أقرّ مجلس وزراء زيمبابوي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون يمدد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا حتى عام 2030. وينص مشروع القانون على تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات إلى سبع، ما يسمح للرئيس إيمرسون منانغاغوا بالبقاء في منصبه حتى عام 2030.
وتشمل التعديلات المقترحة الأخرى في مشروع القانون، الذي عُرض على مجلس الوزراء، بندًا ينص على انتخاب الرئيس من قبل البرلمان بدلًا من الاقتراع الشعبي المباشر.
وصرح وزير العدل، زيامبي زيامبي، في مؤتمر صحفي، بأن مشروع القانون سيُحال إلى رئيس البرلمان ويُنشر في الجريدة الرسمية قبل أن ينظر فيه المشرعون.
ومن المقرر أن يتنحى منانغاغوا، البالغ من العمر 83 عامًا، عن منصبه في عام 2028 بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، ويشهد حزب زانو-بي إف الحاكم صراعًا على خلافة الرئيس.
ووصل إلى السلطة بعد انقلاب عسكري أطاح بالزعيم روبرت موغابي عام 2017، وقد أدان سياسيون معارضون مساعي حزبه لتمديد فترة حكمه.
وقال جيمسون تيمبا، أحد كبار قادة حركة المعارضة المنقسمة في زيمبابوي، في بيان له إن موافقة الحكومة على التعديلات “تزعزع الاستقرار السياسي”.
وأضاف أن مجموعة تُدعى “منصة الدفاع عن الدستور” ستتشاور فورًا مع محامين وستُطلع الشركاء الإقليميين والدوليين على آخر المستجدات في إطار جهودها لمعارضة هذه التعديلات. ويحكم حزب زانو-بي إف زيمبابوي منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1980.
ويتمتع الحزب بأغلبية الثلثين في مجلس النواب، كما يسيطر سيطرةً ساحقة على مجلس الشيوخ من خلال الزعماء التقليديين وغيرهم من الوكلاء الذين يصوتون عادةً لصالحه، مما يسمح له بتغيير الدستور.
