كتبه: كريستوف تيتيكا[1] Kristof Titeca

ترجمة: قراءات إفريقية

المحتوى:

– الانتخابات، والغرب، وتضييق الخناق على العلاقات الخارجية.

– العنف والسيطرة وإدارة التوقعات.

– المناورة للوصول إلى السلطة: التشرذم داخل حركة المقاومة الوطنية.

– حملات من أجل الغد: أوغندا التي لا تُقهر وإشارات النظام المتأخر.

– ماذا عن موهوزي؟ الصمت، والخلافة، والغموض الإستراتيجي.

– الخلاصة: الانتخابات كمسرح للخلافة.

تمهيد:

في ١٥ يناير ٢٠٢٦م، سيتوجه الأوغنديون مجدداً إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس وبرلمان جديدين. وتبدو الدورة الانتخابية الحالية مألوفة: هيمنة الحزب الحاكم، والاستخدام الإستراتيجي لسلطة الدولة لكبح جماح المعارضة، وتكرار حوادث العنف المرتبطة بالانتخابات.

 ظاهرياً؛ لا يوجد ما يميّز جوهرياً هذه اللحظة عن الدورات الانتخابية السابقة. ومع ذلك؛ وراء هذا المظهر من الاستمرارية تُجرى هذه الانتخابات في ظل ظروف سياسية مختلفة تماماً.

لم يعد السؤال المحوري هو: من سيفوز بالانتخابات الرئاسية؟ فحسب- وهي نتيجة محسومة إلى حدٍّ كبير- بل ما تكشفه هذه الانتخابات عن الديناميكيات الداخلية لنظامٍ يدخل مرحلته الأخيرة.

يُجادل هذا التحليل بأن الانتخابات الأوغندية الحالية لا تُفهم على نحوٍ أفضل باعتبارها منافسة انتخابية فحسب؛ بل باعتبارها صراعاً متعدد الأوجه على الخلافة، والوصول إلى السلطة، والمكانة داخل النظام السياسي الذي خلّفه يويري موسيفيني.

فالعنف الانتخابي، وتضييق الخناق على المجال المدني، والتشرذم داخل الحزب الحاكم، وانتشار «الحركات» الانتخابية الموازية للنظام، كلها تشير إلى حالة من عدم اليقين الانتخابي؛ أكثر من كونها مؤشراً على تكثيف المناورات حول الحياة ما بعد يويري موسيفيني.

وبالتالي؛ فإن الانتخابات لا تُعتبر لحظات للاختيار الديمقراطي بقدر ما هي ساحات يُظهر فيها الفاعلون- داخل الجهاز الحاكم، والقطاع الأمني، والشبكات السياسية المجاورة- ولاءهم، وأهميتهم، وجدواهم، تحسّباً لمستقبلٍ غامض ما بعد موسيفيني.

الانتخابات، والغرب، وتضييق الخناق على العلاقات الخارجية:

يُعدّ البُعد الأول- والمحوري تحليلياً- في فهم الدورة الانتخابية الحالية في أوغندا هو علاقتها المتطورة بما يُشار إليه عادةً بـ«المجتمع الدولي»، وهو اختصار للجهات المانحة والحكومات الغربية.

في هذا السياق؛ تبرز أوجه التشابه مع انتخابات عام 2021م بشكلٍ لافت، إذ تكشف ليس عن حادثة معزولة، بل عن نمطٍ راسخٍ في كيفية اقتران السياسة الانتخابية بتسييس التدخل الأجنبي في المجالين المدني والسياسي.

قبيل انتخابات عام 2021م، جُمّد تمويل مرفق الحوكمة الديمقراطية DGF، وهو صندوقٌ مشتركٌ من جهاتٍ مانحة، مدعومٌ بشكلٍ رئيسي من دولٍ أوروبية، ويركز على الحوكمة الديمقراطية والسلام والاستقرار، بشكلٍ مفاجئ.

