ينطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة إفريقية جديدة تمتد من 20 إلى 24 نوفمبر 2025، تشمل أربع محطات رئيسية هي موريشيوس وجنوب إفريقيا والغابون وأنغولا، في إطار مساعٍ لإعادة تموضع فرنسا في القارة بعد تراجع نفوذها خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في مناطق كانت تُعد تقليديا ضمن المجال الحيوي لباريس.
ويستهل ماكرون جولته بزيارة إلى موريشيوس يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، قبل أن يتوجه في الـ22 من الشهر ذاته إلى جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، حيث يشارك في أول قمة لمجموعة العشرين تُعقد على أرض القارة.
ويواصل الرئيس الفرنسي رحلته بزيارة إلى الغابون يوم 23 نوفمبر الحالي، على أن يختتم جولته في أنغولا في الـ24 من الشهر نفسه، في سياق توجه فرنسي متزايد نحو الدول الناطقة بالإنجليزية والبرتغالية في إفريقيا.
منذ بداية ولايته، راهن ماكرون على تنويع الشراكات مع دول لم تخضع للاستعمار الفرنسي، مثل نيجيريا وغانا وكينيا ورواندا. وقد حققت هذه السياسة بعض النتائج الاقتصادية، أبرزها أن نيجيريا أصبحت الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في أفريقيا جنوب الصحراء، مع ارتفاع التبادل التجاري مع أنغولا بنسبة 227%.
كما تعهدت شركة توتال إنرجز باستثمار مليار دولار سنويا في نيجيريا، وافتتحت بنوك نيجيرية فروعا في باريس، في مؤشر على تحوّل اقتصادي تدريجي.
ومنذ خطابه الشهير في جامعة واغادوغو عام 2017، والذي اعترف فيه بـ”جرائم الاستعمار الأوروبي”، سعى ماكرون إلى تقديم نفسه بوصفه رئيسا فرنسيا مختلفا في تعاطيه مع أفريقيا، متعهدًا بإنهاء السياسة التقليدية التي اتسمت بها علاقات باريس مع مستعمراتها السابقة.
وقد أطلق ماكرون سلسلة وعود شملت إعادة التراث المنهوب، ورفع السرية عن أرشيف اغتيال الزعيم البوركيني توماس سانكارا، وتعزيز الشراكات الأكاديمية، غير أن هذه المبادرات سرعان ما تراجعت أمام سلسلة من التصريحات التي اعتُبرت متعالية ومهينة في السياق الإفريقي.
وشهدت منطقة الساحل خلال السنوات الأخيرة سلسلة انقلابات عسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ترافقت مع تصاعد الغضب الشعبي ضد فرنسا، مما أدى إلى انسحاب القوات الفرنسية تباعا من هذه الدول.
