أثارت العملية العسكرية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا، والتي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في 3 يناير 2026م، صدمةً عالميةً، وأدّت إلى نقاشاتٍ حول تداعياتها على مناطق مختلفة، بما فيها إفريقيا. وقد لاقى هذا التدخل، الذي بررته الولايات المتحدة بتهديداتٍ تتعلق بتجارة المخدرات والإرهاب والأمن القومي، إدانةً واسعةً باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وتعدّياً على دولةٍ ذات سيادة. وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، ففي عام 1989م غزت أيضاً بنما، واعتقلت رئيسها، ووجهت له لائحة اتهام تتعلق بتهريب الأموال وغسيل الأموال.

أحاول من خلال تلك المقالة، تحليل التصرف الأمريكي، ودلالاته المستقبلية على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عقيدته الجديدة “مبدأ دونرو”، من خلال التطرق لتطور العلاقات الفنزويلية الإفريقية، ومواقف بلدان إفريقيا من هذا التصرف، وتداعياته الاقتصادية على إفريقيا، والدروس المستفادة منه.

وذلك في المحاور الآتية:

– ترامب.. وتجاوز عقيدة “مونرو” إلى مبدأ “دونرو”.

– العلاقات الفنزويلية الإفريقية.

– تباين ردود الفعل الإفريقية من أزمة اعتقال الرئيس الفنزويلي.

– التداعيات الاقتصادية الراهنة والمحتملة للأزمة على إفريقيا جنوب الصحراء.

– الدروس المستفادة من الأزمة الفنزويلية.

أولًا: ترامب.. وتجاوز عقيدة “مونرو” إلى مبدأ “دونرو”:

تبرّر الإدارة الأمريكية هذا الفعل بأنها تنفّذ القانون الأمريكي، مما يعني من وجهة نظرها أن هذا القانون يعلو على القانون الدولي، وتأتي استجابة الرئيس الفنزويلي للمحاكمة، اعترافاً منه بذلك، وإن لم يكن صريحاً. فهو لم يسقط إلا عندما تعاطى مع لائحة الاتهام الموجهة له.

وبعد اعتقال الرئيس، وبمتابعةٍ لوسائل الإعلام والتقارير الصحفية الدولية، وتصريحات الرئيس ترامب، فهو لم يذكر كثيراً في حديثه، مخاطر نظام مادورو على الأمن القومي الأمريكي، ولكنه تحدث عن إدارة فنزويلا، وثرواتها، بل هدد كل دول أمريكا اللاتينية ذات التوجه اليساري، بل وعبّر عن رغبته في ضم جرينلاند، وسبق له أن أعلن عن ذلك بشأن كندا، وفي آخر لقاءاته مع بوتين كان اللقاء في ألاسكا، الإقليم الذي اشترته الولايات المتحدة من روسيا، وفي ذلك إشارة.

وهو ما يُعتبر إحياءً لعقيدة مونرو، مؤكداً أن نصف الكرة الغربي يُعتبر مجالاً حيوياً حصرياً للولايات المتحدة، وتُعتبر أحداث فنزويلا إحياءً صريحاً لهذه العقيدة. وتعود العقيدة إلى عام 1823م حين أعلن الرئيس جيمس مونرو رفض أي تدخّل أو استعمار أوروبي في الأمريكيتين، وقد استُخدمت هذه العقيدة لتبرير تدخلاتٍ عديدة للولايات المتحدة خلال القرن العشرين؛ من لازمة روزفلت وسياسة العصى الغليظة في أمريكا اللاتينية، إلى أزمة الصواريخ الكوبية، وصولاً إلى عقيدة ريجان في مواجهة النفوذ السوفييتي. وعلى الرغم من إعلان إدارة أوباما في عام 2013م انتهاء حقبة مونرو؛ فقد عادت العقيدة بقوةٍ في عهد ترامب الذي اعتبرها حيّةً وفعّالةً موجهاً رسائل لروسيا والصين، خصوصاً في فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا[1].

بل وأعلن الرئيس الأمريكي، عن تجاوز تلك العقيدة مدعيًا تجاوز أهداف السياسة التقليدية. وقال ترامب للصحفيين: “مبدأ مونرو هو بالتأكيد أمر مهم، لكننا تجاوزناه بشكل كبير، تجاوزناه كثيرًا. الآن يُسمى مبدأ دونرو” نسبة إليه كدونالد. حيث كان ترامب قد دعا سابقًا إلى “عدم نسيان مبدأ مونرو”، الذي يعلن القارة الأمريكية منطقة مغلقة أمام تدخل القوى الخارجية، ويؤكد القيادة الأمريكية لنصف الكرة الغربي.

