حذرت السفارة الأمريكية في الصومال من احتمال تعرض نظام التأشيرات الإلكترونية في الصومال لاختراق كبير قد يؤدي إلى كشف معلومات شخصية لعشرات الآلاف من المتقدمين، بمن فيهم مواطنون أمريكيون.
وأضافت السفارة أنها تلقت تقارير موثوقة تفيد بأن “متسللين مجهولين” اخترقوا منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة للحكومة الصومالية، مما قد يعرض بيانات ما لا يقل عن 35 ألف شخص للخطر.
ووفقًا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية، تتضمن الوثائق المسربة المتداولة عبر الإنترنت أسماءً وصورًا وتواريخ ميلاد وحالة اجتماعية وعناوين منازل ومعلومات اتصال عبر البريد الإلكتروني.
كما حذرت المملكة المتحدة المسافرين قائلةً: “هذا الاختراق للبيانات مستمر وقد يكشف أي بيانات شخصية تُدخلونها في النظام”. وتابعت: “يجب مراعاة المخاطر قبل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية مطلوبة للسفر إلى الصومال”.
ولم تُعلق السلطات الصومالية على الاختراق. لكن الحكومة نقلت خدمة التأشيرات من evisa.gov.so إلى etas.gov.so، دون تقديم تفسير رسمي.
في حين أن سفارة مقديشو غير قادرة على تأكيد ما إذا كانت بيانات أحد الأفراد جزءًا من الاختراق، فقد يتأثر الأفراد الذين تقدموا بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية صومالية، وفقًا لبيان الولايات المتحدة.
ويُلزم النظام الصومالي الجديد جميع المسافرين، بمن فيهم القادمون من جمهورية أرض الصومال المُعلنة من جانب واحد ومنطقة بونتلاند شبه المستقلة، بتقديم طلبات الحصول على تأشيرات دخول عبر الإنترنت. ويقول المنتقدون إن المسافرين واجهوا رسومًا إضافية في بعض المناطق، تصل إلى حد فرض رسوم مضاعفة.
وتُحكم أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها عام ١٩٩١، نفسها بمؤسساتها الخاصة، لكنها لم تُعترف بها دوليًا. وتُصر الصومال على أن المنطقة لا تزال جزءًا من أراضيها السيادية.
ويُفاقم الاختراق المزعوم التوترات طويلة الأمد بين مقديشو وهرجيسا بشأن السيطرة على المجال الجوي الصومالي. وبينما استعادت الصومال سيطرتها الكاملة على مجالها الجوي عام ٢٠١٧، لا تزال أرض الصومال تُعارض هذا الترتيب.
وتصاعد الخلاف أكثر هذا الأسبوع عندما صرّح رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن إرو، بأن أرض الصومال لن تقبل التأشيرة الإلكترونية الصومالية، وأمر شركات الطيران بالحصول على تصريح من هرجيسا قبل دخول مجالها الجوي. ومع ذلك، رفضت شركات طيران كبرى صعود الركاب دون موافقة الصومال على التأشيرة الإلكترونية.
ويوم السبت، أصر وزير خارجية أرض الصومال، عبد الرحمن ضاهر عدنان، مجددًا على أن “أي مسافر إلى أرض الصومال سيحصل على تأشيرته عند الوصول”، مشيرًا إلى أن نظام التأشيرة الإلكترونية الصومالي غير آمن، ومحذرًا من أن “بيانات الأشخاص قد تقع في أيدي الجماعات المتطرفة” نتيجة استخدامه.
وقد أدى هذا الوضع إلى تقطع السبل ببعض المسافرين المتجهين إلى أرض الصومال في المطارات بعد منعهم من الصعود إلى الطائرة لعدم امتلاكهم التأشيرة الإلكترونية الصومالية.
وصرح وزير الطيران المدني في أرض الصومال، فؤاد أحمد نو، أن التوجيهات – التي أُعلن عنها لأول مرة في وقت سابق من هذا العام – دخلت حيز التنفيذ في 10 نوفمبر.
وقال إنه سيتم إبلاغ شركات الطيران التي لا تمتثل للأمر بتحويل مسارها، وزعم أن عدة طائرات قد تم تغيير مسارها بالفعل.
ويبدو أن لقطات نشرتها وزارة الطيران في أرض الصومال تُظهر مراقبي الحركة الجوية المحليين وهم يصدرون تعليمات للطيارين الدوليين – وهي خطوة احتُفل بها محليًا باعتبارها تأكيدًا على استقلال أرض الصومال.
لكن هيئة الطيران المدني الصومالية تُصر على أنها تحتفظ بالسيطرة الإدارية والقانونية الوحيدة على منطقة معلومات الطيران في مقديشو (FIR)، التي تغطي المجال الجوي للبلاد بأكمله. وقد أمرت جميع الطائرات بتجاهل أي تعليمات صادرة عن سلطات أخرى غير مقديشو.
وحذرت من أن عدم الامتثال لقواعد الطيران الصومالية والدولية قد يُشكل مخاطر على السلامة ويؤدي إلى “عواقب قانونية وخيمة”.
