انطلقت، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا. وينظم هذا الحدث القاري البارز، تنفيذا لقرار قمة رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الإفريقي الصادر في فبراير الماضي، تحت شعار: “العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الإفريقية عبر جبر الضرر”.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إنّ القارة دخلت مرحلة جديدة من الوعي والالتزام من أجل تصفية رواسب الحقبة الاستعمارية واسترجاع الحقوق التاريخية للشعوب الإفريقية.
وأوضح أنّ هذا الاجتماع يأتي “اقتفاءً لأثر الأسلاف الذين قاوموا الاستعمار وحوّلوا الظلم إلى ملاحم تحرير”، مؤكداً أنّ إفريقيا أيقنت أنّ معالجة آثار الحقبة الاستعمارية أصبح أمراً حتمياً لبناء مستقبل قائم على الكرامة والعدل والإنصاف.
وشدّد عطاف على أنّ الاستعمار لم يكن مشروعاً حضارياً كما روّج له البعض، بل كان “سطواً ونهباً وافتراساً” أوقف مسار بناء الدول الوطنية ومنع الشعوب من ممارسة سيادتها على مصيرها.
وأشار إلى أنّ إفريقيا على حق حين تطالب باعتراف رسمي وصريح بالجرائم الاستعمارية وتجريم الاستعمار دولياً كما جُرّم الرق والفصل العنصري، وأن التعويض العادل واسترجاع الممتلكات المنهوبة حق مشروع وليس منّة أو صدقة.
ويجمع المؤتمر، على مدى يومين، وزراء وقانونيين ومؤرخين وأكاديميين وخبراء من إفريقيا ومنطقة الكاريبي ومن مناطق أخرى من العالم، بهدف بلورة موقف إفريقي موحد بشأن العدالة التاريخية وجبر الضرر واستعادة الممتلكات الثقافية وصون الذاكرة الجماعية.