تَبرز هذه النزعة الاستعمارية التقليدية في ظل الصراع حول الموارد، والذي لم يكن إقليم إفريقيا جنوب الصحراء بعيداً عنه، وليست اتفاقية المعادن في شرق الكنغو عنا ببعيد، وكذلك توتر العلاقات التجارية مع جنوب إفريقيا، التي يرى ترامب دعمها لقضايا الجنوب ومناداتها بالتعددية القطبية وارتمائها في أحضان الصين وروسيا، أو بالأحرى تجمّع دول بريكس.

ثانياً: العلاقات الفنزويلية الإفريقية:

منذ عام 2023م، بذلت فنزويلا جهوداً حثيثة لتعزيز حضورها الدبلوماسي في إفريقيا، حيث تنظر إلى القارة ككتلة قيّمة من الدول القادرة على مساعدتها في الخروج من عزلتها الدبلوماسية، كما تتوافق جهود فنزويلا لتطوير علاقات أوثق مع إفريقيا مع رؤيةٍ أيديولوجية أوسع تشمل «الجنوب العالمي» وتوسع مجموعة البريكس+. وقد عززت فنزويلا، على وجه الخصوص، علاقاتها مع جنوب إفريقيا.

تستند جهود فنزويلا الأخيرة لتعزيز مكانتها في إفريقيا إلى أُسسٍ بُنيت خلال فترة هوغو تشافيز (1999-2013م). فخلال فترة حكمه، زار الجزائر وأنغولا وبنين وغامبيا وموزمبيق وجنوب إفريقيا. كما قدّم عروضاً للنفط بأسعار زهيدة أو مجاناً لبعض الدول الإفريقية الأفقر، مثل بنين ومالي والنيجر. والجدير بالذكر؛ أنه خلال زيارته لمالي عام 2006م، صرّح قائلاً: «سأمنح مالي 100 مليون دولار سنوياً من المنتجات البترولية، ولا أريد الدفع نقداً». وأشار إلى أنه في المقابل؛ يمكن أن يُرَدّ له الجميل بالبوكسيت والذهب وسلع أخرى، سعياً منه لكسب ودّ هذه الدول في الأمم المتحدة، حيث كان الصراع المتصاعد بين فنزويلا والولايات المتحدة ودول الشمال العالمي يستدعي المزيد من الحلفاء. حظي تشافيز بشعبيةٍ واسعة على مستويات متعددة، فقد لاقت خطاباته الحادة ضد قوى الإمبريالية واعترافه بأصوله الإفريقية صدىً طيباً في إفريقيا، ولا سيما في الأوساط اليسارية.

تراجعت علاقات فنزويلا مع إفريقيا خلال فترة مادورو، لكن اهتمام تشافيز بإفريقيا لا يزال يُذكر بالخير. اضطر نظام مادورو إلى التركيز على الشؤون الداخلية وسط انهيار أسعار النفط العالمية عام 2014م، وسوء الإدارة الاقتصادية الحاد، وتحدي المعارضة المستمر، وهجرة جماعية لسكان البلاد، والعقوبات الاقتصادية القاسية. وحافظ على سلطته بتعزيز دعم النخبة السياسية التابعة لتشافيز، والجيش، والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود، والمساعدات من دول مختلفة. ومع ذلك؛ فإن إدارة بايدن قررت في أكتوبر 2023م تخفيف العقوبات على صادرات النفط والذهب الفنزويلية؛ مقابل موافقة مادورو على إجراء انتخابات حرة في عام 2024م. ولم يحدث.

تستند جهود فنزويلا لتعزيز علاقاتها مع إفريقيا إلى مجموعة ركائز أساسية:

الركيزة الأولى:

تمثلت في رغبة كاراكاس في تقليص عزلتها، مستندةً إلى إرث تشافيز الإيجابي. وقد تجلى ذلك بوضوح خلال الزيارات الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الفنزويلي في أكتوبر 2023م إلى إثيوبيا ورواندا ومصر وأوغندا والاتحاد الإفريقي، وتم خلالها توقيع عدة اتفاقيات صغيرة.

الركيزة الثانية:

هدفت الركيزة الثانية من سياسة فنزويلا تجاه إفريقيا إلى تعزيز النضال ضد المصالح الأمريكية؛ بالتعاون مع مجموعة من الدول التي تُعرّف نفسها بأنها تنتمي إلى الجنوب العالمي. وعلى الرغم من أن حجم التجارة الفنزويلية مع إفريقيا ضئيل؛ فإنها تستغل المحافل الدولية للتعبير عن مشاعرها المعادية للولايات المتحدة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك: دعم فنزويلا لقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة.

