آية محسب عبد الحميد مصطفى
باحثة دكتوراه/ معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل- جامعة أسوان
مقدمة:
في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي العالمي، واضطراب سلاسل الإمداد، وتنامي النزعات الحمائية في التجارة الدولية، جاء تجديد اتفاقية النمو والفرص الاقتصادية الإفريقية AGOA مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، حتى نهاية عام 2026م، ليعكس تداخل الاعتبارات الاقتصادية مع المحددات السياسية في السياسة التجارية الأمريكية تجاه القارة. فالقرار الصادر في فبراير 2026م لم يكن مجرد تمديد تقني لإعفاءات جمركية، بل عبّر عن مسعى أمريكي للحفاظ على حضور اقتصادي وإستراتيجي في إفريقيا، التي باتت ساحةً رئيسية لتنافس القوى الكبرى، خاصةً الصين والاتحاد الأوروبي، في ظل تحولات هيكلية يشهدها الاقتصاد العالمي.
منذ إقرارها عام 2000م، مثّلت أغوا AGOA إطاراً محورياً للتعاون التجاري الأمريكي–الإفريقي، عبر إتاحة النفاذ المُعفى من الرسوم الجمركية لآلاف السلع الإفريقية إلى السوق الأمريكية، بما أسهم في دعم الصادرات، وخلق فرص عمل، وشجع بعض مسارات التصنيع الموجه للتصدير. غير أن التطبيق العملي كشف عن اختلالات بنيوية، أبرزها التركز الجغرافي والقطاعي للمكاسب، والاعتماد على عدد محدود من الدول والسلع، فضلاً عن هشاشة الامتيازات المرتبطة بالطابع المؤقت للاتفاقية وربطها بشروط الحوكمة.
ويعيد التمديد لعام واحد فقط، عقب انتهاء الصلاحية القانونية للاتفاقية في سبتمبر 2025م، طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقة التجارية الأمريكية–الإفريقية، ومدى قدرة AGOA على دعم التحول الإنتاجي والتنويع الاقتصادي في إفريقيا، أو أنها تظل أداة لإدارة الأزمات قصيرة الأجل بما يعمق حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
ينطلق هذا المقال من فرضيةٍ مفادها: أن AGOA، رغم ما وفرته من فرص تجارية لبعض الدول الإفريقية، تظل محدودة الأثر التنموي ما لم تُدمج ضمن إستراتيجية أوسع للتنمية الصناعية وتنويع الصادرات وتعزيز التجارة البينية الإفريقية. ويسعى المقال إلى تقديم تحليل معمق لتجديد الاتفاقية في عام 2026م، عبر الربط بين أبعادها الاقتصادية والتجارية وانعكاساتها الجيوسياسية والتنموية، مستنداً إلى تجارب دول إفريقية مختارة.
ويتوزع المقال على ستة محاور رئيسية، تتناول الإطار المفاهيمي والتاريخي لاتفاقية أغوا، وخلفيات تجديدها، وتأثيراتها على دول مختارة، وانعكاساتها على التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، والتحديات البنيوية التي تواجهها، وصولاً إلى تحليل السياق الإفريقي الأوسع في عام 2026م.
المحور الأول: ما هي اتفاقية أغوا AGOA؟:
اتفاقية النمو والفرص الاقتصادية الإفريقية أغوا AGOA أُقِرّت عام 2000م، بهدف تعزيز التكامل التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا جنوب الصحراء، فهي تمنح الدول الإفريقية المؤهلة إعفاءً جمركياً كاملاً للعديد من المنتجات (أكثر من 1,800 منتج، بالإضافة إلى ~5,000 منتج بموجب نظام أفضلية آخر) عند التصدير إلى السوق الأمريكية[1]. وتشترط الولايات المتحدة تحقيق شروط محددة؛ منها: إقامة اقتصاد حر، وقوانين عادلة، واحترام حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد[2]. منذ تبنّيها؛ ساهمت AGOA في خلق مئات الآلاف من الوظائف في إفريقيا (حوالي 300 ألف مباشرة، وأكثر من 1.3 مليون غير مباشرة)، وتحفيز الاستثمارات، فضلاً عن خلق ~100 ألف وظيفة في الولايات المتحدة ذات صلة بالصادرات الإفريقية[3]. ورغم هذه المكاسب؛ فقد ظل نصيب إفريقيا من الصادرات الأمريكية صغيراً، إذ انخفض إلى نحو 5% من إجمالي واردات الولايات المتحدة (مقابل 19% عام 2007م)[4]. لكن الاتفاقية لعبت دوراً مهماً في دعم إصلاحات اقتصادية وسياسية داخل الدول المشاركة من خلال ربط امتيازاتها بشروط الحوكمة[5].
