أعلن رئيس غينيا الجنرال مامادي دومبويا، عن تغيير جزئي لحكومته الجديدة، تضمّن وزارات العدل والأمن والمالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة ترتيب المشهد السياسي والإداري في البلاد بعد أشهر قليلة من انتخابه رئيسا للجمهورية، في محاولة لإرساء أسس حكمه الجديد.
وكان دومبويا قد أعاد تعيين أمادو أوري باه في منصبه رئيسا للوزراء في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، وهو المنصب الذي شغله بين فبراير/شباط 2024 ويناير 2026.
وينظر إلى هذا القرار باعتباره تثبيتا للاستمرارية في إدارة السلطة التنفيذية، خاصة أنه جاء بعد تنصيب دومبويا رئيسا للبلاد لولاية مدتها سبع سنوات.
وقد أنهى هذا التنصيب أربع سنوات من حكم انتقالي عسكري قاده دومبويا في سبتمبر/أيلول 2021، ووعد خلاله بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد فترة انتقالية محدودة، ثم ترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وفاز بها.
وشملت التعيينات الجديدة 18 وزيرا وأمينين عامّين، في انتظار استكمال باقي الحقائب ضمن هيكل حكومي يضم 27 وزارة. وقد برزت ثلاثة حقائب أساسية ضمن هذه التغييرات.
ففي وزارة العدل، أسندت المسؤولية إلى إبراهيم سوري تونكارا، الذي ترأس بين 2024 و2025 محاكمة مجزرة 28 سبتمبر 2009 في كوناكري، وهي المحاكمة التي قضت بسجن الرئيس الأسبق موسى داديس كامارا عشرين عاما بتهم جرائم ضد الإنسانية، مما منح تونكارا سمعة قضائية بارزة.
كما شهدت وزارة الأمن تغييرا في القيادة، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لإعادة ضبط الجهاز الأمني في ظل التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.
وفي وزارة المالية، جاء التغيير أيضا ليعكس رغبة الرئيس في إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية والمالية لمواجهة التحديات التنموية التي تعاني منها غينيا.
ويرى مراقبون أن هذه التعيينات تعكس رغبة الرئيس في إحكام قبضته على مؤسسات الدولة، مع التركيز على الوزارات ذات الطابع الحساس مثل العدل والأمن والمالية، في وقت تحتاج فيه غينيا إلى استقرار سياسي واقتصادي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
