آية محسب عبد الحميد مصطفى
باحثة دكتوراه/ معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل- جامعة أسوان
مقدمة:
شهدت العاصمة الأنغولية لواندا في 24 و25 من نوفمبر 2025م انعقاد القمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، بمشاركة رؤساء دول وحكومات من القارتين، في لحظة سياسية واقتصادية حساسة تتقاطع فيها التحديات العالمية مع إعادة تشكيل موازين القوى الدولية.
وقد أكّد البيان الرسمي للاتحاد الإفريقي أن القمة تهدف إلى تعزيز شراكة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل، وتوسيع مجالات التعاون في التنمية والحوكمة والأمن المشترك. جاء انعقاد القمة في سياق تتزايد فيه الدعوات الإفريقية لإعادة هيكلة نظام الشراكات الدولية بما يضمن عدالة أكبر في إدارة الدين العالمي وتمثيل القارة في المؤسسات المالية الدولية، وهو ما شدّد عليه رئيس الاتحاد الإفريقي خلال الجلسة الافتتاحية، داعيًا إلى “آليات أكثر إنصافًا لإعادة هيكلة الديون الإفريقية”؛ باعتبارها شرطًا أساسيًّا لتحقيق تنمية مستقلة.
من الجانب الأوروبي، سعى الاتحاد الأوروبي إلى تأكيد التزامه بما وصفه بـ”شراكة المستقبل الواحد” القائمة على التنمية المستدامة والطاقة الخضراء، كما عبَّر عن ذلك رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في مقال افتتاحي بعنوان “شراكة واحدة، مستقبل واحد“، داعيًا إلى تجاوز العلاقات غير المتوازنة وبناء تعاون يواجه التحديات العالمية المشتركة مثل الهجرة وتغيُّر المناخ.
إلا أن المداولات حول القضايا الجوهرية –خاصة: التنمية الاقتصادية، الحوكمة، والسيادة الإفريقية–، كشفت استمرار فجوة الثقة بين الجانبين. فبينما تطرح أوروبا لغة “الشراكة المتكافئة”؛ ترى العديد من التحليلات الإفريقية أن القمم السابقة لم تتجاوز بعدُ نمط “الحوار الأدائي” الذي يغلب عليه الطابع الرمزي أكثر من الفعل الملموس.
إن فهم هذا التحوُّل يمر عبر أربعة محاور رئيسية يتناولها هذا المقال: المحور الأول يستعرض الخلفية التاريخية للعلاقات الإفريقية الأوروبية، مع التركيز على التحولات الهيكلية منذ الشراكة الأولى عام 2000م وصولًا إلى القمم السابقة في أبيدجان 2017م وبروكسل 2022م؛ المحور الثاني يُركّز على القضايا المحورية التي تناولتها قمة لواندا 2025م، بما في ذلك الديون، التحوُّل الأخضر، الأمن، التحوُّل الرقمي، والحوكمة؛ المحور الثالث يقدم قراءة تحليلية لمخرجات القمة، ويقارن بين الوعود والسياسات التنفيذية، مستكشفًا مدى تحوُّل الخطاب إلى آليات ملموسة؛ وأخيرًا، يستشرف المحور الرابع آفاق الشراكة الإفريقية الأوروبية بعد القمة، مع التركيز على التعددية المتوازنة والقدرة الإفريقية على صياغة أولوياتها الإستراتيجية.
من خلال هذا الإطار، يسعى المقال إلى تقديم قراءة نقدية دقيقة لمخرجات قمة لواندا، وتقييم مدى جدية الأطراف في الانتقال من الخطاب الرمزي إلى شراكة عملية قائمة على المساواة والمسؤولية المشتركة.
المحور الأول: خلفية العلاقات الإفريقية الأوروبية قبل قمة لواندا
تتسم العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بتاريخٍ طويل من التفاعل المُركَّب الذي يجمع بين التعاون الاقتصادي والتنمية من جهة، والهيمنة السياسية والمصالح غير المتوازنة من جهة أخرى. فمنذ إطلاق الشراكة الإفريقية الأوروبية في قمة القاهرة الأولى عام 2000م، ظلّ الخطاب المُعلَن يؤكد على “المساواة والشراكة الإستراتيجية”، إلا أن الممارسة الفعلية كشفت عن استمرار أنماط من التبعية الهيكلية وعدم التوازن في صُنع القرار([1]).