منذ بدايتها، خضعت AGOA لتعليقات ومراجعات مستمرة من جانب واشنطن، وشملت إنذاراً بإنهاء المعاملة التفضيلية للدول التي تنتهك معايير الحوكمة كما حصل مع إثيوبيا ومدغشقر وأوغندا. وبالرغم من تشكيك بعض الخبراء في مدى التنويع الذي أتاحته الاتفاقية؛ فقد أكد تقرير لمكتب الممثل التجاري الأمريكي أن قانون AGOA عزّز النمو الاقتصادي والإصلاحات في المنطقة[10].
المحور الثاني: الخلفية السياسية والاقتصادية لتجديد الاتفاقية في 2026م:
بحلول عام 2025-2026م، باتت الأطراف السياسية والاقتصادية في واشنطن تتناقش بحماس- وأحياناً بتنافس- حول مستقبل AGOA. فقد رأى مؤيدو الاتفاقية في الكونغرس أنها عنصر أساسي في العلاقات الدبلوماسية مع إفريقيا ومضاد لنفوذ الصين المتزايد في القارة. مثلاً؛ صرح سناتور أمريكي بأن فشل تجديد الاتفاقية «يتيح للصين سحب البساط» من تحت أمريكا[11]. كذلك؛ أشار اتحاد الغرف التجارية الأمريكي إلى أهمية الاتفاقية كحافز لسلاسل توريد بديلة بعيداً عن الصين. بالمقابل؛ حافظت السياسة الأمريكية الداخلية لترامب على مواقف متشددة في التجارة العالمية (كفرض تعريفات جمركية عامة)، مما أثار قلقاً في إفريقيا بشأن استقرار الإعفاءات التجارية.
في أول فبراير 2026م، وافقت إدارة ترامب على تمديد AGOA لعام واحد فقط، رغم أن مجلس النواب كان قد أقر تمديداً لثلاث سنوات[12]. جاء هذا التمديد الجزئي وسط أجواء توتر مع بعض شركاء الاتفاقية (فعلاقة ترامب بجنوب إفريقيا مثلاً توترت دبلوماسياً): مقاطعة ترامب قمة G20 بجوهانسبرغ، وفرض إدارة ترامب رسوماً جمركية على صادرات جنوب إفريقيا[13]. ومع ذلك؛ كانت حكومة جنوب إفريقيا وبعض الدول الأخرى ترى في التمديد فرصةً للحفاظ على عمل صناعاتها.
أما الدوافع الاقتصادية الجيوسياسية؛ فكان أبرزها: رغبة الولايات المتحدة في تأمين توازن سوقي مع الصين على موارد القارة (من المعادن الإستراتيجية إلى المنتجات الزراعية والمنسوجات)، وكذا الحفاظ على وظائف مرتبطة بالصادرات الإفريقية للسوق الأمريكية[14]. وفي المحصلة؛ أُعيد العمل بالاتفاقية تحت إدارة ترامب عام 2026م؛ لعكس سيناريو «تجديد مؤقت» يُبقي القنوات مفتوحة للعلاقات التجارية، وإنْ كان على المدى القصير[15].
المحور الثالث: تأثيرات الاتفاقية على دول إفريقية مختارة:
أولاً: كينيا:
تُعدّ كينيا من أكبر المستفيدين من AGOA في شرق إفريقيا. وقد وفر الإعفاء الجمركي للسوق الأمريكية فرصةً لتطوير صناعة النسيج والألبسة في البلاد، ما خلق عشرات آلاف الوظائف. تشير الإحصائيات الوطنية إلى أن صادرات كينيا من الملابس والقطنيات إلى الولايات المتحدة بلغت نحو 470 مليون دولار (ما يعادل ~60.6 مليار شلن كيني) عام 2024م، بزيادة 19% عن 2023م، وأسهمت في توفير أكثر من 66000 وظيفة مباشرة في الشركات المصدرة[16].
قبل انتهائه في سبتمبر 2025م، نشط المصدرون الكينيون في إرسال شحنات بكثافة. فعلى سبيل المثال: قفزت قيمة الصادرات الكينية إلى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات في الشهور الثمانية الأولى من 2025م (مجموعاً 50.87 مليار شلن) مع تسارع الشحنات قبل انقضاء الإعفاءات. ووفقاً لدراسة UNCTAD؛ فإن غياب الاتفاقية كان سيؤدي إلى تضاعف الرسوم الجمركية على صادرات كينيا المتجهة لأمريكا تقريباً، مما قد يهلك تنافسية أهم المنتجات الزراعية (كالزهور والفاكهة المجففة) والألبسة[17].
مؤخراً؛ شرعت كينيا بالتفاوض مع الولايات المتحدة على إطار تجاري جديد (شراكة إستراتيجية للتجارة والاستثمار)، تأمل إبرامه بحلول 2025م. كما دعا رئيسها ويليام روتو الكونغرس الأمريكي لتمديد AGOA لخمس سنوات على الأقل لضمان استقرار العلاقة التجارية، مع مناقشة قطاعات زراعية وصناعية جديدة في الاتفاق المزمع[18]. بشكلٍ عام؛ يبقى التجديد عاملاً حاسماً لحماية سلسلة الإمداد في قطاع النسيج الكيني وسوق العمل المرتبط بها؛ فقد حذّر الشركاء الاقتصاديون من أن فقدان الوصول المضمون للسوق الأمريكية سيهدد غلق مصانع وفقدان وظائف كثيرة.
