د. نِهاد محمود

باحثة متخصصة في الشؤون الإفريقية

دكتوراه في العلوم السياسيّة، كلية الدراسات الإفريقية العليا- جامعة القاهرة

مُقدِّمَة:

تطرح أنشطة الجريمة المنظمة في إفريقيا أسئلة عميقة حول طبيعة التحولات التي تشهدها القارة، وكيف تتقاطع الأسواق غير المشروعة مع مسارات السياسة والاقتصاد والصراع في آنٍ واحد، فخلال السنوات الأخيرة، لم تعد هذه الظاهرة مجرد أنشطة متفرقة أو محليّة النطاق، بل تحوّلت إلى شبكة واسعة تتداخل فيها العوامل البنيوية الداخلية مع الضغوط الإقليمية والدولية، لتصوغ مشهدًا أكثر تعقيدًا واتساعًا.

وفي هذا السياق، يأتي مؤشر الجريمة المنظمة في إفريقيا لعام 2025م Africa Organized Crime The Past, Present, and Future of Organized Crime 2025 ليقدّم إحدى أكثر القراءات شمولًا لهذا المشهد، من خلال تحليل الأسواق والبيئات التي تزدهر بها الجريمة المنظمة، والفاعلين المنخرطين، ومسارات الصمود. وتكتسب قراءة هذا المؤشر أهمية مضاعفة، ليس فقط لأنه يرصد تطوُّر الجريمة بين عامَي 2019 و2025م، بل لأنه يفتح بابًا لفهم كيف تغيَّرت موازين القوة داخل القارة، وكيف تُعيد متغيرات كالصراعات، والهشاشة، والتنافس الجيوسياسي، والطفرة الرقمية؛ رَسْم خريطة الجريمة المنظمة في إفريقيا.

ومن هذا المنطلق، يسعى هذا المقال إلى تقديم قراءة مُعمَّقة لنتائج التقرير، وإبراز ما يكشفه حول الاتجاهات الراهنة والفرص والتحديات، وفقًا للمحاور الرئيسة التالية:

أولًا: مؤشر الجريمة المنظمة في إفريقيا 2025م.. بنيته وجهة الإصدار وتعريفه للجريمة المنظمة.
ثانيًا: النتائج الرئيسية لحالة الجريمة المنظمة في إفريقيا خلال الفترة (2019- 2025م).
ثالثًا: الصراعات المسلحة والهشاشة كمدخل لفَهْم تمدُّد الجريمة المنظمة في إفريقيا.
رابعًا: كيف يُعيد التنافس الدولي تشكيل أسواق الجريمة المنظمة داخل إفريقيا؟
خامسًا: الرقمنة والجريمة المنظمة… تفاعلات بنيويَّة في السياق الإفريقي.
خاتمة.

أولًا: مؤشِّر الجريمة المنظمة في إفريقيا 2025م… بنيته وجهة الإصدار وتعريفه للجريمة المنظمة:

يتكوّن مؤشر الجريمة المنظمة الصادر في نوفمبر من العام 2025م من ثمانية أجزاء رئيسة تتقدّمها مقدمة وتليها خاتمة. وتستهلّ المقدمة بعرض موجز حول الجهة الناشرة، وهي مشروع “تعزيز استجابة إفريقيا للجريمة المنظمة العابرة للحدود” Enhancing Africa’s Response to Transnational Organised Crime المعروف اختصارًا بـ (ENACT)، الذي بدأ عام 2017م (ونقصد هنا إطلاق المشروع، وليس المؤشر الذي صدرت أولى نُسَخِه عام 2019م)، إضافة إلى شرح منهجية القياس والمكونات الأساسية للمؤشر.

وبخصوص مشروع ENACT، فهو مشروع بحثي يهدف إلى تعزيز قدرة الدول الإفريقية على فهم الجريمة المنظمة ومواجهتها، من خلال التحليل، وبناء القدرات، وتطوير أدوات لرصد الأنشطة غير المشروعة في القارة الإفريقية، ويُنفَّذ بالشراكة بين ثلاث جهات رئيسية؛ هي: معهد الدراسات الأمنية (ISS)، والمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (GI-TOC)، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية INTERPOL، بما يجعله أحد أبرز الأُطُر المتخصصة في تحليل الجريمة المنظمة في إفريقيا.

عقب ذلك، ينتقل التقرير إلى استعراض أبرز اتجاهات الجريمة المنظمة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2025م، بالنظر إلى أن عام 2019م شهد صدور النسخة الأولى من المؤشر، تلتها النسخة الثانية في عام 2021م، ثم النسختان الثالثة والرابعة في عامي 2023 و2025م. ويقدّم المؤشر، في أقسامه اللاحقة: قراءة شاملة لوضع الجريمة المنظمة في القارة خلال عام 2025م، بما يشمل الأسواق الأكثر نشاطًا للجريمة المنظمة، وأنماط الفاعلين المتورطين، ومستويات الصمود وآليات المواجهة داخل الدول الإفريقية. ويخصّص التقرير قسمًا لتتبُّع تطوُّر الجريمة المنظمة بالعودة إلى فترات السبعينيات والثمانينيات، وصولًا إلى زمن جائحة كوفيد-19. كما يتناول في قسم آخر دور القارة الإفريقية في الجريمة المنظمة العابرة للحدود، قبل أن يُفرد جزءًا للجغرافيا السياسية وصلتها بهذه الأنشطة.