الركيزة الثالثة:

هي أن فنزويلا تسعى لكسب ودّ جنوب إفريقيا، التي يُنظر إليها على الأرجح كبوابة إلى مجموعة البريكس+ وشريك لتعزيز العلاقات مع دول الجنوب العالمي، حيث تُعتبر الاقتصاد الأكثر تصنيعاً في إفريقيا، والغنية بالموارد الطبيعية، وصوتاً مؤثراً في دول الجنوب العالمي التي باتت أكثر فاعلية.

وعلى مَرّ السنين، أبدت تضامناً قوياً مع الحكومات والحركات المناهضة للإمبريالية عموماً. فخلال احتفال الذكرى الأربعين للثورة الليبية عام 2009م، الذي حضره تشافيز، صرّح بأن فنزويلا وليبيا «تتشاركان المصير نفسه، وتخوضان المعركة نفسها ضد عدو مشترك، وسننتصر». ثمّ وجّه نداءً حارّاً للوحدة الإفريقية، قائلاً: «لا ينبغي لإفريقيا أن تسمح مجدداً لدولٍ من وراء البحار بفرض أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية مُحدّدة. يجب أن تكون إفريقيا من الأفارقة، ولن تنعم إفريقيا بالحرية والعظمة إلا بالوحدة». واستمر هذا التعبير القوي عن التضامن الثوري الإفريقي الأممي من جانب الحكومة البوليفارية في عهد الرئيس مادورو، وتجلى ذلك في حضور أعضاء المعهد البوليفاري في نوفمبر 2024م مؤتمر تحالف دول الساحل المناهض للإمبريالية، الذي استضافته نيامي/ النيجر[2].

الركيزة الرابعة:

تقع هذه الركيزة في منطقةٍ أكثر غموضاً، وهي تهريب الذهب. فعلى الرغم من العقوبات المفروضة على فنزويلا بسبب صادراتها من النفط والذهب؛ فإن هناك شكوكاً بأن نظام مادورو استغل مالي كمعبرٍ رئيسي للذهب المهرب إلى الخارج، حيث تتناسب مالي مع نمط تهريب السلع في فنزويلا، والذي ينشأ من جنوب فنزويلا، حيث تتولى مجموعة من المقربين من النظام والجيش والجريمة المنظمة والجماعات الثورية الكولومبية مسؤولية استخراج الذهب، ونقله عبر مراكز إقليمية مثل كولومبيا وجمهورية الدومينيكان والبرازيل وسورينام وغيانا وبنما. اكتسبت العلاقة بين مالي وفنزويلا شهرةً دولية واسعة في عام 2021م، عندما كشفت حركة المعارضة الفنزويلية أن نظام مادورو كان يُهرّب الذهب إلى فنزويلا باستخدام طائرات روسية، مسجلاً المعدن الثمين على أنه منتج محلي، ثم يشحنه إلى إحدى أهم مراكز تكرير الذهب وتسويقه في العالم. وتشير التقديرات إلى أن تهريب الذهب إلى مالي في عام 2020م وحده دَرّ على نظام مادورو ما يُقدّر بمليار دولار.

الركيزة الخامسة:

اختارت فنزويلا الانخراط في السياسة الإفريقية، مما عزز النزعة نحو الاستبداد في الحكومات الإفريقية. ورغم أن وجود قوات فنزويلية في إفريقيا أمرٌ مشكوك فيه؛ فإن كاراكاس قد تُشكّل قوةً استبدادية أخرى في الساحة السياسية الدولية. ومن المرجح أَلّا تدعم فنزويلا أيّ عقوبات دولية ضد النظم العسكرية الجديد في إفريقيا، والعكس صحيح[3].

أما الركيزة السادسة:

فهي أن فنزويلا تضم نسبةً من السكان ذوي الأصول الإفريقية، والتي سُجلت مبدئياً بنسبة 0.7% عام 2010م. وبفضل الجهود المبذولة في رفع مستوى الوعي والبرامج الثقافية من قِبل شبكة المنظمات الفنزويلية الإفريقية، والتي تضم مجتمعات «السمارون» (المارون)، ارتفعت نسبة السكان الذين يُعرّفون أنفسهم بأنهم من أصول إفريقية إلى 49%. وقد أُتيح هذا العمل من قِبل الشبكة ومجتمعات «السمارون» بفضل الثورة البوليفارية عموماً، وهوغو تشافيز خصوصاً، الذي كان يُعرّف نفسه أيضاً بأنه من أصول إفريقية.