اتهمت الحكومة المرفق بالسعي إلى التحريض على العنف قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، وصوّرت الممولين الأوروبيين على أنهم يسعون إلى الإطاحة بالحكومة وتحريض المقاومة المسلحة. في هذا السياق؛ طُرد العديد من الأفراد المرتبطين بالمرفق من البلاد أو مُنعوا من دخولها.

وبالعودة إلى عام 2025م، تكرر سيناريو مشابهٌ بشكلٍ لافت، هذه المرة يتمحور حول الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، جُمّد تمويل برنامجها الداعم للحوكمة والمجتمع المدني، ومُنع رئيس البرنامج من دخول أوغندا (أو إعادة دخوله). واتهمته وسائل الإعلام الموالية للنظام بتنسيق «شبكة تمويل سرية» وعملية زعزعة استقرار رفيعة المستوى. وصوّرت هذه الادعاءات محاولةً لإنشاء بنية تحتية لتغيير النظام، وتنسيق الرسائل المتطرفة، وتدبير اضطرابات قبل الانتخابات.

وكما هو الحال مع صندوق دعم التنمية (DGF)؛ فإن تعليق تمويل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) شلّ فعلياً منظماتها الشريكة، ما حال دون حصولها على التمويل.

تشير هذه التطورات إلى ديناميكيتين أوسع نطاقاً:

أولاً: تُظهر انعدام ثقة عميق ومستمر في التمويل الأجنبي- وبخاصةٍ الأوروبي- للأنشطة المدنية والسياسية. ففي كلٍّ من الدورة الانتخابية السابقة والحالية؛ حمّل موسيفيني مراراً وتكراراً جهات فاعلة أوروبية مسؤولية التدخل ومحاولات زعزعة الاستقرار. فلم يعد الحيز المدني خاضعاً للتنظيم فحسب، بل يُنظر إليه بشكلٍ متزايد على أنه تهديد أمني محتمل عند وجود تمويل خارجي.

ثانياً: أصبح انعدام الثقة هذا ذا طابع شخصي متزايد، ولا سيما فيما يتعلق بموهوزي كاينيروغابا وألمانيا. عقب تسريب انتقادات لاذعة من السفير الألماني- يُزعم أنه أدلى بها خلال اجتماع- بشأن سلوك موهوزي على وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعدت التوترات بشكل حاد.

 وأصدرت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية بياناً عاماً تتهم فيه السفير بدعم «جماعات إرهابية محلية» من خلال أنشطة غير قانونية وسرية. وفشلت الاجتماعات اللاحقة بين السفير وموسيفيني في تهدئة الوضع، الذي استمر متوتراً، بما في ذلك احتجاج أمام السفارة الألمانية نظمته الرابطة الوطنية الأوغندية، الذراع السياسي لموهوزي.

ويبدو قرار تجميد تمويل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بمثابة اجتماع لهذه العناصر: عودة ظهور هذه العداوة الشخصية، وإيمان راسخ لدى عناصر النظام بأن منظمات أجنبية تُموّل قوى المعارضة بهدف تغيير النظام.

يجب وضع هذه النظرة في سياق أوسع لتطور النظام:

شكّلت احتجاجات «المشي إلى العمل» عام 2011م نقطة تحوّل، فقد اندلعت هذه الاحتجاجات عقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أعقاب انتخابات مثيرة للجدل، وفاجأت الحكومة، وأصبحت مرجعاً دائماً لمخاوف الاضطرابات المدنية.

ومنذ ذلك الحين، ولا سيما في ظلّ تزايد نسبة الشباب في أوغندا، استمرت مخاوف النظام من انتفاضة على غرار «الربيع العربي». ومؤخراً، أُعيد صياغة هذه المخاوف من خلال مصطلح «احتجاجات جيل زد»، استناداً إلى التطورات الجارية في أماكن أخرى من القارة.

في الوقت نفسه؛ لا تقتصر روايات التهديد على كونها ردود فعل فحسب، بل تُنتَج أيضاً بشكلٍ فعّال.