ويتطرق كذلك إلى الصراعات والأزمات الإنسانية، موضحًا كيف تسهم الصراعات في تفاقم الجريمة المنظمة وازدهار اقتصادها غير المشروع، فضلًا عن إضعاف قدرة الدولة على المواجهة وتعزيز هشاشتها. أما الجزء ما قبل الأخير فيركز على قضايا الحوكمة، والحوكمة الجنائية، والديمقراطية والمرونة، ودورها في الحد من الجريمة المنظمة. بينما يُسلّط القسم الأخير الضوء على الجرائم المرتبطة بالطفرة الرقمية في إفريقيا، وعلاقتها بتوسيع أنشطة الجريمة المنظمة، وتطوير أنماطها وسبل التصدي لها.

شكل رقم (1)

المحاور الرئيسة لمؤشر الجريمة المنظمة في إفريقيا لعام 2025م

الشكل من إعداد الباحثة، استنادًا إلى بيانات مؤشر الجريمة المنظمة في إفريقيا لعام 2025م، النسخة الإنجليزية، ص ص 4-5، المتاحة على:

“Africa Organized Crime 2025: The Past, Present, and Future of Organized Crime”, Enhancing Africa’s Response to Transnational Organised Crime “ENACT”, (Geneva: The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Nov 2025), Available at: https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2025/11/Africa-Index-2025-WEBv2.pdf, Accessed in Dec 7, 2025, Pp.4-5.

وحول تعريف المؤشر للجريمة المنظمة، فيُشير إلى أنشطة غير قانونية تقوم بها جماعات أو شبكات تعمل بتنسيق؛ من خلال الانخراط في العنف أو الفساد أو أنشطة ذات صلة، بهدف الحصول على منفعة مالية أو مادية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد تُنفَّذ هذه الأنشطة داخل بلد معين أو عبر الحدود الوطنية.

ثانيًا: النتائج الرئيسية لحالة الجريمة المنظمة في إفريقيا خلال الفترة (2019-2025م):

من خلال قراءة مؤشر الجريمة المنظمة في القارة الإفريقية، يمكن الإشارة إلى عدد من النتائج التي توصَّل لها المؤشر باستخدام مزيج من التحليل النوعي وبيانات 4 نسخ من مؤشر الجريمة المنظمة في إفريقيا، وذلك على النحو التالي:

1-تنوع الجريمة المنظمة في إفريقيا:

في البداية، يشير التقرير إلى أن الجريمة المنظمة في إفريقيا تتميز بتنوع الأسواق غير المشروعة والفاعلين المنخرطين بالجريمة المنظمة، على سبيل المثال في عام 2025م، بلغ متوسط أسواق الجريمة المنظمة 5.11 (من أصل 10؛ حيث يمثل الرقم 10 أعلى مستوى للجريمة)، ما يعكس الانتشار الواسع لأسواق الجريمة المنظمة التي تقدر في إفريقيا بحوالي 15 سوقًا، بينما بلغ متوسط الفاعلين (المرتبطين بالجريمة المنظمة) 5.58، وهو ما يعكس تأثير مجموعة واسعة من الفاعلين النشطين بالجريمة المنظمة في إفريقيا، وقد سجل كلا المؤشرين زيادات متواصلة منذ إصدار مؤشر عام 2019م، نلاحظ عودة التقرير دومًا لهذا الإصدار باعتباره النسخة الأولى من مؤشر الجريمة المنظمة.

2-الفاعلون المتغلغلون بالدولة-المنخرطون بالجريمة.. كمُحرِّك للأنشطة غير المشروعة:

يشير التقرير هنا إلى تحرُّك الجريمة أساسًا بفعل قوة ومرونة الفاعلين ذوي الصلة بالجريمة في القارة؛ حيث يُسجِّل هؤلاء الفاعلون دائمًا درجات أعلى من انتشار الأسواق غير المشروعة المرتبطة بالجريمة المنظمة، على سبيل المثال: منذ عام 2019م حتى إصدار عام 2025م، كان الفاعلون الأكثر انخراطًا بالجريمة المنظمة هم الجهات الفاعلة المرتبطة بالدولة، الذين يُمكِّنون أسواق الجريمة ويُقوِّضون هياكل الحكم ويضعفون قدرة الدولة على مواجهتها.

3-تأثير طبيعة النظم السياسية المهيمنة على انتشار الجريمة المنظمة:

على الرغم من وجود فروق دقيقة، فإن طبيعة نظام الحكم في الدولة يؤثر على حجم ونطاق الأسواق التي تزدهر فيها الجريمة المنظمة، على سبيل المثال: لُوحِظ أن الدول الديمقراطية أكثر قدرة على الاستجابة للجريمة المنظمة، في حين تميل الدول الاستبدادية إلى احتضان الجريمة المنظمة عندما لا تقوم بقمعها بعنف.