القمة السابقة في أبيدجان عام 2017م، التي سبقت قمة لواندا، شكّلت محاولة لإعادة بناء العلاقة على أُسس جديدة بعد التوترات التي نتجت عن أزمة الهجرة وعدم الاستقرار في الساحل، غير أن أغلب مخرجاتها بقيت في إطار “الالتزامات العامة” دون آليات تنفيذ واضحة، كما أشار عدد من التقارير الأوروبية الرسمية التي أكَّدت الحاجة إلى “تفعيل عملي لأجندة الشراكة”([2]).
وقد ظلّت القضايا الاقتصادية والمالية تمثل نقطة التوتر الأساسية، خاصة فيما يتعلق بملفات الديون، والتجارة غير المتكافئة، والنفاذ إلى الأسواق الأوروبية. وتشير تحليلات اقتصادية إفريقية إلى أن البنية الحالية للعلاقات التجارية ما زالت تعكس “نمطًا ما بعد استعماري”، يقوم على تصدير المواد الخام الإفريقية واستيراد السلع المُصنَّعة الأوروبية، وهو ما اعتبره بعض الخبراء “استمرارًا لمنظومة التبعية القديمة في ثوب جديد”.([3])
من جانب آخر، حاول الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة الدفع بمبادرات جديدة مثل “البوابة العالمية” (Global Gateway) التي أُطلقت عام 2021م لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية في إفريقيا، لكن كثيرًا من المراقبين رأوا فيها استجابة تنافسية لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية أكثر من كونها مشروعًا متكاملًا للتنمية الإفريقية المستدامة.([4])
وبناءً على ذلك، فإن ما سبق قمة لواندا 2025م كان مشحونًا بتوقعات كبيرة من الجانب الإفريقي لإعادة تعريف أُسُس الشراكة، بما يضمن انتقال العلاقة من منطق “المساعدات المشروطة” إلى “المصالح المتبادلة”. وقد عبّرت أوساط فكرية إفريقية عن هذا التوجّه صراحة حين تساءلت: هل يمكن أن تنتقل العلاقة من حوار أدائي إلى إصغاء حقيقي وعمل مشترك؟([5])
من هذا المنطلق، جاءت قمة لواندا بوصفها لحظة اختبار كبرى لإرادة الطرفين في إعادة ضبط علاقاتهما على أُسُس أكثر توازنًا وفاعلية، خصوصًا في ظل التحديات العالمية المتمثلة في تغيُّر المناخ، وانكماش الاقتصاد العالمي، وتصاعد التنافس الدولي على النفوذ في القارة الإفريقية.([6])
المحور الثاني: القضايا المحورية في قمة لواندا 2025م
اتخذت القمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، المنعقدة في لواندا بأنغولا في 24– 25 نوفمبر 2025م، طابعًا إستراتيجيًّا واضحًا من حيث الموضوعات المطروحة للنقاش؛ إذ سعت إلى معالجة القضايا البنيوية التي تُعيق تحقيق شراكة متكافئة بين القارتين. وقد ركَّز البيان الختامي الصادر عن الاتحاد الإفريقي على ضرورة بناء “شراكة فاعلة من أجل التنمية المستدامة والأمن المشترك”، مشيرًا إلى مجالات محددة تشمل التمويل، التحوُّل الأخضر، التعليم، والتكنولوجيا الرقمية.([7])
أولًا: إصلاح منظومة الديون والعدالة الاقتصادية
كان ملف الديون الإفريقية أبرز محاور القمة؛ حيث دعا رئيس الاتحاد الإفريقي إلى إنشاء آليات أكثر إنصافًا لإعادة هيكلة الديون، مؤكّدًا أن القارة لا تحتاج إلى صدقات، بل إلى نظام مالي دولي عادل([8]). وقد حظي هذا الطرح بتأييد من عدة قادة أفارقة شدّدوا على أن الديون تمثل عقبة هيكلية أمام التنمية المستقلة، وأن الوقت قد حان لبلورة آليات تمويل مبتكرة تتيح للدول الإفريقية إعادة التفاوض على التزاماتها بعيدًا عن شروط المؤسسات المالية الغربية. أما الجانب الأوروبي فقد أبدى تفهُّمًا عامًّا لهذه المطالب، لكنّه لم يُقدِّم بعدُ التزامات محددة في هذا الشأن، مما يعكس استمرار التباين في المنطلقات الاقتصادية للطرفين.
