رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على ثلاثة مسؤولين ماليين رفيعي المستوى بسبب مزاعم عن علاقتهم بمجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة، وذلك وفقًا لإشعار صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، في ظل تحسن العلاقات الثنائية.
وشمل المسؤولون الماليون الذين رُفعت عنهم العقوبات وزير الدفاع ساديو كامارا، وكبار المسؤولين العسكريين ألو بوي ديارا وأداما باغايوكو. وكان جميعهم قد فُرضت عليهم عقوبات بسبب صلاتهم بمجموعة فاغنر للمرتزقة، التي أصبحت الآن شبه منحلة، والتي ضمتها روسيا لاحقًا إلى فيلقها الإفريقي.
ولم يصدر أي رد فعل فوري من الحكومة المالية. وزار نيك تشيكر، كبير المبعوثين الأمريكيين إلى إفريقيا، مالي الشهر الماضي لمناقشة الخطوات المقبلة لتعزيز العلاقات، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية. وفي العام الماضي، استأنفت واشنطن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع مالي لدعم جهود مكافحة الإرهاب.
وقال كاميرون هدسون، المسؤول الأمريكي السابق الذي عمل في شؤون إفريقيا في وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية، إن هذه الخطوة تبدو جزءًا من جهد أوسع لإعادة التواصل مع منطقة الساحل.
وأضاف: “زادت الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة من تواصلها مع السلطات المالية في محاولة لإعادة إطلاق التعاون في مكافحة الإرهاب، وللتأكيد على أن الولايات المتحدة لن تُقيّد سياستها الخارجية بعد الآن بالانسحاب من الدول التي تحكمها المجالس العسكرية”.
وفي عهد إدارة بايدن، فقدت الولايات المتحدة قاعدتها الاستخباراتية الرئيسية في المنطقة، في النيجر المجاورة، ومُنعت من القيام برحلات جوية لجمع المعلومات الاستخباراتية، مما أضعف بشدة قدرتها على مراقبة الجماعات المسلحة ومكافحتها هناك.