ثانياً: إثيوبيا:
إثيوبيا تجربة تُبيّن حساسية الحالة السياسية للتجارة الأمريكية، فقد علّقت واشنطن عام 2022م مفعول اتفاقية أغوا AGOA لإثيوبيا بسبب نزاع تيغراي (كبح للوضع الحقوقي)، مما تسبب بنكسة حادة لصادراتها في قطاع الصناعات النسيجية. قبل الإيقاف؛ كانت صادرات إثيوبيا خاضعةً للإعفاء الجمركي وتسجل نمواً سنوياً، ففي 2021م بلغت نحو 276.7 مليون دولار (بزيادة كبيرة عن 2010م)، وهو ما مكّنها من دخول السوق الأمريكي بنحو 46% من صادراتها الكليّة. لكن عقب الإيقاف انخفضت الصادرات الإثيوبية إلى أمريكا بنسبة 31.7% عام 2023م. وأشارت دراسة شملت مصانع النسيج الإثيوبية إلى أن 63% من الشركات التي كانت تعتمد على AGOA أبلغت بتراجع في الصادرات، وأن 39% منها اضطرت لتسريح عمالة، ما يعني فقدان ~11,500 وظيفة (كثير منها لأُسر فقيرة)[19].
في حالة تجديد AGOA لإثيوبيا؛ فإن إعادة الدخول يمكن أن تعيد بعض هذه الأنشطة الإنتاجية إلى مسارها. لكن يبقى التحدي قائماً؛ حيث إن الاضطراب السياسي يمكن أن يؤدي إلى وقف سريع لامتيازات أغوا. عموماً؛ تعكس تجربة إثيوبيا ضرورة ارتباط الامتيازات التجارية بالحوكمة: فالسياسة الاقتصادية تعاني إذا ما فقدت الدولة الاعتماد على أسواق تفضيلية قوية وكانت البدائل المحدودة. (ولم تتضح بعد سياسة الإدارة الأمريكية تجاه إعادة انضمام إثيوبيا في 2026م).
ثالثاً: ليسوتو:
اقتصاد ليسوتو الصغير يركّز بشكل كبير على الملابس والمنسوجات المصدّرة للولايات المتحدة عبر عقود من العمل تحت مظلة AGOA، فقد شكّلت صادرات صناعة الملابس نحو 10% من الناتج المحلي لهذا البلد الصغير، أي ما يقرب من 200 مليون دولار سنوياً، لذلك كان لزوال الإعفاءات أثر فوري: فرضت أمريكا رسوماً جمركية بنسبة 50% على المنسوجات الواردة من ليسوتو في أبريل 2025م (خُفِّضت لاحقاً إلى 15%)، مما أدى إلى إغلاق بعض المصانع وتشريد آلاف العاملين[20]. حذّر خبراء بحلول سبتمبر 2025م من فقدان 30 ألف وظيفة في قطاع النسيج بسبب تكدس المخزونات القيّمة بلا طلب، وقدّمت الحكومة طروحات لمزيدٍ من التعاون مع واشنطن.
عند تجديد أغوا AGOA؛ رحّب معظم المستثمرين والقيادات النقابية في ليسوتو بقرار التمديد لعام 2026م لحفظ بعض الوظائف[21]. إلا أن المسؤولين المحليين (وزير التجارة مثلاً) أكدوا أن المدة القصيرة لا تفي بغرض تخطيط طويل الأمد، وقالوا إن البلد بحاجة إلى اتفاق تجارة دائم ومستقل مع أمريكا يماثل الاتفاقيات مع دول أخرى. بشكلٍ عام؛ تظل حالة ليسوتو نموذجاً لكيفية هشاشة الاقتصادات الصغيرة المعتمدة كلياً على ميزات مؤقتة؛ فملابسات انتهاء AGOA عرّضت الاقتصاد الوطني لصدمة حادة هوى معها الإنتاج وفرص العمل.
رابعاً: جنوب إفريقيا:
هي أقوى اقتصاد صناعي في القارة، وواحدة من أكبر مصدّري المنتجات غير النفطية لأمريكا تحت اتفاقية AGOA. استفادت جنوب إفريقيا من إعفاءات جمركية على سيارات ومنتجات صناعية أخرى (كالمعادن والكيماويات) أمام السوق الأمريكي، وقد حازت النصيب الأكبر من الفوائد الإجمالية للاتفاقية. مع ذلك؛ مرّت علاقتها مع واشنطن بأزمة: حيث فرضت إدارة ترامب رسوماً 30% على واردات جنوب إفريقيا من أمريكا (ضمن سياسة «يوم التحرير» التبادلية)، ولاستهداف مشكلات داخلية مثل سياسة نقل ملكية الأراضي. وقد توقعت تحليلات اقتصادية أن إخراج جنوب إفريقيا من AGOA سيُخفض نموها بحوالي 0.2% بسبب تراجع صناعة السيارات وغيرها[22].