لدى الجهات الفاعلة في القطاع الأمني ​​دوافع للمبالغة في التهديدات أو اختلاقها، إذ يُعزّز ذلك أهميتها المؤسسية، وميزانياتها، ونفوذها السياسي.

ويُتيح خلق التهديدات- أو تضخيمها- توطيد النفوذ داخل «مناطق نفوذ» أمنية مُحدّدة. كان هذا التغير واضحاً بشكلٍ خاص في التعامل مع التفجيرات المفبركة التي نُسبت إلى قوات التحالف الديمقراطية في وقتٍ سابق من عام 2025م، فضلاً عن الاتهامات الموجهة إلى منظمة أغورا المدنية بالتخطيط لتمرد مدني يضم داعمين أجانب.

وتتكشف هذه التغيرات في ظل خلفية دولية متغيرة، فقد تراجعت حدة تصريحات الجهات الفاعلة الغربية بشكلٍ ملحوظ بشأن الحوكمة وانتهاكات حقوق الإنسان في أوغندا مقارنةً بالعقود الماضية.

فقد تبنّت الولايات المتحدة، التي كانت أكثر صراحةً في تصريحاتها العلنية على الأقل، موقفاً أقل وضوحاً منذ عودة إدارة ترامب. وينطبق الأمر نفسه على الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن هذا التحول مدفوعٌ بالسياق الجيوسياسي الأوسع نطاقاً، ولا سيما الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن إعادة تقييم إستراتيجية للانخراط، بما في ذلك تغييرات في قيادة وفد الاتحاد الأوروبي. ومثل انتخابات عام 2021م؛ لن تُرسل الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي بعثات لمراقبة الانتخابات في هذه الدورة.

والأهم من ذلك؛ أنّ كل هذا يتزامن مع تراجع اعتماد أوغندا على شركائها الغربيين. وقد كان لانسحاب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية آثار ملموسة، ولا سيما في القطاع الصحي، كما أن انخفاض المساعدات بات واضحاً بشكلٍ جليّ في قطاع اللاجئين الذي يواجه أزمة حادة. في الوقت نفسه؛ أدت مصادر دخل جديدة وشراكات بديلة إلى تغيير الميزان، فقد بدأ إنتاج النفط أخيراً، ووسعت الحكومة الأوغندية تحالفاتها الخارجية بنشاط.

وأصبحت الإمارات العربية المتحدة شريكاً متزايد الأهمية من خلال التعاون الدفاعي، والاستثمارات في قطاع الطاقة، فضلاً عن كونها الوجهة الرئيسية لصادرات الذهب الأوغندية.

بالتوازي مع ذلك؛ تعززت العلاقات مع روسيا بشكلٍ أكبر: فقد توسع التعاون العسكري في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تبرعات عسكرية كبيرة في أغسطس 2024م وأكتوبر 2026م، بقيمة تقارب 100 مليون و53 مليون دولار أمريكي على التوالي. ورغم أن هذه المشاركات لا تحل محل المساعدات التنموية الغربية من حيث النطاق أو الوظيفة؛ فإنها تُسهم في تقليل اعتماد أوغندا السياسي والإستراتيجي على الشركاء الغربيين، ولا سيما في المجالات المحورية لأمن النظام.

ومع ذلك؛ تعمل هذه الشراكات وفق شروط مختلفة. تجلّى ذلك بوضوح في نوفمبر/تشرين الثاني 2024م، عندما تدخّلت الإمارات العربية المتحدة لتقديم مساعدات غذائية للاجئين في ظلّ انخفاضٍ حادّ في المساعدات الدولية، ولكن حصراً للاجئين السودانيين. تُبرز هذه الحادثة تغيّر طبيعة التدخل الخارجي، وتزايد انتقائية الدعم وتوجهه السياسي.

