَيْن فقط، وبعد رحيله بقى 4 آلاف من قوات الإيكواس لتهيئة الأجواء لعودة بارو، وبعدها بخمسة أيامٍ عاد بارو الذي طلب من قوات الإيكواس، التي تقلّص عددها إلى (2500) جندي، للبقاء لمدة ستة أشهر على الأقلّ لاستتباب الأمر له، وفي 8 فبراير أعلن مكتب الرئيس مدّ مهمّة الإيكواس لثلاثة أشهر أخرى(19).

رابعاً: التحديات التي تواجه الرئيس الجديد:

توجد مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية التي ينبغي للرئيس الجديد (آداما بارو) مواجهتها والتغلّب عليها، سواء في المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، أبرزها: اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية لتحسين علاقاته بالخارج، وهو ما تعهّد به خلال حملته الانتخابية، حيث تعهّد حينها بأنه سيتخذ بعض الإجراءات التصحيحية لما اتخذه جامع بخصوص معاداة الغرب(20) .

ويبدو أنّ الرجل شرع في ذلك على الفور، خصوصاً في تحسين العلاقات مع بريطانيا التي أقام بها خلال فترة دراسته لإدارة الموارد، ثمّ عمله بها حارس أمن في بعض المتاجر الكبيرة، وهو ما لم ينكره خلال حملاته الانتخابية، حيث اعترف بالفضل لفترة بقائه في بريطانيا التي علّمته كيفية الاستفادة بالوقت والعمل لساعات طويلة، لذا سعى إلى إلغاء قرار انسحاب بلاده من الكومنولث عقب لقائه وزير الخارجية البريطانيّ بوريس جونسون منتصف فبراير الماضي، وتأكيد الأخير أنّ غامبيا التي تسعى للخروج من عقدَيْن من الحكم الاستبدادي؛ ستعود مجددّاً بأسرع ما يمكن إلى الكومنولث(21), كما ألغى عطلة يوم الجمعة، وبات العمل بها نصف يوم، حيث رأى أهمية زيادة ساعات العمل في البلاد من 32 ساعة، بواقع 8 ساعات يوميّاً، من الاثنين إلى الخميس لتصبح 36.5 ساعة(22).

أما باقي التحديات الأخرى؛ فهي:

1 – تعزيز المصالحة الوطنية؛ من خلال الاعترافات والمساءلة، والعفو أيضاً، ويرتبط بذلك التخلّي عن فكرة الإثنية وتمييز بعض الإثنيات؛ مثل «الديولا» التي ينتمي إليها جامع.

2 – التركيز على الإصلاحات المستقبلية المطلوبة للنهضة بالبلاد، خصوصاً بعد اكتشاف سرقة جامع لمبالغ تقدّر بـ 11.3 مليون دولارٍ أميركيٍّ من الخزانة العامّة في الأسبوعين الأخيرين من حكمه.

3 – تحسين العلاقات المدنية العسكرية في البلاد، ويرتبط بها تحديات إقامة الأمن والأمان في البلاد، فلا بد من إدراك أنّ البلاد كانت ممزقة ومنحازة قبل الانتخابات، حتى إن لم تشهد عنفاً.

4 – استعادة دَوْر القانون والعدالة.

5 – المبادرة في وضع برامج بناء القدرات الجديدة؛ لتشجيع الحكومة المركزية، وحكومة المحليات أيضاً(23).

6 – الحاجة لضخ كميات جديدة من العملة الورقية المحلية «دالاسي»، وذلك للتخلّص من العملة القديمة التي تحمل صورة جامي؛ من أجل طَي صفحة الرجل، ومحو أثره وطمس صورته في غامبيا الجديدة(24).

7 – تحدّي ولاء المؤسسة العسكرية؛ كونها تتكون بشكلٍ رئيسٍ من أفراد قومية «ديولا»، وساهمت فترات حكم جامع في تغلغلها وتنفّذها في الأجهزة الأمنية والعسكرية، بعد أن كانت من أكثر القوميات تهميشاً.

8 – تحدي توتر العلاقات الإقليمية والدولية لبلاده؛ بسبب قرارات جامع.