4-الديناميات الجيوسياسية للجريمة المنظمة:

تتقاطع الأهداف التي تقودها الدولة مثل الأمن الإقليمي والإستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الخارجية غالبًا مع الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، وتشكل العلاقات الدولية. على سبيل المثال، أدَّى انسحاب أو طرد الحلفاء الغربيين التقليديين، مثل فرنسا، من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى خلق فراغ أمني وجيوسياسي، استغله حلفاء آخرون للاستفادة من حالة عدم الاستقرار في هذه الدول.

5-ازدهار الجريمة في البيئات الهشَّة وغير المستقرة:

يشير التقرير في هذا السياق، إلى ما تشهده الدول والمناطق التي تستمر فيها النزاعات وحركات التمرد من مستويات أعلى من الجريمة. وعند تقاطع الجريمة المنظمة والنزاع، غالبًا ما تقود الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والسياسية المشاركة فيها، وعليه، تتطلب الحلول المستدامة مواجهة هذه الدوافع من خلال تلبية احتياجات المجتمعات، وخلق بدائل اقتصادية، وتوفير مسارات للخروج من الاقتصادات غير المشروعة لأطراف النزاع.

6-الطفرة الرقمية وإعادة تشكيل مشهد الجريمة المنظمة:

في هذا الإطار، يبيّن التقرير ما يُتيحه الإنترنت من فرص -اقتصادية بشكل رئيس-، لشبكات الجريمة المنظمة تُسهم في توسيع وتنويع الأسواق التقليدية، وخلق أسواق جديدة للجريمة مثل الاحتيال المالي عبر الإنترنت وبرمجيات الفدية.

7-المرونة القارية غير الكافية للتصدّي للجريمة المنظمة:

من جهة أخرى، يُوضّح التقرير، أنه بصرف النظر عن ارتفاع طفيف إلى مستويات ما قبل الجائحة بين 2021 و2023م، استمر الاتجاه العام لانخفاض المرونة في القارة مع زيادة الجريمة. وتميل الدول الإفريقية إلى تفضيل الاستجابات المؤسسية على النَّهْج غير الرسمي في بناء المرونة. يلعب الفاعلون غير الحكوميين دورًا حيويًّا في تعزيز المرونة من خلال دعم المجتمعات الضعيفة ومحاسبة السلطات، إلا أن مؤشر المرونة الخاص بهم سجَّل أكبر انخفاض منذ مؤشر عام 2021م.

8-أهمية استيعاب النمو السكاني داخل القارة الإفريقية:

يخلص التقرير في هذا القسم إلى أنه للتقليل من معدلات الجريمة يجب على الدول الإفريقية استيعاب القوى العاملة المتزايدة، وتقوية البيئة الاقتصادية القائمة من خلال تنظيم القطاعات غير الرسمية، وتوفير شبكات أمان اقتصادي، وحماية القطاعات المُعرَّضة للسرقة مثل التعدين الحرفي للذهب.

شكل رقم (2)

محركات واتجاهات الجريمة المنظمة في إفريقيا بحسب مؤشر الجريمة المنظمة لعام 2025م

الشكل من إعداد الباحثة، استنادًا إلى بيانات مؤشر الجريمة المنظمة في إفريقيا لعام 2025م، النسخة الإنجليزية، ص ص10-11، المتاحة على:

ثالثًا: الصراعات المسلّحة والهشاشة كمدخل لفهم تمدّد الجريمة المنظمة في إفريقيا

منذ صدور النسخة الأولى من المؤشر (عام 2019م) وحتى هذه النسخة الأخيرة (عام 2025م)، شهدت مستويات الجريمة المنظمة في إفريقيا نموًّا مطّردًا، فقد أصبحت القارة جزءًا متجذرًا في الاقتصاد المتصل بالجريمة المنظمة على المستوى العالمي؛ إذ تؤدي أدوارًا متداخلة كمَصدر، وممر عبور، ووجهة لأسواق إجرامية متعددة.

وفي هذا الإطار، تشكّلت مكانة إفريقيا داخل هذا الاقتصاد بفعل البنية التحتية، والموانئ، وشبكات النقل، والأنظمة السياسية، وضعف قدرات إنفاذ القانون، وغيرها من عوامل ساهمت في تغذية مسارات الجريمة المنظمة. وفي الوقت نفسه، أسهمت التدابير الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة التجارة بين إفريقيا والعالم -مثل توسع استخدام الحاويات، وتحسين شبكات النقل، واتفاقيات التجارة الحرة-، في توفير فرص إضافية للمنظمات ذات الصلة بالجريمة. وعن مستوى الجريمة المنظمة في كل إقليم من أقاليم القارة الإفريقية الـ5، فيوضحها الشكل رقم (3)، كما يلي:

شكل رقم (3)

المصدر: بتصرف من الباحثة، بحسب مؤشر الجريمة المنظمة لعام 2025م، النسخة الإنجليزية، ص38.

