اندلعت في زامبيا حالة من التوتر السياسي مع اقتراب انتهاء تسجيل الناخبين يوم السبت 29 نوفمبر، وذلك قبل نحو تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس 2026.
ويأتي هذا التوتر على خلفية الجدل الواسع الذي أثاره مشروع التعديل الدستوري رقم 7، الهادف إلى إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، والذي تتهمه المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بأنه يمنح الرئيس هاكيندي هيشيليما أفضلية انتخابية غير عادلة.
وفي يوم الجمعة 28 نوفمبر، منعت الشرطة مسيرة كانت مقررة للتوجه إلى القصر الرئاسي في لوساكا احتجاجًا على مشروع القانون، غير أن ذلك لم يمنع نحو 300 مشارك من الحضور، بينهم مواطنون عاديون وزعماء دينيون وقيادات منظمات مدنية، إضافة إلى سياسيين من المعارضة.
المحتجون شددوا على رفضهم للتعديل الدستوري المقترح، معتبرين أنه “لا يمكن تغيير قواعد اللعبة بعد بدايتها”، في إشارة إلى قرب موعد الانتخابات.
ووفقًا للخبيرة في شؤون الحكم مززيتي موانزا، فإن المشروع يمنح إدارة هيتشيليما إمكانية إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية بناءً على معرفتها المسبقة بتوزيع الناخبين، وهو ما يُعد – بحسب قولها – تبريرًا شكليًا لإصلاح دستوري يخفي ممارسات تقليدية للتلاعب بالدوائر الانتخابية.
وأضافت موانزا أن الحكومة تروج للتعديل باعتباره خطوة لزيادة تمثيل النساء والشباب وذوي الإعاقة في البرلمان، إلا أن “الهدف العملي يبدو مختلفًا”، على حد تعبيرها. كما انتقدت موانزا التسرع في إقرار نظام التمثيل النسبي، والإعادة المقترحة لتعديلات دستورية سبق أن رفضها المواطنون.
وفي الأيام الأخيرة، كثفت الشرطة والرئيس هيتشيليما من رسائلهما التي تحث الزامبيين على البقاء في منازلهم، مبررين ذلك بوجود “معلومات استخباراتية” تشير إلى أن مجموعة مجهولة تستعد لمهاجمة المتظاهرين السلميين، وهو ما استخدمته السلطات كمسوّغ لمنع مسيرة الجمعة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الرئيس هيتشيليما انتقادات متصاعدة، بينما تتجه البلاد نحو انتخابات يُتوقع أن تكون من الأكثر تنافسية منذ سنوات.
