يواجه وزير السياحة السابق في الغابون، باسكال أوغوي سيفون، وضعًا بالغ الحساسية بعد اتهامات ثقيلة بالاختلاس، في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والأمنية عقب استقالته ضمن ثمانية عشر وزيرًا غادروا حكومة برايس كلوتير أوليغي نغيما إثر الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت في أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
ورغم آماله في العودة إلى الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها، يجد الوزير نفسه اليوم في قلب أزمة متفاقمة، وسط حديث عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، رغم ظهوره العلني في الثاني من ديسمبر.
وتعود فصول القضية إلى 29 نوفمبر، حين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مسرّبة حول توقيف الوزير. وفي صباح الأول من ديسمبر، تضخّم الجدل بعد تداول خبر يفيد بأن باسكال أوغوي سيفون أُوقف على الطريق السريع الوطني أثناء محاولته «الفرار سرًا»، وفق ما نقلته الصحافة المحلية عن مصادر أمنية.
وذكرت الصحف أن الوزير، الذي تولّى حقيبة السياحة خلال المرحلة الانتقالية، وُضع فورًا تحت الإقامة الجبرية بقرار من السلطات. وتتمحور الاتهامات الموجهة إليه حول اختلاس مبلغ قدره 10 مليارات فرنك أفريقي (نحو 15 مليون يورو) كانت مخصصة لقطاع السياحة. كما تُتهم شركة الوزير الخاصة “لو كاب كارافان” – وهي شركة تقدّم وجبات غداء عمل على متن قوارب خشبية صغيرة في محيط غابات المانغروف – بالحصول على عقد حكومي مربح دون طرح مناقصة، وذلك أثناء شغله منصبه الوزاري، ما أثار شبهات تضارب المصالح واستغلال المنصب.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حاول الوزير تهدئة أنصاره، مؤكدًا أنه واثق من قدرته على تبرئة نفسه من جميع التهم. ويصرّ مؤيدوه على أنه لم يتلقَ استدعاءً من النيابة العامة أو المحققين حتى الآن، معتبرين أن ما يحدث هو «مؤامرة سياسية» تهدف إلى منعه من العودة إلى الحكومة المرتقبة خلال الأيام المقبلة.
وتتواصل متابعة القضية وسط اهتمام واسع في الشارع الغابوني، بينما لا تزال السلطات الرسمية تلتزم الصمت بشأن التفاصيل الدقيقة للتحقيق.