العنف والسيطرة وإدارة التوقعات:

في ظلّ هذه الخلفية من تزايد الشعور بالتهديدات، وتنامي التوجهات الأمنية، سارت الحملة الانتخابية في بدايتها بهدوء غير معتاد. وشهدت الانتخابات الفرعية في فبراير/شباط من عام 2025م عنفاً شديداً، حيث اعتدت قوات الأمن الملثمة بوحشية على الصحفيين. وفي ضوء هذه الأحداث، والقمع الوحشي الذي رافق انتخابات 2021م، ساد توقّع واسع النطاق بأن يكون القمع فورياً وشديداً. ولا تزال ذكرى نوفمبر/تشرين الثاني 2020م حاضرةً بقوة، فقد قُتل ما لا يقلّ عن 54 شخصاً، واختُطف أو اختفى عدد كبير من أنصار المعارضة.

إلا أن هذا الهدوء المبكر أثبت أنه خادع. مع اشتداد الحملات الانتخابية، ولا سيما مع اقتراب مسيرات المعارضة من كمبالا وتزايد أعداد الحشود، تصاعد التوتر السياسي بشكلٍ حاد. وتصاعدت الإجراءات الأمنية، وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر إطلاق ذخيرة حية على التجمعات، وتزايدت الاعتقالات. وقُتل شخصٌ واحد على الأقل وأُصيب آخرون، بينما أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأكثر من 300 حالة اعتقال منذ بداية الحملة في سبتمبر/أيلول، و550 حالة على الأقل منذ بداية العام. علاوةً على ذلك؛ يقبع زعيم المعارضة المخضرم كيزا بيسيجي في السجن منذ أكثر من عام.

المناورة للوصول إلى السلطة: التشرذم داخل حركة المقاومة الوطنية:

إذا كان العنف في الحملات الانتخابية يلفت الأنظار؛ فإن الصراعات الأكثر أهميةً تدور داخل الحزب الحاكم نفسه. فالانتخابات أقل أهميةً بالنسبة إلى أنّ ما سيحدث بعد موسيفيني أهم بكثير مما سيحدث لاحقاً. يُخيّم على المشهد السياسي الأوغندي سؤالٌ عالقٌ حول الخلافة: ماذا سيحدث بعد موسيفيني؟

قدّمت الانتخابات التمهيدية لحركة المقاومة الوطنية لعام 2025م نافذةً واضحةً بشكلٍ غير مسبوق على هذا الغموض، فقد اتسمت بفوضى عارمة وعنفٍ واسع النطاق، فضلاً عن مزاعم بسوء ممارساتٍ ممنهجة.

في شرق أوغندا؛ أفادت التقارير أن المعسكرات المتنافسة شكّلت «فرقاً مسلحة» أو شبه مسلحة، وتبادلت الاتهامات بالترهيب والاعتقالات والاحتجازات غير القانونية. وقُتل العديد من الأشخاص في الفترة التي سبقت الانتخابات التمهيدية، كما اتسمت العملية الانتخابية أيضاً بالاستغلال المالي العلني: فقد انتشر شراء الأصوات على نطاق واسع، وتداولت مقاطع فيديو لتلاميذ المدارس وهم يُدلون بأصواتهم، إلى جانب مزاعم بتلقّي قاصرين رِشًى للقيام بذلك.

كانت التداعيات غير مسبوقة، فقد رفض نحو 210 من الخاسرين في الانتخابات التمهيدية- بمن فيهم عدد كبير من أعضاء البرلمان الحاليين- النتائج رفضاً قاطعاً. في مؤتمر صحفي مشترك؛ نددوا بالانتخابات التمهيدية، ووصفوها بالعنف والفساد والتزوير، وأعلنوا نيتهم ​​الترشح كمستقلين. ونتيجة لذلك؛ أصبح ما يقارب نصف المتنافسين على مقاعد البرلمان مستقلين، بمن فيهم ما لا يقل عن 200 نائب حالي من حركة المقاومة الوطنية.

