أعلن مجلس الوزراء الكيني، عن موافقته على إنشاء صندوق للبنية التحتية وصندوق للثروة السيادية لتمويل مشاريع مثل الطرق ومحطات توليد الطاقة، وتخفيف الضغط على الاقتراض العام.
وصرح الرئيس ويليام روتو في أكتوبر/تشرين الأول بأن صندوق البنية التحتية سيستثمر في قطاعات رئيسية دون زيادة الدين العام إلى المستويات التي أرهقت المالية العامة في السنوات الأخيرة.
وأضاف مجلس الوزراء في بيان له: “سيتم إدارة كلا الصندوقين بشكل احترافي ومستقل ضمن أطر حوكمة وشفافية ومساءلة واضحة”. وأضاف البيان أنه إلى جانب التمويل الحكومي، سيكون الصندوقان متاحين للمستثمرين، بما في ذلك صناديق التقاعد والشركاء السياديين وشركات الأسهم الخاصة ومؤسسات التمويل التنموي.
وتُعد كينيا من بين الدول الإفريقية التي لديها أعلى نسبة خدمة دين إلى إيرادات، وذلك بعد زيادة الاقتراض لبناء البنية التحتية خلال العقد الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرّح وزير المالية جون مبادي بأن عائدات بيع الحكومة لحصة 15% في شركة الاتصالات “سافاريكوم” (SCOM.NR) ستوفر رأس المال الأولي للصندوقين.
وسيكون من مصادر التمويل الأخرى بيع أسهم مُخطط له في شركة خطوط الأنابيب الكينية المملوكة للدولة، والتي تُدير البنية التحتية لنقل النفط في كينيا وإلى الدول المجاورة.
كما ستُستخدم هذه الأموال لتعزيز توليد الكهرباء. وقال روتو في أكتوبر/تشرين الأول إن كينيا، التي تبلغ قدرتها المركبة 2300 ميغاواط، تحتاج إلى 10000 ميغاواط على الأقل لتحقيق التنمية الصناعية.
