أودِع نائب برلماني في بنين، رهن الحبس الاحتياطي على خلفية التحقيقات الجارية بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 7 ديسمبر/كانون الأول، وذلك تمهيدًا لمحاكمته الأسبوع المقبل أمام القضاء المختص.
ويتعلق الأمر بالنائب المعارض سونون بوكي، المنتمي إلى حزب الديمقراطيين، والذي سيمثل أمام محكمة قمع الجرائم الاقتصادية والإرهاب (CRIET) يوم 30 ديسمبر/كانون الأول.
ووفق معطيات التحقيق، وُجهت إليه رسميًا تهمتا “تبرير جرائم ضد أمن الدولة” و “التحريض على التمرد”، عقب مثوله أمام مكتب الادعاء الخاص بالمحكمة بعد أسبوع من احتجازه لدى الشرطة.
وعلى إثر توجيه التهم، تقرر إيداع النائب الحبس الاحتياطي، حيث نُقل إلى سجن ميسريتي المدني الواقع بضواحي العاصمة السياسية بورتو نوفو.
وأوضح محاميه، أبوبكر بابارابي، أن موكله متهم بنشر رسالة على مجموعة عبر تطبيق واتساب يوم 7 ديسمبر/كانون الأول، تزامنًا مع محاولة الانقلاب الفاشلة، لم تتضمن سوى ثلاث كلمات هي: “إنه يوم احتفال”.
وأعرب المحامي عن أسفه لملاحقة موكله قضائيًا بسبب هذه العبارة، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم إمكانية تفادي المحاكمة. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من حزب الديمقراطيين بشأن توقيف النائب ومحاكمته، غير أن أحد قيادات الحزب، حبيب عروكوبو، كان قد تقدم مؤخرًا بسؤال شفوي إلى الحكومة حول ملابسات هذا الاستدعاء. وفي هذا السياق، أوضح خبير قانوني أن الحصانة البرلمانية لا تنطبق على هذه القضية، معتبرًا أنها تتعلق بـ“جريمة مشهودة”.
ويُعد سونون بوكي ثاني شخصية سياسية في بنين تُودَع رهن الحبس الاحتياطي على خلفية ملف محاولة الانقلاب الفاشلة، بعد كانديد أزاناي، رئيس حزب استعادة الأمل ووزير الدفاع السابق، إلا أنه أول شخصية تُحال إلى المحاكمة في هذه القضية.
