إعداد: د. جيهان عبد السلام عباس

أستاذ الاقتصاد المساعد – كلية الدراسات الإفريقية العليا- جامعة القاهرة

مقدمة:

تُشكّل الجرائم الاقتصادية أحد أبرز التحديات البنيوية التي تواجه الاقتصادات الإفريقية في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية المتسارعة. وتشمل هذه الجرائم طيفاً واسعاً من الممارسات غير المشروعة، مثل الفساد المالي والإداري، غسل الأموال، التهرب الضريبي، الاتجار غير المشروع، والجرائم الإلكترونية، والتي تُسهم مجتمعة في استنزاف الموارد الوطنية، وإضعاف كفاءة الأسواق، وتقويض الثقة في المؤسسات الاقتصادية والمالية. وقد أصبحت هذه الظاهرة أكثر تعقيداً مع تنامي العولمة المالية واتساع الاقتصاد الرقمي، ما جعل آثارها تتجاوز الخسائر المالية المباشرة لتشمل إبطاء النمو الاقتصادي، تراجع الاستثمارات، وتفاقم الفقر وعدم المساواة.

وتكمن خطورة الجرائم الاقتصادية في إفريقيا في ارتباطها الوثيق بضعف الأطر المؤسسية والتشريعية، ومحدودية القدرات الرقابية، إلى جانب التحديات التنموية المزمنة التي تعاني منها العديد من الدول الإفريقية. فبدلاً من توجيه الموارد نحو الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية؛ تُستنزف هذه الموارد عبر قنوات غير قانونية، مما يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُضعف قدرة الاقتصادات الإفريقية على الاندماج الفعّال في الاقتصاد العالمي.

ويسعى هذا المقال إلى تحليل الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للجرائم الاقتصادية على اقتصاد إفريقيا، كما يناقش سبل التغلب على هذه الظاهرة من خلال تبنّي إصلاحات مؤسسية وتشريعية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير آليات التعاون الإقليمي والدولي؛ بما يسهم في دعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة في القارة الإفريقية.

وعليه؛ يتضمن المقال المحاور الآتية:

– تعريف الجرائم الإلكترونية وأشكالها.

– لماذا تُعدّ الجرائم الإلكترونية أخطاراً جديدة على اقتصادات إفريقيا؟.

– التجارب والسياسات الإفريقية لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

– سبل تعزيز قدرات إفريقيا لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

أولاً: تعريف الجرائم الإلكترونية وأشكالها:

تُشكّل الجرائم الإلكترونية تهديداً كبيراً للأمن الاقتصادي للعديد من دول العالم، ولا سيما من خلال عدة وسائل، تشمل الخسائر المالية، وتعطيل البنية التحتية الحيوية، وتآكل الثقة في الأنظمة الرقمية. ولا يوجد تعريف دقيق وشامل لمصطلح «الجريمة الإلكترونية»، ولكنها تشير بشكلٍ عام إلى أي جريمة تُرتكب باستخدام شبكة حاسوب أو الإنترنت. يشمل ذلك طيفاً واسعاً من الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة الإرهابية، والتجسس عبر الإنترنت، والاختراق غير القانوني لأنظمة الحاسوب، والجرائم المتعلقة بالمحتوى، وسرقة البيانات والتلاعب بها، والمطاردة الإلكترونية.

كما تجدر الاشارة إلى أن الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني قضيتان لا يمكن فصلهما في بيئةٍ رقمية مترابطة. إذ يشير الأمن السيبراني، أو إدارة الجرائم الإلكترونية، إلى مجموعة الأدوات والسياسات والمفاهيم الأمنية والضمانات الأمنية والإرشادات وأساليب إدارة المخاطر والإجراءات والتدريب، وأفضل الممارسات والضمانات والتقنيات التي يمكن استخدامها لحماية البيئة السيبرانية وأصول المؤسسات والمستخدمين، مثل أجهزة الحاسوب والتطبيقات وأنظمة الاتصالات[1].

وتُعرِّف الأمم المتحدة الجرائم الإلكترونية ضمن نطاقٍ أوسع يشمل: جرائم ضد سلامة وسرية البيانات وأنظمة الكمبيوتر، والجرائم لتحقيق مكاسب مالية عبر الإنترنت، مثل الاحتيال والتزوير، كذلك الأعمال التي ترتبط باستخدام الإنترنت لأغراض غير قانونية، منها استغلال الأطفال أو مواد غير مشروعة.

أما الإنتربولINTERPOL ؛ فله تعريف عملي لـ«الجريمة الإلكترونية»Cybercrime في سياق مهامه في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وهي:  

تشير الجريمة الإلكترونية إلى الأنشطة الإجرامية التي تستغل التكنولوجيا الرقمية، مثل الحواسيب والشبكات والإنترنت، لارتكاب أفعال غير قانونية. وتشمل هذه الجرائم استهداف الأنظمة الرقمية أو البيانات أو الاتصالات، وقد تتراوح من هجمات البرمجيات الخبيثة وبرمجيات الفدية، إلى الاحتيال عبر الإنترنت ومخططات الاحتيال على البريد الإلكترونى[2].