وفي عام 2005م، تم اتخاذ عدة إجراءات، منها إنشاء اللجنة الرئاسية لمنع والقضاء على التمييز العنصري في النظام التعليمي، ومكتب اتصال لمجتمعات ذوي الأصول الإفريقية ضمن وزارة السلطة الشعبية والثقافة. أُنشئت وزارة خارجية للعلاقات مع إفريقيا، مما ساهم في توسيع العلاقات عبر افتتاح 18 سفارة فنزويلية في مختلف أنحاء القارة. ومن نتائج هذا العمل، تخصيص الحكومة شهر مايو شهراً للفنزويليين من أصول إفريقية، ويوم 10 مايو يوماً للفنزويليين من أصول إفريقية، احتفاءً بتراث الفنزويليين من أصول إفريقية، ومنهم المناضل العظيم خوسيه ليوناردو تشيرينو، زعيم المارون في أواخر القرن الثامن عشر الذي ناضل لإنهاء العبودية. وقد أيّد معظم الفنزويليين من أصول إفريقية الثورة الاشتراكية البوليفارية لما لمسوه من فوائد جمّة، من حيث الاعتراف بهم ثقافياً وتعليمياً ومادياً، وتحسّن أوضاعهم، ولا سيما في السكن والرعاية الصحية[4].

ثالثاً: تباين ردود الفعل الإفريقية من أزمة اعتقال الرئيس الفنزويلي:

تراوحت مواقف بلدان إفريقيا على أحداث فنزويلا، بين الدبلوماسية والتشدد، والصمت؛ حيث أدان الاتحاد الإفريقي سريعاً «اختطاف» نيكولاس مادورو على يد القوات الأمريكية، وأعرب عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي. ودعا الاتحاد جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والتحلي بالمسؤولية، واحترام القانون الدولي، مؤكداً أن التحديات التي تواجه فنزويلا لا يمكن حلها إلا من خلال حوار سياسي شامل بين الفنزويليين أنفسهم، بروح السلام والتعاون الدولي.

اتّبعت عواصم إفريقية عديدة هذا النهج الدبلوماسي، داعيةً إلى تجنّب التصعيد الإقليمي. وتعكس هذه الأصوات دفاعاً عن التعددية، وتردداً في السماح لأيّ قوة كبرى بالتدخل عسكرياً في أراضي دولة ثالثة؛ دون تفويضٍ واضح من هيئة دولية كالأمم المتحدة[5].

إلى جانب الموقف الرسمي للاتحاد الإفريقي؛ أعرب بعض المراقبين والدبلوماسيين الأفارقة عن قلقهم إزاء الأثر المحتمل لهذا التدخل على النظام العالمي، الذي أضعفته الأزمات المتتالية. ويرى العديد من الفاعلين أن اعتقال مادورو على يد قوات أجنبية دون قرار صريح من مجلس الأمن الدولي يُعدّ سابقةً خطيرة، من شأنها أن تشجع على المزيد من التدخلات الأحادية. ويزداد هذا القلق حدّةً بالنظر إلى أن العمل الأمريكي جاء في سياقٍ تتسم فيه العلاقات بين القوى العالمية والدول النامية بالتوتر، ولا سيما فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والنقدية والجيوسياسية. ويتردد صدى صعود تكتلات مثل مجموعة البريكس، الساعية إلى تنويع التحالفات والحد من الهيمنة التقليدية، في العديد من العواصم الإفريقية التي تراقب هذه التطورات عن كثب.

يعكس ردّ الفعل الإفريقي أيضاً منطق التضامن بين الدول التي لطالما اهتمت باستقلالها وسيادتها، وهي مبادئ موروثة من نضالاتٍ مناهضة الاستعمار. في حين لم تُعلن أيّ دولة إفريقية صراحةً عن دعمٍ سياسي أو عسكري لمادورو في الأيام التي أعقبت الحدث، إلا أن النبرة العامة للردود الدبلوماسية تُؤكد ما يلي[6]:

– ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

– أولوية التوصل إلى حل سياسي تفاوضي.

– وأهمية منع امتداد الأزمة إلى مناطق أخرى، أو استخدامها مبرراً للتدخلات دون تفويض.

 وقد تلاقت ردود الفعل الإفريقية في أعقاب التدخل الأمريكي في فنزويلا واعتقال مادورو، إلى حدٍّ كبير، على دعواتٍ لضبط النفس، واحترام القانون الدولي، والتسوية السلمية للنزاعات، وهو ما تجسّد بشكلٍ خاص في مواقف الاتحاد الإفريقي. وتعكس هذه الردود قلقاً أوسع نطاقاً بشأن مستقبل الحوكمة العالمية، وسيادة الدول، والقواعد التي تُنظم مشاركة القوى الكبرى على الساحة الدولية. ورغم عدم تفصيل موقف العديد من الدول الإفريقية بشكلٍ فردي؛ فإن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والتسوية السلمية للنزاعات يُعدّان جوهريين في الإعلانات الإفريقية، بما فيها تلك الصادرة عن الاتحاد الإفريقي.