وهناك مجموعة من التوصيات يمكن أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، وزيادة مشاريع صغار رجال الأعمال، وثقة المستثمرين الأجانب، وكذلك زيادة الناتج المحلي الاجمالي، مثل: التخلّي عن ثبات سعر الصرف، مما يساهم في تقليل أسعار الواردات، كما سيشجّع المستثمرين على الإبقاء على استثماراتهم في البلاد، وكذلك تقليل الضرائب والتعريفة الجمركية، والتأكيد على أنّ حصيلتها سيتم توجيهها إلى البنية التحتية، بما في ذلك بناء الطرق والاستثمار في شركة غامبيا الوطنية للكهرباء والماء(25).

لقد أكد بارو في إحدى خطبه على إعطائه أولوية لقطاع الزراعة الذي تعرض لتدهورٍ شديٍ في عهد جامع، كما أكد أنّ الأولوية الثانية هي استقلال القضاء؛ بحيث لا يكون لأي سلطة الهيمنة عليه، وكذلك توفير الوظائف للمواطنين، فضلاً عن تقليص سلطات الرئيس.

ولعلّ إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في موعدها المقرر في أبريل المقبل في أجواء من النزاهة والحرية، لاستكمال خارطة الطريق الخاصّة بالانتخابات في البلاد، والتي بدأت في ديسمبر 2011م، يُعدّ بمثابة أول اختبارٍ حقيقيٍّ له.

خامساً: الدروس المستفادة من الأزمة في غامبيا:

في النهاية؛ هناك بعض الدروس المستفادة من الأزمة الأخيرة في غامبيا، يمكن إجمالها على النحو الآتي:

1 – أنّ سيادة الشعب ربما تكون لها الكلمة على سيادة النُّظم(26), لكن بشروط؛ منها وجود دعمٍ إقليميٍّ ودوليٍّ لإرادة هذه الشعوب، والرغبة في التدخل الحقيقي لدعمها.

2 – أنّ فكرة التدخل لا تنجح إلا في وجود قوى محرّكة لها، كالسنغال ونيجيريا في حالة غامبيا، ونيجيريا في حالة ليبيريا وسيراليون من قبل، وكذلك في ظلّ وجود تأييدٍ إقليميٍّ ودوليٍّ لها، وإلا قد يعطل فيتو واحد في مجلس الأمن التدخل في قضية عادلة كقضية سوريا.. وغيرها كثير.

3 – أنّ النُّظم المستبدة تخشى من فكرة المساءلة والمحاسبة، وهو ما أطال أزمة غامبيا بعض الشئ، بل لم تنته إلا بعد حصول جامع على ضمانات بعدم مساءلته، بل الاحتفاظ بممتلكاته، وهو ما يطرح بدوره تساؤلاً يحتاج إلى إجابات عن: فكرة الموازنة بين خروج النظام دون مساءلة من أجل استتباب الديمقراطية، أو القبض على الحكام المستبدين حتى إن كلّف ذلك دخول البلاد في حربٍ أهليةٍ بين أنصار النظام ومعارضيه، بل يزداد الأمر تعقيداً عند وجود قواتٍ متدخلة للإطاحة بالديكتاتور الحاكم.

4 – ويرتبط بذلك تساؤلٌ آخر هو: هل يمكن أن تعيد الإيكواس- بعد تجربة غامبيا- طرح مشروعها بشأن تحديد المدى الزمنيّ للرئاسة بفترتَيْن؟ ثم هل يمكن تعميم ذلك على كلّ القارة، خصوصاً في ظلّ سعي بعض القادة لتوريث الحكم بطريقة غير ديمقراطية، مثل موسيفيني في أوغندا وسعيه لتمهيد الطريق أمام نجله، الأمر نفسه في غينيا الاستوائية؛ حيث يسعى الرئيس أوبيانغ نغيما لسلوك النهج نفسه؛ خاصّةً بعد اختياره لنجله نائباً له، وغير ذلك كثير(27)؟

الهوامش الاحالات :

(*) خبير الشؤون الإفريقية – جامعة القاهرة.

(1) كان هذا موضوع رسالة الماجستير للكاتب (د. بدر حسن شافعي)، منشور في كتاب بعنوان: (تسوية الصراعات في إفريقيا – نموذج الإيكواس)، ط1 – القاهرة – دار النشر للجامعات – 1430هـ / 2009م، يمكن الرجوع إليها على شبكة الإنترنت، وفيها مزيد من التفصيل.

