توقع تقرير صادر حديثًا عن الأمم المتحدة أن يصل النمو الاقتصادي في إفريقيا إلى 4.0% في عام 2026 و4.1% في عام 2027، بعد ارتفاعه بنسبة 3.9% العام الماضي.
وفي تقريرها المعنون “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه حتى عام 2026″، والذي صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع، أشارت الأمم المتحدة إلى أن العديد من الدول الإفريقية شهدت تحسنًا في استقرار الاقتصاد الكلي.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين، ومحدودية الحيز المالي، وتضخم أسعار الغذاء لا تزال تُلقي بظلالها على آفاق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما سلط التقرير الضوء على التوترات التجارية الحادة الناجمة عن حالة عدم اليقين العالمية والتحديات المتعلقة بقانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA) وتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).
وأشار التقرير إلى أن النمو الإفريقي سيظل قويًا، على الرغم من التحديات التي تواجهه، مثل انخفاض المساعدات الإنمائية الرسمية، وارتفاع الحواجز التجارية، وعدم استقرار بيئة التجارة والمالية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن شرق إفريقيا من المتوقع أن تسجل أعلى معدل نمو، بنسبة 5.8% في عام 2026 (مقارنةً بنسبة 5.4% في عام 2025)، مدفوعاً بأداء إثيوبيا وكينيا، ومدعوماً بالتكامل الإقليمي وتوسع استخدام الطاقة المتجددة.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسجل شمال إفريقيا معدل نمو طفيفًا يصل إلى 4.1% في عام 2026، وهو أقل من 4.3% المسجلة في عام 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يتباطأ النمو في غرب إفريقيا إلى 4.4% في عام 2026، مقارنةً بـ 4.6% في عام 2025. ومن المتوقع أن يسجل وسط إفريقيا معدل نمو يبلغ 3.0% في عام 2026، مقارنةً بـ 2.8% المقدرة في عام 2025، بينما سيسجل جنوب إفريقيا معدل نمو اقتصادي يبلغ 2.0% في عام 2026، بعد أن بلغ 1.6% في عام 2025.
وقدر التقرير أن متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا سيصل إلى 63% في عام 2025، حيث تستنزف مدفوعات الفائدة ما يقرب من 15% من الإيرادات العامة.
وفي الوقت نفسه، لا تزال حوالي 40% من الدول الإفريقية تعاني من مديونية مفرطة أو معرضة لخطر كبير للوقوع في هذه الحالة، وتسعى العديد منها إلى إعادة هيكلة ديونها في إطار مجموعة العشرين.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن محدودية الحيز المالي لا تزال تحد من الإنفاق التنموي، حتى مع تقدم جهود الإصلاح والترشيد في بعض الاقتصادات الكبرى.