مع تجديد الاتفاقية مطلع 2026م؛ استمر الحديث حول وضع جنوب إفريقيا: فرغم التحفظات السياسية أُبقيت الدولة ضمن القائمة النهائية، وقد رحّب وزيرها للتجارة بإبقائها، وقال إن الاحتفاظ بمزايا الاتفاقية يوفر «بعض الاستقرار» للصناعة المحلية[23]. علاوةً على ذلك؛ فإن توسيع الصادرات من جنوب إفريقيا عبر AGOA سيعتمد في المستقبل على مدى دعم القوانين السياسية (مثلاً صفقة الأراضي السيئة السمعة) ومدى انفتاح الأسواق الأمريكية. بشكلٍ عام؛ حققت جنوب إفريقيا تجربة عظيمة في بناء صناعاتها بالامتيازات التجارية، لكنها الآن أمام تحدّي إعادة توجيه الإنتاج إذا استمر الاعتماد الأمريكي في التذبذب[24].
خامساً: نيجيريا:
هي أكبر اقتصاد في إفريقيا ومُصدّر رئيسي للنفط الخام، وكانت إحدى الدول المؤهلة منذ بداية AGOA. رغم ذلك؛ ظل اعتمادها على النفط كبيراً؛ حيث تُقدَّر صادراتها الإجمالية للولايات المتحدة في 2024 بنحو 3.8 مليارات دولار غالبيتها من المنتجات النفطية. ورغم امتلاكها موارد زراعية وصناعية؛ لم تستثمر نيجيريا بصورة ملموسة في تنويع الصادرات غير النفطية إلى أمريكا بمستوى الدول الأخرى. وفق بيانات حكومية؛ حققت نيجيريا في الفترة 2014-2018م نحو 22.8 مليار دولار صادرات إلى أمريكا (معظمها نفط)، وسجلت عام 2017م أعلى مستوى بـ7.1 مليارات دولار بعد انتعاش أسعار النفط[25].
مع تجديد AGOA؛ اتجهت أنظار نيجيريا إلى كيفية تعزيز صادراتها غير النفطية (كالمواد الزراعية والكيميائية). وأشار خبراء أن التمديد خفّض التكاليف على المُصدّرين وأتاح استقراراً للعقود التجارية، مما قد ينعكس إيجابياً على تصدير المنتجات الزراعية والخدمات المحلية في حال استفادت من الإعفاءات[26]. ورغم ذلك؛ يبقى تحدّي نيجيريا الرئيسي هو تنفيذ سياسات تنموية حقيقية، فالبلاد «لم تف بوعود» AGOA في إصلاح الصناعة المحلية؛ إذ إن ~90% من صادراتها مركزة في الوقود الأحفوري[27]. لذلك؛ يتوقع المراقبون أن تكون AGOA فرصة لتشجيع الحكومة على التنويع (مثلاً عبر تشجيع الصناعات التحويلية والزراعة)، لكن حصيلة السنوات الماضية تُبيّن أن المغريات وحدها لا تكفي دون إصلاحات هيكلية أوسع.
المحور الرابع: تأثيرات الاتفاقية على التجارة والاستثمار والتنمية:
▪ التجارة والصادرات والوظائف:
أتاحت اتفاقية AGOA وصولاً واسعاً للمنتجات الإفريقية إلى السوق الأمريكي، مما عزّز حجم الصادرات في القطاعات المستهدفة. فخلال الـ25 عاماً الماضية ارتفعت واردات الولايات المتحدة من دول AGOA بحوالي 37% (مقارنةً بالفترة 2001-2021م)[28]، مدفوعةً بشكل ملحوظ بسياسات استيراد النفط الإفريقي– إلا أنها لو حُسبت من دون النفط لكان النمو أكبر. وقد خلق هذا الاتفاق آلاف فرص العمل، خصوصاً في صناعة النسيج والإلكترونيات والزراعة، كما أتاح دخلاً من العملة الصعبة للحكومات التي كانت تعاني من عجز الدولار[29]. وفي المقابل؛ توقفت بعض الصادرات تدريجياً عند انتهاء الامتيازات، مما أدى إلى تسريح بعض العمال (كما حدث في إثيوبيا وليسوتو) وتراجع عائدات الصادرات.