ردّ موسيفيني بإدانة العنف علناً، وأمر باعتقال المسؤولين المتورطين في المخالفات، وإنشاء محكمة داخلية للحزب. إلا أن هذه التدخلات لم تُخفِ الديناميكية الأعمق التي تتجلى، فقد كشفت الانتخابات التمهيدية عن حركة مقاومة وطنية باتت تعمل بشكلٍ متزايد لا كحزب سياسي، بل كحارس لبوابة السلطة، حيث يتم الوصول إليها عبر المال والإكراه والمحسوبية. ولأن ترشيح حركة المقاومة الوطنية يُعتبر بمثابة فوز انتخابي؛ فإن المنافسات الداخلية تتخذ طابعاً مصيرياً، وتؤدي إلى تطبيع العنف والرشوة، وتُقوّض الثقة الداخلية. ويتضح أن الترشيح نفسه يُعتبر حاسماً من خلال ترشح 13 نائباً من حركة المقاومة الوطنية دون منافسةٍ في دوائرهم الانتخابية.

كان هذا التوجه نحو استغلال النفوذ المالي أكثر وضوحاً خلال مؤتمر مندوبي حركة المقاومة الوطنية، حيث وردت تقارير عن صرف بدلات ليس فقط للمندوبين، بل أيضاً للأطفال الرضع- حيث يُقال إن كل طفل حصل على 400 ألف شلن أوغندي. وردّاً على ذلك؛ يُزعم أن بعض النساء بدأن «بتأجير» أطفالهن الرضع للمشاركين المؤهلين.

وقد أعربت شخصيات بارزة داخل الحزب عن قلقها. فعلى سبيل المثال، حذّر نائب رئيس البرلمان، توماس تايبوا، علناً من أن الحزب يُخاطر بأن يصبح «معروضاً للبيع لمن يدفع أكثر»، متسائلاً بحدة: «لماذا أصبحت القيادة مسألة حياة أو موت؟»، وحذّر من ظهور «حزب المليارديرات».

حملات من أجل الغد: أوغندا التي لا تُقهر وإشارات النظام المتأخر:

إلى جانب التنافس الحزبي الرسمي؛ ظهرت مجموعة من مبادرات الحملات التي تَطمس الحدود بين التعبئة وإشارات الخلافة، فهي لا تُناضل هذه الجماعات من أجل موسيفيني فحسب؛ بل أيضاً من أجل أهميتها السياسية في مرحلة ما بعد موسيفيني.

من الأمثلة البارزة على ذلك: حملة «أوغندا التي لا تُقهر»، التي انطلقت أواخر عام ٢٠٢٤م. تُقدَّم الحملة علناً على أنها مبادرة شعبية شبابية تحتفي بالاستقرار والتقدم الوطني، إلا أنها في الواقع حملة تسويقية مُحكمة تُعزز استمرار حكم موسيفيني.

وتُصمَّم أساليبها- من لوحات إعلانية وملابس تحمل شعارها وحفلات موسيقية ومسيرات حاشدة ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي- لتُظهر حتمية الوضع الراهن بدلاً من إثارة الجدل.

 ويُوحي شعارها «لا تُقهر» برسالة ديمومة في خضم حالة من عدم الاستقرار السياسي. ويُقال إن رجل الأعمال المثير للجدل «نيلسون توغومي» يقف وراء هذه الحملة، إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية بارزة أخرى. والرسالة الضمنية واضحة: فالمشاركة في مثل هذه الحملات تُعدّ بمثابة دليل على الولاء والجدوى. ولا يقتصر دور هؤلاء على حشد الناخبين فحسب، بل يُوثِّقون أيضاً أنهم «قدّموا» خدمات جليلة للنظام، مما يُعزز مزاعمهم بأهميتهم في أي تشكيل سياسي قادم.

ماذا عن موهوزي؟ الصمت، والخلافة، والغموض الإستراتيجي:

يُلقي السؤال عن «موهوزي كاينيروغابا» بظلاله الكبرى على هذه الانتخابات. ففي وقتٍ سابق من هذا العام، شنّ موهوزي سلسلةً من التغريدات، أبرزها تهديداته لمرشحي المعارضة، مثل تهديده بقطع رأس بوبي واين أو شنق كيزا بيسيجي. ومع ذلك؛ التزم الصمت بشكلٍ ملحوظ خلال الحملة الانتخابية نفسها. ولا ينبغي الخلط بين هذا الصمت والغياب.

