أُعلن، في العاصمة التشادية نجامينا، عن تشكيل تحالفٍ معارض جديد يحمل اسم «إنقاذ الديمقراطية في تشاد»، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد صفوف المعارضة السياسية في البلاد. ويضم التحالف سبعة أحزاب سياسية قررت العمل تحت راية واحدة لمواجهة ما تصفه بتدهور المسار الديمقراطي واستمرار التضييق على الحريات العامة.
وأكد قادة التحالف، خلال حفل الإطلاق، أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لحالة الاحتقان السياسي التي تشهدها البلاد، وسعيًا إلى تشكيل جبهة موحدة في مواجهة ما اعتبروه «تجاوزات» النظام القائم. وشددوا على التزامهم باستخدام جميع الوسائل المشروعة والقانونية للدفاع عن حقوق المواطنين وإيصال صوت الشعب التشادي إلى الداخل والخارج.
وفي هذا السياق، أدان التحالف المعارض ما وصفه بتضييق الخناق على الحريات السياسية، مشيرًا إلى العملية الانتخابية المتنازع عليها التي جرت عام 2024، وما شابها – بحسب وصفه – من خروقات أثّرت في مصداقيتها. كما ندد التحالف بالاعتقالات التعسفية التي تطال فاعلين سياسيين ونشطاء في المجتمع المدني، إضافة إلى القيود المفروضة على وسائل الإعلام وملاحقة الأصوات المعارضة.
من جانبه، صرّح إيزادين أحمد تيجاني، منسق تحالف «إنقاذ الديمقراطية في تشاد»، بأن البلاد مرت بمرحلة انتقالية بين عامي 2021 و2024، غير أن هذه المرحلة – على حد تعبيره – لم تُفضِ إلى ترسيخ الديمقراطية، بل كشفت عن «عجز ديمقراطي» واضح. وأوضح أن هذا العجز تجلّى في تزوير الانتخابات، الأمر الذي أسهم في إضعاف الديمقراطية ومؤسسات الدولة بشكل عام.
وأضاف تيجاني أن الحريات العامة ما تزال تواجه قيودًا صارمة، مشيرًا إلى المرسوم رقم 009 الذي لا يزال، بحسب قوله، يمنع عقد الاجتماعات والتجمعات. كما لفت إلى ما اعتبره انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان في البلاد، مستشهدًا باعتقال رئيس نقابة المعلمين المستقلة في تشاد، جيمودويل فوستين، قبل أيام قليلة.
وتابع منسق التحالف أن المشهد السياسي في تشاد يشهد أيضًا حالات إقصاء سياسي، مؤكدًا أن التحالف الجديد يعتزم تقديم مقترحات وحلول عملية لمعالجة الأزمات القائمة، لا سيما على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأوضح أن التحالف سيعمل ميدانيًا على رصد وإدانة المخالفات والتجاوزات المنسوبة إلى السلطة، إلى جانب توعية المواطنين بحقوقهم السياسية والدستورية، وتعزيز مشاركتهم في النقاش العام حول مستقبل البلاد.