وكما يتضح من الشكل رقم (3)، فإن معدلات الجريمة المنظمة شهدت اتجاهًا تصاعديًّا في مختلف أقاليم القارة بين عامي 2019 و2025م، وإن كان بدرجات متفاوتة. وفي هذا الإطار كما يوضح مؤشر الجريمة المنظمة، يتصدر إقليم شرق إفريقيا القائمة كأعلى معدل للجريمة بمتوسط 6.02 درجة (علمًا أنه كلما اقتربت الدولة أو الإقليم من 10 دلّ ذلك على مستوى مرتفع من الجريمة)، يليه غرب إفريقيا ثم شمال إفريقيا، بينما تأتي وسط إفريقيا وجنوب إفريقيا في المراتب الأخيرة نسبيًا، وإن ظلّتا فوق المستوى المتوسط. كذلك يوضح الشكل أن جميع الأقاليم الخمسة سجّلت ارتفاعًا خلال الفترة الزمنية نفسها، وهو ما يعكس انتشارًا متزايدًا لأسواق الجريمة وتنامي نفوذ الفاعلين المرتبطين بها، وإجمالاً يشير ذلك إلى أن الظاهرة ليست محصورة في مناطق محددة، بل هي اتجاه عامّ ممتدّ عبر القارة، يرتبط بسياقات محلية وإقليمية تشمل الهشاشة السياسية، واتساع الصراعات، وضعف القدرة المؤسسية على المواجهة.

وفي سياق متصل، يشير التقرير إلى أن ازدهار أنشطة الجريمة المنظمة يرتبط بجملة من المحفزات مثل تصاعد الصراعات المسلحة، الانقلابات، وهشاشة الدولة، ما يؤدي إلى تآكل سيادة القانون وتفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ويزيد من الهجرة والنزوح غير النظامي داخل وخارج الحدود؛ ففي عام 2024م، نزح حوالي 40 مليون إفريقي قسرًا، غالبيتهم داخل بلدانهم، وتركز 64% من هؤلاء النازحين في خمس دول هي: السودان، الصومال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، وبوركينا فاسو، التي تعاني جميعها من صراعات عالية ومعدلات مرتفعة للجريمة كما يظهر في خريطة رقم (1).

خريطة رقم (1)

الدول التي تعاني من الصراعات ومستوى تهريب البشر داخلها بحسب مؤشر الجريمة المنظمة لعام 2025م

المصدر: بتصرف، بحسب مؤشر الجريمة المنظمة لعام 2025م، النسخة الإنجليزية، ص 40.

على الصعيد ذاته، يشير مؤشر الجريمة المنظمة في إفريقيا لعام 2025م إلى أن تزايد الهشاشة الناتج عن الصراعات المسلحة يفتح المجال أمام تمدُّد شبكات الجريمة المنظمة وتعاظم حضورها، فالصراعات تُضعف بنى الدولة وقدرتها على الصمود عبر تدمير البنية التحتية، وتعطيل مؤسسات الحكم، وإرباك الاقتصادات الرسمية، ودفع أعداد كبيرة من السكان إلى النزوح.

وفي مثل هذه البيئات، تزدهر الجريمة المنظمة لأنها تجد فرصًا أوسع لمزاولة الأنشطة غير المشروعة، فيما تُستغل الأرباح المتولدة عن الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر والموارد الطبيعية في تغذية العنف وتمويل عمليات الجماعات المتمرّدة والميليشيات والتنظيمات الإرهابية التي تبحث عن موارد ودعم محلي. ويكشف المؤشر أن بعض الأسواق غير المشروعة -المرتبطة بالجريمة المنظمة- تنشط بشكل خاص في حالات عدم الاستقرار، وعلى رأسها الجرائم المرتبطة بالموارد غير المتجددة وعمليات الابتزاز وأنشطة الحماية القسرية، وهي أسواق ترتبط إيجابيًّا بمستويات الهشاشة.

وتُظهر المقارنات بين بيانات مؤشر الجريمة المنظمة لعام 2025م ومؤشر الدول الهشّة لعام 2024م ومؤشر السلام العالمي لعام 2025م وجود ارتباطات ملحوظة؛ مثل الارتباط بين الهشاشة والابتزاز (+0.58)، وبين الهشاشة والجرائم المرتبطة بالموارد غير المتجددة (+0.51)، إضافة إلى ارتباط قوي بين السلام وتراجع أنشطة الابتزاز (+0.71). وحول العلاقة بين هشاشة الدولة ومستوى الجريمة فيوضحها شكل رقم (4)، كما يلي:

شكل رقم (4)

المصدر: بتصرف من الباحثة، بحسب مؤشر الجريمة المنظمة لعام 2025م، النسخة الإنجليزية، ص 69.