ويرى بعض المحللين أنه على الرغم من وقوع الحادث على بُعد آلاف الأميال من إفريقيا؛ فإن تداعياته عالمية. وعلى المؤسسات والقادة الأفارقة أن يأخذوا بعض الأمور على محمل الجدّ لحماية بلدانهم ومواطنيهم، وأن العملية الأمريكية في فنزويلا بمثابة تحذير لإفريقيا[7].

جنوب إفريقيا والموقف المتشدد:

في عام ٢٠١٨م، تصدّر سفير جنوب إفريقيا لدى فنزويلا، جوزيف نكوسي، عناوين الصحف بتصريحٍ طريفٍ للغاية، حين أعلن أن جنوب إفريقيا ستُرسل قواتٍ لصدّ غزوٍ أمريكيٍّ مُفترض: «لطالما حاربنا هذا الحصار. سندعمهم، ولن ندعهم يموتون وحدهم. إذا لزم الأمر إرسال جنودنا لمحاربة الأمريكيين فسنفعل، ولن نسمح لأنفسنا بأن تُهيمن علينا الإدارة الأمريكية». بالطبع سُرعان ما تم التراجع عن هذا التصريح نظراً للإساءة التي أثارها، ولأنه لا يُمثّل موقف الحكومة.

لطالما كان موقف بريتوريا منحازاً تماماً، متجذراً في تعاطفها مع قضايا مناهضة الإمبريالية خلال حقبة الحرب الباردة.

تعمّقت العلاقات مع نظام تشافيز الفنزويلي بين عامي 1999م و2013م، حيث تلاقت بين النظامين على أساس مناهضة الإمبريالية وشراكات الجنوب-الجنوب، وقدّم تشافيز مساعدات للدول الإفريقية. ورغم تراجع الروابط الاقتصادية في عهد مادورو؛ فإن التقارب السياسي لا يزال قائماً؛ فقد اعترفت بريتوريا بإعادة انتخاب مادورو عام 2019م رغم بعض التناقضات، وعارضت باستمرار جهود الولايات المتحدة لتغيير النظام.

قد تنبع مواقف جنوب إفريقيا المناهضة لأمريكا من مشاعر حقيقية، لكنها اتسمت بالاستعراضية. ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا في ديسمبر 2025م، أكدت بريتوريا تضامنها مع فنزويلا، منددةً بانتهاكات الأعراف الدولية، ومتهمةً الولايات المتحدة بالاستيلاء على الموارد[8].

دعت جنوب إفريقيا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي في أعقاب العمل العسكري الأحادي الجانب الذي قامت به الولايات المتحدة في فنزويلا[9].

 نيجيريا والصمت المطبق:

أكدت حملة التضامن مع فنزويلا في نيجيريا دعمها لشعب وحكومة جمهورية فنزويلا، وأدانت ما وصفته بتجدد التهديدات بالعدوان الإمبريالي على الدول ذات السيادة، بما فيها فنزويلا وغرينلاند ونيجيريا وغيرها. وأشارت الحملة إلى أن أعضاءها قاموا في الأسبوع الثاني من نوفمبر من العام الماضي بزيارةٍ تضامنية إلى السفارة الفنزويلية في نيجيريا، واصفةً الزيارة بأنها مبادرة دبلوماسية سلمية تهدف إلى الاحتجاج على ما وصفته بتهديدات الغزو والحرب الاقتصادية من جانب حكومة الولايات المتحدة. وزعمت الحملة أن احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا ومواردها الأرضية الإستراتيجية تُمثل محوراً أساسياً للمصالح الخارجية، مضيفةً أن التصريحات العلنية الأخيرة المنسوبة إلى الرئيس الأمريكي كشفت ما وصفته بمحاولات إعادة فرض سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على قطاع النفط الفنزويلي. كما أدانت المجموعة ما وصفته بالتهديدات المتجددة بغزو غرينلاند ودول أخرى مثل إيران ونيجيريا، محذرةً من أن هذه الأعمال تُهدد السلام العالمي وسيادة الدول، ولا سيما دول الجنوب العالمي[10].

وأفاد حزب المؤتمر الديمقراطي الإفريقي بأن الإجراء الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة، ضد رئيس فنزويلا، هو درس واضح لنيجيريا وغيرها من الحكومات التي وصفها بأنها تفتقر إلى الشرعية. وقال الحزب: إن صمت نيجيريا بشأن هذه القضية أمرٌ محرج، ويشير إلى خوف الرئيس بولا تينوبو.

فحتى بعد 48 ساعة من الحادثة لم تصدر أي إدانة من الحكومة النيجيرية[11]. ويأتي هذا في سياق ضرباتٍ شنتها الحكومة الأمريكية كما تقول ضد مسلحين مرتبطين بتنظيم (داعش) في شمال غرب نيجيريا، يوم 25 ديسمبر 2025م كـ«هدية عيد الميلاد»، وهو ما يتناقض مع تصريح مسؤولين نيجيريين.