▪ الاستثمار الأجنبي المباشر:
شجّعت AGOA الاستثمارات الأجنبية في الاقتصادات الإفريقية المستفيدة، خصوصاً في الصناعات التحويلية التي تستهدف التصدير. فعلى سبيل المثال: أنشأت شركات عالمية مصانع في إثيوبيا وكينيا وكنشاسا لتصدير الملابس إلى الولايات المتحدة بفضل الإعفاءات[30]. ومع ذلك؛ فإن أثر AGOA في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كان متفاوتاً بين الدول، فبعضها (مثل نيجيريا) لم يجتذب استثمارات كبيرة في القطاعات التصنيعية بسبب ضعف البنية التحتية والبيروقراطية[31]. وقد أشارت دراسات اقتصادية إلى أن AGOA وحدها لم تكن كافيةً لجلب التدفقات الاستثمارية ذات الحجم الكبير، بينما كانت البلدان التي نسّقتها مع تحفيزات محلية أو دعم أمريكي (كدعم الشركة الأمريكية للتنمية الدولية) أكثر نجاحاً في جذب الاستثمار نحو التصنيع[32].
▪ التنمية الصناعية:
حاولت دولٌ عديدة بناء صناعات تصديرية في ظل AGOA، مما ساهم في ارتفاع نسب التصنيع لديها بعض الشيء. مثلاً: كينيا طوّرت منظومة تصنيع الألبسة، وجنوب إفريقيا ركّزت على إنتاج السيارات وقطع غيارها، وتنزانيا على الزهور والخُضَر. وفي المقابل؛ كانت نيجيريا أقل استجابةً للتحفيزات، إذ ظل اقتصادها معتمداً على تصدير النفط والمواد الخام. يشير خبراء إلى أن AGOA شجعت نمو المصانع المحلية بشكلٍ محدود، لكنها واجهت مشكلات مثل قواعد المنشأ الصارمة وافتقار التمويل الصناعي. فالبنوك التنموية الأمريكية مثل MCC وDFC لم توجّه غالبية استثماراتها نحو التصنيع في إفريقيا، مما حدّ من الاستفادة الكاملة من الأسواق المفتوحة[33].
▪ السياسات العامة والإصلاح المؤسسي:
رافقت تطبيق اتفاقية AGOA ضغوطٌ لتحسين الحوكمة والإصلاح الاقتصادي في الدول المستفيدة، حيث كانت الحقوق الشَّرطية تُلغي امتيازات بعض الدول عند انتهاكها المتزامن لمتطلبات معترف بها دولياً. فعلى سبيل المثال: تسببت المراجعات السنوية في إقصاء دول مثل مالي وإثيوبيا وأوغندا لعجزها عن الوفاء بمعايير الحوكمة وحقوق الإنسان[34]. لهذا السبب؛ فإن الاتفاقية ساهمت بشكل غير مباشر في دفع بعض الحكومات لتعديل سياساتها التنظيمية– وإنْ كان تأثيرها النقدي في الحد من الفساد وتحقيق الشفافية تبقى محل نقاش أكاديمي[35].
المحور الخامس: التحديات المرتبطة باتفاقية أغوا AGOA:
▪ شروط الأهلية ومتطلبات الحوكمة:
يُشترط على الدول الإفريقية الراغبة في مزايا الاتفاقية الحفاظ على اقتصاد سوق، واحترام القانون، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان[36]. هذا الشرط رفع مستوى انضباط بعض الدول لكنه أيضاً عرّض بلداناً (مثل إثيوبيا ومدغشقر) لفقد الامتياز بمجرد دخولها في أزمات سياسية أو حقوقية، مما أدى إلى حالة انعدام الاستقرار. ويعتبر المراقبون أنّ غياب معايير لامركزية أكثر وضوحاً أو آليات مرنة منح الولايات المتحدة حق التقدير المطلق لإسقاط الدول، الأمر الذي انتُقد بأنه يقلل من أمان المستثمرين ويضع عبئاً على دول لا تزال في مرحلة تنمية.
▪ الأفق الزمني القصير وعدم اليقين:
لطالما أثرت الطبيعة المؤقتة للامتيازات في قرارات المستثمرين. فرغم مرور أكثر من عقدين، فلا تزال تشريعات أغوا AGOA تتبدل كل عدة سنوات، وقد توقفت فعلياً عدة مرات قبل أن تُجدد. وقد لفتت تحليلاتٌ إلى أنّ المستثمرين لا يرغبون في الالتزام برأس مال كبير للسوق الأمريكية إذا كانت الاتفاقية قابلة للإنهاء في أيّ وقت[37]. مثلاً؛ أدى انتهاء AGOA في 2025م إلى صدمة فورية في القطاعات التحويلية بسبب التخطيط قصير المدى، كما أشار تقرير صحفي إلى أن تمديد العام الواحد أعطى راحة مرحلية لكنّه لم يجعل المستثمرين مطمئنين تماماً[38].