يُهيمن دور موهوزي على جميع ميادين المناورة السياسية تقريباً، ويُنظر إليه على نطاقٍ واسع على أنه الخليفة المفضل لموسيفيني، وقد اشتدت التكهنات حول منصبه المستقبلي.

تكتظّ الأوساط السياسية في أوغندا بالعديد من السيناريوهات، لكنّ بعض التطورات جديرة بالملاحظة:

أولاً؛ خلال الانتخابات الداخلية لحركة المقاومة الوطنية (NRM)، في وقتٍ سابق من هذا العام، تبوأ أعضاء منتمون علناً إلى الرابطة الوطنية الأوغندية  (PLU)بزعامة موهوزي مناصب بارزة. ففي انتخابات اللجنة التنفيذية المركزية للحزب؛ استُبدل عدد من الشخصيات البارزة في حركة المقاومة الوطنية بأفراد مقرّبين من موهوزي، حتى إن الرابطة الوطنية الأوغندية نفسها ادّعت فوزها بنسبة 60٪ من المناصب.

ثانياً؛ يتزايد الاهتمام بمعرفة أيّ من هؤلاء الحلفاء سيضمن مناصب حكومية أو أمنية رئيسية في البرلمان المقبل.

ثالثاً؛ والأهم من ذلك؛ يُتداول سيناريو واسع الانتشار يُشير إلى تقريب موهوزي رسمياً من السلطة التنفيذية، على الأرجح من خلال تعيينه نائباً للرئيس.

من شأن هذه الخطوة أن تخدم أغراضاً إستراتيجية متعددة: فهي تُرسّخ وجوده على قمة السلطة، وتُهيّئه مؤسسياً لخلافة الرئيس، والأهم من ذلك: تضعه في موقع دستوري يسمح له بتولي السلطة في حال وفاة الرئيس أو عجزه.

من هذا المنطلق؛ قد لا يكون ضبط النفس العلني الذي أبداه موهوزي خلال الحملة الانتخابية تراجعاً بقدر ما هو جهد محسوب لتجنب الاستقطاب؛ بينما تُعاد هيكلة السلطة بهدوء خلف الكواليس.

الخلاصة: الانتخابات كمسرح للخلافة:

تبدو انتخابات أوغندا مألوفةً للوهلة الأولى، إذ تشهد عنفاً وقمعاً ومحسوبية، ونتائج انتخابية محسومة سلفاً. إلا أن التركيز فقط على هذه الاستمرارية يُغفل ما يُميّز هذه اللحظة؛ تُجرى هذه الانتخابات في سياق نظام موسيفيني المتأخر، حيث تحوّل السؤال السياسي المحوري من التنافس الانتخابي إلى إدارة الخلافة. لم يعد السؤال من سيفوز؟، بل ماذا سيحدث عند تشكيل البرلمان الجديد، في وقتٍ تراجع فيه الانخراط الدولي إلى الخلفية.

يُشير عنف الحملات الانتخابية، وتسييس العمليات الحزبية الداخلية، وتزايد عدد المرشحين المستقلين، وصعود «الحركات» الموالية للنظام، إلى نظامٍ سياسي مُرهَق، ليس فقط من المعارضة الخارجية، بل من التشرذم الداخلي والتخطيط الاستباقي. أصبحت الانتخابات أقل ارتباطاً بشرعية الحكم، وأكثر ارتباطاً بتحديد الفائزين والخاسرين في مستقبلٍ غامض.

…………………………………

رابط التقرير:

Beyond the ballot: Uganda’s elections and the politics of late Musevenism

[1] كريستوف تيتيكا Kristof Titeca: أستاذ في معهد سياسات التنمية (IOB) بجامعة أنتويرب، وزميل مشارك أول في معهد إيغمونت (بروكسل).