وصرح وزير الخارجية النيجيري لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأنها «عملية مشتركة» و«لا علاقة لها بأيّ دين بعينه»[12].

رابعاً: التداعيات الاقتصادية الراهنة والمحتملة للأزمة على إفريقيا جنوب الصحراء:

تُعدّ الأزمة الفنزويلية مثالاً صارخاً على تجدد النزعة التدخلية الأمريكية، يُشير إلى موقف إستراتيجي أوسع نطاقاً قد تكون له تداعيات بعيدة المدى، ليس فقط على أمريكا اللاتينية، بل على إفريقيا أيضاً. على مدى عقود، ناقشت الدول الرائدة في القارة سبل تحقيق سيادة اقتصادية حقيقية. واليوم، في ظل استعراضات واشنطن للقوة، باتت الحاجة ملحّة إلى الوحدة المالية والنقدية والسياسية. كما تتجاوز الأزمة كونها أزمةً إقليمية، فهي تمثل تعبيراً معاصراً عن نمط تاريخي طويل تستغل فيه القوى العالمية قوتها الاقتصادية والعسكرية لتشكيل توزيع الموارد، والتحالفات السياسية، والحوكمة العالمية.

أما بالنسبة لإفريقيا؛ فإن هذه التطورات ليست مجردة، بل هي دروس مباشرة حول كيفية تصرف القوى العالمية المهيمنة؛ عندما يُنظر إلى الوصول إلى الموارد الإستراتيجية أو الميزة الجيوسياسية على أنه مُهدِّد.

يرتكز النظام المالي العالمي بشكلٍ كبير على الدولار الأمريكي. وتعتمد تجارة النفط، السلعة الأكثر تداولاً إستراتيجياً في العالم، بشكلٍ شبه كامل على الدولار كوسيلة للتبادل، مما يربط اقتصادات الدول المصدرة والمستوردة على حدٍّ سواء بهيمنته. وقد مكّن هذا الترتيب الولايات المتحدة من ممارسة نفوذٍ هائل على التجارة والتمويل العالميين، غالباً على حساب اقتصادات دول الجنوب العالمي. ولا تزال الدول الإفريقية الأكثر ثراءً بالموارد، بما فيها نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر وكينيا، مرتبطةً هيكلياً بهذا النظام. فاحتياطياتها من العملات الأجنبية وتمويل تجارتها وديونها الدولية مقوّمة بالدولار. وتؤدي تقلبات العملة وضغوط خدمة الديون والصدمات المالية الخارجية باستمرار إلى تضييق هامش المناورة السياسية.

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، حوالي 303 مليارات برميل. مع ذلك؛ لا تستورد بلدان القارة وعلى رأسها جنوب إفريقيا الكثير من النفط الخام من فنزويلا. ولن تؤثر الاضطرابات قصيرة الأجل هناك بشكلٍ مباشر على إمداداته وهي البلد الأقرب في العلاقات مع فنزويلا. مع ذلك؛ فإن أسواق النفط العالمية مترابطة، وأي مخاوف بشأن الإمدادات قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع الطفيف، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف البنزين التي تُثقل كاهل قطاعات النقل والغذاء والميزانيات المنزلية.

وعلى المدى الطويل؛ إذا عزز الاستثمار الأمريكي الإنتاج الفنزويلي إلى مستويات ما قبل الأزمة، فقد يؤدي العرض الإضافي إلى انخفاض الأسعار. سيكون ذلك مفيداً للمستوردين، وإن كان أكثر صعوبةً على المصدّرين الأفارقة مثل نيجيريا وأنغولا. وقالت شركة ETM Analytics: «لم تشهد أسعار النفط تغيراً ملحوظاً، نظراً للانخفاض الكبير في صادرات وإنتاج النفط الفنزويلي. بل قد تنخفض أكثر إذا اعتقد المستثمرون أن الولايات المتحدة قد تشرف على إنعاش صناعة النفط الفنزويلية».

من ناحيةٍ أخرى؛ فإن تعزيز السيطرة الأمريكية قد يُعقّد الصفقات القائمة على العملات الأخرى كاليوان، أو يُؤدي إلى ضغوطٍ على صادرات السيارات والمعادن. ومع ذلك؛ لم تتأثر أسعار العملات الإفريقية كثيراً بالأزمة، على الأقل في الوقت الراهن.

ومن ناحية النفط؛ حافظت الأسواق العالمية على انتعاشها رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية. وشهدت أسعار النفط تقلبات، وسط توقعات بأن يؤدي التدخل الأمريكي إلى زيادة المعروض العالمي في نهاية المطاف. كما أن الأسواق بشكلٍ عام أبدت ثقةً بأن عوامل النمو ستطغى على حالة عدم اليقين السياسي «في الوقت الراهن».