يعكس الشكل رقم (4) المبيَّن أعلاه من مؤشر الجريمة المنظمة في إفريقيا لعام 2025م العلاقة الطردية بين هشاشة الدولة ومستويات الجريمة؛ حيث تُظهر معظم البلدان الإفريقية تموضعًا في المنطقة التي ترتفع فيها الدرجتان معًا. فالدول ذات الهشاشة الأكبر -خاصة في غرب وشرق ووسط إفريقيا-، تميل إلى تسجيل معدلات أعلى من الأنشطة المتعلقة بالجريمة المنظمة. ويكشف هذا التوزيع أن ضعف المؤسسات الرسمية والهشاشة الأمنية -والتي تُعدّ من دلالات الدولة الهشَّة ضمن مؤشرات فرعية أخرى وفقًا لمؤشر الدول الهشة-، يوفران بيئة خصبة لازدهار الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها. في المقابل، تبدو بعض دول الشمال الإفريقي أقل هشاشة نسبيًّا وأكثر تماسكًا مؤسسيًّا، ما ينعكس على مستويات جريمة أقل. ومن ثم، يوضح الشكل أن معالجة الجريمة المنظمة لا يمكن فصلها عن تعزيز قدرات الدولة وبناء مؤسسات قادرة على الصمود؛ إذ كلما تراجعت الهشاشة، انحسرت معها مساحة تمدُّد الشبكات ذات الصلة بالجريمة المنظمة.

واستكمالاً للحديث عن الصراعات المسلحة وأثرها على أنشطة الجريمة المنظمة، يشير مؤشر الجريمة المنظمة إلى الأزمة الإنسانية في السودان الناتجة عن الحرب الأهلية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل من العام 2023م إلى تفاقم أنشطة الجريمة المنظمة في البلاد والمناطق المحيطة بهما؛ فقد تسببت أعمال العنف والهجمات المباشرة على المدنيين وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك المنشآت الاقتصادية والصحية، في نزوح أكثر من 30% من السكان وخلق بيئة خصبة لتوسع شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما أعادت الحرب رسم مسارات التهريب والهجرة الإقليمية؛ حيث دفعت قيود تأشيرات مصر على اللاجئين السودانيين في عام 2025م -بحسب ما أورده التقرير- العديد منهم للاعتماد على شبكات التهريب، خصوصًا عبر مثلث حلايب، وظهرت زيادة في التحركات نحو الحدود الليبية.

وفي غرب السودان، أدت سيطرة قوات الدعم السريع والعنف المرتبط بها إلى نزوح جماعي نحو تشاد؛ حيث أصبحت شبكات التهريب على طول الحدود أكثر أهمية لتأمين مرور اللاجئين أو كجزء من مسارات طويلة إلى النيجر وليبيا. كما لُوحظت عودة محدودة لتدفقات المهاجرين واللاجئين من إثيوبيا وإريتريا إلى جنوب شرق السودان، مما قد يُعزّز استدامة ممرات التهريب من شرق السودان إلى مصر ويزيد من هشاشة الوضع الأمني في المنطقة.

وإجمالاً، يتبين أن الجريمة المنظمة في إفريقيا شهدت تصاعدًا مستمرًّا، مع انتشارها كمصدر وممر ووجهة للأنشطة ذات الصلة بالجريمة المنظمة عبر مختلف الأقاليم، لا سيما مع ارتباط هذا التوسع بسياقات محلية وإقليمية متشابكة تشمل الصراعات المسلحة، وهشاشة بعض الدول، وكذلك مؤسساتها الأمنية، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع السكان نحو الهجرة والنزوح غير النظامي.

وتُوضّح الأزمات الإنسانية، مثل الوضع في السودان منذ عام 2023م، كيف يمكن للحروب والنزوح أن تُسهم في توسُّع شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مع إعادة رسم مسارات التهريب الإقليمية، ما يزيد من هشاشة الأمن ويُعقّد جهود المواجهة. وبناءً عليه، فإن الحدّ من الجريمة المنظمة في إفريقيا يحتاج إلى مقاربات شاملة تتجاوز الإجراءات الأمنية لتشمل تعزيز الحوكمة، وحماية المدنيين، ودعم التنمية المستدامة، لكسر الدورات المتكررة للصراع والجريمة والهجرة القسرية.

رابعًا: كيف يُعيد التنافس الدولي تشكيل أسواق الجريمة المنظمة داخل إفريقيا؟

في هذا القسم من التقرير الخاص بمؤشر الجريمة المنظمة، يوضّح المؤشر كيف ترتبط مكانة إفريقيا في الاقتصاد غير المشروع العالمي ارتباطًا جوهريًّا، بدورها في الديناميات الجيوسياسية الأوسع، ويزداد تأثير التقاطع بين الجغرافيا السياسية والجريمة المنظمة على العلاقات الدولية المعاصرة.

