أعلنت الحكومة الصومالية، يوم الاثنين، إلغاء جميع الاتفاقيات مع الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات الموانئ والتعاون الدفاعي والأمني، متهمةً الإمارات بتقويض سيادتها الوطنية.
وقال مجلس الوزراء الصومالي: “يستند هذا القرار إلى تقارير موثوقة وأدلة دامغة بشأن أعمال عدائية تُقوّض السيادة الوطنية والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي للبلاد”.
وأضافت الحكومة في بيان لها أن القرار “ينطبق على جميع الاتفاقيات والشراكات المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو… (واتفاقيات) التعاون الأمني والدفاعي الثنائية”.
ووفق ما ذكرت رويترز لم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على الفور على طلب للتعليق. وكانت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي قد بدأت تحقيقًا الأسبوع الماضي بعد أن أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن الإمارات قامت بتهريب زعيم انفصالي من اليمن عبر الصومال. وأعلنت الصومال آنذاك أنه في حال ثبوت صحة هذا الادعاء، فسيمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادتها. كما عززت الإمارات العربية المتحدة علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.
ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في استثمار بقيمة 442 مليون دولار أمريكي من شركة موانئ دبي العالمية، المتخصصة في الخدمات اللوجستية ومقرها دبي، لتطوير وتشغيل ميناء بربرة في أرض الصومال. وامتنعت موانئ دبي العالمية عن التعليق على بيان الصومال.
وفي الشهر الماضي، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف رسميًا باستقلال أرض الصومال، وهو إنجاز دبلوماسي سهلته أبوظبي، وفقًا لتقرير نشرته أكسيوس نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين. وأكد مجلس وزراء الصومال أن بلاده لا تزال منفتحة على التعاون “القائم على الاعتراف بوحدة الصومال”.