ثانيًا: التحوُّل الأخضر والطاقة المستدامة
ركّزت المداولات كذلك على قضية الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، بوصفها محورًا رئيسيًّا للشراكة الجديدة. وأكَّد الاتحاد الأوروبي التزامه بزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة بإفريقيا ضمن إطار مبادرة “البوابة العالمية” Global Gateway، باعتبارها وسيلة لتعزيز التنمية ومواجهة التغير المناخي.([9]) غير أن بعض التحليلات الإفريقية لفتت الانتباه إلى أن أغلب المشاريع المقترحة تُركِّز على خدمة أهداف أوروبا المناخية أكثر من دعم احتياجات المجتمعات الإفريقية المحلية، ما يجعلها امتدادًا لسياسات “التحكم في الأجندة التنموية” بدل أن تكون تعاونًا متكافئًا.([10])
ثالثًا: الأمن ومكافحة الإرهاب
حظي ملف الأمن الإقليمي باهتمام خاص، خصوصًا في ضوء تصاعد التهديدات في الساحل والقرن الإفريقي. وقد دعا الطرفان إلى تعزيز التعاون في بناء القدرات الدفاعية الإفريقية، وتطوير آليات استجابة مشتركة للأزمات، مع احترام السيادة الوطنية للدول. البيان الختامي أكّد على ضرورة “ملكية إفريقية للحلول الأمنية” ودعم الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود من خلال التدريب والمساعدة اللوجستية.([11])
رابعًا: التحول الرقمي والتعليم والابتكار
أبرزت القمة كذلك أهمية التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية في صياغة مستقبل الشراكة؛ حيث اتفق الجانبان على تطوير مشاريع مشتركة في مجال التكنولوجيا والتعليم التقني، وتعزيز فرص الشباب والنساء في الاقتصاد الرقمي. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن “التحوُّل الرقمي يُمثّل مفتاح بناء شراكة إستراتيجية متجددة” في إطار رؤية “مستقبل واحد مشترك”.([12])
خامسًا: الحوكمة والتعددية المتوازنة
أخيرًا، تناولت القمة قضايا الحوكمة والإصلاح المؤسسي العالمي؛ حيث دعا القادة الأفارقة والأوروبيون إلى “تعددية أكثر توازنًا” في النظام الدولي، تُتيح للقارة الإفريقية دورًا أكبر في صُنع القرارات المتعلقة بالاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين. وقد أشار تقرير وكالة Ecofin إلى أن هذا الطرح يشكّل تحوّلًا لافتًا في الخطاب الأوروبي نحو الاعتراف بضرورة إصلاح النظام متعدد الأطراف لصالح توازن أكثر عدلاً بين الشمال والجنوب.([13])
يتضح مما سبق، أن القضايا التي طُرحت في قمة لواندا عكست طموحًا مزدوجًا: من جهةٍ، تطمح إفريقيا إلى تحقيق استقلال تنموي ومالي فِعْلي، ومن جهةٍ أخرى، تسعى أوروبا إلى الحفاظ على شراكتها الإستراتيجية مع القارة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية. غير أن غياب آليات تنفيذ محددة يجعل من الضروري التساؤل عمّا إذا كانت هذه القمة قد تجاوزت فعلًا حدود “الخطاب الرمزي” نحو “الشراكة الفاعلة” المنشودة.
المحور الثالث: قراءة تحليلية في المخرجات([14]): من الوعود إلى التنفيذ
تُعدّ مخرجات قمة لواندا السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي (24– 25 نوفمبر 2025م) بمثابة لحظة مفصلية في مسار العلاقات بين القارتين؛ إذ مثّلت اختبارًا عمليًّا لتحويل الخطاب السياسي حول “الشراكة المتكافئة” إلى التزامات تنفيذية ملموسة. وبقراءة متأنية للبيان الختامي الرسمي الصادر عن القمة، يتضح أن الوثيقة سعت إلى ترسيخ آليات جديدة للمتابعة والتمويل والتنسيق المشترك، مع الحفاظ على الإطار الخطابي الذي يُعِيد تأكيد مبادئ التعاون والتكامل.
أولًا: المأسسة التنفيذية للشراكة: من الرؤية إلى المتابعة
جاءت القمة لتُؤكّد مجددًا الالتزام بـ”الرؤية المشتركة لعام 2030″ (Joint Vision for 2030) التي أُطلقت في قمة بروكسل 2022م، مع الإعلان عن إعداد تقرير رَصْد مشترك (Joint Monitoring Report) لتقييم مدى التقدّم في تنفيذ الالتزامات. كما نصّت الفقرة (45) على إعداد خطة تنفيذية قطاعية مشتركة خلال ستة أشهر من القمة، على أن تُعتمَد في اجتماع رسمي لكبار المسؤولين من الجانبين. وتُعدّ هذه الخطوات نقلة مهمة من “الخطاب التوجيهي” إلى “الحوكمة التعاقدية”؛ إذ أُعلن عن إنشاء آلية متابعة دائمة داخل الهياكل المؤسسية للاتحادين، تتولى قياس الأداء ومتابعة الالتزامات بصورة دورية، بما يشير إلى توجُّه نحو ترسيخ إدارة مشتركة للشراكة بدلًا من تبعيتها للجانب الأوروبي فقط.
ثانيًا: المخرجات الاقتصادية بين الطموح الهيكلي واستمرار التبعية التمويلية
ركّز البيان على تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال حزمة الاستثمار الإفريقي–الأوروبي (Global Gateway Africa–Europe Investment Package)، التي تُعدّ أحد أبرز مخرجات القمة، وتشمل تمويل مشروعات في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والتحول الرقمي. وقد تم التأكيد على دور مؤسسات التمويل الكبرى مثل البنك الإفريقي للتنمية (AfDB) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وبنك الإعمار والتنمية الأوروبي (EBRD) كشركاء إستراتيجيين في التنفيذ. كما أعلن البيان دعمًا خاصًّا لتنفيذ مشروع ممر لوبـيتو (Lobito Corridor) بوصفه محورًا لوجستيًّا يربط جنوب القارة بموانئ الأطلسي.
ورغم ما تحمله هذه البنود من توجُّه عملي، فإنها تكشف عن استمرار التبعية التمويلية؛ إذ ظلت أوروبا الطرف المُموّل والموجّه للسياسات الاستثمارية، دون تمكين فِعْلي للجانب الإفريقي في تحديد أولويات التنفيذ. فالمخرجات لم تتضمّن التزامات مالية محددة أو جدولًا زمنيًّا ملزمًا، مما يُعيد إنتاج فجوة “الخطاب–التطبيق” التي شابت قممًا سابقة.
ثالثًا: معالجة الديون والإصلاح المالي: الوعود المتجددة دون تغيير جوهري
أكد البيان المشترك على ضرورة إصلاح بنية النظام المالي الدولي وتطوير آليات شفافة لإعادة هيكلة الديون الإفريقية، مشيرًا إلى “تحديات السيولة”، وتأثير ارتفاع الديون على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة. ورغم الترحيب الأوروبي بـ”الإطار المشترك لمجموعة العشرين (G20 Common Framework) “كأداة لمعالجة الديون؛ إلا أن البيان لم يتضمَّن أيّ التزامات محددة بشأن الإعفاء أو إعادة الجدولة. كما جاءت الدعوة إلى “ابتكار أدوات مالية جديدة” بصيغة إنشائية أكثر من كونها برنامجًا عمليًّا. وعليه، تُظهر هذه المخرجات أن التقدم في ملف الديون لا يزال في نطاق “الإرادة السياسية المعلنة”، دون أن يُترجَم إلى خطوات تنفيذية تضمن العدالة المالية التي تطالب بها إفريقيا منذ سنوات.
رابعًا: التحوُّل الأخضر والطاقة المستدامة: خطاب طموح ومصالح متقاطعة
جاءت المخرجات الخاصة بالطاقة لتُجَسِّد ما سُمِّي بمبادرة الطاقة الخضراء الإفريقية–الأوروبية (Africa–EU Green Energy Initiative) التي تستهدف تزويد 100 مليون إفريقي بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2030. ورغم الطابع الطموح لهذه المبادرة، إلا أن التوجُّه العام ما يزال يخدم الأجندة الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، أكثر من استجابة مباشرة لحاجات التنمية الإفريقية المحلية. فالربط بين مبادرات مثل السوق الإفريقية الموحدة للكهرباء (AfSEM) والخطة القارية لأنظمة الطاقة (CMP) يظل في إطار الإعلانات السياسية أكثر منه خططًا تنفيذية مُموَّلة. ويكشف ذلك عن مفارقة هيكلية: فبينما تتحدث أوروبا عن “عدالة انتقالية للطاقة”، تظل إفريقيا مُطالَبة بالتكيُّف مع معايير أوروبية دون تمكين كافٍ في نقل التكنولوجيا أو بناء القدرات.
خامسًا: الأمن والحوكمة: من الدعم إلى الشراكة العملياتية
على الصعيد الأمني، شكَّلت القمة تقدُّمًا نسبيًّا من خلال التأكيد على تمويل مستدام لعمليات دعم السلام الإفريقية عبر الأمم المتحدة تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2719 (2023م). كما جدّدت الالتزام بتقوية الهيكل الإفريقي للسلام والأمن (APSA) وتفعيل صندوق السلام الإفريقي، إلى جانب دعم مبادرات الاتحاد الإفريقي في مكافحة الإرهاب والتهديدات الهجينة.
وتمت الإشارة إلى تعزيز التعاون في الفضاء البحري ومكافحة القرصنة والتهريب عبر البحر الأحمر وخليج غينيا، مع التأكيد على “الملكية الإفريقية للحلول الأمنية”. ومع ذلك، ما تزال أوروبا هي المموّل الرئيسي والموجّه الإستراتيجي في أغلب العمليات، ما يعني أن الانتقال من الدعم إلى الشراكة لا يزال جزئيًّا ومشروطًا.
سادسًا: تعددية الأطراف والإصلاح المؤسسي الدولي: انفتاح مشروط
أعادت القمة التأكيد على دعم الإصلاح الشامل لمجلس الأمن الدولي، وعلى تعزيز التمثيل الإفريقي في النظام المالي العالمي. كما تناولت ملفات المناخ والضرائب والتجارة الدولية بروح من “الانخراط المتوازن”، لكنها بقيت أقرب إلى البيانات المشتركة منها إلى الالتزامات القانونية الملزمة. ويُلاحظ أن أوروبا حاولت توظيف خطاب “التمثيل الشامل” كأداة لإعادة بناء الثقة، دون التنازل فعليًّا عن مواقعها المؤسسية المتقدمة في المنظومة متعددة الأطراف.
سابعًا: آليات التنفيذ والمتابعة: من الختام إلى الفعل
من أبرز المخرجات العملية ما ورد في الفقرات (45– 47) من البيان؛ حيث تم الاتفاق على:
1-وضع خطة تنفيذ قطاعية في غضون ستة أشهر.
2-إصدار تقارير متابعة منتظمة عبر آلية الرصد المشتركة.
3-إنشاء لجنة دائمة للمتابعة السياسية والفنية ضمن هيكل الاتحادين.
4-إشراك المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص عبر آلية حوار مؤسسي.
تُعدّ هذه البنود مؤشرًا على تحوُّل إداري نوعي؛ إذ تمنح القارة الإفريقية موقعًا تشاركيًّا في تقييم التنفيذ، وإن ظل التنفيذ الفعلي مرهونًا بقدرة الاتحاد الإفريقي على توحيد الموقف التفاوضي ومتابعة الالتزامات الأوروبية في المدى المتوسط.
تكشف قراءة مخرجات قمة لواندا أن الشراكة الإفريقية–الأوروبية انتقلت من مستوى “التصريحات التوافقية” إلى مرحلة “المأسسة الإجرائية”، عبر إدراج آليات للرصد والتمويل والمتابعة. غير أن هذه النقلة تظل غير مكتملة؛ فغياب الالتزامات الزمنية والمالية الدقيقة يعكس استمرار فجوة الثقة البنيوية بين الطرفين.
إن القمة أطلقت خطابًا جديدًا عن “شراكة التنفيذ”، لكنها لم تصل بعدُ إلى “شراكة الفعل”؛ حيث ما زالت أوروبا تملك مفاتيح التمويل، بينما تملك إفريقيا المطالب والاحتياجات.
وعليه، يمكن القول: إن قمة لواندا مثّلت بداية مسار انتقالي من الوعود إلى التنفيذ، لكنها لم تحقق بعدُ التحوُّل الكامل نحو الشراكة الفاعلة المتكافئة، ما يجعل السنوات التالية اختبارًا حقيقيًّا لقدرة الجانبين على تحويل “لغة القمم” إلى “لغة السياسات“.
من أبيدجان إلى لواندا: مسار التحوُّل من الخطاب إلى التنفيذ
إذا ما قُورنت مخرجات قمة لواندا 2025م بمخرجات قمة أبيدجان 2017م، وقمة بروكسل 2022م، يتبيّن أن مسار العلاقات الإفريقية–الأوروبية شهد انتقالًا تدريجيًّا من “التفاهمات الرمزية” إلى “البناء المؤسسي للشراكة”. ففي قمة أبيدجان 2017م، كانت اللغة السائدة تهيمن عليها عبارات “الالتزام السياسي العام”، دون تحديد أدوات تنفيذ أو جداول زمنية واضحة؛ إذ اقتصرت النتائج على “أجندة الشراكة” التي ظلّت حبرًا على ورق، كما لم تُنشأ حينها آليات للرصد أو المحاسبة. أما قمة بروكسل 2022م فقد مثّلت تحوّلًا نسبيًّا في الخطاب من خلال طرح “رؤية الشراكة المشتركة لعام 2030″، وإطلاق مبادرة Global Gateway كإطار استثماري واعد. غير أنّ هذه المبادرة بقيت أقرب إلى أداة تنافس جيوسياسي مع الصين (ردًّا على مبادرة الحزام والطريق) أكثر من كونها مشروعًا إفريقي التوجُّه؛ إذ لم تُترجم إلى نتائج ملموسة داخل القارة.
بينما تأتي قمة لواندا 2025م لتُقدِّم مخرجات أكثر تحديدًا من حيث المأسسة والمتابعة؛ حيث أدرج البيان المشترك للمرة الأولى بنودًا واضحة حول:
1-تأسيس آلية رصد وتنفيذ دائمة داخل هياكل الاتحادين.
2-خطة تنفيذ قطاعية محددة زمنيًا خلال ستة أشهر.
3-مشاركة المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص في تقييم التنفيذ.
4-تحوُّل في الخطاب الأوروبي نحو الاعتراف بإفريقيا كشريك فاعل لا تابع.
ومع ذلك، فإن المقارنة تكشف أن التحوُّل لا يزال في طور “الانتقال المراقَب”؛ إذ بقيت أدوات التمويل والسياسات التنفيذية رهينة للجانب الأوروبي. فالقارة الإفريقية، رغم تزايد حضورها التفاوضي، ما زالت تفتقر إلى آلية قارية موحدة لمتابعة الالتزامات الأوروبية على أرض الواقع.
إن قمة لواندا، في ضوء هذا المسار الزمني، يمكن اعتبارها أول قمة تضع بوضوح معادلة الانتقال من الحوار الأدائي إلى الفعل المؤسسي؛ حيث بدأت مخرجاتها تتحدث بلغة الإجراءات لا النوايا، وبمنطق المتابعة لا التوصيات. إلا أن ترجمة هذه الخطوات إلى سياسات تشغيلية مستدامة تتوقف على إرادة الطرفين في الالتزام بالمصالح المشتركة لا المشروطة، وعلى قدرة الاتحاد الإفريقي على تحويل خطاب “الندية والشراكة الفاعلة” إلى ممارسة تفاوضية تضمن المساواة في القرار والتمويل والتنفيذ.
المحور الرابع: آفاق الشراكة بعد قمة لواندا: نحو تعددية متوازنة
بعد اختتام أعمال القمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في لواندا، برزت تساؤلات جوهرية حول مستقبل الشراكة بين القارتين، خاصةً في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي. فبينما مثّلت القمة خطوة رمزية نحو الحوار المتكافئ، فإن إعادة ضبط العلاقات بين إفريقيا وأوروبا تظل مشروطة بقدرة الطرفين على ترجمة الخطاب السياسي إلى تعاون مؤسسي فعّال يعكس مصالح الجانبين على قدم المساواة.([15])
أولاً: نحو تعدُّدية عالمية أكثر توازنًا
تشير القمة إلى إدراك متزايد لدى الجانبين بأن النظام الدولي أحادي المركز لم يَعُد قابلًا للاستمرار، وأن بناء شراكة إفريقية–أوروبية جديدة يمر عبر الإسهام في بلورة تعددية متوازنة تُمكِّن القارة الإفريقية من أن تكون فاعلًا مستقلًا في اتخاذ القرار الدولي. وقد أوضح تقرير وكالة Ecofin أن لواندا شكّلت لحظة توافق على “إعادة تعريف التعاون الدولي من منظور أكثر توازنًا بين الشمال والجنوب”، وأن إفريقيا باتت تُطرح كشريك في الحوكمة العالمية لا كمنطقة متلقية للمساعدات.([16])
ثانيًا: تنويع الشراكات الإفريقية وتراجع الاحتكار الأوروبي
من أبرز ملامح المرحلة الجديدة أن أوروبا لم تَعُد الشريك الأوحد لإفريقيا، بل باتت القارة تمتلك بدائل إستراتيجية مع قوى أخرى كالصين وروسيا والهند وتركيا. هذه التعددية في الشركاء تُعزّز الموقف التفاوضي الإفريقي، وتُقلّل من اعتماد القارة على التمويل الأوروبي. ويُؤكد تحليل مركز تشاتام هاوس أن أوروبا مُطالَبة اليوم بإعادة بناء علاقتها مع إفريقيا على أُسُس “الندية والمصالح المتبادلة” حتى لا تفقد نفوذها لصالح القوى المنافسة، مشددًا على أن قمة لواندا “يجب أن تمثل نقطة تحول إستراتيجية لا تكرارًا لخطاب الشراكة”.([17])
ثالثًا: نحو بناء شراكة إفريقية فاعلة
من الجانب الإفريقي، يبرز اتجاه متزايد نحو بلورة صوت قاري موحد في القضايا الاقتصادية والمالية، مستند إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية. وقد عبّر القادة الأفارقة خلال القمة عن رغبتهم في تعزيز “الملكية الإفريقية للحلول التنموية”، ورفض أيّ مقاربات تُمليها المصالح الأوروبية الأحادية.([18]) هذا التوجُّه يعكس انتقالًا تدريجيًّا من علاقات التبعية إلى الشراكة التفاوضية المتكافئة، وهو تحوُّل إذا ما اكتمل، فسيعيد تشكيل دور إفريقيا داخل المنظومة الدولية.
رابعًا: استشراف مسار الشراكة المستقبلية
تُظهر المؤشرات اللاحقة للقمة، بما فيها مقالات الرأي الأوروبية الرسمية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحفاظ على الشراكة من خلال خطاب “الوحدة في المصير”، كما جاء في افتتاحية رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بعنوان “شراكة واحدة، مستقبل واحد”؛ حيث دعا إلى “إعادة تعريف التعاون بين إفريقيا وأوروبا في إطار المصالح المشتركة طويلة الأمد”.([19])
ومع ذلك، تشير تحليلات متخصصة مثل مقالAmani Africa إلى أن تحقيق هذا الطموح يتطلب تحولًا جوهريًّا في آليات صنع القرار الأوروبي؛ بحيث ينتقل من الإصغاء الشكلي إلى إشراك حقيقي للأفارقة في تصميم وتنفيذ المشاريع المشتركة.([20])
ويتضح مما سبق أنه تكشف آفاق ما بعد قمة لواندا أن مستقبل الشراكة الإفريقية الأوروبية يعتمد على مدى استعداد الطرفين لتبنّي نهج جديد من التعددية المتوازنة، يقوم على التفاهم الإستراتيجي لا الوصاية، وعلى المصالح المشتركة لا المساعدات المشروطة. فإفريقيا تدخل مرحلة جديدة من الوعي الدبلوماسي والاقتصادي، وأوروبا أمام اختبار واقعي؛ إمّا أن تتعامل مع القارة كشريك نِدّي في النظام الدولي الجديد، أو تخسر موقعها لصالح القوى الصاعدة.
الخاتمة:
تشير مخرجات القمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في لواندا (نوفمبر 2025م)، إلى لحظة فارقة في مسار العلاقات بين القارتين؛ إذ لم تعد إفريقيا ذلك الطرف الذي يُنتظَر منه الاستجابة لمبادرات أوروبية جاهزة، بل باتت تمتلك موقفًا تفاوضيًّا أكثر نُضجًا وقدرة على صياغة أولوياتها الإستراتيجية الخاصة. لقد عبّر القادة الأفارقة، بوضوح، عن رفضهم لسياسات الديون غير المنصفة والمقاربات الانتقائية للتنمية، داعين إلى نظام مالي عالمي أكثر عدالة وتوازنًا.
في المقابل، أظهر الجانب الأوروبي إدراكًا متزايدًا لضرورة الانتقال من الخطاب التعاوني إلى العمل التشاركي، وهو ما تجلّى في بيانات الاتحاد الأوروبي التي دعت إلى “إعادة بناء الثقة وتوسيع الشراكات الاستثمارية في القطاعات الحيوية للطرفين”، ومع ذلك، تظل الفجوة قائمة بين الطموح السياسي والآليات التنفيذية، وهو ما يفرض على أوروبا أن تتعامل مع إفريقيا كشريك إستراتيجي مستقل، لا كطرف تابع في منظومة التعاون التنموي التقليدي.
وتؤكد التحليلات الإفريقية المستقلة، مثل تقارير Amani Africa وChatham House، أن نجاح المرحلة المقبلة من الشراكة يتوقف على مدى استعداد أوروبا لتبنّي منهج الإصغاء الفعلي والتخطيط المشترك، بعيدًا عن الأداء الدبلوماسي الرمزي الذي طبع أغلب القمم السابقة.
في ضوء ذلك، يمكن القول: إن قمة لواندا مثّلت نقطة انطلاق نحو إعادة تعريف مفهوم الشراكة الإفريقية الأوروبية؛ حيث انتقل الخطاب من “التعاون المصلحي المحدود” إلى “التفكير في مستقبل مشترك” يقوم على الندية، والمسؤولية المتبادلة، وتعددية الأطراف المتوازنة. وإذا نجح الطرفان في ترجمة هذا التحول إلى سياسات عملية في مجالات التمويل، والتحول الأخضر، والحوكمة، فإن قمة لواندا قد تُسجَّل تاريخيًّا بوصفها بداية عصر جديد من العلاقات الإفريقية الأوروبية.
………………………………
[1]– https://au.int/en/newsevents/20251124/7th-african-union-european-union-summit
[2]– https://www.eeas.europa.eu/eeas/seventhAUEUSummit_en
[3]– https://african.business/2025/11/resources/time-for-europe-and-africa-to-move-beyond-colonial-era-trade
[4] –https://www.chathamhouse.org/2025/11/au-eu-summit-luanda-must-mark-strategic-reset-relations
[5]– https://amaniafrica-et.org/will-the-au-eu-summit-move-from-performative-dialogue-to-meaningful-listening-for-joint-action/
[6] –https://www.ecofinagency.com/news/2411-50758-africa-and-europe-seek-balanced-multilateralism-at-luanda-summit
[7] –https://au.int/ar/videos/20251125/closing-ceremony-7th-au-eu-summit
[8] –https://www.reuters.com/world/africa/african-union-chair-calls-fairer-debt-restructuring-tools-summit-with-eu-2025-11-24/
[9] https://www.eeas.europa.eu/eeas/seventhAUEUSummit_en
[10]https://african.business/2025/11/resources/time-for-europe-and-africa-to-move-beyond-colonial-era-trade
[11]https://au.int/en/pressreleases/20251106/african-union-european-union-leaders-convene-angola-au-eu-summit
[12]https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/11/24/one-partnership-one-future-op-ed-article-by-president-antonio-costa/
[13]https://www.ecofinagency.com/news/2411-50758-africa-and-europe-seek-balanced-multilateralism-at-luanda-summit
[14] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_25_2799
[15]https://au.int/en/newsevents/20251124/7th-african-union-european-union-summit
[16]https://www.ecofinagency.com/news/2411-50758-africa-and-europe-seek-balanced-multilateralism-at-luanda-summit
[17]– https://www.chathamhouse.org/2025/11/au-eu-summit-luanda-must-mark-strategic-reset-relations
[18]– https://au.int/en/pressreleases/20251106/african-union-european-union-leaders-convene-angola-au-eu-summit
[19]– https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/11/24/one-partnership-one-future-op-ed-article-by-president-antonio-costa/
[20]– https://amaniafrica-et.org/will-the-au-eu-summit-move-from-performative-dialogue-to-meaningful-listening-for-joint-action/