ثانياً: لماذا تُعدّ الجرائم الإلكترونية أخطاراً جديدة على اقتصادات إفريقيا؟:

إن الأمن السيبراني ليس مجرد مسألة تقنية، بل أصبح ركيزةً أساسية للاستقرار والسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا، فهو يؤثر بشكلٍ مباشر على السيادة الرقمية للدول، ومرونة المؤسسات، وثقة المواطنين، وحسن سير الاقتصاد. وبما أن إفريقيا قارةٌ صاعدة، تشهد نمواً سريعاً من حيث عدد السكان والاقتصاد، إذ يبلغ عدد سكانها اليوم 1.21 مليار نسمة، ويبلغ متوسط ​​أعمارهم 19.5 عاماً فقط، ما يجعلها صاحبة أصغر نسبة سكانية في العالم. كما يتزايد تبنّي التكنولوجيا بشكلٍ ملحوظ، مع نمو ملكية الأجهزة المحمولة بشكلٍ كبير، وتزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحول إنترنت الأشياء (IoT) إلى واقعٍ ملموس. وكل هذه المؤشرات تُشير إلى أن إفريقيا مهيأةٌ لتحقيق مكاسب كبيرة والمساهمة في دعم النمو العالمي مستقبلاً. إلى جانب هذا النمو الاقتصادي السريع؛ تأتي صناعة التجارة الإلكترونية المزدهرة، التي من المتوقع أن تتوسع لتصل إلى ما يُقدّر بنحو 75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026م[3].

كما تُظهر أحدث الأبحاث أن سعة الإنترنت الدولية في إفريقيا شهدت خلال العقد الماضي زيادة عشرة أضعاف لتصل إلى 12 تيرابت في الثانية. وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية، ارتفاعاً كبيراً بنسبة 11% في عدد مستخدمي الإنترنت في إفريقيا خلال العقد المقبل، ما يمثل 16% من الإجمالي العالمي. إضافةً إلى ذلك؛ يجري حالياً الانتقال من تقنية الجيل الثالث (3G) إلى تقنية الجيل الرابع (4G)، حيث من المتوقع أن تتجاوز نسبة اتصالات الجيل الرابع 28% من اتصالات الهواتف المحمولة في القارة بحلول عام 2026م، ارتفاعاً من 12% في عام 2020م مما يعني أن الاقتصاد الرقمي في إفريقيا مهيأ للمساهمة في هذا النمو. ومع تضاعف حركة الإنترنت في إفريقيا تزداد الحاجة المُلحّة لتعزيز إجراءات الأمن السيبراني[4].

وأما المشهد المتعلق بالجرائم الإلكترونية في إفريقيا؛ فوفقاً لتقرير «تقييم التهديدات السيبرية في إفريقيا 2025م»، الصادر من الإنتربول، أفاد حوالي⅔ من الدول الإفريقية أن الجرائم الإلكترونية تُشكّل نسبة متوسطة إلى عالية من مجمل الجرائم المُبلَّغ عنها؛ ففي غرب وشرق إفريقيا وحدهما تجاوزت نسبة الجرائم الإلكترونية 30% من إجمالي الجرائم المُسجلة.

ومن أبرز أشكال الجرائم الإلكترونية في 2024م: الاحتيال عبر الإنترنت، برمجيات الفدية، اختراق الأنظمة الحكومية والمؤسسات، الابتزاز الرقمي[5]. كما كشف تقرير Kaspersky أنه تم رصد أكثر من 131 مليون تهديد إلكتروني في إفريقيا في عام 2024م، أهمها الهجمات المتعلقة بسرقة البيانات (مثل البرمجيات التجسسيةspyware )، ارتفاعاً بنسبة 14٪ بين 2023 و2024م[6]. في عام 2023م، استمرت إفريقيا في كونها من أكثر مناطق العالم استهدافاً بالجرائم الإلكترونية، نظراً لتزايد رقمنة المؤسسات دون تطبيق ممارسات الأمن السيبراني اللازمة[7].