▪ الاعتماد على السوق الأمريكية وتقلبات السياسة:
أدّى تركيز جزء كبير من الصادرات الإفريقية على أمريكا إلى اعتماد اقتصادي واضح. ومع ذلك؛ فإن أيّ تقلب في السياسة الأمريكية (كفرض الرسوم أو أيّ تغيير في الموقف السياسي) تؤثر بشدة في الاقتصاديات الإفريقية. مثال على ذلك: فرضت إدارة ترامب رسوماً على صادرات غير نفطية من دول إفريقية عدة (كالخُضَر والقطنيات) في أبريل 2025م، وهو ما قلل من فعالية مميزات AGOA حتى قبل انتهائها[39]. يُلاحَظ أن هذا النوع من السياسات المتقلبة يجعل الدول الإفريقية تحت رحمة قرارات خارجية مفاجئة، مما يبرز الحاجة إلى تنويع الأسواق والتخطيط الإستراتيجي بعيد المدى.
المحور السادس: السياق الإفريقي في 2026م:
▪ التحولات الاقتصادية:
تشهد القارة الإفريقية تحوّلات ديموغرافية وسوقية عميقة، فعدد السكان يصل اليوم إلى نحو 1.6 مليار نسمة، مع نمو سريع (متوقع أن يصل إلى 2 مليار بحلول 2040م)، مما يخلق فرصاً استهلاكية هائلة. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي القاري حوالي 2.8 تريليون دولار بنهاية 2025م، مع تنوع يشمل تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والموارد الطبيعية. كما بات الاتحاد التجاري الإفريقي AfCFTA عاملاً محفزاً رئيسياً؛ حيث دخل حيز التنفيذ عام 2021م، ويرمي إلى تخفيض 90% من الرسوم الجمركية داخل القارة[40]، مما يعزز التجارة البينية ويوفر بديلاً مستداماً لسوق واحدة. يدعم هذا التحول تزايد الطبقة الوسطى والتحوّل الرقمي، لكن ثمة تحديات في البنية التحتية والتمويل ما يتطلب تكاتف الحكومات والقطاع الخاص.
▪ التحديات الأمنية والسياسية:
في السنوات الأخيرة استمر تفاقم المخاطر الأمنية والسياسية في مناطق شاسعة، فعلى مدى 2020-2025م، شهدت إفريقيا موجات من الانقلابات العسكرية وسقوط الحكومات (فحتى عام 2025م تغيرت قيادات 20 من 54 دولةً عبر الانقلابات)[41]، مما أدّى إلى المزيد من الأنظمة غير الديمقراطية على مستوى القارة. ترافق ذلك مع توسّع النزاعات في مناطق مثل الساحل والغابون وإثيوبيا (فترة ما بعد النزاع) والسودان (الصراع المستمر)، إلى جانب نشاط الجماعات المسلحة (مثل بوكو حرام في نيجيريا، وتنظيمات مسلحة في الساحل)، واستخدام أسلحة حديثة كالصواريخ والمسيّرات. هذه البيئات الأمنية المعقّدة رفعت المخاوف حول الاستقرار وجاذبية الاستثمار، وأضفت ضغطاً إضافياً على السياسة الاقتصادية.
▪ توجهات نحو الاستقلال الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية:
في ظل ذلك؛ جرى تعزيز الوعي بضرورة تقليل الاعتماد على الخارج وتعظيم التجارة الداخلية. فعلى سبيل المثال: كثّفت دولٌ مثل نيجيريا وكينيا مفاوضاتها لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة إقليمية ودولية (مثل اتفاق نيجيريا مع الإمارات، وكينيا مع الصين) بجانب تسريع تطبيق[42] AfCFTA. كما أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وغيره من المؤسسات الإقليمية تحث الحكومات على استغلال السوق الإفريقية الواحدة لبناء سلاسل قيمة داخلية. باختصار؛ بدأت إفريقيا تعيد رسم أولوياتها الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على شريك واحد، إعمالاً لمبادئ «أجندة 2063» التي تؤكد على البنية التحتية الصناعية المستدامة والتكامل الإقليمي.
الخاتمة:
يُبيّن تحليل تجديد اتفاقية أغوا AGOA حتى نهاية عام 2026م: أن العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا تظل رهينة توازن دقيق بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات الجيوسياسية. فقد أسهمت الاتفاقية، على مدار أكثر من عقدين، في تعزيز صادرات بعض الدول الإفريقية وخلق فرص عمل وبناء نوى صناعية موجهة للتصدير، كما في كينيا وجنوب إفريقيا وليسوتو، إلا أن أثرها التنموي الشامل ظل محدوداً بفعل التركز القطاعي للصادرات، والاعتماد على سلع أولية أو صناعات منخفضة القيمة المضافة، إلى جانب هشاشة الامتيازات المرتبطة بتقلبات السياسة الأمريكية.
ويعكس التمديد القصير للاتفاقية في عام 2026م تراجع التعامل معها كأداة إستراتيجية طويلة الأجل، وتحوُّلها إلى آلية مؤقتة لإدارة العلاقات التجارية في سياق تنافس دولي محتدم وضغوط داخلية أمريكية، وهو ما يضع الدول الإفريقية أمام معادلة صعبة بين الاستفادة المرحلية من النفاذ التفضيلي ومخاطر الاعتماد وعدم اليقين.
