هددت بريطانيا يوم الاثنين، 17 نوفمبر، بتقييد منح التأشيرات لثلاث دول إفريقية تتهمها بعدم التعاون الكافي لإعادة قبول مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد. ويندرج هذا الإجراء ضمن إصلاح شامل لقوانين الهجرة ستكشف عنه حكومة حزب العمال لاحقًا في ذلك اليوم.
وأفادت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لها أن الدول الثلاث المعنية هي: أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، واعتبرت ضعف تعاونها في عمليات الترحيل “غير مقبول”. وحذر وزير الداخلية، أليكس نوريس، عبر قناة سكاي نيوز يوم الاثنين، من أن هذه الدول الثلاث “لديها شهر واحد” لتحسين الوضع.
وتؤكد وزارة الداخلية أن “آلاف المهاجرين غير الشرعيين من هذه الدول موجودون حاليًا في المملكة المتحدة”. وأوضحت الوزارة أن قيود التأشيرات ستُطبق على تأشيرات السياحة وكبار الشخصيات، مضيفةً أنه يمكن توسيع نطاقها لتشمل دولًا أخرى، لا سيما تلك التي تشهد “معدلات عالية من طلبات اللجوء” من أشخاص دخلوا المملكة المتحدة بشكل قانوني.
ونُقل عن وزيرة الداخلية شبانة محمود قولها في البيان: “رسالتي إلى الحكومات الأجنبية اليوم واضحة: اقبلوا عودة رعاياكم وإلا ستفقدون امتياز دخول بلادنا”.
ومن المقرر أن تقدم الوزيرة إصلاحًا شاملًا إلى البرلمان اليوم يهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية، في محاولة للحد من عدد المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة من شمال فرنسا على متن قوارب صغيرة – وهي عمليات عبور تُغذي صعود حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف.
وارتفعت طلبات اللجوء بنسبة 18% في عام 2024. ومن بين التدابير المُعلنة بالفعل، تقليص حماية اللاجئين، الذين سيُجبرون على العودة إلى بلدانهم الأصلية حالما يُصبح الوضع آمنًا، وإلغاء حق طالبي اللجوء في الحصول التلقائي على المزايا الاجتماعية.
كما تعتزم الحكومة تسريع عمليات الترحيل من خلال إقرار تشريع يُنظّم اللجوء إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومنذ الأول من يناير، وصل 39,292 شخصًا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، وهو رقم يتجاوز إجمالي عدد الوافدين في عام 2024 (36,816).
ووفقًا للأرقام الحكومية، ارتفعت طلبات اللجوء بنسبة 18% في عام 2024، بينما انخفضت بنسبة 13% في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ككل خلال الفترة نفسها. وقد سُجّل أكثر من 400,000 طلب منذ عام 2021، مقارنةً بـ 150,000 طلب بين عامي 2011 و2015، وفقًا للأرقام الرسمية أيضًا.