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصادات الإفريقية تخسر 4 مليارات دولار سنوياً بسبب الجرائم الإلكترونية، أي ما يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، وتحتل إفريقيا حالياً المرتبة الثالثة عالمياً من حيث عدد ضحايا الجرائم الإلكترونية. وتشير التوقعات إلى أن تكاليف الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية عالمياً ستنمو بنسبة 15% سنوياً، لتصل إلى 10.5 تريليونات دولار أمريكي في بداية عام 2026م، مقارنةً بـ3 تريليونات دولار أمريكي في عام 2015م. وتشمل هذه التكاليف جوانب متعددة، منها تلف البيانات وتدميرها، وسرقة الأموال، وفقدان الإنتاجية، وسرقة الملكية الفكرية والبيانات الشخصية والمالية، والاختلاس والاحتيال، وتعطيل العمليات التجارية بعد الهجمات، والتحقيقات الجنائية الرقمية، واستعادة البيانات والأنظمة المخترقة وحذفها، فضلاً عن الإضرار بالسمعة[8].

وتُعدّ التداعيات الاقتصادية للاحتيال الإلكتروني في إفريقيا وخيمة، فمع ازدياد انتشار الاحتيال الرقمي تواجه الشركات في المنطقة خسائر مالية متزايدة، ولا سيما في قطاعات التجارة الإلكترونية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والتكنولوجيا المالية. وتتعرض المؤسسات المالية، على وجه الخصوص، لضغوطٍ هائلة لحماية أنظمتها من مجرمي الإنترنت المحترفين الذين يستهدفون بيانات العملاء ومواردهم المالية. فقد تُصبح البنوك والمؤسسات المالية الإفريقية، المنضوية تحت لواء الشبكة المالية العالمية، قنواتٍ للهجمات الإلكترونية على النظام المصرفي الدولي. كما يُمكن أن يُؤدي ضعف الأمن السيبراني في الأنظمة المالية الإفريقية إلى اختراق معاملات سويفت، وشبكات أجهزة الصراف الآلي، ومنصات الخدمات المصرفية الإلكترونية، ما يُخلّف تداعيات عالمية. وقد يستغل مجرمو الإنترنت ضعف الأنظمة المالية وضوابط الأمن السيبراني في إفريقيا لغسل الأموال أو ارتكاب عمليات احتيال على نطاقٍ عالمي. وهذا بدوره يُمكن أن يُزعزع استقرار الأسواق المالية، ويُكبّد الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم خسائر فادحة[9].

وتُعدّ الهواتف الذكية هدفاً جذاباً بشكلٍ متزايد للمجرمين الإلكترونيين الذين يستثمرون في هجماتٍ أكثر تطوراً وفعالية في سرقة البيانات الشخصية أو ابتزاز الأموال من الضحايا. كما يُثير الانتشار المطرد للبرمجيات الخبيثة التي تستهدف أنظمة أندرويد بشكلٍ رئيسي قلقاً بالغاً، نظراً لأن 89% من سوق الهواتف الذكية في إفريقيا تعمل بنظام أندرويد. فعلى سبيل المثال: تشير بيانات سيمانتك إلى أن أكثر من جهاز واحد من كل سبعة أجهزة محمولة في نيجيريا مصاب حالياً ببرمجيات خبيثة. وتتصدر إفريقيا أيضاً العالم في تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة، حيث يتلقى 14% من الأفارقة الأموال من خلال هذه التحويلات. ومع وجود بعض أكبر خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول في العالم، مثل خدمة M-Pesa الكينية، سيواصل المجرمون الإلكترونيون استهداف الأجهزة المحمولة في إفريقيا بكثافة[10].

وفي استطلاعٍ أجرته منظمة الإنتربول؛ أفاد أن ثلثا الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة، التي شملها الاستطلاع، بأن الجرائم الإلكترونية تمثل نسبة متوسطة إلى عالية من إجمالي الجرائم، وترتفع هذه النسبة إلى 30% في غرب وشرق إفريقيا. وتُعدّ عمليات الاحتيال الإلكتروني، ولا سيما التصيّد الاحتيالي، أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعاً في إفريقيا، بينما لا تزال برامج الفدية الخبيثة، واختراق البريد الإلكتروني للشركات، والابتزاز الجنسي الرقمي منتشرةً على نطاقٍ واسع.

أبرز التهديدات الإلكترونية في إفريقيا، خلال العام الماضي، ارتفعت البلاغات عن عمليات الاحتيال المشتبه بها بنسبة تصل إلى 3000% في بعض الدول الإفريقية .كما ارتفعت حالات اكتشاف برامج الفدية في إفريقيا عام 2024م، حيث سجلت جنوب إفريقيا ومصر أعلى عدد من الحالات، بواقع 17849 و12281 حالة على التوالي، وفقاً لبيانات تريند مايكرو، تليها اقتصادات أخرى ذات رقمنة عالية مثل نيجيريا (3459) وكينيا (3030). وشملت هذه الحوادث هجمات على البنية التحتية الحيوية، مثل اختراق هيئة الطرق الحضرية في كينيا KURA، وعلى قواعد البيانات الحكومية، مثل اختراق المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا NBS.