وفي هذا الإطار؛ تبرز ضرورة إعادة تموضع إفريقي أكثر استقلالية، ينظر إلى أغوا AGOA كأداة مكملة- لا بديلة- لإستراتيجيات وطنية وقارية أوسع، ترتكز على التصنيع وتنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، خاصةً في ظل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. ويظل مستقبل AGOA مرهوناً بقدرة الدول الإفريقية على الانتقال من منطق الاستفادة من الامتيازات إلى بناء القدرة التنافسية الذاتية، بما يدعم تنمية مستدامة قائمة على التكامل الإقليمي واستقلال القرار الاقتصادي.
………………………………………..
[1] American Trade Representative. African Growth and Opportunity Act (AGOA). United States Trade Representative. https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/african-growth-and-opportunity-act-agoa#:~:text=Since%20its%20enactment%20in%202000%2C,Generalized%20System%20of%20Preferences%20program
[2] Ibid.
[3] Kugler, K., & Schaefer-Brown, G. (2026, January 14). AGOA’s short-term renewal may not be a long-term win. Carnegie Endowment for International Peace.
https://carnegieendowment.org/emissary/2026/01/agoa-renewal-africa-us-trade-tariffs
[4] Mold, A. (2026, January 28). Navigating uncertainty: Africa’s trade prospects with the US. Brookings Institution.
https://www.brookings.edu/articles/navigating-uncertainty-africas-trade-prospects-with-the-us/
[5] Rwakaringi, M. (2025, September 23). Explainer: What does the expiry of a US trade deal mean for African economies? Reuters.
https://www.reuters.com/world/africa/what-does-expiry-us-trade-deal-mean-african-economies-2025-09-23/
American Trade Representative. African Growth and Opportunity Act (AGOA). United States Trade Representative. Op. Cit.
[6] Tadesse, B. (2024). The impacts of the African Growth Opportunity Act on the economic performances of Sub-Saharan African countries: A comprehensive review. Sci, 6(1), Article 14. https://doi.org/10.3390/sci6010014
[7] American Trade Representative. African Growth and Opportunity Act (AGOA). United States Trade Representative. Op. Cit.
[8] Ross, A., & Cocks, T. (2025, October 1). African exports face immediate damage from lapse of US trade initiative. Reuters. https://www.reuters.com/sustainability/african-exports-face-immediate-damage-lapse-us-trade-initiative-2025-10-01/
Marafaele, M. (2026, February 5). Lesotho and its textile workers hope African duty-free deal extension heralds US trade revival. Reuters. https://www.reuters.com/world/africa/lesotho-its-textile-workers-hope-african-duty-free-deal-extension-heralds-us-2026-02-05/
[9] Shalal, A. (2026, February 3). Trump signs extension of Africa duty-free trade program, USTR says. Reuters. https://www.reuters.com/world/africa/trump-signs-extension-africa-duty-free-trade-program-ustr-says-2026-02-03/
Marafaele, M. (2026, February 5). Lesotho and its textile workers hope African duty-free deal extension heralds US trade revival. Op. Cit.
[10] Miriri, D. (2025, September 23). What does the expiry of a US trade deal mean for African economies? Reuters. https://www.reuters.com/world/africa/what-does-expiry-us-trade-deal-mean-african-economies-2025-09-23/
[11] Ross, A., & Cocks, T. (2025, October 1). African exports face immediate damage from lapse of US trade initiative. Op. Cit.
[12] Shalal, A. (2026, February 3). Trump signs extension of Africa duty-free trade program, USTR says. Op. Cit.
[13] Kugler, K., & Schaefer-Brown, G. (2026, January 14). AGOA’s short-term renewal may not be a long-term win. Carnegie Endowment for International Peace. Op. Cit.
Colleen, G. (2026, February 4). Trump’s one-year African Growth Act extension offers brief, fragile trade reprieve, analysts say. Reuters.
[14] Ross, A., & Cocks, T. (2025, October 1). African exports face immediate damage from lapse of US trade initiative. Op. Cit.
[15] Shalal, A. (2026, February 3). Trump signs extension of Africa duty-free trade program, USTR says. Op. Cit.
[16] Afriwise. (2025, October 22). Expiry of AGOA and its implications for Kenya and Tanzania. Afriwise. https://www.afriwise.com/blog/expiry-of-agoa-and-its-implications-for-kenya-and-tanzania#:~:text=exporter%20of%20apparel%20from%20sub,recorded%20in%202023
[17] StreamlineFeed. (2025, October 31). Kenya–US exports hit 3‑year high amid AGOA expiry scramble. StreamlineFeed. https://streamlinefeed.co.ke/news/kenya-us-exports-hit-3-year-high-amid-agoa-expiry-scramble
[18] Oladipo, D. (2025, September 25). Kenya eyes US trade deal by end of year, seeks five‑year extension to Africa pact. Reuters. https://www.reuters.com/world/africa/kenya-eyes-us-trade-deal-by-end-year-seeks-five-year-extension-agoa-2025-09-24/
StreamlineFeed. (2025, October 31). Kenya–US exports hit 3‑year high amid AGOA expiry scramble. Op. Cit.