على سبيل المثال، أعادت الحرب الروسية–الأوكرانية إشعال خطوط التوتر بين الشرق والغرب، مما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا إلى البحث عن شراكات دبلوماسية ودعم سياسي من الدول الإفريقية في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة. ومع تعمُّق التنافس بين الشرق والغرب، قامت الدول الإفريقية ببناء تحالفات تكتيكية مع فاعلين خارجيين من كتل أو مجالات نفوذ عالمية مختلفة، وغالبًا ما ركَّزت هذه التحالفات على ترتيبات مفيدة للطرفين؛ حيث تُقدّم القوى الخارجية في المقابل -للانتفاع بموارد إفريقيا ودعمها السياسي لتعزيز مصالح جيوسياسية-، استثمارات أجنبية وشراكات عسكرية وأمنية تهدف إلى مكافحة حركات التمرد والصراعات الداخلية. وفي بعض الحالات، تستفيد القوى الأجنبية من الأسواق غير المشروعة المربحة، مثل التعدين غير القانوني للذهب واستخراج الموارد غير المتجددة الأخرى.

كما يشير التقرير إلى أن مناطق عديدة في إفريقيا أصبحت مساحةً للتنافس بالوكالة بين الشرق والغرب، ما أدَّى إلى تفاقم الجريمة المنظمة، مع انتشار جرائم الموارد غير المتجددة وتهريب الأسلحة كاستجابة مباشرة للتعامل مع الصراعات.

وفي غرب إفريقيا، ولا سيما منطقة الساحل، أسفر الانخراط العسكري لبعض القوى الخارجية (مثل فاجنر ثم الفيلق الروسي)، عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وخرق حظر الأسلحة الدولي، والفساد، وتعكس هذه الديناميات زيادة تأثير الفاعلين الأجانب على القارة؛ حيث ارتفع من 5.56 في عام 2019م إلى 6.09 في عام 2025م، وهو أكبر زيادة سنوية لأيّ من الفاعلين المنخرطين في أنشطة الجريمة المنظمة. ومنذ عام 2019م، حافظت جمهورية إفريقيا الوسطى على المرتبة الأعلى في القارة من حيث جرائم الموارد غير المتجددة (حصلت على الدرجة القصوى 10 في عام 2025م)، ومن حيث تأثير الفاعلين الأجانب (بلغت 9.0 درجات منذ عام 2021م وحتى إصدار عام 2025م). وعن الفاعلين الأجانب والدول الأكثر جذبًا لهم داخل القارة الإفريقية وفقًا لمؤشر الجريمة المنظمة لعام 2025م، فيوضحها شكل رقم (5) كما يلي، مع الإشارة إلى أن اقتراب الدولة من الدرجة 10 يعكس مستوى أعلى من انخراط القوى الأجنبية داخلها:

شكل رقم (5)

المصدر: بتصرف من الباحثة، بحسب مؤشر الجريمة المنظمة لعام 2025م، النسخة الإنجليزية، ص 58.

وفيما يتعلق بمستوى الجريمة داخل الدول الإفريقية استنادًا إلى مؤشر الجريمة المنظمة، فيوضح الجدول رقم (1) الآتي ترتيب الدول من الأعلى إلى الأدنى في انتشار الجريمة؛ إذ تشير الدرجة الأقرب إلى 10 إلى مستوى أكثر ارتفاعًا في معدلات الجريمة المنظمة.

يوضّح الجدول أعلاه الخريطة العامة لمستويات الجريمة في القارة الإفريقية؛ حيث تحتل دول مثل الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا ونيجيريا المراتب الأعلى (الأكثر انتشارًا للجريمة)، بينما تظهر دول الجزر الصغيرة في نهاية الترتيب بمستويات أقل بكثير، مثل جزر القمر وسيشل. ويكشف التغيُّر منذ إصدار 2023م عن تباين واضح بين الدول، فبعضها شهد ارتفاعات ملحوظة في مستوى الجريمة لديها، في حين سجّلت أخرى تراجعًا طفيفًا. ويُقدّم هذا العرض المقارن رؤية عامة لمواقع الدول الإفريقية داخل القارة، وكيف تغيَّر مستوى الجريمة لدى بعضها خلال عامين فقط.

خامسًا: الرقمنة والجريمة المنظمة… تفاعلات بنيويّة في السياق الإفريقي

شهدت القارة الإفريقية توسعًا ملحوظًا في استخدام الإنترنت خلال العقد الأخير، وهو ما أسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% عام 2012م إلى 4.5% عام 2020م، مع توقعات باستمرار هذا النمو ليصل إلى 5.2% نهاية عام 2025م و8.5% بحلول عام 2050م. غير أن هذا التقدم الاقتصادي لم يكن بمنأى عن تحديات موازية؛ إذ فتح المجال أمام أنماط جديدة من أنشطة الجريمة التي استطاعت استغلال الثغرات الناتجة عن ضعف البنية الرقمية، وتشتت الإطار التنظيمي، وغياب التنسيق بين السياسات، فضلًا عن محدودية قدرات الأمن السيبراني. وفي هذا السياق، تُؤكّد بيانات مؤشر الجريمة المنظمة لعام 2025م وجود علاقة ارتباط إيجابية بمقدار +0.56 بين توسُّع أسواق الجريمة المنظمة وارتفاع معدلات الجريمة الإلكترونية، مما يشير إلى أن الدول التي ترتفع فيها الجرائم السيبرانية غالبًا ما تمتلك أسواقًا إجرامية أكثر تنوعًا وقدرة على التوسع والرسوخ، وهو ما يُوضّح أن التحوُّل الرقمي في غياب الضبط والرقابة قد يُولِّد بيئة خصبة لازدهار الجريمة المنظمة.