كما ارتفعت حوادث الاحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري بشكلٍ ملحوظ، حيث تمثل 11 دولةً إفريقية غالبية هذه الحوادث التي تنطلق من القارة. وفي غرب إفريقيا؛ أدى الاحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري إلى ظهور منظمات إجرامية منظمة للغاية، تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، مثل عصابة «بلاك آكس» العابرة للحدود.

وأفادت 60% من الدول الإفريقية الأعضاء بزيادةٍ في بلاغات الابتزاز الجنسي الرقمي، حيث يستخدم المهاجمون صوراً ذات محتوى جنسي صريح لابتزاز ضحاياهم. وقد تكون هذه الصور حقيقية- سواءً تمت مشاركتها طواعيةً أو تم الحصول عليها بالإكراه أو الخداع- أو قد تكون مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي[11].

شكل رقم (1): أنواع الجرائم الإلكترونية التي شملها استطلاع رأي الانتربول:

Source: Interpol, «New INTERPOL report warns of sharp rise in cybercrime in Africa», June 2025, available at:

 https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2025/New-INTERPOL-report-warns-of-sharp-rise-in-cybercrime-in-Africa

ولا يقتصر الضرر الناجم عن الجرائم الإلكترونية على الخسائر المباشرة على القطاع المالي فحسب، بل تمتد إلى آثارٍ غير مباشرة، فمع فقدان المستهلكين ثقتهم بالمنصات الرقمية؛ يزداد ترددهم في إجراء المعاملات عبر الإنترنت. وقد يؤدي هذا التراجع في الثقة إلى تباطؤٍ ملحوظ في الاقتصاد الرقمي بالمنطقة، ولا سيما في دول مثل كينيا، حيث أحدثت خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول ثورةً في الشمول المالي. في الواقع؛ يُقوّض خطر الجرائم الإلكترونية أُسس الشمول المالي الرقمي، إذ غالباً ما تكون الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك ذوي الدخل المحدود وكبار السن، الضحايا الرئيسيين للاحتيال الإلكتروني.

إضافةً إلى ذلك؛ يُخلّف ازدياد الاحتيال آثاراً اجتماعية، إذ يُعاني العديد من ضحايا الجرائم الإلكترونية من ضائقةٍ نفسية ومالية. ويستغل بعض المحتالين الفئات الأكثر ضعفاً من خلال تقديم فرص عمل أو قروض وهمية، ما يُؤدي إلى خسائر مالية وفقدان الثقة في الخدمات الرقمية. وفي منطقةٍ تعتمد على التقنيات الرقمية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ تُشكّل هذه التداعيات الاجتماعية خطراً جسيماً على مستقبل الاقتصاد الرقمي في إفريقيا.

والأمثلة على ذلك عديدة، فعلى سبيل المثال: تُشكّل الجرائم الإلكترونية تهديداً متزايداً للمؤسسات المالية في جميع أنحاء شرق إفريقيا، حيث يضع 74% من الشركات في المنطقة المخاطر الإلكترونية على رأس أولوياتها. مع التحول الرقمي السريع الذي تشهده المنطقة؛ أصبحت البنوك ومنصات التكنولوجيا المالية وغيرها من المؤسسات المالية أهدافاً رئيسية للمجرمين الإلكترونيين. على سبيل المثال: في عام 2023م، سجلت أوغندا خسارة قدرها 419 مليون دولار أمريكي بسبب الجرائم الإلكترونية، بينما خسرت كينيا 83 مليون دولار أمريكي في العام نفسه، وفقاً لهيئة الاتصالات الكينية[12].

ويتعرّض نمو قطاع التكنولوجيا المالية في نيجيريا، الذي استقطب استثمارات تجاوزت 1.37 مليار دولار أمريكي في عام 2021م وحده، للخطر بسبب قصور إجراءات الأمن السيبراني[13]، إذ تشير النتائج إلى أن الجرائم الإلكترونية تُشكّل تهديداً كبيراً للاقتصاد الرقمي في نيجيريا. ويكشف أن البنوك النيجيرية وشركات التكنولوجيا المالية قد خسرت مليارات النيرا بسبب الاحتيال والاختراق وانتهاكات البيانات. كما تكبّد العملاء خسائر مالية، مما أدى إلى تراجع الثقة في أنظمة الخدمات المصرفية الرقمية[14]. وفي جنوب إفريقيا وحدها؛ أفاد نحو 73% من البالغين بتعرضهم للجرائم الإلكترونية، والتي تُقدّر تكلفتها على اقتصاد جنوب إفريقيا بنحو 337 مليون دولار أمريكي[15].

