وقّعت الولايات المتحدة اتفاقية صحية ثنائية مدتها خمس سنوات مع نيجيريا، تهدف إلى تعزيز النظام الصحي في البلاد، مع التركيز بشكل خاص على دعم مقدمي الرعاية الصحية ذوي التوجهات المسيحية.
ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، تنص مذكرة التفاهم على تخصيص ما يقرب من 2.1 مليار دولار أمريكي لدعم برامج الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية، والسل، والملاريا، وصحة الأم والطفل، وشلل الأطفال.
ومن المتوقع أيضًا أن تزيد نيجيريا إنفاقها المحلي على الصحة بما يقرب من 3 مليارات دولار على مدار مدة الاتفاقية. وتُعدّ هذه الاتفاقية، التي أعلن عنها نائب المتحدث الرسمي الرئيسي، توماس بيغوت، جزءًا من استراتيجية “أمريكا أولًا” العالمية للصحة.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، يُمثل التزام نيجيريا المالي “أكبر استثمار مشترك تُقدمه أي دولة حتى الآن في إطار استراتيجية أمريكا أولاً للصحة العالمية”.
ووفقًا للبيان، ترتبط هذه المذكرة بالإصلاحات الأخيرة التي أجرتها الحكومة النيجيرية بهدف حماية المجتمعات المسيحية من العنف. وكجزء من الاتفاقية، سيتم تخصيص تمويل محدد للمرافق الصحية المسيحية، لا سيما تلك التي تقدم خدمات متكاملة للأمراض المعدية وصحة الأم والطفل.
وجاء في البيان: “تم التفاوض على مذكرة التفاهم في سياق الإصلاحات التي أجرتها الحكومة النيجيرية لإعطاء الأولوية لحماية السكان المسيحيين من العنف، وتتضمن تمويلًا كبيرًا مخصصًا لدعم المرافق الصحية المسيحية مع التركيز على توسيع نطاق الوصول إلى خدمات متكاملة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا وصحة الأم والطفل”.
وتضم نيجيريا حاليًا حوالي 900 عيادة ومستشفى تابعة لمنظمات دينية، والتي أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تخدم أكثر من 30% من السكان.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الاستثمار في هذه المرافق يهدف إلى استكمال خدمات الرعاية الصحية العامة وتحسين البنية التحتية الصحية الشاملة في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن البيان: “تخدم العيادات والمستشفيات التابعة لمنظمات دينية في نيجيريا، والبالغ عددها 900، حاليًا أكثر من 30% من النيجيريين، وتُعد الاستثمارات في هذه المرافق فرصة فريدة لاستكمال الجهود المبذولة في المرافق العامة وتعزيز البنية التحتية الصحية الشاملة في نيجيريا”.
وأضافت الوزارة أن مساعدات الولايات المتحدة لا تزال خاضعة للمراجعة. وجاء في البيان: “كما هو الحال مع جميع المساعدات الخارجية، يحتفظ الرئيس ووزير الخارجية بحق إيقاف أو إنهاء أي برامج لا تتوافق مع المصلحة الوطنية”.
