أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في غينيا بيساو، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، أنها غير قادرة على نشر نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكدة تعطّل العملية الانتخابية بالكامل عقب مصادرة الجيش لقوائم الفرز والمواد اللوجستية الأساسية.
وجاء هذا الإعلان خلال أول مؤتمر صحفي تعقده اللجنة منذ الانقلاب، وذلك بعد أقل من سبعة أيام على استيلاء الجيش على السلطة وتعليق العملية الانتخابية.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، إضافة إلى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، قد طالبت في زيارتها يوم الاثنين بنشر النتائج، غير أن اللجنة أكدت أن ذلك لم يعد ممكنًا.
وقال مسؤولو اللجنة إن الجيش صادر قوائم الفرز من مناطق البلاد كافة، كما استولى يوم الانقلاب على القوائم الموجودة في العاصمة بيساو، إلى جانب هواتف وأجهزة كمبيوتر خاصة بالهيئة المشرفة على تنظيم الانتخابات، ما يجعل استئناف العملية الانتخابية أو استكمالها أمرًا مستحيلًا.
وشهد المؤتمر الصحفي، الذي استغرق بضع دقائق فقط، الظهور الأول لرئيس اللجنة نبابي كابي بعد خمسة أيام من احتجازه داخل مقر اللجنة قبل إطلاق سراحه يوم الأحد. بدا كابي مرهقًا ولم يُدلِ بأي تصريح، كما مُنعت وسائل الإعلام من توجيه الأسئلة.
وبينما تتضاءل فرص استعادة المسار الديمقراطي، اكتفت بعثة إيكواس، برئاسة جوليوس مادا بيو، بالدعوة إلى العودة للنظام الدستوري، دون أن تحصل على ضمانات تتعلق بإطلاق سراح المعتقلين أو نشر النتائج. وأعلنت المنظمة أنها ستدرج قضية غينيا بيساو على جدول أعمال القمة الاستثنائية لرؤساء دول غرب أفريقيا المقرر عقدها في 14 ديسمبر.
وفي غضون ذلك، عبّرت الرابطة الغينية لحقوق الإنسان صباح الثلاثاء عن خيبة أملها إزاء تفاقم الوضع، مطالبة بتوضيحات بشأن وضع المحتجزين الذين ما زالوا رهن الاعتقال، ومن بينهم زعيم المعارضة المخضرم دومينغو سيمويس بيريرا، وأحد أعضاء فريق حملته الانتخابية، ومسؤول في حزبه، الحزب الإفريقي لشعوب غينيا بيساو. كما لا يزال المدعي العام للبلاد، فرناندو غوميز، قيد الاحتجاز.
وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية النيجيرية أن مرشح المعارضة فرناندو دياس، الذي يعلن فوزه في الانتخابات، حصل على الحماية واللجوء السياسي في نيجيريا، وسط حالة من الغموض السياسي والأمني تُخيّم على البلاد منذ الانقلاب.