ثالثاً: التجارب والسياسات الإفريقية لمواجهة الجرائم الإلكترونية:

طوّرت عدة دول إفريقية أُطرها القانونية والتشريعية، مع مُواءمةً قوانين الأمن السيبراني مع المعايير الدولية. كما عزّزت دولٌ عديدة قدراتها في مكافحة الجرائم الإلكترونية، مُستثمرةً في وحدات متخصصة وبنية تحتية للأدلة الجنائية الرقمية. وقد تجلّت هذه القدرة التشغيلية المُعززة في عمليتَين دوليتين واسعتي النطاق لمكافحة الجرائم الإلكترونية، نسّقهما الإنتربول- عملية سيرينجيتي، وعملية البطاقة الحمراء- واللتان أسفرتا مجتمعتَين عن أكثر من ألف عملية اعتقال، وتفكيك مئات الآلاف من الشبكات الخبيثة في تلك الجرائم[16].

▪ فعلى المستوى الوطني للدول الإفريقية:

يوجد حالياً في 36 دولةً إفريقية قوانين لحماية البيانات أو مكافحة الجرائم الإلكترونية، أصدرت 36 دولةً إفريقية قوانين لحماية البيانات. وقد أحرزت كلٌّ من كينيا وأوغندا ورواندا تقدّماً ملحوظاً في وضع أُطرٍ قانونية وسياسات للأمن السيبراني وتشكيل فرق استجابة لمكافحة الاحتيال الرقمي. ومع ذلك؛ لا تزال هذه التدابير في مراحلها الأولى، ولا يزال هناك الكثير مما يجب فعله لتأمين الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

ومؤخراً؛ أصدرت تنزانيا وأوغندا وإسواتيني قوانين جديدة لحماية البيانات في عام 2022م، ونيجيريا والصومال في عام 2023م. كما أصدرت كينيا لوائح جديدة لقانون حماية البيانات الخاص بها في عام 2021م، في محاولةٍ لتعزيز قانونها الحالي[17].

وتُعدّ رواندا رائدةً إقليمياً في مجال الأمن السيبراني. ففي عام 2015م، أطلقت البلاد سياسةً وطنيةً للأمن السيبراني وأنشأت مركزاً وطنياً لأمن الحاسوب والاستجابة، يتولى مهمة رصد التهديدات السيبرانية والتصدي لها. كما أصدرت رواندا قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عام 2016م، الذي يُجرّم الوصول غير المصرح به إلى البيانات، ويضع إطاراً لإدارة حوادث الأمن السيبراني. وقد وضعت البلاد أيضاً خطةً وطنيةً للطوارئ السيبرانية للتعامل مع الأزمات السيبرانية، وأصدرت لوائح أمن شبكات الاتصالات لضمان حماية مزودي الخدمات لبنيتهم ​​التحتية.

وبدأت جهود كينيا لمعالجة قضايا الأمن السيبراني في عام 2014م بإطلاق إستراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني. كما عدّلت البلاد قانون المعلومات والاتصالات لتجريم الوصول غير المصرح به إلى بيانات الحاسوب، ويعمل المركز الوطني الكيني لتنسيق الاستجابة لحوادث الحاسوب على توحيد البنية التحتية السيبرانية الرئيسية، وقد أقامت البلاد شراكات إقليمية ودولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية. أما أوغندا؛ فقد سنّت قوانين مثل قانون إساءة استخدام الحاسوب، وقانون تنظيم اعتراض الاتصالات لعام 2011م، لحماية المعاملات الإلكترونية وأنظمة المعلومات. كما تمتلك البلاد فريقاً وطنياً للاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية، على غرار الفريقين في كينيا ورواندا، والذي يتولى رصد التهديدات السيبرانية والاستجابة لها. علاوةً على ذلك؛ تُقدّم الهيئة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات في أوغندا الدعم الفني والتدريب السيبراني لتعزيز وضع الأمن السيبراني في البلاد. على الرغم من هذه الجهود؛ فلا يزال التكامل الإقليمي في شرق إفريقيا لمكافحة الجرائم الإلكترونية متشتتاً. فبينما توفر اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، والمعروفة أيضاً باسم اتفاقية مالابو، إطاراً توجيهياً شاملاً للدول الأعضاء، فإن رواندا هي الدولة الوحيدة التي وقّعت على الاتفاقية، مما يترك دولاً أخرى، مثل أوغندا وكينيا، في وضعٍ غير مواتٍ من حيث التعاون الإقليمي ومعايير الأمن السيبراني. وتشجع الاتفاقية على إنشاء فرق وطنية للاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية (CERTs)، وتحث على التعاون بين الحكومات والشركات لمكافحة الجرائم الإلكترونية. ومع ذلك، ولضمان فعالية هذه التدابير، ينبغي للمزيد من دول شرق إفريقيا التوقيع على أحكام الاتفاقية وتطبيقها[18].

