قدمت لجنة المراجعة الدستورية في غانا تقريرها النهائي إلى الرئيس جون دراماني ماهاما، ويتضمن سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى تحديث دستور 1992 وتعزيز الحكم الرشيد.
ويأتي التقرير بعد مشاورات موسعة مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، في خطوة تعكس رغبة رسمية في مواءمة النصوص الدستورية مع متطلبات المرحلة الجديدة.
وأوصت اللجنة بتمديد فترة ولاية الرئيس وأعضاء البرلمان من 4 سنوات إلى 5، مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترتين رئاسيتين. وترى اللجنة أن المدة الحالية قصيرة ولا تسمح بتنفيذ البرامج الحكومية بفعالية، إذ تنشغل الحكومات غالبا بالتحضير للانتخابات قبل أن تتمكن من استكمال مشاريعها.
وينظر إلى هذا التعديل باعتباره محاولة لإيجاد توازن بين الاستقرار السياسي وضمان التداول السلمي للسلطة. ومن بين أبرز التوصيات أيضا تقليص حجم الحكومة بما يحد من عدد الوزراء المعينين. وترى اللجنة أن تقليص عدد الحقائب الوزارية سيؤدي إلى تعزيز الكفاءة الحكومية وترشيد الإنفاق العام.
كما أوصت اللجنة بفتح المجال أمام مشاركة أوسع للمواطنين في العملية الدستورية وصنع القرار، من خلال آليات جديدة تتيح لهم التعبير عن آرائهم والتأثير المباشر في السياسات العامة.
وقد ظل النقاش محتدما منذ إقرار دستور 1992 حول مدى قدرته على مواكبة التحولات السياسية والاجتماعية في غانا، وقد سبق أن شكّلت لجان مراجعة في أعوام مختلفة، لكن التقرير الأخير يعد الأكثر شمولا.
ويرى مراقبون أن تمديد فترة الحكم قد يمنح الحكومات فسحة زمنية أكبر لتنفيذ برامجها، لكنه يثير أيضا مخاوف من تقليص فرص التداول السلمي للسلطة.
أما تقليص حجم الحكومة فينظر إليه كخطوة نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة، في بلد يعاني من تحديات اقتصادية متزايدة.
وينتظر أن يخضع التقرير لنقاش واسع قبل إقرار أي تعديلات، وإذا اعتمدت هذه التوصيات فإنها ستشكل تحولا بارزا في البنية السياسية والدستورية لغانا، مع انعكاسات محتملة على استقرار النظام الديمقراطي في غرب إفريقيا.