وفيما يتعلق بمسألة السيادة وأيديولوجيات التعددية؛ فإذا كان «الإرهاب المرتبط بالمخدرات» يبرر العمل في فنزويلا؛ فهناك خطر على الدول التي تدعم هذا التوجه. وتتعرض مواقف جنوب إفريقيا بشأن غزة في محكمة العدل الدولية، أو بشأن تخفيف عبء الديون الإفريقية، لانتقاداتٍ من واشنطن. وقد تواجه علاقات مجموعة البريكس توتراً أيضاً، فالصين، الدائن الرئيسي لفنزويلا، مُعرّضةً لخسارة مليارات الدولارات، وقد تردّ في مناطق أخرى[13]. وهو ما ظهر جلياً في قمة العشرين الأخيرة في جنوب إفريقيا والتهديدات الأمريكية في هذا الشأن.

خامساً: الدروس المستفادة من الأزمة الفنزويلية:

 تُبرز الأزمة الفنزويلية هشاشة الدول التي تعتمد اعتماداً كبيراً على سلعة واحدة وهياكل مالية خارجية. بالنسبة لإفريقيا؛ يؤكد هذا الوضع الحاجة المُلحّة إلى مزيدٍ من الوحدة الاقتصادية والنقدية؛ للتخفيف من الضغوط الخارجية وتعزيز السيادة الاقتصادية الحقيقية[14].

وتُعدّ قدرة الولايات المتحدة على ممارسة نفوذها من خلال عملتها وأنظمتها المالية، كما يتضح في فنزويلا، بمثابة تذكير صارخ للدول الإفريقية. فقد عانت فنزويلا، وهي مثال بارز على الدول النفطية، من مصاعب اقتصادية وسياسية حادة نتيجة اعتمادها الكبير على عائدات النفط، وتركز السلطة فيها، وانتشار الفساد. ومن المتوقع أن يؤدي الحصار الأمريكي المفروض على صادرات الطاقة الفنزويلية، والذي بدأ في ديسمبر 2025م، إلى انخفاضٍ حاد في إنتاج النفط والعائدات في البلاد، مما قد يُفضي إلى أزمةٍ إنسانية. يُبيّن هذا السيناريو كيف يُمكن للضغوط الاقتصادية الخارجية أن تُشلّ اقتصاد أي دولة، ولا سيما تلك التي تعاني من محدودية التنوع الاقتصادي.

 يرى دعاة الوحدة الإفريقية وقادتها أن التكامل الأعمق والتجارة الحرة والعملة الموحدة من شأنها حماية إفريقيا من هذه الضغوط الخارجية. تهدف رؤية العملة الموحدة، والمؤسسات الاقتصادية المتكاملة، إلى تقليل الاعتماد على العملات الخارجية، وتعزيز السيطرة على السياسات المالية والنقدية، وتشجيع الاستثمار داخل القارة. وتفرض ديناميكيات القوى العالمية الراهنة، حيث تُستغل القوة الاقتصادية والعسكرية لتشكيل توزيع الموارد والتحالفات السياسية، ضرورةً إستراتيجية للوحدة الإفريقية.

وتُعدّ الأزمة الفنزويلية درساً مباشراً لإفريقيا حول كيفية تصرف القوى العالمية المهيمنة؛ عندما تُعتبر الموارد الإستراتيجية أو المزايا الجيوسياسية على المحك. كما تُؤكد تجربة إفريقيا التاريخية في تصدير المواد الخام واستيراد السلع المصنعة، إلى جانب أعباء الديون الخارجية الكبيرة، الحاجة إلى إستراتيجيات إقليمية منسقة. ومن شأن منطقة تجارة حرة قارية، وبنية تحتية مُحسّنة، وسياسات صناعية مُنسقة، أن تُمكّن الاقتصادات الإفريقية من الاستفادة من حجم سوقها الجماعي، بدلاً من البقاء مُجزأةً وعرضة للظروف الخارجية. ويتحقق ذلك من خلال:

1- تنويع الاقتصادات:

إن الاعتماد المفرط على سلعة واحدة، كالنفط في فنزويلا، يجعل الدولة عرضةً لتقلبات الأسعار العالمية والضغوط الخارجية. تحتاج الدول الإفريقية إلى تنويع اقتصاداتها لبناء قدرتها على الصمود.

2- تعزيز المؤسسات الإقليمية:

يمكن للمؤسسات الإقليمية القوية والسياسات المنسقة أن توفر حمايةً ضد التدخل الخارجي وتعزز القدرة التفاوضية الجماعية في العلاقات الدولية.