كذلك الحال؛ وضعت جنوب إفريقيا إطاراً وطنياً لسياسة الأمن السيبراني، يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على منع الحوادث السيبرانية والتصدي لها. وبالمثل؛ سنّت كينيا قانون إساءة استخدام الحاسوب والجرائم الإلكترونية، الذي يُجرّم مختلف أشكال الجرائم الإلكترونية ويضع آليات لرصد التهديدات السيبرانية والتصدي لها[19]. فعلى سبيل المثال: تعرّض قانون الجرائم الإلكترونية النيجيري لعام 2015م لانتقادات واسعة النطاق لاستخدامه في قمع المعارضة وإسكات وسائل الإعلام. كما يمنح هذا القانون سلطات إنفاذ القانون «صلاحيات واسعة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية دون أي مسؤولية قانونية مقابلة»، و«لا يتضمن أي بند يسمح بالتماس التعويض». كما يقع في خطأ شائع يتمثل في استخدام مفهوم «الأمن القومي» المبهم كمبرر لتجريم طيفٍ واسع من الأنشطة الإلكترونية. في عام 2020م، قضت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (محكمة إيكواس) بأن المادة 24 من القانون- التي تجرّم إرسال الرسائل المسيئة أو غير اللائقة أو الكاذبة- لا تتوافق مع التزامات نيجيريا بموجب الميثاق الإفريقي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأمرت نيجيريا بإلغاء القانون أو تعديله.

على الرغم من ضرورة التصدي لتزايد الجرائم الإلكترونية؛ فإن الاتجاه المتنامي لاستخدام تشريعات مكافحة هذه الجرائم لقمع المعارضة وحرية التعبير يثير قلقاً بالغاً.

▪ وعلى المستوى الإقليمي:

دخلت اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، والمعروفة باسم اتفاقية مالابو، حيز التنفيذ في يونيو 2023م بعد تصديق موريتانيا عليها، لتصبح بذلك معاهدةً إقليمية حيوية لحماية البيانات الشخصية في إفريقيا. وعلى الرغم من أهميتها؛ فإن رحلة الاتفاقية الطويلة التي استغرقت تسع سنوات للتصديق عليها تُبرز الحاجة إلى تحديثاتٍ لمواكبة تأثير التقنيات الرقمية المتطورة على استخدام المعلومات الشخصية. يُمثل تطبيق الاتفاقية خطوةً حاسمة في جهود إفريقيا في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات. وتهدف الاتفاقية، التي صُمّمت لوضع إطار قانوني شامل للتجارة الإلكترونية وحماية البيانات ومكافحة الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني، إلى إلزام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي البالغ عددها 55 دولة بمواءمة قوانينها المحلية مع معاييرها ومبادئها بمجرد دخولها حيز التنفيذ. ومع ذلك؛ فقد أُثيرت مخاوف بشأن افتقار الاتفاقية إلى التفاصيل وآليات الإنفاذ، إلى جانب الترحيب الذي لاقته.

كما لدى الاتحاد الإفريقي إطار قانوني وشرعي يُعرّف ويعالج الجرائم الإلكترونية من خلال اتفاقية الاتحاد الإفريقي للأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية المعروفة بـ«اتفاقية مالابو»، والتي تهدف إلى تجريم مجموعة واسعة من الأنشطة السيبرانية غير القانونية، مثل (القرصنة، الاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية)، وإنشاء الأطر القانونية اللازمة للتحقيق وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، بما في ذلك التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. ونظراً لطبيعة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود والدولية؛ يرى الاتحاد الإفريقي أنه «لا يمكن صياغة التشريعات الوطنية بمعزل عن بعضها، ويتعيّن على الحكومات الوطنية السعي إلى مواءمة التشريعات واللوائح والمعايير والمبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بقضايا الأمن السيبراني». ومع ذلك؛ فقد كان الاتحاد الإفريقي نفسه هدفاً لهجوم إلكتروني كبير بين عامي 2013م و2017م. كما وُجهت انتقادات لاتفاقية مالابو لاستخدامها لغةً غامضة قد تُساء استخدامها من قِبل الدول، ومن الأمثلة على ذلك: البند الذي يُجرّم استخدام اللغة المسيئة[20].

هذا فضلاً عن إستراتيجية الاتحاد الإفريقي للتحول الرقمي 2020–2030م، والتي تتضمن محوراً خاصاً بـ«الأمن السيبراني»، وتركز على بناء القدرات الوطنية وتعزيز الحوكمة الرقمية ودعم البنية التحتية الآمنة للاتصالات.

وعلى الرغم من تعدد المبادرات الإقليمية للتعاون الأمني السيبراني في إفريقيا؛ فإن فعاليتها لا تزال مرهونةً بتسريع مواءمة التشريعات الوطنية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتوسيع نطاق التعاون العملي العابر للحدود، بما يضمن حماية الاقتصاد الرقمي، ودعم مسار التنمية المستدامة في القارة[21].