علاوةً على ذلك، فإن المنظمات المنخرطة بأنشطة الجريمة لا تقتصر على استخدام الإنترنت لارتكاب الجرائم التقنية المباشرة فحسب، بل تُوظّفه كأداة مساندة تدعم الجرائم التقليدية عبر تعزيز قدرتها على التخفي، وتنظيم عملياتها، والوصول إلى أسواق جديدة. وفي هذا الإطار تستفيد شبكات الجريمة المنظمة من خصائص البيئة الرقمية مثل إخفاء الهوية، والتشفير من طرف إلى طرف، والرسائل المحذوفة تلقائيًّا، والحسابات المؤقتة، مما يُقلِّل من إمكانية التتبع ويجعل مواجهة هذه الأنشطة أكثر تعقيدًا. وقد أدَّى ذلك إلى تحوُّل عدد من الأسواق غير المشروعة التقليدية إلى أسواق رقمية مدعومة بتكنولوجيا سهلة الاستخدام، تشمل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر والاتجار بالحياة البرية والأسلحة.

وفي مجال الاتجار بالبشر، تعتمد تلك الشبكات في غرب إفريقيا، سواء تلك الناشطة داخل القارة أو في أوروبا، على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب لترويج خدمات غير قانونية، واستدراج الضحايا، والتواصل مع السماسرة، بل وحتى الإعلان عن باقات سفر تشمل وثائق مزورة وترتيبات لوجستية للإقامة والنقل. ويُستخدَم الأسلوب نفسه في الاتجار بالحياة البرية؛ حيث أصبحت إفريقيا مركزًا بارزًا للإعلانات الرقمية (الدعاية الإلكترونية) المتعلقة بالحيوانات الحية أو الأجزاء المصنّعة التي تُستخدم في الطب التقليدي، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، ويلجأ التجار إلى استخدام لغة مشفرة ورموز تعبيرية لتجنُّب اكتشاف أنشطتهم، مما يُعقِّد جهود إنفاذ القانون ويرفع مستويات المخاطر على الأنواع المهددة بالانقراض.

كذلك أعاد التحول الرقمي تشكيل أنماط تجارة المخدرات؛ إذ تُوفّر الأدوات الرقمية وسيلة فعَّالة للتنسيق بين الشبكات العابرة للحدود التي تعتمد على القارة كنقطة عبور رئيسية للكوكايين القادم من أمريكا الجنوبية والهيروين المتدفق من آسيا، فضلًا عن تسويق وترويج القنب المزروع محليًّا، وأسهم انتشار خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مثل منصة إم-بيسا M-Pesa في شرق إفريقيا، في تسهيل عمليات نقل وإخفاء الأرباح الناتجة عن تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، عبر خلق مسارات مالية يصعب تتبُّعها في ظل ضعف الرقابة. وفي غرب إفريقيا، أدّى استخدام هذه المنصات إلى توسُّع ملحوظ في التجارة غير القانونية للأدوية الموصوفة، ولا سيما الترامادول في بنين وغانا وساحل العاج ونيجيريا؛ حيث توفر المنصات الرقمية وسيلة لتسهيل الطلب، والدفع، والتوزيع دون المرور بالقنوات الرسمية.

وعن الجرائم الإلكترونية المنتشرة في القارة الإفريقية، فتوضحها الخريطة رقم (2) كما يلي:

خريطة رقم (2)

الجرائم السيبرانية داخل القارة الإفريقية بحسب مؤشر الجريمة المنظمة لعام 2025م

المصدر: مؤشر الجريمة المنظمة لعام 2025م، النسخة الإنجليزية، ص 91.

توضح الخريطة أعلاه تباين مستوى التهديدات الرقمية التي تتعرض لها دول القارة الإفريقية؛ حيث تظهر دول مثل كينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا درجات مرتفعة في مستوى الجرائم السيبرانية، تعكس تطوُّر بنيتها الرقمية واتساع نطاق الاستخدام الإلكتروني فيها مقارنةً ببيئات أقل اتصالًا. ورغم هذا التباين على مستوى الدول، تشير الأرقام إلى أن المتوسطات الإقليمية متقاربة نسبيًّا؛ إذ تتراوح بين 2.7 و3.9، بما يدل على أن الفروق الكبرى لا تقع بين الأقاليم، بل ترتبط بخصائص كل دولة ومدى تطور بنيتها التحتية الرقمية وقدرتها على حماية فضائها الإلكتروني، ما يجعل بعض الدول داخل الإقليم الواحد أكثر عُرْضَة للجرائم السيبرانية من غيرها.

