أعلنت السنغال عن خطة لإغلاق 19 وكالة حكومية توفر حوالي 1000 وظيفة، ويتوقع المسؤولون في الدولة المثقلة بالديون أن توفر هذه الخطوة ما لا يقل عن 55 مليار فرنك إفريقي (97.95 مليون دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حسبما جاء في بيان.
وتواجه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ديونًا وصلت إلى 132% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، وفقًا لصندوق النقد الدولي، الذي جمد برنامج الإقراض بعد اكتشاف ديون تم الإبلاغ عنها بشكل خاطئ.
وقال البيان الصادر بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في 4 مارس إن الحكومة ستركز أيضًا على تعزيز الضوابط والتقييمات ومواءمة جداول الأجور وضمان الاستخدام الأمثل لأموال الميزانية.
ووظفت الكيانات التسعة عشر 982 شخصًا، وخصصت لها ميزانية مجمعة قدرها 28.051 مليار فرنك إفريقي (49.96 مليون دولار) في عام 2025، وفقًا للبيان، الذي لم يحدد الوكالات المتضررة. وقال البيان إن رواتبهم السنوية تقدر بـ 9.227 مليار فرنك إفريقي، ويبلغ إجمالي ديونهم 2.6 مليار فرنك إفريقي في نهاية عام 2024.
ورفض رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو فكرة خطة إعادة الهيكلة على الرغم من جدول السداد الصعب في السنغال. وتعتمد السنغال على سوق الديون الإقليمية لتلبية احتياجاتها التمويلية.