▪ وعلى مستوى إفريقيا ككل:

في إطار عمليات مكافحة الجرائم الإلكترونية في إفريقيا؛ تعاونت الإنتربول ومنظمة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إفريقيا (أفريبول) في عملية مشتركة شملت 25 دولةً إفريقية، أسفرت عن اعتقال 14 مشتبهاً بهم في جرائم إلكترونية، وتحديد 20,674 شبكة إلكترونية مشبوهة، مما سلط الضوء على تصاعد انعدام الأمن الرقمي والتهديدات الإلكترونية المنتشرة في المنطقة. وقادت مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإنتربول، بالتعاون مع مكتب عمليات مكافحة الجرائم الإلكترونية في إفريقيا التابع للإنتربول، وبرنامج دعم الإنتربول للاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بمنظمة أفريبول (ISPA)، هذه المبادرة بهدف تعزيز التواصل والتحليل وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول المشاركة. من خلال تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون الإفريقية؛ هدفت العملية إلى منع الابتزاز الإلكتروني والتصيد الاحتيالي واختراق البريد الإلكتروني للشركات وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والتحقيق فيها وتعطيلها[22].

رابعاً: سبل تعزيز قدرات إفريقيا لمواجهة الجرائم الإلكترونية:

إنّ الحدّ من الجرائم الإلكترونية في إفريقيا يحتاج إلى تعزيز الحوكمة وبناء مؤسسات متخصصة قادرة على صياغة سياسات واضحة، وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية، وتطبيق أطر قانونية وتنظيمية حديثة. ويسهم إنشاء هيئات وطنية للأمن السيبراني، وتطوير وحدات إنفاذ قانون وفرق استجابة للطوارئ الرقمية، في تحسين القدرة على الوقاية والكشف والاستجابة السريعة للهجمات. كما يؤدي الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي، إلى سدّ الفجوات المؤسسية والحدّ من الطابع العابر للحدود للجرائم الإلكترونية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي، ويدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة في القارة.

وعلى الصعيد الوطني الإفريقي؛ ثمة حاجة مُلحّة لدى الحكومات الإفريقية لوضع إستراتيجيات وطنية متماسكة ومنسقة للأمن السيبراني، وتشمل هذه الإستراتيجيات هيئة مركزية للأمن السيبراني، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على تعزيز بيئة متكاملة للأمن السيبراني تشمل التعليم والبحث والابتكار. وقد جعلت «إستراتيجية إسرائيل» في هذا المجال من البلاد مركزاً للابتكار في مجال الأمن السيبراني، وساهمت بشكلٍ كبير في الحدّ من الهجمات السيبرانية الناجحة التي تستهدف البنية التحتية الوطنية الحيوية. يضاف إلى ذلك تحقيق ما يلي:

▪ دعم دور الشركات في تعزيز الأمن السيبراني:

يجب على الشركات في إفريقيا إيلاء الأمن السيبراني أولوية قصوى باعتباره عنصراً أساسياً في عملياتها. ويشمل ذلك تطبيق سياسات أمن سيبراني قوية، والاستثمار في تقنيات أمنية متقدمة، وتوعية الموظفين بأهمية الأمن السيبراني. ومع تطور التهديدات السيبرانية، يجب على الشركات أن تظل متيقظةً واستباقيةً في حماية أصولها الرقمية. علاوةً على ذلك؛ تحتاج الشركات الإفريقية، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى إدراك أن الأمن السيبراني ليس مجرد مسألة تقنية معلومات، بل هو ضرورة حتمية للأعمال.

▪ التعاون الدولي وبناء القدرات:

نظراً للطبيعة العالمية للتهديدات السيبرانية؛ يُعدّ التعاون الدولي أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الأمن السيبراني في إفريقيا. ويتعين على الحكومات والشركات الإفريقية التعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف وشركات القطاع الخاص، لتبادل المعلومات وبناء القدرات وتطوير أفضل الممارسات. فعلى سبيل المثال: وضع الاتحاد الإفريقي اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية (اتفاقية مالابو)، التي توفر إطاراً قانونياً للأمن السيبراني وحماية البيانات في جميع أنحاء القارة. ورغم اعتماد الاتفاقية من قِبَل العديد من الدول؛ فإن هناك حاجةً إلى تصديقٍ واسع النطاق وتطبيقٍ شامل لضمان فعاليتها.

خاتمة:

مع استمرار إفريقيا في تبنّي التحول الرقمي؛ تبرز أهمية تعزيز الأمن السيبراني للحكومات والشركات. تواجه القارة الإفريقية طيفاً متزايداً من التهديدات السيبرانية، بدءاً من اختراقات البيانات وهجمات برامج الفدية؛ وصولاً إلى التجسس السيبراني المدعوم من الدول. وتُعدّ الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه التهديدات بالغة الأهمية، مما يجعل من الضروري للدول الإفريقية إيلاء الأمن السيبراني أولويةً قصوى.

