مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ديسمبر 2025، تصاعد الجدل السياسي في جمهورية إفريقيا الوسطى بعد أن تقدم مرصد الحوكمة الديمقراطية (OGDC) بطلب رسمي إلى المجلس الدستوري لإبطال ترشح الرئيس فوستين-أرشانج تواديرا.
وفي عريضتها، شككت المنظمة في شرعية ترشح تواديرا، وطعنت في جنسية الرئيس، متهمة السلطات بـ”الحكم بالتعاون مع الجماعات المتمردة”، وهو ما اعتبرته “انتهاكًا للدستور”.
وقال إليسي نغوماليه، منسق المنظمة، إن تواديرا خالف القانون بعدم الاستقالة من منصبه قبل 90 يومًا من تقديم ترشحه، مؤكدًا أن المرشحين للرئاسة يجب أن يكونوا من أصول أفريقية وسطى خالصة، مطالبًا الرئيس بـ”إثبات أصول والديه”. وأضاف: “نعتقد أن فوستين-أرشانج تواديرا متواطئ مع الجماعات المسلحة، مثل حسن بوبا الذي عيّنه في حكومته”.
من جهته، ردّ بن ويلسون نغاسان، منسق منصة “الظهور 2025” المقربة من الحكومة، على هذه الاتهامات، واصفًا الطلب بأنه “غير قانوني ولا أساس له”، وقال: “لا يمكن حرمان الرئيس من الترشح بحجة أن دستور 2016 يمنعه، كما أن الادعاءات بشأن ولائه لجماعات مسلحة أو جنسية والديه باطلة ما لم تُقدَّم أدلة واضحة”.
يُذكر أن المجلس الدستوري كان قد تلقى في أكتوبر الماضي طعونًا مماثلة من المرشحين سيرج غيسلان دجوري ودي سان سير تانزا ضد أنيسيت جورج دولوغيلي وهنري ماري دوندرا، بدعوى حملهما جنسية مزدوجة، إلا أن المجلس اعتبر تلك الطعون سابقة لأوانها وغير مقبولة.