3- الاستقلال النقدي:

يمكن لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي واستكشاف آليات مالية بديلة، بما في ذلك عملة موحدة محتملة، أن يعزز السيادة المالية.

4- الحوكمة الرشيدة والشفافية:

تُبرز «لعنة الموارد»، التي تُلاحظ في دول نفطية مثل فنزويلا، والتي تتسم بالفساد وضعف المؤسسات، الحاجة الماسة إلى حوكمة شفافة ومساءلة لضمان استفادة الشعب من ثروات الموارد.

في الختام:

تُشكّل الأحداث في فنزويلا إحياءً لعقيدة مونرو، وتُعدّ تحذيراً قوياً وفرصةً للدول الإفريقية لتسريع جهودها نحو مزيدٍ من التكامل الاقتصادي، والاستقلال النقدي، والتنمية المتنوعة؛ لحماية سيادتها، وتعزيز النمو المستدام، في ظل بيئةٍ عالمية تزداد تعقيداً، حتى لا تصبح منطقة نفوذ أمريكي خالصة.

وخاصة بعد تجاوز المبدأ المذكور، إلى عقيدة خاصة لترامب “مبدأ دونرو”، والتي يبدو أنها أكثر تطرفًا ونزعة إمبراطورية.

كما تُعزز هذه التطورات حقائق جوهرية، ومنها:

– أن ديناميكيات القوة العالمية تنافسية، وأحياناً قسرية.

– وأن الاعتماد على الهياكل المالية الخارجية يُقيّد القدرة الوطنية على الفعل. ولكن يُمكن للإستراتيجيات الإقليمية المنسقة أن تُعزز القدرة التفاوضية الجماعية، وأن تضمن شروطاً أكثر عدلاً في العلاقات الدولية. فضلاً عن أهمية تنويع العلاقات الإستراتيجية الدولية وتنويع الشراكات.

…………………………………………………

[1] ) Joshua Keating, What actually is the “Donroe Doctrine”?.6/1/2026.at: https://www.vox.com/politics/474168/donroe-doctrine-trump-latin-america-venezuela-colombia-mexico-cuba

[2] Djibo Sobukwe, Five Reasons Black/ African People Should Be in Solidarity with Venezuela.17/12/2025. at: https://blackagendareport.com/five-reasons-black-african-people-should-be-solidarity-venezuela

[3] Scott B. MacDonald, Venezuela’s Africa Gambit.8/2/2024. at: https://nationalinterest.org/feature/venezuelas-africa-gambit-209207

[4] Modesto Ruiz, Venezuela’s African Roots.24/5/2011. at: https://afro.com/venezuelas-african-roots/

[5] https://au.int/en/pressreleases/20260103/communique-situation-venezuela

[6] zolaview, Crisis in Venezuela: African reactions to the American intervention and the capture of Maduro.4/1/2026. at: https://zolaview.com/en/blogs/news/crise-au-venezuela-les-reactions-africaines-face-a-l-intervention-americaine-et-a-la-capture-de-maduro

[7] radiotamaleonline, US operation in Venezuela a warning for Africa — Vicky Bright.5/1/2026. at: https://radiotamaleonline.com/blog/2026/01/05/us-operation-in-venezuela-a-warning-for-africa-vicky-bright/

[8] Robert Duigan, As Venezuela falls, South Africa puts its 2c in.3/1/2026. at: https://thecapeindependent.com/as-venezuela-falls-south-africa-puts-its-2c-in/

[9] Anathi Madubela, South African rand steady after Venezuela shock.5/1/2026. at: https://www.cnbcafrica.com/2026/south-african-rand-steady-after-venezuela-shock

[10] Collins Nnabuife, Trump: Nigerian group reaffirms support for Venezuela, warns against imperialism.6/1/2026. at: https://tribuneonlineng.com/trump-nigerian-group-reaffirms-support-for-venezuela-warns-against-imperialism/

[11] Nana Ismail, Trump’s Venezuela move, warning to Nigeria – ADC.5/1/2026. at: https://dailypost.ng/2026/01/05/trumps-venezuela-move-warning-to-nigeria-adc/

[12] https://www.bbc.com/news/articles/cj69j8l918do

[13] Sibusisiwe Lwandle. US Airstrikes on Venezuela: Implications for South Africa’s Economic and Political Landscape 5/1/2026. at: https://briefly.co.za/world/us/232318-trumps-venezuela-move-what-means-everyday-south-africans/

[14] Segun Adeyemi, Why Africa’s unity is key to escaping dollar control after US-Venezuela saga – Nigeria, South Africa could be next.5/1/2026. at: https://africa.businessinsider.com/local/markets/why-africas-unity-is-key-to-escaping-dollar-control-after-us-venezuela-saga-nigeria/r7pfecl