يقع على عاتق كلٍّ من الحكومات والشركات دورٌ مهم في تعزيز الأمن السيبراني في جميع أنحاء إفريقيا. يجب على الحكومات تطوير وتنفيذ أطر عمل قوية للأمن السيبراني، بينما يتعين على الشركات الاستثمار في تقنيات وممارسات أمنية متقدمة. علاوةً على ذلك؛ يُعدّ التعاون الدولي وجهود بناء القدرات أساسيَّين لمواجهة تحديات الأمن السيبراني التي تواجه القارة. ولا يمكن التصدي لهذه الظاهرة بمعالجاتٍ أمنية محدودة، بل يتطلب الأمر مقاربةً شاملة، تقوم على تعزيز الحوكمة، وبناء مؤسسات متخصصة، وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري، وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي.

في النهاية؛ يمكن القول بأنه لا يُعدّ تعزيز الأمن السيبراني مجرد مطلب تقني، بل ضرورة إستراتيجية لمستقبل إفريقيا الاقتصادي. فمن خلال الاستثمار في الأمن السيبراني، تستطيع الدول الإفريقية حماية بنيتها التحتية الرقمية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وضمان أمن ورفاهية مواطنيها في عالمٍ يزداد ترابطاً. وبالتالي فإن ترسيخ بيئة رقمية آمنة وموثوقة يُشكّل ركيزةً أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم التكامل الاقتصادي القاري، وتمكين إفريقيا من الاستفادة الكاملة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي في إطار رؤية إفريقيا 2063.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة المراجع:

[1] Media Defence, Cybercrimes– sub-Saharan Africa, Feb. 2025, available at: https://www.mediadefence.org/resource-hub/cybercrimes-sub-saharan-africa/

[2] Interpol, “When cybercriminals go global, our response must be international”, 2025, available at:

  https://www.interpol.int/Crimes/Cybercrime

[3] GFCE, “Cybercrime and Cybersecurity Trends in Africa”, 20/06/2016, available at:

  https://thegfce.org/news/cybercrime-and-cybersecurity-trends-in-africa/

[4] Issa Chochote Saidi, James J. Kimuyu, Steve Handa, “The Implications of Cybercrime on Economic Security: The Case of Kenya”, October 2024, available at:

  https://rsisinternational.org/journals/ijriss/articles/the-implications-of-cybercrime-on-economic-security-the-case-of-kenya/

[5] Interpol, “New INTERPOL report warns of sharp rise in cybercrime in Africa”, June 2025, available at:

  https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2025/New-INTERPOL-report-warns-of-sharp-rise-in-cybercrime-in-Africa

[6] Kaspersky, “14% increase in spyware attacks on businesses in Africa: Kaspersky presents a cyberthreat report at GITEX Africa”, 11 April 2025, available at:

  https://www.kaspersky.co.za/about/press-releases/14-increase-in-spyware-attacks-on-businesses-in-africa-kaspersky-presents-a-cyberthreat-report-at-gitex-africa?utm_source=chatgpt.com

[7] Media Defence, Op.cit.

[8] African Union, “African Union strengthens investigation capabilities on virtual assets and cybercrime”, May 22, 2024, available at:

  https://au.int/en/pressreleases/20240522/african-union-strengthens-investigation-capabilities-virtual-assets-and

[9] Stefan Kauder, “Cybercrime: Why is Africa Losing Billions to Cybercrime? 2025/07/23, available at:

  https://www.crowe.com/za/insights/af-53-why-is-africa-losing-billions-to-cybercrime-insight-web-article

[10] Interpol, “New INTERPOL report…., Op. cit.

[11] Ibid.

[12] Felistus Kandia, “Rising Online Fraud in East Africa: An Analysis of Policy Options”, MASHARIKI RESEARCH AND POLICY CENTRE, March 13, 2025, available at:

  https://masharikirpc.org/rising-online-fraud-in-east-africa-an-analysis-of-policy-options/

[13] Stefan Kauder, Op. cit.

[14] Alan Willie, “Cybercrime and its Impact on Nigeria’s Digital Economy”, 2023, pp.3-6., available at: https://www.researchgate.net/publication/388657810_Cybercrime_and_its_Impact_on_Nigeria’s_Digital_Economy

[15] GFCE, Op. cit.

[16] Interpol, “New INTERPOL report…., Op. cit.

[17] Media Defence, Op. cit.

[18] Felistus Kandia, Op. cit.

[19] Stefan Kauder, Op. cit.

[20] Media Defence, Op. cit.

[21] The African Union, “The Digital Transformation Strategy for Africa (2020-2030)”, May 18, 2020, available at:

  https://au.int/en/documents/20200518/digital-transformation-strategy-africa-2020-2030

[22] Media Defence, Op. cit.