أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو أن قطاع الطرق والجماعات المتطرفة والخاطفين والمرتزقة المرتبطين بأجانب، وغيرهم من العناصر المسلحة غير الحكومية، سيُعاملون اعتبارًا من الآن فصاعدًا كإرهابيين، وذلك بموجب إطار أمني جديد ستُطلقه إدارته.
وفي هذا الإعلان، الذي ورد ضمن عرضه للميزانية أمام أعضاء الجمعية الوطنية النيجيرية في أبوجا، أكد تينوبو للشعب النيجيري أن حكومته ستلاحق المتواطئين في الجرائم في نيجيريا، وليس فقط مرتكبيها.
وقال: “بموجب هذا الإطار الجديد، ستُعتبر أي جماعة مسلحة أو عناصر مسلحة غير حكومية تعمل خارج نطاق سلطة الدولة إرهابية”. وبحسب قوله، سيتم استهداف قطاع الطرق، والميليشيات، والعصابات المسلحة، واللصوص المسلحين، والجماعات المتطرفة العنيفة، والجماعات المسلحة المتمركزة في الغابات، والمرتزقة المرتبطين بجهات أجنبية.
وحذر قائلاً: “سنلاحق كل من يرتكب أعمال عنف لأغراض سياسية أو طائفية، بالإضافة إلى من يمولون ويسهلون مخططاتهم الشريرة”. ووعد تينوبو بمستقبل أفضل لجميع النيجيريين، قائلاً إن العقيدة الجديدة “ستغير جذرياً طريقة مواجهتنا للإرهاب والجرائم العنيفة الأخرى”.
يُذكر أن نيجيريا شهدت ارتفاعاً في معدلات الجرائم، مثل عمليات الخطف الجماعي والسطو المسلح، وغيرها، وأن الحكومة أعلنت مؤخراً حالة الطوارئ الأمنية، وعُيّن رئيس أركان الدفاع السابق، الجنرال كريستوفر موسى، وزيراً للدفاع. ورغم هذه التطورات، فإن الرئيس تينوبو مصمم على تحقيق الأمن والسلام في نيجيريا، وقد أعلن الحرب على المجرمين.
“سنُدشّن عهداً جديداً للعدالة الجنائية. لن نتهاون مع من يرتكبون أو يدعمون أعمال الإرهاب والسطو المسلح والاختطاف مقابل فدية وغيرها من الجرائم العنيفة”، هكذا صرّح تينوبو، متعهداً بمواصلة الاستثمار في الأمن وتعزيز قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.
وأضاف: “لضمان أمن بلادنا، ستظل أولويتنا هي رفع مستوى القدرات القتالية لقواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، وتعزيز فعالية قواتنا القتالية بأحدث المعدات والتجهيزات”.