[19] Araya, M. (2025, July 17). Lessons from Ethiopia’s AGOA suspension amidst US tariff uncertainty. International Growth Centre (IGC). https://www.theigc.org/blogs/ethiopia-agoa-suspension-us-tariffs
[20] Mugisha, M. (2026, February 5). Lesotho and its textile workers hope African duty‑free deal extension heralds US trade revival. Reuters. https://www.reuters.com/world/africa/lesotho-its-textile-workers-hope-african-duty-free-deal-extension-heralds-us-2026-02-05/
[21] Mohloboli, M. (2026, February 5). Lesotho and its textile workers hope African duty‑free deal extension heralds US trade revival. Reuters. https://www.reuters.com/world/africa/lesotho-its-textile-workers-hope-african-duty-free-deal-extension-heralds-us-2026-02-05/
[22] Colleen, G. (2026, February 4). Trump’s one-year African Growth Act extension offers brief, fragile trade reprieve, analysts say. Op. Cit.
[23] Ibid.
[24] Mold, A. (2026, January 28). Navigating uncertainty: Africa’s trade prospects with the US. Brookings Institution. https://www.brookings.edu/articles/navigating-uncertainty-africas-trade-prospects-with-the-us/
Colleen, G. (2026, February 4). Trump’s one-year African Growth Act extension offers brief, fragile trade reprieve, analysts say. Op. Cit.
[25] Awodipe, T. (2026, February 4). Nigeria’s non‑oil export growth beckons with AGOA’s renewal. Guardian Nigeria. https://guardian.ng/news/nigerias-non-oil-export-growth-beckons-with-agoas-renewal/
[26] Ibid.
[27] Awodipe, T., & Chibuife, I. (2026, January 26). Decades of trade deals fail to wean Nigeria off crude oil dependence. Bilaterals.org. https://www.bilaterals.org/?decades-of-trade-deals-fail-to
[28] Miriri, D. (2025, September 23). What does the expiry of a US trade deal mean for African economies? Op. Cit.
[29] Ibid.
[30] Araya, M. (2025, July 17). Lessons from Ethiopia’s AGOA suspension amidst US tariff uncertainty. Op. Cit.
[31] Tadesse B. The Impacts of the African Growth Opportunity Act on the Economic Performances of Sub-Saharan African Countries: A Comprehensive Review. Sci. 2024; 6(1):14. https://doi.org/10.3390/sci6010014
[32] Sandefur, J. (2024, May 31). Nine ideas to improve AGOA. Center for Global Development. https://www.cgdev.org/blog/nine-ideas-improve-agoa
Tadesse B. The Impacts of the African Growth Opportunity Act on the Economic Performances of Sub-Saharan African Countries: A Comprehensive Review. Op. Cit.
[33] Sandefur, J. (2024, May 31). Nine ideas to improve AGOA. Center for Global Development. Op. Cit.
[34] Miriri, D. (2025, September 23). What does the expiry of a US trade deal mean for African economies? Op. Cit.
[35] Tadesse B. The Impacts of the African Growth Opportunity Act on the Economic Performances of Sub-Saharan African Countries: A Comprehensive Review. Op. Cit.
[36] Miriri, D. (2025, September 23). What does the expiry of a US trade deal mean for African economies? Op. Cit.
[37] Mold, A. (2026, January 28). Navigating uncertainty: Africa’s trade prospects with the US. Brookings Institution. Op. Cit.
[38] Ross, A., & Cocks, T. (2025, October 1). African exports face immediate damage from lapse of US trade initiative. Op. Cit.
Colleen, G. (2026, February 4). Trump’s one-year African Growth Act extension offers brief, fragile trade reprieve, analysts say. Op. Cit.
[39] StreamlineFeed. (2025, October 31). Kenya-US exports hit 3-year high amid AGOA expiry scramble. StreamlineFeed. https://streamlinefeed.co.ke/news/kenya-us-exports-hit-3-year-high-amid-agoa-expiry-scramble/
[40] RSM Global. (2026, January 22). Africa’s transformation: A continent ready for economic growth. RSM Global. https://www.rsm.global/insights/africas-transformation-continent-ready-economic-growth/
[41] Africa Center for Strategic Studies. (2025, December 17). Ten African security trends from 2025 in graphics. Africa Center for Strategic Studies. https://africacenter.org/spotlight/2025-security-trends-graphics-sudan-sahel-nigeria-somalia-drones-china/
[42] Colleen, G. (2026, February 4). Trump’s one-year African Growth Act extension offers brief, fragile trade reprieve, analysts say. Op. Cit.