(2) سيدي عبد المالك، التداعيات الداخلية والإقليمية لتنحي جامي عن السلطة بغامبيا، الجزيرة نت، 24/1/2017م، الرابط:

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/1/24/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7

(3) Anders Corr, and Naheed Vadsaria, Monetary Instability, Small Business Flight, and Protectionism, Journal of Political Risk, Vol. 1, No. 4, August 2013.

(4) فريدوم أونوهوا, د. إلياس. س. إنغوو، الأزمة السياسية في غامبيا وجهود التسوية الإفريقية والدولية، مركز الجزيرة للدراسات، 7 يناير 2017م.

(5) محمد الأمين ولد الفاضل، من مفارقات الأزمة الجامبية، الرابط:

http://www.rimnow.com/a67/6209-2017-01-23-17-42-10.html

(6) سيدي عبد المالك، مرجع سابق.

(7) شعبان عبدالرحمن، غامبيا.. النفاق الدولي والإفريقي في أزمة الرئاسة!، عربي 21، 23 يناير 2017م.

(8) محمد الأمين ولد الفاضل، من مفارقات الأزمة الجامبية، مرجع سابق.

(9) West African leaders shelves third-term ban proposal, B.B.C, 20 May 2015.

http://www.bbc.com/news/world-africa-32808685

(10) جامبيا تعلن انسحابها من رابطة الكومنولث، قراءات إفريقية، 3/10/2013م، الرابط:

http://www.qiraatafrican.com/home/new/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AB

(11) رضوة حسن، جامبيا.. المسلمون ضد “سرطان العلمانية”، – إسلام أون لاين.نت/ 29-10-2003م، الرابط:

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-10/29/article03.shtml

(12) غامبيا، موسوعة ويكيبيديا العالمية “باللغة العربية”، الرابط:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7

(13) Hans Dembowski, Gambia: ECOWAS assuming responsibility for region’s problem, 6/01/2017

https://www.dandc.eu/en/blog/gambia-ecowas-assuming-responsibility-regions-problem

(14) Peter Penar, How The Gambia is testing West Africa’s resolve to protect democracy

https://theconversation.com/how-the-gambia-is-testing-west-africas-resolve-to-protect-democracy-71173

(15) شعبان عبد الرحمن، غامبيا.. النفاق الدولي والإفريقي في أزمة الرئاسة، عربي 21، 23 يناير 2017م.

(16) PEACE AND SECURITY COUNCIL 647TH MEETING  ADDIS ABABA, ETHIOPIA 13 JANUARY 2017, pp2-3.

(17) Resolution on The Gambia , 19 JAN 2017, http://www.whatsinblue.org/2017/01/resolution-on-the-gambia.php

(18) قرار مجلس الأمن رقم  2337  الصادر في 19 يناير “الأمم المتحدة / RES/2337 (2017)” النسخة العربية.

(19) ECOWAS military intervention in the Gambia.

(20) لمزيد من التفاصيل، انظر:

Gambia crisis: Everything you need to know about the battle to remove Yahya Jammeh,the telegraph,

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/18/gambia-crisis-everything-need-know-battle-remove-president-yahya

(21) غامبيا تبدأ رحلة العودة إلى الكومنولث، صحراء ميديا، 15 فبراير 2017م، الرابط:

http://www.saharamedias.net/%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AB_a33649.html

(22) وكالات: غامبيا: آداما بارو يلغي عطلة يوم الجمعة، صحراء ميديا، الرابط:

http://www.saharamedias.net/%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9_a33554.htm

(23) حول هذه التحديات، انظر:

Ebrima Ceesay, Reconciliation Or Revenge: Gambia’s Post-Election Dilemma, 12/05/2016

http://www.liberianobserver.com/commentaries/reconciliation-or-revenge-gambia%E2%80%99s-post-election-dilemma

(24) سيدي عبد المالك، مرجع سابق.

(25) Anders Corr, and Naheed Vadsaria, Monetary Instability, Small Business Flight, and Protectionism, Journal of Political Risk, Vol. 1, No. 4, August 2013

(26) Kwadwo Appiagyei-Atua , Democratic convolution in The Gambia: To intervene or not?, Jan 19, 2017.

https://www.pambazuka.org/democracy-governance/democratic-convolution-gambia-intervene-or-not

(27)  Oladiran Bello Gambia’s crisis proves Africa’s democratic resolve,

http://www.saiia.org.za/opinion-analysis/gambias-crisis-proves-africas-democratic-resolve