تجديد اتفاقية أغوا AGOA مع إفريقيا 2026: ما بين الفُرص التجارية والتحديات الجيوسياسية

متاهة الإصلاح..الاتحاد الإفريقي وفوضى النظام الدولي

إفريقيا في عام 2026م: خمس قوى هيكلية ستهيمن على المشهد وتصوغ مستقبله

وبصورة عامة، يُؤكّد مؤشر الجريمة المنظمة لعام 2025م على أن توسُّع النشاط الإلكتروني في القارة يُرافقه تنامٍ في الجرائم التقنية، مع تفاوت يعكس اختلاف مستويات الجاهزية الرقمية والقدرات المؤسسية على المواجهة. وبذلك يتبين أن التحول الرقمي في إفريقيا يحمل بُعْدين متلازمين: أحدهما يفتح آفاقًا للتنمية الاقتصادية، والآخر يمنح الجريمة المنظمة فرصًا أكبر للتطور، ما يَفْرض ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية وتصميم أُطُر تنظيمية متماسكة وبناء قدرات فعَّالة في مجال الأمن السيبراني.

خاتمة:

في الأخير، تُوضّح قراءة مُؤشّر الجريمة المنظمة في إفريقيا لعام 2025م أن القارة الإفريقية تُواجه مسارًا تصاعديًّا للجريمة المنظمة يتقاطع فيه الاقتصادي بالسياسي والأمني، ويشتبك فيه المحلي بالإقليمي والدولي. فقد أبرز المؤشر اتساع رقعة الأسواق غير المشروعة، وتنامي نفوذ الفاعلين المنخرطين بالجريمة المنظمة والمرتبطين بالدولة وكذلك الفاعلين الأجانب، إلى جانب تأثير الصراعات المسلحة والاضطرابات السياسية في تغذية هذه الأنشطة.

ومن جهة أخرى، يكشف التقرير أن التحوُّل الرقمي بات أحد المحركات البنيوية للجريمة، بعدما وَفَّر بيئة خصبة لتطوير أسواق جديدة وتوسيع الأسواق التقليدية، في ظل ضعف الحوكمة الرقمية وتراجع قدرة الدول على بناء منظومات مرونة فعَّالة.

وعلى مستوى المؤشر ذاته، يتبين أنه قد نجح في تقديم صورة مُوسَّعة حول تطوُّر الجريمة المنظمة في إفريقيا من خلال الجمع بين تحليل نوعي وبيانات كمية ممتدَّة عبر أربعة إصدارات (بين عامي 2019 و2025م). ويُحسَب له أنه تجاوز النظرة المُجزَّأة التي تُميِّز عددًا من الأدبيات ذات الصلة بالجريمة المنظمة، ليُقدّم إطارًا يدمج بين الأسواق غير المشروعة والجهات الفاعلة المسيطرة عليها وآليات الصمود والحوكمة ومسارات تطور الجريمة في ظل التحول الرقمي، ضمن سياق واحد.

ومع ذلك، يظل المؤشر بحاجة إلى توسيع قاعدة البيانات الوطنية وتعزيز دقة المؤشرات الخاصة بالفاعلين المحليين، بالإضافة إلى منح مساحة أكبر لقياس أثر السياسات الحكومية فعليًّا على تراجع أو صعود الجريمة.

وعلى الرغم من هذه التحفظات، يبقى المؤشر أداة تحليلية متقدمة تُسهم في توجيه النقاش الأكاديمي وصنع السياسات، وتؤكد أن مواجهة الجريمة المنظمة في إفريقيا تتطلب معالجة جذور الهشاشة، وتعزيز الحكم الرشيد، وربط الأمن بالتنمية في إطار مقاربة شاملة ومستدامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مصدر مؤشِّر الجريمة المنظمة في إفريقيا لعام 2025م:

2- للمزيد حول تهديدات الأمن السيبراني داخل القارة الإفريقية لعام 2025م، انظر:

نِهاد محمود، “الفضاء الرقمي الإفريقي تحت التهديد: قراءة في تقرير الإنتربول لعام 2025م”، قراءات إفريقية (لندن: مركز أبحاث جنوب الصحراء، 12 أغسطس 2025م)، متاح على الرابط: https://2u.pw/v6VXQj، تم الاطلاع في 9 ديسمبر 2025م.

3- للمزيد حول وضعية الهشاشة في السياق الإفريقي لعام 2025م، انظر:

نِهاد محمود، “قراءة لموقع إفريقيا جنوب الصحراء في تقرير حالات الهشاشة العالمي لعام 2025م”، قراءات إفريقية (لندن: مركز أبحاث جنوب الصحراء، 22 يوليو 2025م)، متاح على الرابط: https://2u.pw/OodVx، تم الاطلاع في 9 ديسمبر، 2025م.

4- حول موقع إفريقيا جنوب الصحراء وفقًا لمؤشر السلام العالمي لعام 2025م، انظر: