تشهد زامبيا توترات متصاعدة قبيل احتجاجات وطنية مقررة في ٢٨ نوفمبر، تنظمها منظمات المجتمع المدني ضد عملية تعديل دستوري تُعتبر غير شرعية وتمييزية.
ورفض منظمات المجتمع المدني في زامبيا التعديل الذي اقترحته الحكومة، بحجة افتقاره إلى أساس قانوني واستبعاده مشاركة المواطنين الفعالة.
وتتعرض هذه العملية، المرتبطة بمشروع القانون رقم ٧ لعام ٢٠٢٥، الذي رُفض بالفعل، لانتقادات لطبيعتها السياسية، حيث تقتصر المشاورات على عواصم المقاطعات، ويُعتبر الإطار الزمني قصيرًا جدًا لإجراء نقاش عام واسع.
ويقول زعماء منظمات المجتمع المدني إن هذه المبادرة تُصرف الانتباه عن القضايا المُلحة، بما في ذلك الصعوبات الاقتصادية وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع تكلفة المعيشة. كما يخشون أن تخدم الإصلاحات مصالح سياسية ضيقة، مما يمهد الطريق لنظام حزب واحد بحكم الأمر الواقع أو يؤثر على الدوائر الانتخابية قبل انتخابات 2026. ويدعو الأساقفة إلى تأجيل العملية إلى ما بعد التصويت.
وردت الحكومة بالدعوة إلى الحوار. وشدد وزير الإعلام كورنيليوس مويتوا على ضرورة إجراء مناقشات بناءة، محذرًا في الوقت نفسه من أن التجمعات العامة قد تُستخدم لزعزعة النظام العام.
ووصف وزير الداخلية جاك مويمبو الاحتجاجات بأنها مثيرة للانقسام وذات نتائج عكسية. وأشارت الشرطة إلى أنها سترد بحزم على أي تجمعات غير قانونية، مع الالتزام بالقانون.
وقبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة، يُغذي هذا الصراع على السلطة بين منظمات المجتمع المدني والدولة المخاوف من تزايد عدم الاستقرار في هذا البلد، ثاني أكبر منتج للنحاس في إفريقيا.
